به بهانه سالروز تولد ابوالحسن ابتهاج / ابتهاج اقتصاد

 

^{رویای ایران قدرتمند که از سال‌های حکومت رضاخان در اندیشه روشنفکران و سیاستمداران قوت گرفته بود زمانی اهمیت خود را به نمایش گذاشت که مردانی چون نصرت‌الدوله فیروز، علی‌اکبر داور و عبدالحسین تیمورتاش در اوج قدرت نقش‌آفرینی می‌کردند. اگرچه حیات سیاسی آنان عمری بیش از یک دهه پیدا نکرد اما تاثیر خود را به نحو شایانی بر جامعه سیاسی و اقتصادی آن زمان نهاد. بسیاری از سرآمدان نسل بعد، بخشی از توانمندی، قابلیت اجتماعی و اقتصادی خود را مرهون اینان بودند. ابوالحسن ابتهاج مشهورترین و مقتدرترین بانکدار ایرانی، مخلوق و پرورش‌یافته این دوران بود. مردی عاری از فساد و تبانی که راه خود را در دالان تنگ اقتصاد پیدا کرد و طی سه دهه آنچنان در ساختار اقتصاد مالی کشور تاثیر گذاشت که دو دهه پس از درگذشت او در 1373 هنوز مقالاتی در اهمیت جایگاه و نفوذ او منتشر می‌شود.
علی‌اکبر داور، مدیر‌مسوول روزنامه مرد امروز، رئیس عدلیه و بعدها وزیر مالیه رضاشاه بود که در سوئیس درس خوانده و شاگرد مستعد بنیتو پارتو جامعه‌شناس فرانسوی بود. ابتهاج در مصاحبه با تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد گفته بود «داور وقتی در اسفند 1305، وزیر عدلیه شد دستگاه قضایی را برای مدتی تعطیل کرد. او عده‌ای از کسانی را که می‌شناخت و به آنها اطمینان داشت دعوت به کار کرد و به آنها مقامات مهم وزارت عدلیه را محول نمود. پیش از او ایران دارای قانون مدونی نبود. او در خانه نشست و با همکاری عده‌ای از قدیمی‌ها و نیز جوانان تحصیل‌کرده، طرح تازه‌ای برای تشکیلات وزارت عدلیه و محاکم آن تنظیم کرد. اللهیار صالح، جواد عامری و عباسقلی گلشاییان از جمله کسانی بودند که با داور کار می‌کردند». داور با این اقدام دادگستری نوین ایران را پایه‌گذاری کرد و خدمت بی‌نظیری به کشور کرد. مهم اینکه در آن زمان افراد تحصیل‌کرده و صاحب‌نظر بسیار کم و انگشت‌شمار بودند و او حقیقتاً با دست خالی این کار عظیم را به ثمر رساند (خاطرات/ ص 43).
اهمیت داور در این بود که شهامت قبول مسوولیت داشت. پس از آنکه از وزارت عدلیه به وزارت مالیه رفت، علاوه بر مسوولیت‌هایی که بر عهده وزارت مالیه بود، مسوولیت تامین گندم سرتاسر مملکت را هم پذیرفت، حال آنکه این کار به وزارت مالیه ارتباطی نداشت. شخص دیگری که در زندگی ابتهاج موثر و تعیین‌کننده بود عبدالحسین تیمورتاش بود کسی که در به قدرت رسیدن رضاشاه نقش بسیار حساسی ایفا کرده بود. او زمانی والی رشت بود و ابتهاج در آن شهر با او مراوده پیدا کرده بود. «آشنایی من با تیمورتاش از رشت آغاز شد. وقتی به بانک شاهی تهران منتقل شدم او، پس از انقراض سلسله قاجار، اولین وزیر دربار رضاشاه بود. شخصیت او با دیگران تفاوت فاحش داشت. جذابیت او طوری بود که وقتی وارد مجلسی می‌شد همه حضور او را احساس می‌کردند. فرانسه و روسی را بسیار خوب سخن می‌گفت. از کودکی پدرش او را به روسیه فرستاد و تحصیلاتش را در دانشکده سواره‌نظام پترزبورگ به پایان رسانید. علاقه و تعصب او نسبت به ایران مافوق تصور بود. قدرت بیانش بی‌نظیر بود. به‌طوری که هر مستمعی را تحت تاثیر قرار می‌داد. تیمورتاش بسیار تیزهوش و خوش‌قیافه و برازنده بود و خیلی خوب لباس ‌می‌پوشید. تیمورتاش شخصیتی داشت که من کمتر در دیگران دیده بودم. او به رغم نقاط ضعفی که داشت، دارای صفات بسیار ممتازی بود. مدیر و مجری فوق‌العاده بود. از دید  سرعت انتقال، اتخاذ تصمیم، قاطعیت و درک نکات حساس بی‌نظیر بود» (خاطرات/ ص 35).
با این حال، مجموع خاطرات، نوشته‌ها و مصاحبه‌های برجای‌مانده ابوالحسن ابتهاج نشان می‌دهد که او به شدت متاثر از این دو سیاستمدار عصر رضاشاهی بود و در ارتقای جایگاه خود به وجود مردانی چون حسین علاء - وزیر دربار- و احمد قوام -‌نخست‌وزیر‌- پشت‌گرم بود. با این همه نمی‌توان کتمان کرد که در صد سال اخیر، هیچ بانکدار و اقتصاددانی به مثابه او توانسته باشد نهادها و مردانی را به منصه ظهور برساند که شریان‌های اصلی اقتصاد کشور به آنها مدیون باشد. نهادهایی چون شورای عالی اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک توسعه صنعتی و معدنی و سازمان بورس از مهم‌ترین نهادهایی بودند که در سال‌های دهه 20 تا 40 بنیاد نهاده شد. اگرچه برخی از اینان زیر نفوذ مستقیم او پایه‌گذاری و پرورش نیافت اما مردانی چون مهدی سمیعی، ابوالقاسم خردجو، غلامرضا مقدم و خداداد فرمانفرماییان از دست‌پرورده‌های او در سال‌های دهه 20 و 30 محسوب می‌شدند.}

^{ابتهاج ابتدای کار خود را در بانک شاهی آغاز کرد. بانکی که انگلیس در تهران، اصفهان، تبریز، رشت و سایر کشورها دایر کرده بود. اهمیت و امتیاز این بانک در گیلان پس از قتل میرزاکوچک با دیگر شهرهای ایران کمی متمایز به نظر می‌رسید.
«من تا سال 1301 در بانک شاهی تهران بودم تا اینکه اوضاع گیلان به حال عادی برگشت و بانک تصمیم گرفت شعبه رشت خود را، که به واسطه مبارزان جنگلی‌ها و پس از آمدن میرزا‌کوچک خان به رشت تعطیل شده بود، دوباره دایر کند. معاون بازرسی بانک، که یک اسکاتلندی تمام‌عیار بود، مامور گشایش مجدد شعبه رشت شد و مرا که در تهران با او آشنا شده بودم همراه خود به رشت برد. بانک شاهی در رشت از سابق یکی از خانه‌های سپهدار را برای اقامت و محل کار رئیس شعبه بانک خریداری کرده بود.»
او بعدها به تهران منتقل شد و در اثر ممارست و انباشت تجربه به یکی از شخصیت‌های معتبر بانک شاهی تبدیل شد. ابتهاج در خاطرات خود فضای آن سال‌ها را به خوبی باز می‌گوید. تصویری که از صاحب‌منصبان بانک شاهی در جامعه آن روز ایران وجود داشت. «در سال 1303، پس از چهار سال خدمت در بانک شاهی، هنگامی که مبصرالدوله، که با عنوان «مترجم کل» خدمت می‌کرد، برای چند ماه مرخصی به اروپا رفت، مرا از رشت به تهران منتقل کردند و موقتاً عهده‌دار وظایف او شدم. در واقع مترجم کل رابط بین بانک شاهی و مقامات دولتی و افراد سرشناس ایران بود. مبصرالدوله، که بعد از سی‌وچند سال خدمت مدتی بود که به این سمت منصوب شده بود، برای خودش شخصیتی بود و شهرتی داشت. رئیس بانک شاهی در اوایل شخصی بود به نام «وود» که با اسب و درشکه شخصی هر روز به بانک می‌آمد. مبصرالدوله هم، عیناً مثل رئیس بانک، اسب و درشکه داشت. بعدها، که رئیس بانک شاهی به جای درشکه با اتومبیل به بانک شاهی می‌آمد، مبصرالدوله کمافی‌السابق هنوز با اسب و درشکه به بانک می‌آمد. او با شاه و درباریان، با رئیس‌الوزرا و با تمام متنفذین و رجال تهران مربوط بود.» اهمیت ابتهاج در همان اوان کار برای کارمندان انگلیسی بانک شاهی به خوبی مشخص شد. او چنان پرکار و شیفته نظم و انضباط بود که مدیران انگلیسی به سهولت و البته به زودی او را از دیگر کارمندان ایرانی و انگلیسی متمایز کردند.
 «من تا سال 1303 در رشت ماندم و در تمام این مدت یک قسمت از کارهایی که طبق مقررات بانک مختص رئیس انگلیسی بانک بود به دست من انجام می‌شد. مثلاً بعضی از اسناد می‌بایست دو امضا داشته باشد. امضای اول متعلق به رئیس انگلیسی شعبه و امضای دوم، با وجود سابقه کوتاهی که داشتم، به عهده من بود. بر اساس مقررات بانک شاهی دفتر کل بانک می‌بایست توسط شخص رئیس بانک نوشته شود. دفتر کل، مانند بقیه ملزومات بانک، از انگلستان می‌آمد. این دفتر به شکلی درست شده بود که قفل می‌شد و کلید آن همیشه نزد رئیس شعبه بود. اما در رشت، به رغم این مقررات، دفتر کل شعبه در اختیار من بود و به دست من نوشته می‌شد» (خاطرات/ ص 20). یکی از امتیازات ابتهاج ریسک‌های حرفه‌ای و اقتدار فوق‌العاده او در برهه‌های حساس زندگی بود. جفری جونز استاد اسبق مدرسه مطالعات اقتصادی لندن در کتاب خود از این ریسک‌ها به عنوان جهشی برای آینده کاری او قلمداد کرد. «استعفای ابتهاج از بانک شاهنشاهی در سال 1315 نقطه عطفی در زندگی حرفه‌ای او بود. در سن 36‌سالگی، زمانی که اکثریت ایرانیان به فکر سر و سامان دادن به زندگی خود و برنامه‌ریزی برای یک زندگی راحت و بی‌دغدغه بودند، او از موقعیت عالی و معتبرش در بانک شاهنشاهی استعفا کرد. اگرچه پست جدید او از موقعیت و منصبی که در دولت داشت به مراتب بی‌ثبات‌تر بود. اما از سویی همین استعفا بستری فراهم آورد تا او بتواند خیلی زود استعداد و توانایی ویژه خود را برای اجرای ایده‌هایش در سازمان‌های مختلف نشان دهد. ابتهاج در همه این سال‌ها همیشه انسانی با درایت و هوشیار بود. او توانست به بهترین شکل ممکن هزینه‌ها و پیامدهای جابه‌جایی‌اش را کاهش دهد» (برنامه‌ریزی و قدرت / جونز، بوستاک).
پیش از استعفا از بانک شاهنشاهی شغلی مناسب از سوی علی‌اکبر داور، وزیر وقت دارایی به او پیشنهاد شد. البته پیش از این نیز مذاکراتی بین این دو صورت گرفته بود و داور علاقه‌مند بود تا از مردان جوان و بااستعداد ایرانی در وزارتخانه‌اش استفاده کند و ابتهاج نیز با رغبت این پیشنهاد را پذیرفت. در عین حال ابتهاج اصرار داشت تا شاه نیز از توانایی و جایگاه او مطلع شود و به هیچ عنوان نمی‌خواست توسط رضاشاه کنار گذاشته شود، چرا که کاملاً قابل پیش‌بینی بود که شاه ممکن است با ورود یک کارمند قدیمی بانک انگلیسی به درون حکومتش مخالفت کند. در واقع شاه می‌خواست از اعتماد و وفاداری ابتهاج مطمئن شود. به همین دلیل از داور که بارها وطن‌پرستی‌اش را اثبات کرده بود خواست که وفاداری ابتهاج را تضمین کند. وضعیت حساس این جابه‌جایی را ابتهاج خود در خاطراتش بازگو کرده است. این نوع تغییرات که در جامعه آن روز ایران بدون رضایت با مافوق بسیار پرهزینه بود. برای افراد ممتاز جامعه وضعیت اسفباری به‌وجود می‌آورد مخصوصاً آنکه این مقام ارشد خود شاه باشد. «یک روز داور به من پیشنهاد کرد به خدمت وزارت مالیه درآیم و با او همکاری کنم. من آنچنان تحت تاثیر اخلاق، طرز رفتار، روش کار، صمیمیت و ایمان داور قرار گرفته بودم که بی‌درنگ و با خشنودی و رغبت پیشنهاد او را پذیرفتم. علی‌اکبرخان داور یکی از برجسته‌ترین افرادی بود که تا آن زمان، در عمرم دیده بودم و به علت علاقه زیادی که به او پیدا کردم حاضر شدم بانک شاهی را ترک کنم. من این کار را به خاطر هیچ‌کس نمی‌کردم. اگر 16 سال تبعیض در بانک شاهی را تحمل کردم برای آن بود که امیدوار بودم وضعی را که ایرانیان در آن موسسه داشتند عوض کنم تا دیگر تفاوتی بین آنان و انگلیسی‌ها نباشد. ولی وقتی بر من مسلم شد که رسیدن به هدفم با توجه به روحیه هیات مدیره بانک شاهی در لندن میسر نیست، باید در اولین فرصت خدمت در آن موسسه را ترک می‌گفتم.
پرسیدم از شاه اجازه گرفته‌اید؟ داور گفت نه و ایشان گفتند به‌راستی اگر موافقت نفرمایند تکلیف چیست؟ من پاسخ دادم اگر به شاه بگویند و قبول نکنند بهتر از این است که من بیایم و مشغول کار بشوم و بعد شاه بفهمند و ایراد بگیرند. در آن صورت هم برای شما بد خواهد شد و هم برای من. چون شما مجبور خواهید شد به خدمت من خاتمه دهید. داور تصدیق کرد که بهتر است قبلاً از شاه اجازه بگیرد. چند هفته گذشت و از داور خبری نرسید. بالاخره روزی به من تلفن کرد و از من خواست که به وزارت دارایی بروم. وقتی به ملاقات او رفتم، گفت: در این مدت منتظر فرصت مناسبی بودم و امروز فرصت خوبی دست داد. اعلیحضرت سوال ‌فرمودند آیا صلاح است شخصی را که 16 سال در بانک انگلیس کار می‌کرده وارد خدمت دولت کنید؟ داور گفت: من هرچه می‌توانستم از شما تعریف کردم و به عرض شاه رساندم که در طول سال‌های متمادی که با ابتهاج سروکار داشتم، در عین حالی که به بانک شاهی خیانت نکرده، در تمام موارد به نفع کشورش کار کرده است. اعلیحضرت هم با استخدام شما موافقت فرمودند. او در اینجا با چهره‌ای پر از محبت گفت من ریش و سبیل خودم را برای خاطر شما گرو گذاشتم حالا دیگر خودتان می‌دانید» (خاطرات/ ص 52).
ابتهاج کار خود را تحت عنوان بازرس شرکت‌های خصوصی وابسته به شرکت مرکزی و سپس بانک کشاورزی آغاز کرد. او هنوز جوانی پرشور بود که علی وکیلی او را برای سرکشی شعبه‌های بزرگ شرکت مرکزی به شهرهای مختلف اعزام می‌کرد. شرکت مرکزی نهادی بود که اقتصاد کشور را در دست دولت مهار و کنترل می‌کرد. شرکتی که کم‌وبیش ناکارآمد و بسیار گسترده‌تر از آن چیزی بود که در ابتدا تصور می‌شد. اگرچه خدمات شایان توجهی هم انجام داد.}

 
 ^{ابتهاج در سال 1317 معاون رئیس بانک ملی و دو سال بعد نیز به سمت ریاست بانک رهنی منصوب شد و در همه این موقعیت‌ها، مسوولیت‌هایش را بسیار جدی‌تر و بیشتر از آنچه به‌طور رسمی به وی محول شده بود، انجام می‌داد. سرانجام در آذر 1321 - یک سال پس از سقوط رضاشاه - به عنوان رئیس بانک ملی کشور منصوب شد. توانایی‌ها و صفات ویژه ابتهاج در موقعیت جدیدش بسیار نادر بود. دولت‌های وقت در زمانی که کشور در گیرودار دست و پنجه نرم کردن با آثار مدرن‌سازی و صنعتی شدن توسط رضاخان بود، مردان با لیاقت و کاردان اندکی در اختیار داشتند. اغتشاش و بی‌نظمی، عدم کاردانی و بی‌کفایتی و فسادی که فعالیت‌های دولتی را احاطه کرده بود بیش از پیش فقدان مدیران لایق و شایسته را آشکار می‌کرد. تجربه ابتهاج، قابلیت و درستکاری او در آن دوران بسیار کمیاب بود. طی 14 سال خدمت در وزارت دارایی و بانک ملی ابتهاج نقشی بی‌بدیل و موثر در تشکیل و مدیریت سازمان‌هایی کارآمد ایفا کرد که وجودشان پیش‌شرطی ضروری و غیرقابل انکار برای حفظ و ادامه مدرن‌سازی در ایران بود.
در همین اثنی بود که فردی خبره و کاردان جانشین داور شد. حسین علاء که سفیر ایران در لندن بود و بعدها نقش موثری در انتصاب‌های آینده ابتهاج ایفا کرد. اولین بار ابتهاج، حسین علاء را در سال 1316 ملاقات کرد. در آن دیدار علاء به او اطلاع داد به عنوان وزیر بازرگانی منصوب شده و از این پس دپارتمان مدیریت ابتهاج در بانک کشاورزی زیرمجموعه وزارتخانه او خواهد بود. ابتهاج از این جا به جایی راضی به نظر می‌رسید. چرا که پیش از این بارها از شهرت و اعتبار علاء و شیوه عمل و فعالیتش در حوزه‌های مختلف به نیکی شنیده بود. بدین ترتیب بود که ارتباط بین این دو بسیار نزدیک شد. ابتهاج هر روز او را ملاقات می‌کرد و در او کسی را یافت که بسیار به خودش شباهت داشت. همان شیوه تفکر و همان روش کار که خود پیش گرفته بود. ابتهاج نظرات و انتقادهایش را در زمینه خطاهای اجرایی که در راه برنامه‌های صنعتی شدن کشور وجود داشت با علاء در میان گذاشت و گفت اعتقاد راسخش این است که وجود یک بدنه هماهنگ اقتصادی برای این سیستم امری ضروری و حیاتی است. بدین ترتیب بود که حسین علاء، رضاشاه را برای تشکیل و تاسیس یک شورای اقتصادی در اردیبهشت 1316 ترغیب کرد تا وظایف عنوان‌شده را بر عهده بگیرد. اما این انجمن یک سال بعد منحل شد. پس از گذشت مدت زمانی کوتاه ابتهاج به این نتیجه رسید که چشم‌انداز روشنی برای بروز توانایی‌هایش در این منصب وجود نخواهد داشت و در مبارزه برای از بین بردن چنین مشکلات اساسی و پایه ناتوان خواهد بود. به همین جهت با حمایت حسین علاء او پیشنهاد دوست قدیمی‌اش تیمسار امیر خسروی، رئیس بانک ملی را پذیرفت و معاون رئیس بانک ملی شد. دو سال بعد در اوایل سال 1319 خسروی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی منصوب و محمد‌علی فرزین جانشین وی شد. انتصاب رئیس جدید برای ابتهاج فاجعه‌بار بود. چرا که او نه‌تنها هیچ اعتبار و احترامی برای توانایی‌های وی قائل نبود بلکه فرزین از نظر ابتهاج تقریباً هیچ چیز از بانکداری نمی‌دانست. فرزین از حلقه برلین طرفدار دوآتشه آلمان‌ها و درست همانند خود رضاشاه از پیروزی آلمان‌ها در جنگ مطمئن بود. در حالی که ابتهاج معتقد بود پیروزی متفقین در جنگ امری اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه وی مجبور نشد به مدت طولانی همکاری به عنوان زیردست فرزین را تحمل کند. چرا که خسروی بعد از اطلاع از اختلاف و عدم ارتباط این دو، به ابتهاج پیشنهاد کرد که در صورت تمایل سرپرستی بانک رهنی را بر عهده بگیرد.
رضاشاه در سال 1310 ریاست بانک ملی را به خسروی داد سپس وی را برای یادگیری امور بانکداری به فرانسه فرستاد. هر‌چند که خسروی به دلیل ضعف دانش فرانسه در این دوره چندان موفق نبود با این حال دوران ریاست خسروی در بانک ملی یکی از دوره‌های موفق این بانک بود. همچنین در سال‌های پایانی تصدی لیندن بلات او بانک را با نظم و انضباط بسیار، همچون سربازخانه ارتش اداره می‌کرد. زیر نظر او و بعدها حسین علاء شبکه بانکی کشور توسعه‌یافته و سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دولتی دیگری هم تشکیل شدند. با این حال در این دوران اصولی که در بانک تدوین و اجرا می‌شد تفاوت چندانی با دیگر بخش‌های دولت نداشت. همان حمایت‌ها و تبعیض‌ها متداول بود، حقوق‌ها پایین و امور حسابداری سهل‌انگارانه و بی‌نظم انجام می‌شد. در همین زمان بود که با وساطت حسین علاء ابتهاج رئیس بانک ملی شد. رفتار وی با کارمندان جدی اما منصفانه بود: «من نامهربان و خشن نبودم اما از طرفی از اهداف و روش خود به خاطر خوش آمد همکاران و کارمندان کوتاه نمی‌آمدم. من از آنها صداقت، انضباط و پایبندی به قوانین را می‌خواستم و هرگونه قصور و سرپیچی از این قوانین به شدت مورد بازخواست و تنبیه واقع می‌شد.»
درباره انتصاب او روایت‌های گوناگونی وجود داشت. عده‌ای انتصاب او را طرحی از پیش برنامه‌ریزی‌شده از سوی سفیر آمریکا در ایران می‌دانستند چرا که از قبل معلوم بود که حسین علاء قصد کناره‌گیری از بانک ملی را داشته و ابتهاج کم‌وبیش جانشین مورد حمایت او خواهد بود. اما در واقع حامی اصلی مدرنیته در ایران، نخست‌وزیر وقت، احمد قوام بود که ثابت کرد او، مهره‌ای تاثیرگذار است. او بود که ابتهاج را به سمت رئیس بانک ملی منصوب کرد. رضاشاه در راستای تکمیل نهایی اهداف ملی‌گرایانه‌ای که به واسطه تغییرات قانون اساسی در سال 1286 آغاز شده بود بانک ملی را در سال 1307 تاسیس کرد. سیستم سیاسی ایران به ندرت برای شایستگی و لیاقت صرف ارزش و اعتبار قائل بود. به همین دلیل وجود ابتهاج و شیوه‌ای که در امتناع از برآوردن خواسته‌های اطرافیان و نزدیکان و حتی خود شاه در پیش گرفته بود در چنین سیستمی غیرمعمول بود. به عنوان نمونه‌ای از منش و شیوه عمل او در برخورد با نزدیکان به حکومت می‌توان به سه مورد درخواست وام از سوی نخست‌وزیر، احمد قوام در سال 1946 میلادی و امتناع ابتهاج از پذیرش آن اشاره کرد. احمد قوام دو بار از ابتهاج خواست تا با بی‌اعتنایی قوانین معمول بانک به او وام بدون دریافت وثیقه معمول بدهد و در هر دو مورد هم ابتهاج با این توضیح که هیچ کس از قوانین جاری بانک مستثنی نیست، خواسته او را مردود دانست. مشابه همین برخورد زمانی صورت گرفت که کشور گرفتار مشکلات اقتصادی عدیده‌ای بود و مجلس نیز به آن اعتنایی نشان نمی‌داد. قوام به‌طور رسمی از بانک ملی تقاضای دریافت وام کرد. این بار نیز ابتهاج نپذیرفت چرا که اعطای وام بدون تصویب مجلس را خارج از اختیارات قانونی بانک ملی می‌دانست. در موردی مشابه وقتی با درخواست وام یکی از ایرانیان عالی‌رتبه به نام امیرحسین ایلخان‌بختیاری مخالفت شد وی از شاه خواست که پادرمیانی کند. شاه در پاسخ گفت قبلاً در مورد خواهرش این کار را انجام داده و این قبیل پادرمیانی‌ها در برابر ابتهاج بی‌فایده خواهد بود. با این حال روشن است که ابتهاج نمی‌توانست موقعیت و وجهه مستقل خود را در بانک ملی و بعدها در سازمان برنامه بدون برخورداری از حمایت یک نفوذ قدرتمند حفظ کند. مخصوصاً زمانی که سیاست‌های جدید او در هر کدام از این سازمان‌ها، که وجه تمایز دوره‌های خدمتش با دیگران نیز بود، اطلاع و آگاهی عموم را افزایش داده و خشم و ناخشنودی را در دستگاه‌های رسمی دولت به همراه می‌آورد. او این حمایت را در نتیجه ارتباطش با شاه جوان که در زمان انتصاب او در اوایل 20‌سالگی به سر می‌برد کسب کرده بود. هر‌چند شاه هیچ دخالتی در انتصاب اول او نداشت و ابتهاج نیز پس از انتصاب تا زمانی که شاه برای یک ملاقات رسمی از او دعوت نکرده بود به ملاقاتش نرفت. با این حال به نظر می‌رسید توافق و تفاهمی دوطرفه بین آن دو وجود داشت. همان‌گونه که بعدها ابتهاج خود می‌گوید: «من برای او احترام قائل بودم و تصور می‌کنم او نیز چنین احساسی داشت. بعد از اولین دیدار نیز هفته‌ای یک بار طی یک ملاقات رسمی با یکدیگر گفت‌وگو می‌کردیم. او هرگز مرا در خصوص آنچه در بانک انجام می‌دادم مورد بازخواست قرار نداد. در عوض من نیز همیشه گزارشی از رویدادهای بانک ملی در اختیارش می‌گذاشتم.» این ارتباط نزدیک بین آن دو به موضوعی قابل توجه و عجیب بدل شده بود. تا جایی که تصور می‌شد ابتهاج به نوعی روی شاه جوان نفوذ و تسلط دارد. سید‌ضیاءالدین طباطبایی فرمانده کودتای 1299 ترس آمیخته با احترام شاه را نسبت به ابتهاج این‌گونه توصیف می‌کند: «شاه مطمئن بود که ابتهاج از بسیاری از اسرار دربار خبر دارد.» با این حال طبق گفته ابتهاج حقیقت امر این بود: «من هیچ‌گاه برای کسب ترفیع شغلی انسان جاه‌طلبی نبودم. و جز در مورد کار در بانک شاهنشاهی در هیچ برهه‌ای از زندگی شخصاً به دنبال کسب موقعیت و منصبی نرفتم. هر منصبی که در طول زندگی داشتم از سوی دیگران به من پیشنهاد شده بود. در عین حال پس از اعلام شرط و شروط خود، تنها زمانی آن منصب را می‌پذیرفتم که خود با دیدی منصفانه از موفقیتم در آن جایگاه اطمینان حاصل می‌کردم. هیچ‌گاه دروغ نگفته و نوکر و دست‌نشانده کسی نبودم. همیشه تلاشم این بود تا در نحوه برخوردم با مردم و مشکلات‌شان منصف باشم و هیچ‌گاه به روابط فامیلی در کار اهمیت ندادم. با وجود اینکه منبع درآمد دیگری غیر از حقوقی که برای گذران زندگی در تمام این سال‌ها دریافت کردم، نداشتم ولی هیچ‌گاه نگران از دست دادن موقعیت و منصب خود نبودم و البته شاه جوان از تمام این حقایق مطلع بود.» ابتهاج اصرار داشت که کارمندانش به‌طور جدی اخلاقاً مسوولیت‌پذیر بوده و به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات برای اجرا و هدایت امور اداری پایبند باشند. قبول پاداش‌ها و انعام‌ها ممنوع شده بود. کارمندانی که از این قوانین سرپیچی می‌کردند بلافاصله برکنار می‌شدند و ابتهاج هیچ عذاب وجدانی در قبال برخورد جدی و بی‌رحمانه با این قبیل افراد نداشت. بعضاً همین رفتار، عده‌ای از کارمندان را به دروغگویی و تقلب وا‌می‌داشت. استانداردهای مقررات، نظم و ترتیب و درستکاری که او از کارمندانش انتظار داشت بسیار بالا بود و در عین حال او نیز برای ترغیب بیشتر کارمندانش به رعایت این استانداردها رضایت‌شان را با حقوق‌های بالا و خدمات مناسب تامین می‌کرد. او مدت‌ها برای تفهیم این موضوع به همکاران عالی‌رتبه‌اش تلاش کرد که درستکاری و صداقت را نمی‌توان از کارمندی که حقوق کمی دریافت می‌کند انتظار داشت. ابتهاج عزمش را جزم کرده بود تا با اعطای حقوق مناسب به کارمندانش زندگی مناسبی را برای ایشان فراهم کند.
ابتهاج می‌گوید: «روزی که کارم را در بانک ملی آغاز کردم تمام کارمندان شعب مختلف بانک‌های تهران را در سالن بزرگ اداره مرکزی جمع کرده و ضمن معارفه خود به ایشان گفتم که هر آنچه را در گذشته انجام می‌دادند فراموش کنند. به ایشان پیشنهاد کردم که ارتباط جدید خود را با من به صورت یک حساب بانکی با یک ستون بدهکار و یک ستون بستانکار تعریف کنند. در ستون بدهکار من متعهد می‌شوم که از هر امکانات و قدرتی که در اختیارم قرار دارد برای فراهم آوردن تسهیلات مناسب و حقوق کافی برای تک‌تک کارمندان و خانواده‌هایشان جهت برخورداری از حداقل استانداردهای یک زندگی مناسب استفاده کنم. بدون در نظر گرفتن اینکه آیا منبع درآمد دیگری دارند یا خیر. و تضمین می‌کنم که هیچ قدرتی خارج از بانک نتواند به کارمندانم برای انجام کاری فشار بیاورد و اضافه کردم که بانک، سازمانی دولتی نیست که مردم بدون اینکه از عملکردش راضی باشند ناچار شوند از خدماتش استفاده کنند. هیچ شخص و موسسه‌ای هیچ گونه الزامی برای استفاده از خدمات ما و تامین نیازهای بانکی‌اش ندارد، مگر اینکه از این خدمات و نحوه عملکرد بانک رضایت داشته باشد. هیچ قانون و قدرتی نمی‌تواند مردم را مجبور کند که پول و اموال‌شان را به بانکی بسپارند که به آن اعتماد نداشته و از خدماتش راضی نیستند. سپس به کارمندانم اعلام کردم که در ستون بستانکار انتظار دارم با مشتریان بانک کاملاً شرافتمندانه، با درستکاری، توجه، ادب و نزاکت رفتار کنند و همیشه به یاد داشته باشند که ما خادمان مردم هستیم نه اربابان‌شان.» در سیاست‌های استخدامی جدید بانک ملی که همیشه متقاضیانش بیشتر از تعداد افراد مورد نیاز بود، شانس کاملاً برابری برای همه افراد جهت تصدی پست‌های مختلف در نظر گرفته شده بود: همه داوطلبان بالاجبار در امتحان ورودی شرکت کرده و کسانی که قبول می‌شدند نام آنان وارد لیست متقاضیان شده و به محض رسیدن نوبت‌شان از آنها برای کار در بانک دعوت می‌شد. یکی از ابتکارهای جنجالی ابتهاج که قبلاً توسط او در بانک رهنی اعمال شده بود حذف شرط قید مرام و مذهب در فرم متقاضیان بود. «فلسفه من این بود که آنچه اداره از کارمندانش انتظار دارد درستکاری، وظیفه‌شناسی و کارایی است.» با این همه یکی از تنگناهای ابتهاج فقدان نهادی بود که بتواند سیاست‌های کلان مالی را برای نظام بانکی تدوین کند. نهادی که بعدها به دست یک مشاور خارجی تدوین شد و به تصویب مجلس رسید. بعد از انتصاب ابتهاج به سمت رئیس بانک ملی توجه اصلی او معطوف به اداره بانک به صورت موسسه‌ای خودمختار و مستقل از دولت و هر نوع نظارت خارجی بود. تحقق این ایده در نظام سیاسی‌ای که بر پایه روابط شخصی و حمایت‌های پشت پرده عمل می‌کرد به هیچ‌وجه آسان نبود. در واقع خود ابتهاج نیز از زمان ترک بانک شاهنشاهی از حمایت و نفوذ مردانی همچون علی‌اکبر داور، خسروانی، حسین علاء و سرانجام برای ریاست بانک ملی از حمایت‌های نخست‌وزیر احمد قوام استفاده کرده بود. او بیشتر از هر کسی در جامعه آن روز ایران از ارتباطات و تماس‌هایی که با شبکه اجتماعی و نخبگان کشور داشت بهره برد. به واقع اطلاع از وجود چنین قدرت و نفوذ بالایی به ما کمک می‌کند تا بدانیم که ابتهاج چگونه توانست به سرعت در دستگاه دولتی پیشرفت کند. اگرچه ابتهاج را مرد شماره یک برنامه‌ریزی لقب داده‌اند اما در کنار آن اقدامات بزرگ او در حوزه‌های دیگر در سایه قرار گرفت. یکی از آن اقدامات، طرح او برای عمران و آبادی خوزستان بود. در سال 1335 قراردادی با شرکت آمریکایی «لیلینتال و کلاپ» به امضا رسید تا شرکت مزبور موضوع توسعه اقتصادی و صنعتی در استان خوزستان را مورد تحقیق علمی قرار دهد. این قرارداد اهمیت زیادی نیافت زیرا از آغاز اجرای آن با موانعی روبه‌رو شد. خوزستان استان باروری بود که در جنوب غربی ایران قرار دارد و از آب رودخانه‌های کارون و کرخه و دز سیراب می‌شود. برخی از نواحی نسبتاً کوچک این استان هنوز از آن اندازه باروری برخوردارند که بتوانند یادآور خوشبختی این استان در دوره گذشته باشند. این نواحی بازمانده باروری این استان در دوران باستان بود که با گذشت زمان دستخوش نابودی شد.
ابتهاج (رئیس وقت سازمان برنامه) معتقد بود که می‌توان خوزستان را از نو بارور کرد و به‌صورت مرکزی برای توسعه صنعت به کار آورد. چه آنکه، صنعت نفت جنوب که هنوز بهترین دارایی صنعتی و توسعه‌یافته کشور به شمار می‌رفت در آنجا قرار داشت. پیترآوری در کتاب تاریخ ایران خود آورده است: «ابتهاج برای توسعه ایران به هر دو جنبه کشاورزی و صنعت توجه داشت. گروهی از کارشناسان معتقد بودند که بایستی اولویت را به کشاورزی داد در حالی که عده زیادی عقیده داشتند توسعه صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا باعث کاهش وابستگی ایران به واردات صنعتی و تکنولوژیک می‌شود. اما نظر ابتهاج نتوانست همه کارشناسان را خشنود سازد حتی بر تعداد مخالفانش افزود. طرح ابتهاج در زمینه برنامه عمران خوزستان یک پروژه پرخرج توصیف شد که نتایج آن فقط پس از سال‌ها اقدامات مقدماتی محسوس می‌شد. در طرح ابتهاج پیش‌بینی شده بود که یک سد بزرگ در کنار رودخانه دز زده شود. این سد می‌توانست علاوه بر مشروب کردن اراضی کشاورزی خوزستان برق هیدرولیک هم تولید کرده و سوخت برق مورد نیاز صنایع سبکی مانند مواد شیمیایی و پلاستیک‌سازی را تامین کرده و از حیف و میل سوخت نفت جلوگیری کند.»
در همان زمان طرح‌هایی برای گازرسانی از میدان‌های نفت‌خیز خوزستان به شیراز (با احداث لوله گاز گچساران به شیراز) با شتاب تهیه شد و شیراز صاحب یک کارخانه کود شیمیایی شد. این طرح‌ها ثمربخش بودند. شرکت «لیلینتال و کلاپ» علاوه بر تحقیق ارزشمند و کامل درباره منابع معدنی بالقوه و آب و هوای جنوب غربی ایران بخش زیادی از تعهدات خود را زودتر از موعد مقرر انجام داد. از برای نمونه اینک سد دز ساخته شده است. لکن در آغاز کار پروژه اختلاف میان ابتهاج و بخش خصوصی ایران بالا گرفته بود. شرکت‌های خصوصی که به وسیله دربار حمایت می‌شدند به رغم مخالفت ابتهاج توانستند اجازه تاسیس خط لوله گاز از خوزستان به شیراز بگیرند و شرکت «لیلینتال و کلاپ» نیز به آن گردن نهاد. شکست ابتهاج از سرمایه‌داران بخش خصوصی بر سر خط لوله گاز «خوزستان- شیراز» هرچند قابل مقایسه با کامیابی او در طرح عمران خوزستان نبود اما نشانگر تحلیل قدرت وی به شمار می‌رفت و شاید به همین جهت سرانجام در اوایل بهمن 1337 از ریاست سازمان برنامه کناره‌گیری کرد. شتاب بی‌سابقه در اجرای برنامه عمرانی خوزستان با اجرای طرح مربوط به توسعه تولید و پالایش شکر در این استان در اواخر سال 1958 (سه‌ماهه سوم سال 1337) نشان داده شد. مجری این طرح یک شرکت آمریکایی و هزینه آن 23 میلیون دلار بود. اجرای این طرح به معنای احیای یکی از صنایع باستانی ایران بود که بر اثر نابسامانی‌های داخلی کشور در سده‌های 16 و 17 میلادی (دوران صفویه، افشاریه و زندیه) از بین رفته بود. از این‌رو کامیابی ابتهاج در اجرای طرح عمرانی خوزستان با ناکامی او در مستقل نگاه داشتن سازمان برنامه فرق می‌کرد زیرا دستگاه دیوانسالاری دولت به آسانی نمی‌توانست این طرح را متوقف کند. منطقه اجرایی طرح به قدری از تهران دور بود که جلب نظر غارتگران را نمی‌کرد چرا که آنان علاقه‌مند به طرح‌های شمال ایران یا پایتخت بودند. به علاوه شرکت «لیلینتال و کلاپ» با عبرت گرفتن از موارد مشابه قرار‌داد خود را به گونه‌ای تنظیم کرده بود که می‌توانست جلوی اشکال‌تراشی‌ها و موانع غیر‌قابل کنترل را بگیرد. این شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌های خارجی از آزادی عمل و از درایت بیشتری برای تنظیم قرارداد خود با دولت ایران برخوردار بود.}