نروژ، نفتی اما توسعه‌یافته ؛ چرا؟!

 

 

^{ادبیات توسعه، گویای رابطه‌ای ناامیدکننده بین بسیاری از کشورهای دارای منابع طبیعی همچون نفت با وضعیت توسعه اقتصادی بوده‌ است. بدین معنی که این کشورها عموما دارای رشد اقتصادی کمتر از سایر کشورها هستند و بهره‌مندی از منابع طبیعی و صادرات آنها، اثر منفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی داشته است. اما دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که در بعضی از کشورها، افزایش درآمد حاصل از منابع طبیعی باعث افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه شده است. کشور نروژ در این چارچوب قرار می‌گیرد. رشد اقتصادی این کشور، حتی از اکثر کشورهای توسعه‌یافته دیگر نیز بیشتر است.}

^{پرسش اصلی اینست‌ که چرا وضعیت‌های متفاوت و سرنوشت‌های گوناگون در خصوص رابطه منابع طبیعی (نفتی) با رشد اقتصادی کشورها وجود دارد؟ ریشه‌های وجه تمایز کشور نروژ با سایر کشورهای نفتی به چه عواملی بازگشت دارد؟ پاسخ به پرسش‌های مزبور را باید در چند نکته اساسی ذیل در کشور نروژ جستجو کرد:}

^{1-سابقه تاریخی منابع نفتی در نروژ}

^{منابع نفتی فلات قاره نروژ در دهه 1960 با فعالیت شرکت نفتی فیلیپس کشف و تولید نفت از سال 1971 آغاز شد. شرکت دولتی استات اویل به‌همراه سایر شرکت‌های خصوصی نقش اصلی را در بهره‌برداری از منابع نفتی داشته‌اند.
افزایش قیمت نفت در دهه 1970، اهمیت بخش نفت را افزایش داد و در سال‌های ابتدایی دهه 1980، تولید نفت به 15 تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در سال 2010، بخش نفت 22 درصد تولید ناخالص داخلی، 27 درصد درآمدهای دولت، 26 درصد سرمایه‌گذاری کل و 47 درصد کل صادرات را تشکیل داده است (اداره نفت نروژ، 2013). تولید نفت بعد از اینکه در سال 2000 به بیشترین میزان خود رسید، دچار روند کاهشی شد، اما با افزایش در تولید گاز، مجموع تولید انرژی‌های متعارف رو به افزایش گذاشت. شکل زیر، وضعیت تولید نفت و گاز را نشان می‌دهد:}

^{2-توجه به چالش ‌بیماری هلندی یا شومی منابع}

^{اقتصاددانان نروژی، از ابتدا نگران چالش‌هایی که منابع نفتی می‌تواند برای جامعه  ایجاد ‌کنند، بودند. آنها ارزیابی دقیقی از «بیماری هلندی» داشتند. بیماری هلندی به افزایش درآمدهای ارزی کشور هلند از تولید گاز طبیعی در دهه 1960 بازگشت داشت. این درآمدها موجب افزایش مصرف عمومی و ارتقای سطح هزینه‌های داخلی شد که مسائل و مشکلات گوناگونی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی صنعت داخلی ایجاد کرد. سازوکار اقتصادی بیماری هلندی ساده است: افزایش تقاضای داخلی، به افزایش تقاضای کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت می‌انجامد. کالاهای قابل تجارت را می‌توان از سایر کشورها خرید، اما کالاهای غیر قابل تجارت را باید در داخل تولید کرد. افزایش تقاضای کالاهای غیر قابل تجارت منجر به افزایش قیمت آنها می‌شود و هزینه‌های داخلی افزایش می‌یابد.}

 
^{3-مدیریت ثروت نفتی}

^{از نیمه دهه 1970، افزایش فعالیت‌های نفتی، به افزایش مخارج عمومی و افزایش شدید سطح هزینه‌های دولت در مقایسه با شرکای تجاری نروژ انجامید که منجر به شکل‌گیری مشکلات اقتصادی برای کشور شد. برای جلوگیری از روند مزبور، کمیسیون دولتی در سال 1983 با هدف جلوگیری از تبدیل افزایش درآمدهای نفتی به افزایش هزینه‌های دولت، پیشنهاد تاسیس صندوق را داد. کمیسیون اینگونه استدلال کرد که درآمدهای نفتی نباید به عنوان «درآمد» تلقی شوند، بلکه باید آن را به‌عنوان «ثروت» قلمداد کرد. همچنین درآمدهای نفتی به دلیل اتکا به منابع طبیعی تجدید ناپذیر، موقتی‌ و ناپایدار هستند. ناپایداری و نوسانات موجود در قیمت نفت، به بی‌ثباتی در نظام اقتصادی می‌انجامد که باید به‌نحو مقتضی از آن پرهیز نمود. همچنین بر اساس نظر کمیسیون، به علت فشار شدید سیاسی که همیشه برای افزایش مخارج داخلی وجود دارد، تولید باید با سرعتی متعادل انجام شود. این امر موجب ایجاد اطمینان از ذخیره شدن ثروت برای آینده می‌گردد.
ایده تاسیس صندوق نفتی دولتی از حمایت روزافزونی برخوردار شد و در سال 1990 صندوق نفتی تاسیس و تصمیم گرفته شد تا خالص تمام درآمدهای دولت از بخش نفت به این صندوق منتقل شود. (نام این صندوق در سال 2006  به صندوق بازنشستگی تغییر یافت، این تغییر نام برای تاکید بر این انگیزه‌ مهم است که دولت روزی توان تولید نفت را نخواهد داشت)
پارلمان نروژ به نمایندگی از ملت نروژ به‌عنوان مالک نهایی صندوق بازنشستگی تعیین شد. پارلمان در مورد نحوه مدیریت و مسئول آن نیز تصمیم می‌گیرد. وزارت اقتصاد مالک رسمی صندوق است. این وزارتخانه الگوی تخصیص دارایی‌ها را تعریف می‌کند و ارزیابی و نظارت بر مدیریت عملیات را برعهده دارد. بانک مرکزی نروژ نیز مدیریت عملیات مربوط به صندوق را بر عهده دارد. بانک مرکزی نهاد جداگانه‌ای به نام مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مرکزی برای مدیریت دارایی تاسیس کرده است. این نهاد چارچوب تخصیص دارایی تعریف ‌شده توسط وزارت اقتصاد را اجرا می‌کند. این نهاد به‌طور فعال سبد دارایی را با در نظر گرفتن مخاطرات موجود در مقایسه با سبد الگوی تعریف شده و با هدف دستیابی به بیشترین بازگشت مدیریت می‌کند. 
قانون صندوق نفتی بیان می‌کند که ثروت باید به صورت دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری شود. این مطلب دو هدف مهم همچون: تامین درآمد نقدی از محل بازگشت دارایی‌ها و نیز جلوگیری از افزایش بیشتر سطح هزینه‌ها در داخل نروژ بر اثر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها را محقق ساخته است.}

^{4-قواعد مالی (برای هزینه درآمدهای نفتی)}

^{هزینه درآمدهای نفتی محتاج قواعد مالی شفاوف و روشن بود. اهداف کلان قواعد مالی مربوطه عبارتند از:
-    تمام جریان نقدی خالص حاصل از بخش نفت باید به صندوق نفتی (صندوق بازنشستگی) انتقال یابد.
-    صندوق بازنشستگی باید به صورت سبدی متنوع در خارج از نروژ سرمایه‌گذاری شود.
-     هر سال بازگشت انتظاری حاصل از صندوق بازنشستگی باید برای پوشش کسری ساختاری بودجه بدون احتساب درآمد نفتی به دولت برگردانده شود. نرخ بازگشت انتظاری 4 درصد تخمین زده شده است.
ایده‌ اصلی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی مبتنی بر «برابری بین آنها با بازگشت حقیقی انتظاری صندوق بازنشستگی» است. این قواعد مالی، قابلیت‌های فراوانی را برای دولت ایجاد ‌می‌کند تا به طور مداوم مقداری کسری بودجه‌ بدون احتساب درآمد نفتی داشته باشد. نروژ تاکنون توانسته است قسمت بزرگی از درآمدهای نفتی را پس‌انداز کند. پیروی از قاعده مالی که در سال 2001 به اجرا درآمده است، تضمین می‌کند که خرج درآمدهای نفتی برای همیشه و به منظور بهره‌برداری نسل‌های فعلی و آتی ادامه یابد. صندوق بازنشستگی برای این طراحی شده است که جریان نقدی زیاد، پرنوسان و ناپایدار بخش نفت را به مکمل پایداری برای بودجه دولت تبدیل کند. نمودار ذیل هزینه درآمدهای نفتی دولت که بر اساس بودجه ساختاری بدون نفت محاسبه شده است و نرخ بازگشت انتظاری حقیقی بازنشستگی را بر حسب میلیارد کرون نشان می‌دهد:}

 ^{5- الزامات}

^{عوامل مختلفی در توضیح «تفاوت» میان وضعیت کشورهای مختلف که دارای منابع فراوان هستند، نقش دارند. این عوامل موجب می‌شوند که بعضی از آنها بتوانند راهبرد اقتصاد بدون نفت را تحقق بخشند و بعضی دیگر نیز نتوانند راهبرد مزبور را دنبال نمایند. از جمله عوامل مهم عبارتند از: کیفیت مناسب نهادهای سیاسی، سیستم حقوقی خوب، بوروکراسی کارآمد و قابل اطمینان، فساد کم.
تحقق این موارد، احتمال تبدیل منابع طبیعی به رشد اقتصادی را بیشتر می‌سازد.}

^{6-درآمدهای دولت نروژ از بخش نفت}

^{دولت از راه‌های مختلف از بخش نفت درآمد کسب می‌کند. مهم‌ترین آنها درآمدی است که از طریق سیستم مالیاتی خاص بخش نفت به دست می‌آید. این سیستم مالیاتی با در نظر گرفتن سود بسیار بالای این بخش در نظر گرفته شده است؛ بنابراین علاوه بر 28 درصد مالیاتی که بر سود تمام بنگاه‌ها اعمال می‌شود، بنگاه‌های بخش نفت باید 50 درصد دیگر از سود خود را نیز به عنوان مالیات به دولت بپردازند. بنابراین، دولت مجموعا 78 درصد از سود شرکت‌های نفتی را به عنوان مالیات دریافت می‌کند.
در سال 1970 درآمد سرانه نروژ بر حسب شاخص برابری قدرت خرید پنج درصد کمتر از متوسط کشورهای توسعه یافته بود که به 70 درصد بیشتر از میانگین این کشورها در سال 2012 رسیده است.
در بسیاری از کشورها، منابع طبیعی در بروز ناپایداری سیاسی، فساد و عدم رشد اقتصادی پایدار نقش داشته، اما در نروژ منابع به نفع کشور مورد استفاده قرار گرفته و منجر به رشد بالاتر درآمد نسبت به کشورهای همسایه شده است. بیشتر درآمدهای نفتی در صندوق بازنشستگی دولت پس‌انداز شده است و تنها بازگشت انتظاری حقیقی (4 درصد) آن برای جبران کسری بودجه‌ بدون احتساب نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولید ناخالص داخلی سرانه نروژ بر اساس شاخص قدرت برابری خرید (PPP) نسبت به سوئد (سوئد-100) را نشان می‌دهد:}

^{7-تئوری پشتیبان: تعلق نفت به همه مردم (از جمله نسل‌های آتی)}

^{نکته اصلی در تحقق مولفه‌های مزبور، به پایبندی نخبگان سیاسی کشور نروژ نسبت به تئوری مهمی که مبتنی بر تعلق نفت به همه مردم و نسل‌های آتی است بازگشت داشته است. تصمیم‌گیرندگان نروژی نفت را ثروت بین نسلی محسوب می‌کنند و آنرا متعلق به تمامی مردم که شامل نسل‌های آتی نیز می‌شود، می‌دانند. این تفکر موجب شده است که دارایی‌های صندوق تا سال 2010 بالغ بر 700 میلیارد دلار گردد و پیش‌بینی می‌شود تا سال‌های آتی به 1000 میلیارد دلار برسد.}

^{درس‌هایی برای سایر کشورها}

^{الف- جلوگیری از تضعیف قدرت رقابت بین‌المللی: با افزایش در آمدهای نفتی و هزینه کرد آنها، در اقتصاد ملی، تقاضای داخلی برای منابع داخلی افزایش یافته و در نتیجه قیمت‌ها و دستمزدها نیز افزایش پیدا می‌کند. این امر به افزایش سطح هزینه‌های عمومی و سپس کاهش قدرت رقابت بین المللی می‌انجامد.
 ب- عدم تبدیل جایگاه نفت از «ثروت» به «درآمد»: اگر وجوه حاصل از تولید نفت، به‌عنوان درآمدهای نفتی هزینه شوند ریسک بیماری هلندی افزایش پیدا می‌کند.
پ- سرمایه گذاری ثروت نفت در خارج از کشور: بنگاه‌های نروژی به بازارهای سرمایه داخلی و بین‌المللی دسترسی دارند و نیازی به سرمایه‌گذاری‌های داخلی حاصل از نفت نمی‌باشد. لذا برای پرهیز از افزایش تقاضای داخلی و وقوع بیماری هلندی، می‌توان با سرمایه گذاری در خارج از کشور، دارای درآمدهای ارزی مطمئن برای تامین واردات در زمان کاهش صادرات و درآمدهای نفتی شد. سرمایه‌گذارها باید در رشته فعالیتهای صورت گیرد که با کاهش قیمت نفت، سود دهی‌شان افزایش می‌یابد. به این‌صورت تعادلی در مجموع در‌آمد‌های نفتی و غیر‌نفتی‌شان برقرار می‌شود.}

^{نتیجه گیری}

^{با افزایش بلند مدت درآمد نفتی، درآمد سرانه افزایش می‌یابد و بخش غیرنفتی اقتصاد نیز رشد می‌کند. اگر درآمد حاصل از فروش نفت به سرمایه‌گذاری های بهره ور اختصاص یابد، تولید و رشد اقتصادی بهبود پیدا می‌کند. نفت برای اقتصاد بلا نیست. سیاست گذاری‌های نفتی در کشور نروژ اینرا تایید می‌نماید. لذا باید از درآمدهای نفتی درست و صحیح استفاده کرد، تا نفت بتواند نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا نماید.}