شفافیت به اقتصاد ایران باز می گردد؟
صندوق بین المللى پول(IMF) و سازمان توسعه و همکارى اقتصادى(OECD) در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف مى کند:"ساختار روابط و مسئولیتها در بین گروه سهامداران، أعضاء هیّئت مدیره و مدیر عامل، براى ترویج بهتر عملکرد، جهت دستیابى به أهداف شرکت"
تعاریف گسترده تر براى حاکمیت شرکتی نشان مى دهد که؛ "شرکتها در برابر کل جامعه، نسل هاى اینده و محیط زیست مسئولیت دارند."
سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم هاى تعادل درون سازمانی و برون سازمانی است که تضمین مى کند شرکتها مسئولیت خود را نسبت به اجتماع انجام مى دهند و در تمام زمینه هاى فعالیت تجاری بصورت مسئولانه عمل مى کنند.
سیستم حاکمیت شرکتی در ایران ، بیشتر سیستم درون سازمانى(رابطه اى) است. دولت نقش پررنگى در مالکیت شرکتها دارد و به علت همراستایی مالکیت و مدیریت و نبودن سیستم کنترل ، از قدرت سوء استفاده مى شود.همچنین با توجه به اینکه قانون تجارت حاضر پاسخگوى روابط تجاری موجود نیست، عدم شفافیت و در نتیجه افزایش سوء استفاده هاى مالى و یا ناکارامدى این گونه شرکتها را شاهد هستیم.
ادام اسمیت اقتصاددان کلاسیک معتقد بود که"سود شخصى محرک اساسى فعالیت هاى إنسان است و منافع طبیعى هرکس إیجاب مى کند که به دنبال حداکثر سود باشد، پس اگر إنسان ازاد باشد منافع اجتماعى که حاصل جمع منافع فردى است ، تأمین خواهد شد."
با این تعریف بخش خصوصى مى تواند به عنوان بازوى توانمند اقتصادى در جامعه مطرح باشد، ولى انچه در تعاریف اقتصاددانان دیده نمى شود جایگاه اخلاق انسانى است.این که إنسان تنها یک مغز متفکر اقتصادى نیست، إنسان مجموعه ای ست از مادیات و معنویات(جسم و جان) که رفتار اقتصادى و اجتماعى آش منتج از این مجموعه أفکار مادى و إحساسات معنوى است.
هر شرکتی که تأسیس مى شود ، اولین هدف سهامدارانش سوداورى است، شرکت توسط مدیران کنترل مى شود و تحت مالکیت سهامداران خصوصى است، لذا با توجه به برون سازمانى بودن سیستم، کنترل داخلى همواره وجود دارد و مدیران شرکت حرکت خود را جهت نیل به سوداورى شرکت شکل مى دهندتا شرکت به أوج پویایى خود برسد. شرکتها به دو گونه عمل مى کنند:
- شرکتهایی که اخلاق انسانى در انها حاکم است؛ پس از رسیدن به أوج پویایى ، أهداف انسانى رنگ مى گیرد، جایگاه اجتماعى شرکت مطرح مى شود، برند سازى جهت حرکت به سوى جامعه اى توانمند، بهبود إمکانات معنوى و مادى کارکنان شرکت، و حتى یک هدف نیکوکارانه(ساختن مدرسه) انجام مى شود.
-شرکتهایی که اخلاق انسانى در انها حاکم نیست؛ پس از رسیدن به أوج پویایى، سهامداران هنوز درپى درامد بیشتر هستند واز خیلى چراغ قرمزها و نبایدها عبور مى کنند .این گروه از شرکتهاى خصوصى تا جایى به حاکمیت شرکتی اعتقاد دارند که مدیران خود را در راستاى أهداف داخلى شرکت کنترل کنند.
"أستیو جایز "مدیر شرکت آپل ، براى موفقیت اقتصادى شرکتش تلاش زیادى کرد و در این مسیر گاه اخلاق انسانى را نادیده گرفت، تا جایى که دوست و همراه صمیمى آش "وازنیاک" را به علت بى نظمى اخراج کرد...او در خاطراتش نوشت "نهایتا وقتى به موفقیت رسید م که علم را با اخلاق انسانى مدیریت کردم "و امروز ما شاهد نتیجه ى کار او هستیم، او مسئولیت خود را در قبال جامعه انجام داد.
اینک ما نیاز به قوانین حمایتى از بخش خصوصى را احساس مى کنیم، قوانینى که اخلاق انسانى را برانگیزد، قوانینى که مسئولیت اجتماعى شرکتها را یاداورى کند، قوانینى که حاکمیت شرکتی را قابل اجرا نماید.این قوانین حمایتى مى تواند بهره ورى بالأیى را إیجاد کند که اثرات ان در لإیه هاى مختلف جامعه دیده خواهد شد.
-بخشش تشویقی قسمتى از مالیات شرکتها، در صورت داشتن یک هدف انسانى در اساسنامه شرکت و إجراى ان همسو با فعالیت اقتصادى شرکت( ساخت مدرسه، فعالیت در جهت بهبود شرایط محیط زیست، ساخت کتابخانه)
- اختصاص مالیات بر شرکتها، براى حل یک مشکل خاص جامعه(فقر آموزشى مناطق محروم، کودکان شیرخوارگاه)
با این کار دولت انگیزه ى شرکتها را در شفافیت اقتصادى بالا مى برد( فرار مالیاتی کم رنگ مى شود) ،مسئولیت شرکتها را در قبال جامعه جهت مى دهد و اقتصاد شادى رنگ واقعیت به خود مى گیرد.
مادامى که در ایران حاکمیت شرکتی یک الگوى یک طرفه از بالا به پایین است، نه تنها اجرا نمى شود که باورى هم بر اثربخشى ان نخواهد بود، حاکمیت شرکتی زمانى شفافیت اقتصادى به دنبال خواهد داشت که به أهداف خود دست یابد:
"شرکتها در برابر کل جامعه ، نسل هاى اینده و محیط زیست مسئولیت دارند"
ناهید فشارکى
تحلیلگر مدیریت