افت رفاه ایران طی شش سال

^{به گزارش موسسه لگاتوم ایران در رده‌بندی شاخص رفاه جایگاه یکصد و هفتم را در دنیا داشته است. در این سال ایران از نظر شرایط اقتصادی در جایگاه 114 دنیا قرار داشت و از نظر فرصت‌های در دسترس برای افراد و فرصت‌های کارآفرینی در جایگاه نود و سوم دنیا قرار داشت. در این سال ایران از نظر شرایط شیوه حکمرانی در جایگاه یکصد و بیستم دنیا و از نظر آموزش در سطح پنجاه و هفتم جهان بود. وضعیت سلامت در ایران که پوشش‌های بیمه‌ای و هزینه شیوه حکمرانی برای تامین سلامت و درمان در این کشور را در‌بر می‌گیرد بدتر از 66 کشور دنیا ارزیابی شد و ایران در این رده‌بندی در میان 142 کشور دنیا در جایگاه 67 دنیا قرار داشت. رتبه ایران از نظر امنیت در جایگاه 126 دنیا بود و از نظر آزادی‌های فردی هم در سطح 128 دنیا قرار داشت. این کشور از نظر سرمایه‌های اجتماعی در جایگاه یکصد و یازدهم دنیا قرار داشت. نکته مهمی که در این گزارش مشاهده می‌شود این است که شاخص رفاه ایران از سال 2009 میلادی تاکنون کاهش داشته است. ایران از نظر شاخص رفاه در سال 2009 میلادی رتبه 93 دنیا را به خود اختصاص داده بود و در سال 2010 میلادی به جایگاه 92 ارتقای درجه داد. در سال 2013 میلادی ایران در جایگاه 101 دنیا بود ولی در سال 2014 میلادی به جایگاه 107 رسید که دلیل اصلی این مساله را می‌توان کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و اثر‌گذاری فاکتور اقتصاد در شاخص رفاه دانست. از دیگر مسائلی که زمینه را برای کاهش شاخص رفاه ایران فراهم کرد کاهش سطح اعتماد مردم به بازارها و دستگاه‌های اقتصادی بود و همین مساله سبب شد یکی از فاکتورهای مهمی که باعث کاهش سطح شاخص رفاه می‌شود از بین برود. کشورهای عراق و سوریه که در سال‌های اخیر درگیر جنگ‌ها و مشکلات داخلی زیادی بودند در این رده‌بندی در میان 142 کشور به ترتیب رتبه 129 و 130 را دارند و هر دو کشور شاهد کاهش رتبه خود در عرصه جهانی هستند. در این دو کشور علاوه بر مساله اقتصادی، شرایط امنیتی و فرصت‌های در اختیار افراد برای رشد علمی و اقتصادی و صنعتی نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.
 
اصول مهم سازنده شاخص رفاه
یکی از اصول مهم سازنده شاخص رفاه اقتصادی را می‌توان فرصت‌های موجود در کشور و امکان کارآفرینی دانست. امکان تحرک سرمایه‌های فیزیکی و نیروی انسانی در کنار وجود فرصت‌های رشد کاری و رشد اقتصادی در دنیا می‌تواند زمینه را برای افزایش سطح رفاه در کشورها فراهم آورد. رابطه بین نابرابری، تحرک درآمد و نیروی کار و رشد اقتصادی همگی می‌تواند عاملی در جهت توسعه رفاه شود. با وجود اینکه تصور می‌شود که سطح محدودی از نابرابری می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شود ولی شمار زیادی از اقتصاددانان و سیاستگذاران از قبیل پرسون و تابلینی(1990) در کنار بارو (1999) معتقدند سطح بالای نابرابری در اجتماع و سطح پایین تحرک‌های نیروی کار و درآمد می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مختلف شود. زیرا این مساله می‌تواند باعث از بین رفتن مهارت‌ها و استعدادهای انسانی یا تخصیص نادرست آن شود و روی انگیزه مردم در انجام فعالیت اقتصادی اثر منفی دارد. در نتیجه ممکن است عاملی شود در جهت کاهش راندمان فعالیت‌های اقتصادی و سلامت روانی و جسمی ساکنان یک کشور و به دنبال آن روی فرصت‌های رشد اقتصادی و رشد صنعتی و حتی سلامت اجتماعی اثر منفی خواهد داشت.}

 
 
^{رابطه رفاه و تحرک درآمد
سطح بالای نا‌برابری در هر کشوری به معنای سطح پایین تحرک درآمد و نیروی کار در میان نسل‌های مختلف است و باعث می‌شود فرصت‌های اقتصادی و فرصت‌های تحصیلی به طور نا‌برابر تقسیم شود. در حقیقت کشورهایی که دارای سطح پایین‌تری از تحرک درآمد هستند سطح نا‌برابری بالاتری دارند و دسترسی افراد به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی در آنها نابرابر است. آمریکا یک نمونه بسیار خوب در این مورد است. مردم آمریکا همیشه شکاف بین ثروتمندان و فقرا را پذیرفته بودند ولی به دلیل وجود فرصت‌های برابر برای تمام افراد به خصوص کودکان برای همه روشن است که این شکاف قابل از بین بردن است و هر فرزندی که در آمریکا متولد شود فارغ از جایگاه اقتصادی خانواده‌ای که در آن متولد می‌شود می‌تواند با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود و کار و تلاش بسیار زیاد به مراحل بالای اقتصادی و اجتماعی برسد. در واقع فرصتی که در این مطالعه از آن به عنوان عاملی در جهت ایجاد رفاه در کشور یاد شده است به معنای ابزاری است که به کودکان این ظرفیت را می‌دهد تا در زندگی به دنبال اهداف اصلی خود حرکت و انتخاب کنند. نیکولاوا (2013) فرصت را این‌طور تعریف می‌کند: فرصت ترکیبی از فاکتورهای مختلف است، فاکتورهایی از قبیل عدم وجود مشکلات سلامتی، دسترسی به فرصت مناسب برای آموزش و پیشروی در زندگی و در نهایت رضایت از زندگی و آزادی انتخاب که در کنار فاکتورهایی از قبیل درآمد و آموزش و اشتغال متناسب با آموزش قرار می‌گیرد و می‌تواند عاملی شود در جهت رشد فرد و اجتماع. مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی که دارای شاخص رفاه بالاتری هستند کشورهایی هستند که تحرک درآمد و پول در آنها بیشتر است و نا‌برابری در آنها کمتر است و کشورهایی را که دارای سطح رفاه بالاتری هستند می‌توان در زمره کشورهایی دانست که فرصت‌های برابری در اختیار تمامی مردم قرار دارد و امکان انتقال و تحرک ثروت در میان افراد در نتیجه فعالیت اقتصادی و تلاش و تحصیل وجود دارد. در کشورهایی که سطح تحرک‌پذیری نیروی کار و درآمد در آنها بالاست 59 درصد از مردم به فرصت‌های اقتصادی لازم برای رشد دسترسی دارند و شاخص نا‌برابری فرصت‌های اقتصادی در این کشورها برابر با دو است. از جمله این کشورها می‌توان به دانمارک، آلمان، فنلاند، سوئد، هلند و نروژ اشاره کرد در حالی که در کشورهایی که دارای سطح تحرک درآمد متوسط هستند تنها 49 درصد فرصت‌های اقتصادی در اختیار مردم است و شاخص نا‌برابری فرصت‌های اقتصادی در این کشورها برابر با 08/4 است. در کشورهای با سطح تحرک درآمد و نیروی کار پایین شاخص نا‌برابری توزیع فرصت‌های اقتصادی بالغ بر 05/8 است. از جمله این کشورها می‌توان به هند، برزیل، پرو و آفریقای جنوبی اشاره کرد.}

 
 
^{آموزش برای دموکراسی و رفاه
آموزش برای تامین رفاه اهمیت زیادی دارد. افراد تحصیل‌کرده می‌توانند فرصت‌های شغلی خوبی داشته باشند و در بازار کار قدرت رقابت بالاتری دارند. آنها می‌توانند ایده‌های جدید را بیان کنند و جامعه را از ایده‌های جدید و توانمندی‌های تازه غنی کنند و در روند توسعه اقتصادی و صنعتی کشور مشارکت داشته باشند. رابطه بین آموزش و دموکراسی در منابع مطالعاتی مختلف مورد بحث قرار گرفته است و در اغلب این مطالعات مشخص شده است سطح بالای آموزش و کیفیت مناسب آموزشی می‌تواند زمینه را برای ارتقای سطح دموکراسی در کشور فراهم کند و به دنبال آن زمینه را برای ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به حقوق سیاسی و اجتماعی آماده می‌کند. از طرف دیگر در شاخص رفاه مشخص شده است که بین آموزش و شیوه حکمرانی در کشور نیز رابطه تنگاتنگی وجود دارد و ضریب همبستگی بین آموزش و شیوه حکمرانی برابر با 6/0 است. به عنوان یک مثال خوب در این زمینه می‌توان به کشورهایی از قبیل سوئیس اشاره کرد. این کشور در شاخص رفاه جایگاه دوم را دارد ولی از نظر آموزش و دموکراسی در سطح بسیار بالایی قرار دارد و این مساله نشان می‌دهد آموزش و دموکراسی عواملی بسیار مهم در رشد سطح رفاه در کشورهای مختلف است. از طرف دیگر در این شرایط است که افراد نسبت به حقوق سیاسی خود آگاه می‌شوند و می‌توانند زمینه را برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی در کشور فراهم آورند. بررسی آمارهای موجود بر مبنای معیارهای حقوق سیاسی و نرخ مدرسه‌روی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد در جوامع دموکرات نرخ مدرسه‌روی کودکان بالاتر است. مطالعات انجام‌شده توسط موسسه لگاتوم نشان می‌دهد قبل از اینکه آموزش به طور مثبت با دموکراسی همراه شود باید دموکراسی به سطح مشخصی از بلوغ و رشد‌یافتگی برسد و ویژگی‌های اصلی توصیف‌کننده دموکراسی‌های بلوغ‌یافته را می‌توان در کیفیت موسسات سیاسی و ثبات سیاسی در کشورها دانست. اگرچه فاکتورهایی از قبیل وضعیت نژادی و مذهب، ساختار اقتصادی و کیفیت سیستم آموزشی هم می‌تواند نقش بسیار مهمی در ایجاد یک دموکراسی رشد‌یافته داشته باشد. برابری و کیفیت آموزش از مسائل مهمی است که می‌تواند در ایجاد فرهنگ دموکراسی در کشورهای مختلف اثر داشته باشد و کشور را به سمت یک توسعه‌یافتگی پایدار هدایت کند. در کشورهایی که از نظر دموکراسی در سطح پایینی قرار دارند نرخ مدرسه‌روی دخترها به پسرها برابر با 87 درصد از کل جمعیت نیازمند تحصیل است و در این جوامع متوسط آزادی‌های سیاسی برابر با 5/3 واحد است زمانی که ما مقیاس را در فاصله یک تا هفت ارزیابی کنیم و مقیاس یک در پایین‌ترین سطح حقوق سیاسی و مقیاس هفت در بالاترین سطح حقوق سیاسی است. در جوامعی که از نظر وضعیت دموکراسی در سطح متوسطی قرار دارند نرخ مدرسه‌روی دخترها به پسرها برابر با 94 درصد است به این معنا که به ازای هر 100 پسری که به مدرسه می‌روند تنها 94 دختر فرصت تحصیل به دست می‌آورند. اما شاخص حقوق سیاسی در این کشورها برابر با 2/5 است که در مقایسه با گروه اول بالاتر است ولی در کشورهایی که دارای نظام دموکراسی بالغ هستند نرخ مدرسه‌روی دخترها به پسرها برابر با 8/93 است و شاخص حقوق سیاسی نیز برابر با 9/5 است که بالاترین سطح از حقوق سیاسی در دنیاست. از طرفی برابری حق آموزش بین زنان و مردان و دسترسی زنان به آموزش هم مساله دیگری است که تاثیر زیادی روی دموکراسی دارد. آموزش دختران در سطوح بسیار بالا می‌تواند زمینه را برای تقویت زیرساخت اقتصادی‌-‌اجتماعی در کشور فراهم کند و به دنبال آن باعث تقویت زیر‌ساخت سیاسی در کشور شود. مطالعات نشان می‌دهد هر‌چه نا‌برابری در آموزش بین دختران و پسران کمتر باشد، آن جامعه در سطح بالاتری از شاخص حقوق سیاسی قرار دارد و به همین دلیل است که سازمان‌های جهانی و محافل آکادمیک دنیا تاکید دارند که افزایش فرصت‌های در دسترس زنان و تقویت جایگاه آنها در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی می‌تواند زمینه‌ای در جهت افزایش سطح رفاه آنها در جهان شود. مطالعات بر این نکته تاکید دارند نه‌تنها آموزش و دسترسی به منابع آموزشی بلکه کیفیت آموزش هم نقشی کلیدی در توسعه دموکراسی در کشورهای مختلف دارد و اقتصاد را به سمت رشد‌یافتگی بیشتر هدایت می‌کند. با توجه به اهمیت آموزش و ایجاد فرصت‌های برابر برای دختران و پسران می‌توان تاکید کرد رشد اقتصادی و افزایش سطح حقوق سیاسی از عواملی است که بهبود جایگاه کشور از نظر دموکراسی و رفاه را به همراه دارد.}

 
 
^{فاکتور سلامت در شاخص رفاه
افزایش هزینه سلامت باعث افزایش سطح سلامت و شاخص رفاه در کشورهای مختلف می‌شود و هزینه‌های سلامت دولت بر مبنای سهم این هزینه در تولید ناخالص داخلی کشور تاثیر مثبتی در کاهش مرگ‌ومیر مادر و نوزاد هنگام تولد دارد. البته برخی از مطالعات نشان می‌دهد مبلغ هزینه روی بخش سلامت اهمیت کمتری نسبت به چگونگی هزینه کردن این مبلغ دارد و در اینجاست که کیفیت حکمرانی هم اهمیت پیدا می‌کند زیرا کیفیت حکمرانی همان مساله‌ای است که روی نحوه هزینه کردن هزینه‌های سلامتی اثر داشته باشد. در فاکتور سلامتی که در شاخص رفاه مورد استفاده قرار گرفته است عوامل مختلفی در نظر گرفته می‌شود که از جمله آنها می‌توان به نرخ مرگ و میز نوزادان و امید به زندگی و هزینه‌های سلامتی متناسب با شاخص‌های مختلف حکمرانی اشاره کرد. بررسی داده‌های مرتبط با شاخص رفاه نشان می‌دهد در میان 142 کشور مورد مطالعه، کشورهایی که هزینه بیشتری برای بخش سلامت داشتند، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان در آنها کمتر و امید به زندگی در آنها طولانی‌تر بود. البته نکات مبهمی هم در این گزارش دیده می‌شود به این معنا که در آمریکا که سالانه 8895 دلار به ازای هر فرد هزینه سلامت دارد متوسط امید به زندگی مردم در این کشور برابر با 8/78 سال است که 7/4 سال کمتر از امید به زندگی مردم در کشور هنگ‌کنگ و با هزینه سالانه 2144 دلار به ازای هر فرد است. از طرف دیگر متوسط هزینه سلامت هر ویتنامی در سال گذشته برابر با 233 دلار بوده است ولی امید به زندگی در این کشور برابر با 6/75 سال است. این نشان می‌دهد علاوه بر هزینه سلامت عوامل دیگری هم هستند که می‌توانند روی سلامت جامعه اثر‌گذار باشند و آن نحوه هزینه کردن این منابع مالی برای سلامت جامعه است. مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی که دارای شیوه حکمرانی ضعیفی هستند هزینه کمی برای سلامت جامعه می‌کنند و سطح سلامت در آن کشورها هم پایین‌تر است. اما افزایش هزینه سلامت از 132 دلار به 691 دلار به ازای هر فرد جامعه را به سمت یک نظام حکمرانی میانی هدایت می‌کند و در این نظام اثر‌گذاری هزینه‌های بخش سلامت بر امید به زندگی و سلامت جامعه بیشتر است. در این نظام می‌توان انتظار داشت امید به زندگی بالغ بر 12 سال رشد کند و نرخ مرگ‌ومیر نوزادان به ازای هر هزار تولد به 8/40 نوزاد تقلیل پیدا کند. اما در کشورهایی که دارای نظام حکمرانی قدرتمند هستند، هزینه سلامت در جامعه به بالغ بر چهار هزار دلار به ازای هر فرد می‌رسد و امید به زندگی در مقایسه با گروه دوم 7/10 سال بیشتر است. نکته مهم این بخش گزارش اینجاست که اگر کشورهای در حال توسعه علاوه بر افزایش هزینه سلامت در نحوه مدیریت حکمرانی نیز سرمایه‌گذاری کنند می‌توانند نتایج مطلوب‌تری به دست آورند. به تعبیر بهتر تنها نمی‌توان از طریق افزودن مبلغ صرف‌شده برای سلامت انتظار داشت که امید به زندگی و کیفیت زندگی مردم ارتقا پیدا کند بلکه باید علاوه بر این مساله روی بهبود شیوه حکمرانی در کشور هم تمرکز کرد زیرا این شیوه حکمرانی می‌تواند کمک بزرگی به افزایش سطح سلامت در کشور کند.}

 
 
^{امنیت فاکتوری کلیدی در رفاه
بیشترین فاصله بین احساس امنیت مردان و زنان در کشورهای مرفه و ثروتمندی که از نظر شاخص رفاه در میان 10 کشور اول فهرست قرار دارند بیشتر از دیگر کشورهاست. در سال گذشته 91 درصد از مردان در کانادا اعلام کردند که احساس ایمنی می‌کنند ولی تنها 62 درصد از زنان این حس را داشتند و فاصله بین مردان و زنان از احساس ایمنی برابر با 29 درصد بوده است. اما در نیوزیلند 81 درصد از مردان و 54 درصد از زنان این حس را داشتند و در کشور استرالیا 80 درصد مردان در مقابل 54 درصد از زنان احساس امنیت کافی را می‌کردند که شب‌ها به تنهایی در خیابان قدم بزنند. در این گزارش مشخص شد که بیشترین احساس امنیت در دنیا در کشور کانادا حس می‌شد و این احساس نه‌تنها در میان مردان بلکه در میان زنان هم بود ولی کمترین فاصله بین احساس امنیت مردان و زنان در کشور استرالیا حس شد. در این کشور زنان 26 درصد کمتر از مردان احساس امنیت داشتند. در تمامی این کشورها شکاف امنیتی بین زنان و مردان بیشتر از متوسط شکاف امنیتی در دنیاست. در دنیا متوسط شکاف امنیتی برابر با 13 درصد است. مهم‌ترین نکته این گزارش اینجاست که در سال 2013 میلادی زنان در دنیا کمتر از هر سالی طی هشت سال گذشته احساس نا‌امنی می‌کردند و رشد میزان احساس نا‌امنی در کشورهای آمریکای لاتین بیشتر از دیگر کشورهای دنیا بوده است. در کشور برزیل تنها 26 درصد از زنان احساس امنیت می‌کردند و سهم مردانی که این احساس را داشتند معادل 43 درصد از مردم کشور بود. در اروپای شرقی هم با وجود افزایش سهم مردمی که احساس امنیت می‌کردند ولی باز هم سهم زنان کمتر از مردان بوده است ولی این سهم طی سال‌های 2006 میلادی تاکنون سیر صعودی داشت.
 
آزادی بنیانی برای رفاه
افراد آزاد حس رضایت بیشتری از زندگی خود دارند. آزادی زمینه را برای توسعه اقتصادی فراهم می‌کند و رشد اقتصادی را هم به همراه می‌آورد. برای بررسی شاخص آزادی و تاثیر آن روی رفاه دو سوال اصلی و مهم مطرح شده است. اول اینکه چه نوعی از انواع آزادی‌های فردی، اقتصادی، سیاسی و...  بیشترین اثر را روی افزایش سطح رفاه ملی دارد؟ دوم اینکه آیا رابطه بین آزادی و رفاه ملی در سطوح مختلف ثروت متفاوت است یا خیر؟ مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد در تمامی کشورهای دنیا ارتباط معناداری بین سطح آزادی -‌شاخص ترکیبی آزادی -‌ و سطح رفاه وجود دارد ولی در میان معیارهای مختلف آزادی، آزادی اقتصادی بیشترین ارتباط را با رفاه ملی داشت. مطالعات نشان می‌دهد آزادی اقتصادی مهم‌ترین تاثیر را در افزایش سطح رفاه در کشور دارد و دومین معیار هم آزادی در انتخاب و تحمل نظرات مختلف در کشور است. به تعبیر بهتر آزادی اقتصادی با‌اهمیت‌ترین مساله در رضایت از زندگی در میان مردم کشورهای مختلف است. در میان 20 کشور اول دنیا از نظر شاخص رفاه، آزاد‌ترین اقتصادهای دنیا به آمریکا و سنگاپور تعلق دارد و دیگر کشورهایی را که در این رده‌بندی در میان اقتصادهای آزاد هستند می‌توان کشورهای سوئیس، نیوزیلند، کانادا و استرالیا دانست. این نشان می‌دهد هر چه اقتصاد یک کشور آزاد‌تر باشد زمینه برای افزایش سطح رفاه در آن کشور بیشتر است. از طرف دیگر مطالعات تایید کرد هرچه در یک کشور آزادی انتخاب بیشتر باشد و اقتصاد یک کشور توسعه‌یافته‌تر باشد، شاخص رفاه اقتصادی در آن کشور بیشتر است.}

 
 
^{ارزش‌هایی که رفاه می‌آورد
از فاکتورهای مهمی که در شاخص رفاه مد نظر قرار گرفته است سرمایه‌های اجتماعی است. این سرمایه‌ها را می‌توان به سه دسته اعتماد، حمایت‌های خانوادگی و کمک‌های خیر‌خواهانه تقسیم کرد که به ترتیب از کمترین تا بیشترین اهمیت را دارند. به تعبیر بهتر کشورهایی که دارای پیوستگی‌های خانوادگی قوی‌تر هستند و انگیزه‌های خیرخواهانه بیشتری دارند و سطح اعتماد در آنها بالاتر است، در جرگه کشورهای ثروتمند‌تر در دنیا قرار گرفته‌اند زیرا این کشورها فرصت رشد اقتصادی بیشتری در اختیار دارند. در این سه مساله اعتماد اهمیت بیشتری دارد زیرا هر چه سطح اعتماد در کشور بیشتر باشد هزینه تعاملات و تراکنش‌های اقتصادی کمتر است و به دنبال آن می‌توان فرصت‌های اقتصادی بیشتری در کشور ایجاد کرد و رفاه بیشتری را برای کشور ایجاد کرد. شاخص رفاه شامل معیارهای سازمانی است که می‌تواند زمینه را برای شکوفا شدن بخش خصوصی فراهم آورد. در این شکوفایی نظام قانونی هم اهمیت دارد و کشورهایی که دارای نظام قانونی توسعه‌یافته‌تر و بهتری هستند می‌توانند رشد اقتصادی بیشتری را هم تجربه کنند. در کشورهایی که سطح ارزش‌های اجتماعی بالاتر از 70 درصد است و مردم اعتماد بیشتری به هم و دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی کشور دارند سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشورها بالغ بر 65 هزار دلار است. در واقع نرخ همبستگی بین ارزش‌های اجتماعی و رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که دارای نظام قانونگذاری موثر هستند، 77/0 است. ولی اگر نظام قانونی در کشور اثر‌گذاری نداشته باشد حتی در شرایطی که سطح اعتماد مردم به اوضاع اقتصادی بالاتر از 50 درصد هم باشد سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشورها به بیشتر از 3900 دلار آمریکا نخواهد رسید.}