۴ سال از آن روز کذایی گذشت

امروز ۲۸ آذرماه، قانون هدفمندی یارانه‌ها چهارمین سال اجرای خود را نیز پشت سر خواهد گذاشت؛ طرحی که در این سال‌ها درآمدهایش کفاف هزینه‌های گزافش را نداد.

هدفمندی یارانه‌ها لایحه‌ای از طرح تحول اقتصادی بود که در زمستان ۱۳۸۷ از سوی دولت نهم به مجلس ارائه و با توجه به اختلاف بین این دو قوه در رابطه با نحوه در اختیار گرفتن منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی، این طرح به شورای نگهبان سپرده شد و در نهایت رای به واگذاری درآمدهای حاصله به دولت صادر و در ۱۵ دی سال ۱۳۸۸ به تصویب نهایی رسید.

نگاهی گذرا بر مفاد اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها

قانون هدفمندی یارانه‌ها حاوی ۱۶ ماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه دلالت دارد؛ به گونه ای که با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختنی، خوراکی، آب، برق، گاز و سایر اقلام، بخشی از درآمد بدست آمده به صورت نقدی و غیر نقدی بین مردم توزیع شده و سایر درآمدهای آن صرف تولید، طرح های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه می شود.

براین اساس در صدر مفاد قانون هدفمندی یارانه ها اصلاح قیمت حامل های انرژی قرار گرفت تا در رأس همه موارد با کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت از درصد بالای قاچاق آن و هدر رفت این منابع جلوگیری شود.

در ماده (ا) این قانون تاکید شده قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و احتساب برخی هزینه ها به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

همچنین اصلاح قیمت آب و برق و هدفمند کردن یارانه نان، گندم، شکر، برنج، شیر، خدمات پستی، هواپیمایی و ریلی جزو وظایف دولت در اجرای این قانون تعیین شد.

این در حالی است که هزینه منابع بدست آمده از اصلاح قیمت‌ها در سه بخش عمده قانونگذاری شد؛ به گونه ای که تا ۵۰ درصد این درآمدها برای توزیع یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست آنها پرداخت شود.

در عین حال ۳۰ درصد دیگر از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی و هدفمند کردن سایر یارانه ها برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در تولید و بخش های مرتبط با آن تعیین و ۲۰ درصد مابقی نیز به دولت اختصاص یافت تا برای جبران آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای (طرح های عمرانی) هزینه کند.

رییس‌جمهور فرمان اجرا را صادر کرد

در ۲۷ آذر سال ۱۳۸۹ محمود احمدی نژاد - رییس جمهور وقت - با حضور در رسانه ملی رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذر را اعلام کرد و فردای آن روز با انتشار اطلاعیه ای از سوی دولت، تغییرات قیمتی حامل های انرژی را مشخص و قانون به اجرا درآمد.

براین اساس در فاز اول هدفمندی یارانه ها قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل ۴۰۰ درصد افزایش مواجه شد؛ به طوری که در مهمترین اقلام بنزین از لیتری ۱۰۰ به ۴۰۰ تومان سهمیه ای و ۷۰۰ تومان آزاد، گازوئیل از لیتری ۱۶.۵ به ۱۵۰تومان سهمیه ای و ۳۵۰ تومان آزاد، گاز مصرف خانگی از حدود کیلویی شش به ۱۸۰ تومان و سی ان جی از ۴۰ تومان در هر متر مکعب به ۳۰۰ تومان رشد قیمت داشت.

این درحالی است که دولت قبل از اجرا برای پرداخت یارانه نقدی در قالب طرحی شروع به ثبت نام مردم و خوشه بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی هایشان کرد تا آنها را دهک بندی کند اما این اقدام به نتیجه موفقی نرسید و در نهایت توزیع یارانه نقدی فراگیر شد.

اولین واریز یارانه نقدی با تاخیر از اجرای قانون هدفمندی شروع شده و در مرحله اول مبلغ ۸۱ هزار تومان به هر متقاضی دریافت یارانه تعلق گرفت که البته این رقم مجموع دو یارانه ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومانی برای هر نفر بود. اما در ادامه برای تمامی افراد به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت.

درآمدی که تحمل هزینه‌ها را نداشت

فاز اول هدفمندی یارانه ها که در آخرین روزهای آذر ماه ۱۳۸۹ شروع و درفروردین سال ۱۳۹۳ به روزهای پایانی خود رسید هموراه از لحاظ اجرا مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس بود و معتقد بودند که انحراف از مسیر تعیین شده در قانون و ابعاد پرداخت یارانه نقدی به اکثریت افراد جامعه تبعات منفی بسیاری در اقتصاد کشورداشته و سطح زندگی اغلب خانوار ها را تنزل داده است.

طبق آخرین آمار ارائه شده از درآمدها و هزینه های مرحله اول، تا پایان اسفندماه سال گذشته در مجموع ۳۷ مرحله حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم توزیع شد و این درحالی است که در این بازه زمانی کل درآمد دولت از افزایش قیمت حامل های انرژی ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

بنابراین درحالی که از این رقم ۹۵ هزارمیلیاردی طبق قانون باید ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بین خانوارها توزیع و ۳۰ درصد از مبلغ باقی مانده به تولید و ۲۰ درصد برای هزینه های دولت اختصاص می یافت دولت قبل برای جبران ۳۵ هزار میلیاد تومان فاصله هزینه پرداخت نقدی تا ۱۳۵ هزار میلیارد تومان، در کنار برداشت از خزانه حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان هم از بانک مرکزی استقراض و به عبارتی دیگر پول چاپ کرد؛ براین اساس نه تنها هیچ رقمی از منابع هدفمندی برای تولید و اعتبارت هزینه ای و عمرانی دولت باقی نماند بلکه با دست بری به منابع بانک مرکزی زمینه افزایش پایه پولی فراهم آمده و با توزیع نقدی و تزریق پول پرفشار به چرخه اقتصاد هدفمندی یارنه ها نقش تاثیر گذاری را در رشد تورم حدود ۱۲ درصدی در سال ۱۳۸۹ به متوسط ۳۵ درصدی در سال ۱۳۹۲ بر عهده داشت.

فاز دوم کلید خورد

اما با وجود اینکه دولت دهم در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مجوز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را داشت نسبت به آن اقدام نکرده و به دولت بعد محول کرد. دولت یازدهم هم که به دنبال اصلاح قانون هدفمندی و بازنگری در شیوه پرداخت یارانه نقدی و جامعه یارانه بگیر بود با وجود تشکیل چند کارگروه و برگزاری جلسات متعدد به نتیجه محکمی برای حذف یارانه بگیران ثروتمند و بی نیاز از یارانه نقدی نرسید و درنهایت بنا را به اعتماد به مردم و خود انصرافی آنها از تقاضای مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی گذاشت و با تعیین دوره زمانی از ۲۰ تا ۳۱ فروردین ماه امسال از متقاضیان دریافت یارانه دعوت به ثبت نام کرد که نتیجه این ثبت نام نشان داد که حدود ۹۰ درصد برای دریافت یارانه بار دیگر متقاضی شده و بالغ بر ۷۳ میلیونفر ثبت نام کردند .

بنابراین در کنار افزایش قیمت برخی حامل های انرژی که قبل از شروع رسمی فاز دوم کلید خورده بود، قیمت برخی دیگر از سوخت ها از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه افزایش یافته و مرحله دیگری از هدفمندی یارانه ها رسما شروع شد.

براین اساس قیمت بنزین با رشد بیش از ۷۰ درصد به لیتری ۷۰۰ تومان سهمیه ای و ۱۰۰۰ تومان آزاد، گازوییل به لیتری ۲۵۰ تومان سهمیه ای و ۵۰۰ تومان آزاد و سی ان جی به ۴۵۰ تومان درهر متر مکعب افزایش یافت که در مجوع بیانگر شیب ملایم تر رشد قیمتها نسبت به فاز اول بود.

عملکرد فاز دوم و تنها نقطه قوت آن

اما آخرین گزارش ها از عملکرد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مرحله سوم در نیمه ابتدایی سال نشان داد که از مجموع ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال که باید تا نیمه اول ۲۴ هزار میلیارد آن محقق شود حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بدست آمده است. در مقابل عملکرد پرداخت یارانه نقدی در شش دوازدهم حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از مجموع ۴۲ هزار میلیارد تومان تعیین شده در بودجه برای پرداخت نقدی و غیر نقدی بود.

همچنین با توجه به هزینه پرداختی، این گونه به نظر می رسد که با توجه به روز شدن اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه ها برای شهریور و اضافه شدن نوزادن متولد سال جاری به لیست این سازمان و ورود احتمالی تعدادی از جاماندگان ثبت نام در حال حاضر تعداد یارانه بگیران بیش از ۷۵ میلیون نفر باشد.

درحالی که طبق قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شده بود تا نسبت به تعیین سطح درآمدی برای نیازمندان به یارانه نقدی اقدام کرده و افراد خارج سطح تعیین شده را حذف کند تاکنون و با گذشت ۹ ماه از سال با وجود اینکه بنابر اعلام مدیران اقتصادی، دولت به شناسایی و غربالگری یارانه بگیران وارد شده هنوز به طور رسمی حذف یارانه بگیران داخل کشور تایید نشده است. هر چند که اخیرا نوبخت - معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور - از قطع یارانه‌بگیران خارج از کشور خبر داد و این را هم تاکید کرد که دولت برای حذف یارانه اقشار پردرآمد نیز به شکل حساب شده‌ای عمل خواهد کرد.

در عین حال عملکرد شش ماهه اجرای قانون هدفمندی در فاز دوم نشان داد که به روال گذشته تولید هیچ سهمی از هدفمندی نبرده است هر چند که در روزهای گذشته نوبخت اعلام کرد که سهمیه ۵۲۰۰ میلیاردی تولید برای سال جاری آماده شده و سازمان مدیریت هر زمانی که لازم باشد آن را به صورت یارانه سود تسهیلات خواهد پرداخت.

اما همانطوری که پیش تر معاون برنامه ریزی رییس جمهور هم اعلام کرده بهداشت و درمان تنها بخشی است که گران نشده است چراکه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه از رقم ۴۸۰۰ میلیاردی که در بوجه ۱۳۹۳ به بهداشت و درمان اختصاص یافته بود در پایان شش ماهه حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان به آن اختصاص یافته که تحت تاثیر آن در حال حاضر هزینه درمان در بیمارستان های دولتی شهرها به کمتر از ۱۰ درصد و در روستاها و مناطق محروم به کمتر از پنج درصد کاهش یافته است.

ثبات در بندهای اصلی بودجه ۹۴ و ابهام در اجرای فاز سوم

بنابراین گزارش، در حالی فاز دوم هدفمندی یارانه ها در جریان است که با ارائه لایحه بودجه سال آینده و پرده برداری از تبصره هدفمندی ثبات در میزان درآمدها همچنین عدم تغییر در مبلغ توزیع نقدی و غیر نقدی بیانگر ابهاماتی در نظر و تصمیم دولت برای اجرای مرحله سوم از قانون هدفمند کردن یارانه ها، سناریو های افزایش قیمت حامل های انرژی که باتوجه به عدم تحقق کامل منابع پیش بینی شده امسال و با وجود ثابت ماندن درآمد ۴۸ هزار میلیاردی برای سال آینده نسبت به سال جاری حتمی به نظر می رسد و غربالگری یارنه بگیرا خواهد بود.

با این وجود چهار سال از اجرای قانونی که به اعتقاد بسیاری بزرگترین جراحی اقتصادی کشور بود گذشته و هنوز نتوانسته به مرحله ای از درستی در اجرا برسد که درآمدهای آن همتراز با هزینه هایش شده و با کسری همراه نباشد و البته بدیهی است که گره این بی نظمی در توزیع یارانه نقدی بین بیش از ۹۰ درصد افراد جامعه که بی تردید همه آنها نمی توانند نیازمند و مستحق دریافت آن باشند قرار دارد، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان سال ۱۳۸۸ که به بیان نیلی - مشاور اقتصادی رییس جمهور - در حال حاضر ۱۹ هزار تومان هم نمی ارزد توانسته سهم تولید را بلعیده، بخشی از کارگاه ها و کارخانه ها را به تعطیلی کشانده و به افزایش بیکاری دامن زده، در رشد تورم جایگاه پررنگی داشته و حق سایر بندهای قانون هدفمندی را تحت الشعاع قرار داده است.