اجماع کلی برای غربالگری یارانه بگیران
شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۳۸ ب.ظ
در حالی در طول چهار سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی به عموم متقاضیان از مهمترین چالش‌های این طرح بزرگ اقتصادی کشور بوده و با وجود اتفاق نظر غیر دولتی ها و حتی خود دولت برای پایش یارانه‌بگیران، اما درباره شیوه ورود به این مهم نظر یکسانی وجود نداشته و حذف ثروتمندان، شناسایی کم درآمدها، خود انصرافی و یا استفاده از بانکهای اطلاعاتی و ورود به حسابهای شخصی افراد از گزینه‌های مورد بحث بوده است.
با گذشت بیش از 9 ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و به طور کلی بیش از چهار سال از اجرای این قانون در دو فاز اول و دوم، دو دولتی که درگیر این طرح بوده اند هر یک به نوعی پرداخت یارانه نقدی را به عنوان یکی از مسایل سخت و پر هزینه همواره با خود یدک کشیده اند.
زمانی که دولت دهم شروع به پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به تمامی کسانی که در نهایت تعدادشان به بیش از 76 میلیون نفر رسید کرد انگار به این موضوع فکر نکرده بود که به اسم توسعه عدالت در بین مردم روزی فرا می رسد که صدها هزار میلیارد تومان از منابع کشور در بین میلیونها نفر که حتما همه آنها نمی توانند نیازمند باشند توزیع می شود، اما بعد از چهار سال این پول نه به تولید و توسعه اشتغال کمک می کند و نه اینکه فقرا را ثروتمند و عدالتی را برقرار.
پرداخت های نقدی همگانی دولت قبل موجب شد تا از یک سو با استقراض از بانک مرکزی به دلیل کسری های ناشی از تامین منابع و هزینه های فراتر از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی همچنین افزایش تقاضای بیشتر از عرضه در کشور نقش تاثیر گذاری در رشد قابل توجه تورم در سالهای اخیر داشته و از سویی دیگردولت بعد را در منگنه قرار دهد به عبارتی دیگر دولت فعلی نتواند با توجه به نبود بانکهای اطلاعاتی کافی و سطح توقع ایجاد شده در بین مردم به عنوان سهم خواهی از رقم نقدی که برای همه آنها تاثیر گذار نیست به راحتی نسبت به حذف یارانه بگیران ثروتمند و پایش بیش از 76 میلیون نفر ورود کرده و پرداخت های نقدی را تنها در قالب نیازمندان واقعی ساماندهی کند.
این در حالی است که با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از حضور دولت یازدهم در اداره کشور و تاکیدی که حداقل تا قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی در ابتدای امسال برای حذف پردآمدها وجود داشت به نتیجه دقیقی برای این موضوع نرسیده و تنها راه باقی مانده و شاید کارگشا یعنی بررسی حسابهای شخصی و بانکی مردم را انتخاب نکرد.در عین حال که ثبت نام مجدد و در خواست برای خود انصرافی از دریافت یارانه نقدی هم راه به جایی نبرد و تعداد کثیری از جمع یارانه بگیران نکاست.
با این حال در بودجه سال جاری در کنار تمامی بندهای مربوط به تبصره هدفمندی به دولت تاکید شد تا با تعیین سقف درآمدی نسبت به شناسایی نیازمندان اقدام کند که تاکنون به اعتقاد نمایندگان مجلس و صاحب نظران اقدام جدی در این رابطه رخ نداده است. از سویی دیگر در لایحه ای که دولت برای بودجه سال بعد ارائه کرده نگرش به هدفمندی چندان تغییری نداشته و حتی بند(و) این تبصره در بودجه امسال که بر غربالگری یارانه بگیران تاکید داشت نیز جایی ندارد.
اما اینکه چرا دولت به حذف پردرآمدها به طور جدی ورود پیدا نکرده، نتایج آن چیست؟ و آیا راه حل دیگری برای این موضوع وجود دارد؟ از محورهای اصلی بحث چند تن از نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و نماینده دولت در مناظره ای با محور هدفمندی یارانه بود.
تاجگردون: کسری های ناشی از توزیع یارانه نقدی و شیوه نامناسب هزینه کرد منابع
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که معتقد است دولت گذشته و فعلی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نسبت به اجرای قانون پایبند نبوده اند و این سیاست ها به صلاح کشور نیست تاکید کرده که با توجه به هدفمند نشدن حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی دولت برای سال جاری هفت تا 10هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، در عین حال که در سال آینده نیز همین روند کسری برای پرداخت یارانه‌ها ادامه دارد.
وی یادآور شد که طبق قانون و اعلام مجلس دولت باید سطح نیازمندی و سقف درآمد را مشخص کند و سپس از مردم بخواهد متناسب با آن برای دریافت یارانه اقدام کنند.
تاجگردون براین باور است که اینکه دولت اعلام می‌کند سرک کشیدن در حساب مردم را اجرایی نمی‌کند، کار درستی نیست چراکه طبق قانون ورود به حساب مردم برای شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه‌شان ایرادی ندارد.
وی با بیان اینکه نه می‌شود یک باره یارانه‌ها را حذف کرد و نه همین شیوه فعلی را ادامه داد، با اشاره به روش های مختلفی که دراین رابطه مطرح است، گفت: می توان 30 تا 40 درصد قشر ضعیف جامعه را به نحوه فعلی یارانه پرداخت کرد و در مورد بقیه نیز به تدریج تصمیم گیری کرد.
رییس کمسیون برنامه بودجه، با بیان اینکه دولت هدفمندی را با هدف توزیع عادلانه تر درآمد آغاز کرد افزود: این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد که از سال 1380 تا سال 1391 ضریب جینی روند نزولی داشته است به طوری که در سال 1380 حدود 0.43 درصد، در سال 1389، 0.40 درصد و در سال 1391 ضریب جینی به 0.36 درصد رسید، اما در ادامه پس از بررسی مشخص شد ضریب جینی در حال رشد است و به 0.38 درصد رسیده است که این رشد می تواند معانی و مفاهیم مختلفی به دولت دهد.
تاجگردون انتقادی هم به نحوه هزینه منابع در کشور داشت و بیان کرد که امسال حدود هزار و 620 میلیارد تومان در استان کهکیلویه و بویراحمد یارانه توزیع شد درحالی که می شد با این پول در این استان 32 هزار نفر بیکار را مشغول به کار کرد و نرخ بیکاری را در استان به زیر 8 درصد کاهش داد.
وی در انتقادی دیگر گفت: در پارس جنوبی سال 1390، 22 میلیارد دلار، سال 1391، 19 میلیارد دلار، سال گذشته 10 میلیارد و امسال 5 میلیارد هزینه کرده‌ایم که نشان از شیوه غلط هزینه منابع کشور دارد.
پور ابراهیمی : تخلف از قانون در پرداخت نقدی و نگرانی برای یارانه تولید
اما عضو اقتصادی کمیسیون مجلس که پرداخت یارانه نقدی به حدود 98 درصد مردم به صورت مساوی را خلاف قانون می داند، معتقد است که دولت امکان شناسایی دهک‌ها را داراست.
وی با انتقاد به دولت نسبت به عدم اجرای کامل تبصره هدفمندی در بودجه امسال تاکید کرد که با وجود اینکه امکان شناسایی دهک‌ها وجود دارد، اما تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از آن نیز قابل اهمیت است که دولت را نیز دچار تردید کرده است.
پور ابراهیمی اشاره ای هم به پیشنهادات مطرحه در غربالگری یارانه بگیران داشت و توضیح داد که اول به عدم ثبت نام تاکید داشته اند، بعد تعیین سقف درآمدی و سپس تعریف و تعیین رقم متوسط هزینه خانوارها در شهرها و روستاها تا براساس آن میانگینی از هزینه سبد خانوار تعیین شود و کسانی که کمتر از آن سقف، درآمد دارند یارانه دریافت کنند و بالاتر از آن انصراف دهند. بر این اساس دولت باید طبق شهرهای کوچک، کلان‌شهرها و روستاها یک عدد متوسطی را برای هزینه‌ها تعیین و طبق آن یارانه توطیع می کرد، اما به این موضوع وارد نشد و به طور کلی به دلیل فقدان نظام جامع اطلاعاتی ناچاریم از این روش‌ها استفاده کنیم.
وی معتقد است که مجموع مشمولین کمیته امداد، بهزیستی و افرادی که می توانند جزئی ازنیازمندان واقعی باشند به حدود 30 درصد جمعیت کشور یعنی نزدیک به 25 میلیون نفر را شامل می‌شوند.
پورابراهیمی این را هم گفت که با وجود اینکه تاکنون رقمی از هدفمندی به بهداشت و درمان اختصاص یافته و تا حدی راضی کننده است، اما سهم تولید جای نگرانی دارد.
میدری: اگر همه هم انصراف دهند باز هم دهک ها را شناسایی می کنیم
اما معاون وزیر کار که تاکید دارد: نباید برای شناسایی یارانه بگیران و حذف پردرآمدها از دریافت یارانه حساسیت اجتماعی ایجاد شود و رسانه‌ها مسأله را بیش از حد بزرگ کنند توضیح داد که حذف یارانه ثروتمندان نیازمند یکسری بانکهای اطلاعاتی است. اما در این زمینه محدودیت نظام اداری و اجتماعی وجود دارد از سویی دیگر در حال حاضر حتی اگر کل مردم هم یارانه نگیرند باز به شناسایی دهک‌های درآمدی احتیاج داریم تا بتوانیم برنامه‌های رفاهی خود را عادلانه تراجرا کنیم.
میدری عنوان کرد که شناسایی خانوارها نیازی به سرک کشی به حسابهای بانکی مردم نداشته و تنها باید اطلاعات آنها راستی‌آزمایی شده و از نظر سطح درآمدی طبقه بندی شوند هر چند که درصدی خطا در این مورد اجتناب ناپذیر است.
وی با اشاره به برنامه دولت در توزیع سبد کالا هم گفت که در سال جاری دولت سبد کالا را در مرحله اول به 2.5 میلیون خانوار ارائه کرد و با یک بررسی در قالب بانک اطلاعاتی 124 هزار خانوار را که تشخیص دادنیازی به آن ندارند حذف کرد. که البته عده‌ای از این حذف شدگان مراجعه و اعلام کردند که مشمول قانون حذف نیستند، اما ما به آنها اعلام کردیم که سبد کالا برای فقیرترین افراد جامعه است و آنها هم قانع شدند.
امیر آبادی: حذف یارانه بگیران و پذیرش تبعات سیاسی
بنابراین گزارش ،نماینده مردم قم که نسبت به عدم اجرای بند(و) تبصره هدفمندی در بودجه امسال انتقاد داشت بیان کرد که دولت باید تبعات سیاسی حذف دهک‌های پردرآمد را پذیرفته و از راه های مشخصی که برای تعیین کردن درآمدها وجود دارد استفاده کند.
امیر آبادی از امکان هزینه مناسب تر یارانه های نقدی سخن گفت و افزود: در استان قم ماهانه 52 میلیارد تومان بابت یارانه به مردم پرداخت می‌شود در حالی که ما سالها تلاش کرده‌ایم تا گازرسانی را به یکی از روستاها با هزینه فقط 4 میلیارد تومان عملیاتی کنیم، اما اعتبار کم داریم، این در حالی است که اگر 10 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند، بسیاری از پروژه‌های عمرانی اجرا می‌شود.
وی که معتقد است رقم پرداختی بابت یارانه نقدی در این سالها تماما هم هدر نرفته و در مواردی توانسته کمک هزینه بخشی از خانوارها باشد با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزش یارانه نقدی در جامعه یک سوم شده است، گفت که پرداخت یارانه نقدی باید ادامه یابد و حتی رقم آن برای اقشار کم درآمد افزایش داشته باشد، چراکه محرومان بیشترین ضرر را از افزایش قیمت ها می برند.
امیر آبادی نظر موافقی با سرک کشیدن به حسابهای شخصی مردم برای شناسایی ثروتمندان نداشت.
راغفر: نیازمندان را شناسایی کنید تا اینکه ثروتمندان را حذف کنید
اما حسین راغفر از جمله اقتصاددانانی است که همواره نسبت به شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه های خاصه نحوه توزیع یارانه نقدی منتقد بوده است.
وی در مناظره هدفمندی یارانه ها همانطور که در دورانی که قرار بود ثبت نام مجدد از یارانه بگیران انجام شود تاکید داشت، باز هم اعلام کرد که پرسشنامه دولت برای فرم‌های خوداظهاری از اشکالات اساسی بر خورددار بود به گونه ای که موجب شد تا90 درصد اعلام کنند کمتر از یک میلیون تومان در ماه درآمد دارند و 65 درصد هم کمتر از 600 هزار تومان در ماه.
این اقتصاددان با اشاره به نتایج ثبت نام مجدد بیان کرد که تعداد قابل توجهی ثبت نام غیرواقعی در یارانه‌ها رخ داد چرا که با توجه به اینکه 10 درصد جمعیت کشور بیسواد مطلق اند، اینترنت کشور هم که وضعیت مطلوبی ندارد پس چگونه ممکن است که در چنین شرایطی در 10 روز 73 میلیون نفر ثبت نام کنند. بنابراین باید حذف کسانی که دو شناسنامه یا دو کارت ملی دارند و یا متوفی هستند به عنوان یکی از روش‌های غربالگری یارانه بگیران مورد بررسی قرار گیرد.
راغفر با اشاره به اینکه نبود تمایل برای ارائه اطلاعات دقیقی درآمد در همه جای دنیا روالی معمول است گفت که با این وجود می‌توان با روش‌های علمی و دقیق اطلاعات درآمدی را مشخص کرد.
وی که معتقد است باید دهک‌های پایین درآمدی شناسایی شوند چراکه امکان این امر بیش تر بوده و تبعات اجتماعی کمتری دارد عنوان کرد که دولت باید بتواند از محل یارانه‌ها، آموزش و پرورش رایگان ،حمل و نقل ارزان و امثال آن را نیز در اختیار خانوار های محروم قرار دهد.
راغفر درباره مصوبه مجلس هم یادآوری کرد که در این مورد فرآیندی برای حذف یارانه بگیران تدوین و تصویب شده که دولت امکان اجرای آن را ندارد.
وی معتقد است در این سالها از مجموع منابع هزینه شده در هدفمندی یارانه ها حداقل 130 هزار میلیارد تومان آن دور ریخته شده رقمی که می توانست میلیون ها شغل ایجاد کند.
نظر مردم درباره غربالگری
در پایان برنامه مناظره نتایج نظرسنجی از مردم درباره این سوال که "برای شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان"کدام راهکار را به دولت پیشنهاد می دهید؟ خودانصرافی و خوداظهاری یا استفاده از اطلاعات املاک و دارایی؟ بیش از 77 درصد به استفاده از اطلاعات املاک و دارایی‌ها برای حذف یارانه ثروتمندان و حدود 22 درصد هم به خوداظهاری و خود انصرافی، رأی دادند.
با گذشت بیش از 9 ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و به طور کلی بیش از چهار سال از اجرای این قانون در دو فاز اول و دوم، دو دولتی که درگیر این طرح بوده اند هر یک به نوعی پرداخت یارانه نقدی را به عنوان یکی از مسایل سخت و پر هزینه همواره با خود یدک کشیده اند.
زمانی که دولت دهم شروع به پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به تمامی کسانی که در نهایت تعدادشان به بیش از 76 میلیون نفر رسید کرد انگار به این موضوع فکر نکرده بود که به اسم توسعه عدالت در بین مردم روزی فرا می رسد که صدها هزار میلیارد تومان از منابع کشور در بین میلیونها نفر که حتما همه آنها نمی توانند نیازمند باشند توزیع می شود، اما بعد از چهار سال این پول نه به تولید و توسعه اشتغال کمک می کند و نه اینکه فقرا را ثروتمند و عدالتی را برقرار.
پرداخت های نقدی همگانی دولت قبل موجب شد تا از یک سو با استقراض از بانک مرکزی به دلیل کسری های ناشی از تامین منابع و هزینه های فراتر از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی همچنین افزایش تقاضای بیشتر از عرضه در کشور نقش تاثیر گذاری در رشد قابل توجه تورم در سالهای اخیر داشته و از سویی دیگردولت بعد را در منگنه قرار دهد به عبارتی دیگر دولت فعلی نتواند با توجه به نبود بانکهای اطلاعاتی کافی و سطح توقع ایجاد شده در بین مردم به عنوان سهم خواهی از رقم نقدی که برای همه آنها تاثیر گذار نیست به راحتی نسبت به حذف یارانه بگیران ثروتمند و پایش بیش از 76 میلیون نفر ورود کرده و پرداخت های نقدی را تنها در قالب نیازمندان واقعی ساماندهی کند.
این در حالی است که با وجود گذشت بیش از یک سال و نیم از حضور دولت یازدهم در اداره کشور و تاکیدی که حداقل تا قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی در ابتدای امسال برای حذف پردآمدها وجود داشت به نتیجه دقیقی برای این موضوع نرسیده و تنها راه باقی مانده و شاید کارگشا یعنی بررسی حسابهای شخصی و بانکی مردم را انتخاب نکرد.در عین حال که ثبت نام مجدد و در خواست برای خود انصرافی از دریافت یارانه نقدی هم راه به جایی نبرد و تعداد کثیری از جمع یارانه بگیران نکاست.
با این حال در بودجه سال جاری در کنار تمامی بندهای مربوط به تبصره هدفمندی به دولت تاکید شد تا با تعیین سقف درآمدی نسبت به شناسایی نیازمندان اقدام کند که تاکنون به اعتقاد نمایندگان مجلس و صاحب نظران اقدام جدی در این رابطه رخ نداده است. از سویی دیگر در لایحه ای که دولت برای بودجه سال بعد ارائه کرده نگرش به هدفمندی چندان تغییری نداشته و حتی بند(و) این تبصره در بودجه امسال که بر غربالگری یارانه بگیران تاکید داشت نیز جایی ندارد.
اما اینکه چرا دولت به حذف پردرآمدها به طور جدی ورود پیدا نکرده، نتایج آن چیست؟ و آیا راه حل دیگری برای این موضوع وجود دارد؟ از محورهای اصلی بحث چند تن از نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و نماینده دولت در مناظره ای با محور هدفمندی یارانه بود.
تاجگردون: کسری های ناشی از توزیع یارانه نقدی و شیوه نامناسب هزینه کرد منابع
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که معتقد است دولت گذشته و فعلی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نسبت به اجرای قانون پایبند نبوده اند و این سیاست ها به صلاح کشور نیست تاکید کرده که با توجه به هدفمند نشدن حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی دولت برای سال جاری هفت تا 10هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، در عین حال که در سال آینده نیز همین روند کسری برای پرداخت یارانه‌ها ادامه دارد.
وی یادآور شد که طبق قانون و اعلام مجلس دولت باید سطح نیازمندی و سقف درآمد را مشخص کند و سپس از مردم بخواهد متناسب با آن برای دریافت یارانه اقدام کنند.
تاجگردون براین باور است که اینکه دولت اعلام می‌کند سرک کشیدن در حساب مردم را اجرایی نمی‌کند، کار درستی نیست چراکه طبق قانون ورود به حساب مردم برای شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه‌شان ایرادی ندارد.
وی با بیان اینکه نه می‌شود یک باره یارانه‌ها را حذف کرد و نه همین شیوه فعلی را ادامه داد، با اشاره به روش های مختلفی که دراین رابطه مطرح است، گفت: می توان 30 تا 40 درصد قشر ضعیف جامعه را به نحوه فعلی یارانه پرداخت کرد و در مورد بقیه نیز به تدریج تصمیم گیری کرد.
رییس کمسیون برنامه بودجه، با بیان اینکه دولت هدفمندی را با هدف توزیع عادلانه تر درآمد آغاز کرد افزود: این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد که از سال 1380 تا سال 1391 ضریب جینی روند نزولی داشته است به طوری که در سال 1380 حدود 0.43 درصد، در سال 1389، 0.40 درصد و در سال 1391 ضریب جینی به 0.36 درصد رسید، اما در ادامه پس از بررسی مشخص شد ضریب جینی در حال رشد است و به 0.38 درصد رسیده است که این رشد می تواند معانی و مفاهیم مختلفی به دولت دهد.
تاجگردون انتقادی هم به نحوه هزینه منابع در کشور داشت و بیان کرد که امسال حدود هزار و 620 میلیارد تومان در استان کهکیلویه و بویراحمد یارانه توزیع شد درحالی که می شد با این پول در این استان 32 هزار نفر بیکار را مشغول به کار کرد و نرخ بیکاری را در استان به زیر 8 درصد کاهش داد.
وی در انتقادی دیگر گفت: در پارس جنوبی سال 1390، 22 میلیارد دلار، سال 1391، 19 میلیارد دلار، سال گذشته 10 میلیارد و امسال 5 میلیارد هزینه کرده‌ایم که نشان از شیوه غلط هزینه منابع کشور دارد.
پور ابراهیمی : تخلف از قانون در پرداخت نقدی و نگرانی برای یارانه تولید
اما عضو اقتصادی کمیسیون مجلس که پرداخت یارانه نقدی به حدود 98 درصد مردم به صورت مساوی را خلاف قانون می داند، معتقد است که دولت امکان شناسایی دهک‌ها را داراست.
وی با انتقاد به دولت نسبت به عدم اجرای کامل تبصره هدفمندی در بودجه امسال تاکید کرد که با وجود اینکه امکان شناسایی دهک‌ها وجود دارد، اما تبعات اجتماعی و سیاسی ناشی از آن نیز قابل اهمیت است که دولت را نیز دچار تردید کرده است.
پور ابراهیمی اشاره ای هم به پیشنهادات مطرحه در غربالگری یارانه بگیران داشت و توضیح داد که اول به عدم ثبت نام تاکید داشته اند، بعد تعیین سقف درآمدی و سپس تعریف و تعیین رقم متوسط هزینه خانوارها در شهرها و روستاها تا براساس آن میانگینی از هزینه سبد خانوار تعیین شود و کسانی که کمتر از آن سقف، درآمد دارند یارانه دریافت کنند و بالاتر از آن انصراف دهند. بر این اساس دولت باید طبق شهرهای کوچک، کلان‌شهرها و روستاها یک عدد متوسطی را برای هزینه‌ها تعیین و طبق آن یارانه توطیع می کرد، اما به این موضوع وارد نشد و به طور کلی به دلیل فقدان نظام جامع اطلاعاتی ناچاریم از این روش‌ها استفاده کنیم.
وی معتقد است که مجموع مشمولین کمیته امداد، بهزیستی و افرادی که می توانند جزئی ازنیازمندان واقعی باشند به حدود 30 درصد جمعیت کشور یعنی نزدیک به 25 میلیون نفر را شامل می‌شوند.
پورابراهیمی این را هم گفت که با وجود اینکه تاکنون رقمی از هدفمندی به بهداشت و درمان اختصاص یافته و تا حدی راضی کننده است، اما سهم تولید جای نگرانی دارد.
میدری: اگر همه هم انصراف دهند باز هم دهک ها را شناسایی می کنیم
اما معاون وزیر کار که تاکید دارد: نباید برای شناسایی یارانه بگیران و حذف پردرآمدها از دریافت یارانه حساسیت اجتماعی ایجاد شود و رسانه‌ها مسأله را بیش از حد بزرگ کنند توضیح داد که حذف یارانه ثروتمندان نیازمند یکسری بانکهای اطلاعاتی است. اما در این زمینه محدودیت نظام اداری و اجتماعی وجود دارد از سویی دیگر در حال حاضر حتی اگر کل مردم هم یارانه نگیرند باز به شناسایی دهک‌های درآمدی احتیاج داریم تا بتوانیم برنامه‌های رفاهی خود را عادلانه تراجرا کنیم.
میدری عنوان کرد که شناسایی خانوارها نیازی به سرک کشی به حسابهای بانکی مردم نداشته و تنها باید اطلاعات آنها راستی‌آزمایی شده و از نظر سطح درآمدی طبقه بندی شوند هر چند که درصدی خطا در این مورد اجتناب ناپذیر است.
وی با اشاره به برنامه دولت در توزیع سبد کالا هم گفت که در سال جاری دولت سبد کالا را در مرحله اول به 2.5 میلیون خانوار ارائه کرد و با یک بررسی در قالب بانک اطلاعاتی 124 هزار خانوار را که تشخیص دادنیازی به آن ندارند حذف کرد. که البته عده‌ای از این حذف شدگان مراجعه و اعلام کردند که مشمول قانون حذف نیستند، اما ما به آنها اعلام کردیم که سبد کالا برای فقیرترین افراد جامعه است و آنها هم قانع شدند.
امیر آبادی: حذف یارانه بگیران و پذیرش تبعات سیاسی
بنابراین گزارش ،نماینده مردم قم که نسبت به عدم اجرای بند(و) تبصره هدفمندی در بودجه امسال انتقاد داشت بیان کرد که دولت باید تبعات سیاسی حذف دهک‌های پردرآمد را پذیرفته و از راه های مشخصی که برای تعیین کردن درآمدها وجود دارد استفاده کند.
امیر آبادی از امکان هزینه مناسب تر یارانه های نقدی سخن گفت و افزود: در استان قم ماهانه 52 میلیارد تومان بابت یارانه به مردم پرداخت می‌شود در حالی که ما سالها تلاش کرده‌ایم تا گازرسانی را به یکی از روستاها با هزینه فقط 4 میلیارد تومان عملیاتی کنیم، اما اعتبار کم داریم، این در حالی است که اگر 10 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف شوند، بسیاری از پروژه‌های عمرانی اجرا می‌شود.
وی که معتقد است رقم پرداختی بابت یارانه نقدی در این سالها تماما هم هدر نرفته و در مواردی توانسته کمک هزینه بخشی از خانوارها باشد با اشاره به اینکه در حال حاضر ارزش یارانه نقدی در جامعه یک سوم شده است، گفت که پرداخت یارانه نقدی باید ادامه یابد و حتی رقم آن برای اقشار کم درآمد افزایش داشته باشد، چراکه محرومان بیشترین ضرر را از افزایش قیمت ها می برند.
امیر آبادی نظر موافقی با سرک کشیدن به حسابهای شخصی مردم برای شناسایی ثروتمندان نداشت.
راغفر: نیازمندان را شناسایی کنید تا اینکه ثروتمندان را حذف کنید
اما حسین راغفر از جمله اقتصاددانانی است که همواره نسبت به شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه های خاصه نحوه توزیع یارانه نقدی منتقد بوده است.
وی در مناظره هدفمندی یارانه ها همانطور که در دورانی که قرار بود ثبت نام مجدد از یارانه بگیران انجام شود تاکید داشت، باز هم اعلام کرد که پرسشنامه دولت برای فرم‌های خوداظهاری از اشکالات اساسی بر خورددار بود به گونه ای که موجب شد تا90 درصد اعلام کنند کمتر از یک میلیون تومان در ماه درآمد دارند و 65 درصد هم کمتر از 600 هزار تومان در ماه.
این اقتصاددان با اشاره به نتایج ثبت نام مجدد بیان کرد که تعداد قابل توجهی ثبت نام غیرواقعی در یارانه‌ها رخ داد چرا که با توجه به اینکه 10 درصد جمعیت کشور بیسواد مطلق اند، اینترنت کشور هم که وضعیت مطلوبی ندارد پس چگونه ممکن است که در چنین شرایطی در 10 روز 73 میلیون نفر ثبت نام کنند. بنابراین باید حذف کسانی که دو شناسنامه یا دو کارت ملی دارند و یا متوفی هستند به عنوان یکی از روش‌های غربالگری یارانه بگیران مورد بررسی قرار گیرد.
راغفر با اشاره به اینکه نبود تمایل برای ارائه اطلاعات دقیقی درآمد در همه جای دنیا روالی معمول است گفت که با این وجود می‌توان با روش‌های علمی و دقیق اطلاعات درآمدی را مشخص کرد.
وی که معتقد است باید دهک‌های پایین درآمدی شناسایی شوند چراکه امکان این امر بیش تر بوده و تبعات اجتماعی کمتری دارد عنوان کرد که دولت باید بتواند از محل یارانه‌ها، آموزش و پرورش رایگان ،حمل و نقل ارزان و امثال آن را نیز در اختیار خانوار های محروم قرار دهد.
راغفر درباره مصوبه مجلس هم یادآوری کرد که در این مورد فرآیندی برای حذف یارانه بگیران تدوین و تصویب شده که دولت امکان اجرای آن را ندارد.
وی معتقد است در این سالها از مجموع منابع هزینه شده در هدفمندی یارانه ها حداقل 130 هزار میلیارد تومان آن دور ریخته شده رقمی که می توانست میلیون ها شغل ایجاد کند.
نظر مردم درباره غربالگری
در پایان برنامه مناظره نتایج نظرسنجی از مردم درباره این سوال که "برای شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان"کدام راهکار را به دولت پیشنهاد می دهید؟ خودانصرافی و خوداظهاری یا استفاده از اطلاعات املاک و دارایی؟ بیش از 77 درصد به استفاده از اطلاعات املاک و دارایی‌ها برای حذف یارانه ثروتمندان و حدود 22 درصد هم به خوداظهاری و خود انصرافی، رأی دادند.
