نگاهی به استقلال بانک مرکزی و تاثیر آن بر اقتصاد

^{صحنه اقتصاد و سیاست کشور این روزها شاهد بحث های گسترده ای در مورد استقلال بانک مرکزی است. جدا از اینکه آیا مصوبه مجلس موجب افزایش استقلال این نهاد خواهد شد یا اینکه آن را کاهش داد (که به اعتقاد نگارنده لزوم رای اعتماد مجلس جهت انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به سیاسی تر شدن این نهاد پولی خواهد انجامید و نه افزایش استقلال آن) قصد داریم به این موضوع بپردازیم که اساسا اختلاف نظر بر سر لزوم یا عدم لزوم استقلال بانک مرکزی از کجا ناشی می شود؟ شاید چنین اختلافی از نحوه پاسخگویی به این سوال پیش می آید که بهتر است در عبارت پایین، در کدام جای خالی عبارت "کوتاه" و در کدامیک عبارت "بلند" قرار داده شود: ""(...) مدت را درست کنید، (...) مدت خود به خود درست خواهد شد."" پاسخ به این سوال می تواند تا حدی مشخص کننده موضع مربوط به استقلال بانک مرکزی باشد. گروهی که معتقدند با درست کردن بلند مدت، کوتاه مدت خود به خود درست خواهد شد را می توان در میان حامیان استقلال بانک مرکزی و کسانی که اولویت را به کوتاه مدت می دهند را در زمره مخالفان استقلال بانک مرکزی قرار داد. برای روشن تر شدن این ادعا، ابتدا چند پرسش در مورد بانک مرکزی و استقلال آن را مرور می کنیم.}

^{بانک مرکزی چه وظایفی بر عهده دارد؟}

^{بانک مرکزی نهادی است که مسوولیت واحد پول، عرضه پول و کنترل نرخ بهره یک کشور را بر عهده دارد. یکی از مهمترین وظایف بانک های مرکزی در سراسر دنیا کنترل نرخ تورم است که این کنترل از طریق سیاست های پولی مانند تغییر حجم پول، خرید و فروش اوراق قرضه و همچنین تعیین نرخ بهره سپرده بین بانکی انجام می شود. از آنجا که در کشورهای توسعه یافته بانک های خصوصی در تعیین نرخ بهره مختارند، بانک مرکزی تلاش می کند از طریق اعمال  سیاست های پولی و نه دستوری، نرخ بهره را در سطحی مطلوب قرار دهد تا با توجه به آن نرخ تورم هم در سطحی مطلوب قرار بگیرد. نرخ تورم مطلوب برای هر کشور متفاوت است و با توجه به شرایط اقتصاد کشور تعیین می شود.}

^{وقتی از استقلال بانک مرکزی حرف می زنیم، از چه چیزی حرف می زنیم؟}

^{به طور کلی منظور از استقلال بانک مرکزی، آزادی عمل این نهاد در اعمال سیاست های پولی و استقلال آن از تاثیرات سیاسی و دولتی است. معمولا این استقلال به دو بخش عمده تقسیم می شود. یکی استقلال خصوصیات نهادی بانک مرکزی است که آن را به صورت نهادی جدا از نهاد دولت در می آورد. برای مثال نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی هم شامل این بخش می شود. بخش دوم استقلال این نهاد در اتخاذ اهداف و راهکارهای اقتصادی است، به این معنی که اگر بانک مرکزی تشخیص دهد که باید نرخ بهره را افزایش دهد، دولت نتواند تصمیم او را تغییر دهد. گروهی این دو بخش را استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی نام نهاده اند. البته بعدها دو اقتصاددان به نام های دبل (Debelle) و فیشر (Fischer) تعریف دیگری هم از استقلال بانک مرکزی ارایه دادند که طبق آن استقلال این نهاد به دو بخش استقلال در تعیین اهداف و استقلال در اتخاذ راهکارها تقسیم می شود. به این معنی که بانک مرکزی به طور مستقل تشخیص دهد که برای مثال چه نرخ تورمی مناسب شرایط اقتصادی جامعه است و برای حفظ این نرخ تورم به طور مستقل تصمیم بگیرد که چه سیاست پولی را به کار ببندد.}

^{اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، چه مشکلی پیش خواهد آمد؟}

^{طی دهه 1970 و اوایل دهه 1980، بیشتر کشورهای صنعتی با تورم بالا و پایدار دست به گریبان بودند. برای توضیح دلیل این رخداد، باید به این پرسش پاسخ داده می شد که چرا بانک های مرکزی اجازه وقوع چنین تورم هایی را داده بودند. یکی از نظریه هایی که این پدیده را توضیح می داد، نظریه "انحراف تورمی" است به این معنی که اگربانک مرکزی تلاش کند تا تولید را بالاتر از سطح طبیعی و بیکاری را پایین تر از سطح تعادلی قرار دهد، آنگاه نرخ تورم به طور ناکارا بالا می رود. نکته اساسی اینجاست که جامعه از دولت انتظار دارد که بیکاری را کاهش و تولید را افزایش دهد و اگر بانک مرکزی هم زیر نظر دولت باشد برای تحقق این خواسته دست به کار خواهد شد که در نتیجه، اعمال سیاست های پولی جهت افزایش تولید و کاهش بیکاری باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد، آن هم بدون اینکه تولید حقیقی به طور سیستماتیک افزایش یابد. همچنین مستقل نبودن بانک مرکزی باعث خواهد شد تا هرزمان که دولت احساس نیاز کند اقدام به قرض گرفتن از بانک مرکزی کند و بانک مرکزی هم توان "نه" گفتن به دولت را نخواهد داشت. افزایش بدهی های دولتی و تزریق مبالغ استقراض شده به اقتصاد خود به عاملی برای تورم تبدیل خواهند شد. به طور خلاصه اینکه دولت ها معمولا برای افزایش رفاه رای دهندگان، سیاست هایی را ترجیح می دهند که به افزایش حجم پول می انجامد که در بلند مدت آثار تورمی در پی خواهد داشت.}

^{داده های تاریخی چه می گویند؟}

^{در دهه 1990 بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دست به اصلاحاتی جهت افزایش استقلال بانک مرکزی زدند. این روند تحت تاثیر بررسی های صورت گرفته بر روی داده های مربوط به استقلال بانک مرکزی و عملکرد کلان اقتصاد قرار داشت. در کشورهای توسعه یافته، بررسی ها نشان می داد که ارتباط معکوسی بیناستقلال بانک مرکزی و نرخ تورم وجود دارد به این معنی که هرچه استقلال بانک مرکزی کمتر باشد، نرخ تورم بیشتر خواهد بود و برعکس. برای مثال هنگامی که در سال 1997 بانک مرکزی انگلستان دارای استقلال بیشتری شد، نرخ تورم سالیانه در این کشور به میزان 4 درصد کاهش یافت. البته اگر این کاهش تورم با بی ثباتی اقتصادی همراه می شد شاید چندان با ارزش به نظر نمی رسید اما بررسی های آلبرتو آلسینا و لارنس سامرز نشان داد که ارتباط ناچیزی بین استقلال بانک مرکزی و بی ثباتی اقتصاد وجود دارد. به همین دلیل این باور شکل گرفت که اقتصادی که استقلال بانک مرکزی در آن بیشتر است از تورم پایین تر بهره مند خواهد شد، آن هم بدون اینکه دچار نوسان شود. به نظر می رسید که استقلال بانک مرکزی مثل یک ناهار مجانی است.}

^{همچنین بررسی اقتصادهای در حال توسعه نشان داد که ارتباط مستقیمی بین تعداد جابجایی در ریاست بانک مرکزی و نرخ تورم وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه هرچه ریاست بانک مرکزی تغییرات بیشتری را متحمل می شد، اقتصاد هم نرخ تورم بیشتری را تجربه می کرد. هرچند این بررسی ها این ایراد را داشت که روشن نمی کرد که تغییر پی در پی رئیس بانک مرکزی، باعث افزایش نرخ تورم می شود یا اینکه این ناکارآمدی روسای بانک های مرکزی در مهار تورم است که باعث تغییر آن ها می شود.}

^{بلند مدت در مقابل کوتاه مدت}

^{همزمان با افزایش استقلال بانک مرکزی در نقاط مختلف جهان، گروهی از این ایده که بانک های مرکزی باید به طور کامل مستقل باشند، انتقاد می کنند. آن ها بر این نکته تاکید دارند که یک بانک مرکزی مستقل معمولا نیازی به پاسخگو بودن نخواهد دید. همچنین منتقدین معتقدند که اگرچه پایین نگاه داشتن و ثبات نرخ تورم یکی از اهداف اصلی هر اقتصادی است اما تنها هدف اقتصاد محسوب نمی شود. با اینکه سیاست های پولی در بلند مدت اثربخش نخواهند بود و مسئله بیکاری و تولید را حل نخواهند کرد اما در کوتاه مدت چنین سیاست هایی می توانند وضعیت اقتصاد را بهبود بخشند، در حالی که یک بانک مرکزی مستقل نسبت به وضعیت کوتاه مدت اقتصاد احساس مسوولیت نخواهد کرد و تنها به ثبات نرخ تورم خواهد اندیشید.}

^{به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که این افق دید ما نسبت به اقتصاد است که نگرش ما نسبت به میزان استقلال بانک مرکزی را شکل خواهد داد. اگر بپذیریم که باید به بانک مرکزی استقلال بیشتری ببخشیم، آنگاه نباید از این نهاد انتظار داشته باشیم که به هر تغییری که مد نظر نهادهای سیاسی باشد تن دهد. اگرچه استقلال بیشتر بانک مرکزی شاید با منافع کوتاه مدت رای دهندگان و در نتیجه دولت و مجلس در تعارض باشد اما به طور حتم در بلند مدت اثرات مثبتی را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. تصمیم در مورد افزایش استقلال این نهاد به این موضوع بستگی دارد که در تصمیم گیری های مسوولان کشور، کوتاه مدت چه وزنی را به خود اختصاص می دهد و بلند مدت چه وزنی را!}

^{* دانشجوی دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه لایدن هلند}