کینز به روایت کینز

 

^{محمدرضا معینی}

^{هیمان مینسکی، یکی از بزرگترین شارحان کینز، کتاب معروف خود را با عنوان جان مینارد کینز چنین آغاز میکند: «لحظهای هست در تاریخ یک دستگاه فکری که مبنای نظری آن دستگاه مستحکم به نظر میرسد و لحظهای هست که همان بنا فرسوده و آشفته در چشم میآید.»}

^{مینسکی ادامه میدهد که وقتی مبنای نظری مستحکم به نظر میآید اجماعی همگانی وجود دارد بر سر محتوای آن مبنا و این که دستگاه فکری مورد بحث به «نتایجی مفید» منجر خواهد شد هم از حیث «تفسیر نتایج مشاهدهشده» و هم از حیث بسته ی سیاستگذاری که قرار است از بطن آن بیرون آید. اما وقتی همان دستگاه نظری فرسوده و سست به نظر میآید بحث بالا میگیرد که محتوای واقعی نظریه‌ی مورد نظر چه بوده است. کسانی که فروپاشی شوروی را شاهد بوده‌اند عبارات آغازین کتاب مینسکی را تایید خواهند کرد چرا که بعد از آن حادثه‌ی بزرگ به‌حق پرسش‌ها مطرح شد که مبنای نظری دستگاه مارکسیسم روسی چه بوده است که بعد از هفتاد سال امپراتوری سرخ فرو پاشید. هم ایشان مینسکی را گرامی خواهند داشت چرا که دارند تجربه می کنند لحظه‌ای را در تاریخ دستگاه فکری اقتصاد ارتدوکس که این دستگاه بیش از هر زمان دیگری سست و فرسوده به نظر می‌آید، آن‌چنان که حتی برخی اصحاب اقتصاد ارتودکس هم‌سو با اقتصاددانان دگر اندیش صراحتاً خواستار بازنگری در مبانی آن شده‌اند.
 مینسکی با تحریر کتاب جان مینارد کینز می‌خواهد خواننده را دعوت کند به بازخوانی بخشی از اندیشه‌ی کینز که به علت آنچه بعداً سنتز نوکلاسیکی و قرائت‌های دیگر از قبیل اقتصاد کلاسیک جدید و اقتصاد نوکینزی نام گرفته، متاسفانه کاملاً مغفول مانده است. دست بر قضا، همین قطعه از پازل فکری پیچیده و عمیق نظریه‌ی عمومی اشتغال، نرخ بهره و پول است که جوهر اندیشه‌ی کینز را تشکیل می‌دهد، جوهری که به‌تدریج رنگ باخت تا آن‌جا که اقتصاد کینزی صرفاً به مداخله‌ی دولت در اقتصاد تفسیر و ترجمه شد، اگر نگوییم به سوسیالیزم آن‌چنان که برخی از نو محافظه کاران آمریکایی خوش دارند به این متفکر عمیقاً لیبرال انگ بزنند. اما جوهر اندیشه‌ی کینزی به روایت مینسکی چه بوده است که این اندیشمند بزرگ و اقتصاددانان اهل عمل قرن بیستم سنتز نوکلاسیکی را «تَعدّی» می‌داند هم در حقِ معنایِ حقیقی و هم در حقِ جوهر اندیشه‌ی کینز؟}

<sup>جواهر سه‌گانه
آنچه مورد غفلت اقتصاددانان نوکلاسیک قرار گرفته و به‌تدریج روایت ایشان از اقتصاد کینزی را به تصویری واژگونه، تحریف‌شده و کوته‌نظرانه تبدیل کرده سه چیز است: اول سازوکار تصمیم‌گیری تحت شرایطی که نایقینی بنیادی حاکم است، دوم فرایندهای اصلی سرمایه‌داری و خصلت ادواری داشتن آن‌ها، و بالاخره نقش و اهمیت بخش اعتباری در اقتصاد سرمایه‌داری، ارتباط آن با بخش حقیقی و متفاوت بودن ساز وکارهایی که بر این دو بخش مرتبط، اما متمایز، حاکم‌اند.
به نظر مینسکی روایت نوکلاسیکی از اقتصاد کینزی تحریف شده است زیرا تاکیدِ کینز بر عدم‌تعادل را نادیده می‌گیرد؛ کینز به‌صراحت اظهار می‌دارد که «وجود ما قائم به گذار است از تعادلی به تعادل دیگر.» به زبان ساده، تعادل پایدار وجود خارجی ندارد. روایت نوکلاسیکی همچنین غلط است زیرا تایید کینز بر مفهوم زمان را نادیده می‌گیرد. اقتصاد نو کلاسیک هرگز نتوانسته است حتی با استفاده از آن‌چه نگارنده پارامتر زمانِ ریاضی می‌نامد و افزودن تصنعی آن به مدل‌های اقتصادی این واقعیت را به زبان مدل بیان کند که چیزی به اسم «موقعیت خاص» وجود ندارد، هر چه هست گذار است در ظرف زمان. بالاخره آن که روایت نوکلاسیکی از اقتصاد کینزی از نقش نهادها غفلت می‌ورزد؛ اقتصاد نوکلاسیک در هر دو سطح خرد و کلان فرایند مدل‌سازی را به‌غلط با تجرید از نهادها آغاز می‌کند. در نتیجه‌ی این اشتباه روش‌شناختی، روایت نوکلاسیکی از اقتصاد کینزی به کار فهم صحیح و عمیق سرمایه‌داری «واقعاً موجود» نمی‌آید.

اصلاح یا انقلاب؟ 
کینز اصولاً نظریه‌پرداز پول و اعتبار است. واژه‌ی پول و مشتقات لغوی آن تقریباً در عنوان همه‌ی آثار اصلی کینز به چشم می‌خورد. در ابتدا کینز تلاش می‌کند تا در چارچوب استانداردِ اقتصاد کلاسیک نظریه‌ی مقداری پول را نقد کند، به‌عبارتی نقد وی متوجه اصول و مبانی اقتصاد کلاسیک نیست، بلکه نقدی از سر خیرخواهی با هدف اصلاح نظریه‌ای است که وی با مبانی آن چندان سرِ جدال ندارد. اندیشه‌های کینز حتی تا قبل از انتشار نظریه‌ی عمومی «غیر مرسوم» تلقی می‌شوند، اما نه انقلابی.
گزاره‌ی اصلی نظریه‌ی مقداری پول این است که تعادل کلان اقتصادی نسبت به پول خنثی است، بدین معنی که متغیر های قیمت‌های نسبی، درآمد، و محصول کل تابعی از حجم پول نیستند؛ هر چند سطح عمومی قیمت‌ها به حجم پول بستگی دارد، مقادیر تعادلی از حجم پول تبعیت نمی‌کنند. از همه مهم تر آن که اقتصادی که با سازوکارِ غیرمتمرکز اداره می‌شود اساساً باثبات است. کینز این گزاره ها را اصولاً معتبر می‌دانست. اما نقد وی، متوجه آن بود که این گزاره‌ها نادقیق و گنگ‌اند. از نظر کینز این گزاره‌ها گنگ بودند چرا که توضیح نمی‌دادند در بلند مدت اقتصاد بر اساس کدام فرآیند و سازوکار در مقیاس کلان به تعادل می‌رسد.
همچنین کینز گزاره های اقتصاد کلاسیک را نقد می‌کرد زیرا از نظر وی آنچه در فاصله‌ی بین دو تعادل کلان اقتصادی، موسوم به موقعیت غیر تعادلی یا گذرا، می‌گذشت نیز به اندازه‌ی موقعیت‌های تعادلی از اهمیت برخوردار بود. از نظر کینز نظریه‌ی کلاسیک باید اصلاح می‌شد زیرا فاقد توانایی لازم برای توضیح صریح، روشن و دقیق پویش کلان‌اقتصادی در فاصله‌ی دو وضعیت تعادلی بود. کینز به‌تدریج مقدمات لازم برای عدول از اقتصاد کلاسیک را فراهم می‌آورد.
با انتشار نظریه‌ی عمومی، کینز عملاً از هدف پیشین دال بر اصلاح نظریه‌ی کلاسیک عدول کرد و این بار با قاطعیت مبانی اقتصاد کلاسیک را هدف حمله قرار داد. دغدغه‌ی کینز دیگر جرح و تعدیل نظریه‌ی کلاسیک نبود، کینز سودای در انداختن طرحی نو را در سر می‌پروراند. از نظر کینز، پرسش اصلی نظریه‌ی کلان‌اقتصادی باید تعیین تقاضای کل، و میزانِ اشتغال در کوتاه‌مدت باشد. چارچوبی که کینز نظریه‌ی جدید خود را در آن ساخته و پرداخته کرد مبتنی بود بر این فرض صریح که در اقتصاد سرمایه‌داری به‌اقتضای طبیعت حجم تولید دایماً در معرض بسط و قبض است. اما نظریه‌ی اقتصاد کلاسیک، فاقد ابزارهای نظری و مجموعه‌ی مفاهیمی بود که بتواند دوران‌های رشد و رکود را توضیح دهد. به همین دلیل، گام اول کینز آن بود که با هدف فهم «اقتصاد واقعاً موجود» مفاهیمی نوین خلق کند و ابزارهای جدید به کار گیرد. تابع مصرف کینزی و مفهوم رجهان‌های نقدینگی از جمله‌ی ابزارها و مفاهیمی بودند که کینز به آن‌ها متوسل شد. علاوه بر این، کینز برای اولین بار مفهومی را وارد ادبیات اقتصاد کلان کرد که تا پیش از او وجود نداشت و آن مفهوم نایقینی بنیادی بود.
به کمک این ابداعات نظری و مفهومی، کینز توانست توضیح دهد چرا متغیر های واقعی تابعی از متغیر های پولی و اعتباری هستند، چرا سطح عمومی قیمت ها صرفاً به حجم پول بستگی ندارد؛ و چرا اقتصاد سرمایه‌داری در فرایند گذار از تعادلی به تعادل دیگر، الزاماً خود را به طور خودکار تصحیح نمی‌کند.
نظریه‌ی عمومی از بدو انتشار با توفیقی گسترده مواجه شد، آن‌چنان که روایت می‌کنند مشتاقان، سرمای زمستان کمبریج ماساچوست را به جان خریده و شبی را تا صبح در صف گذرانند تا نخستین کسانی باشند که کتابی را بخوانند که گفته می‌شد انقلابی در علم اقتصاد به‌پا کرده است. اما کوتاه زمانی نگذشت تا جریانی شکل گرفت که هدفش بی‌اهمیت جلوه‌دادن شاهکار جدید کینز بود. آتش بیاران معرکه دست بر قضا یا دوستداران نظریه‌ی عمومی بودند، همچون هیکس، یا منقدان سخت‌سری همچون جیکوب واینر. جریان مزبور در طول هفت دهه بعد از انقلاب کینزی آن‌چنان موفق عمل کرد که تا پیش از بحران اخیر ادعای غالب آن بود که نظریه‌ی عمومی نه تنها عمومی نبوده است، بلکه نهایتاً نظریه ای بوده درباره‌ی «حالت خاص.»
اگر از منظر کینزی به بحران بزرگ بنگریم آن را معلول تحولات تصادفی نخواهیم دید، بلکه بحران مزبور را به عواملی نسبت خواهیم داد که ماهیتی نظام‌مند دارند. به همین دلیل نظریه‌ی کینز استفاده از متغیر هایی را که مقدار عددی‌شان توسط سیاست‌گذاران اقتصادی تعیین می‌شود مجاز می‌شمارد. بالاخص، کینز تقاضای کل را چنان تعریف می‌کند که مخارج دولتی و خصوصی از نظر کارکردی مکمل هم می‌شوند. چنین تحلیلی دلیلی موجه ارائه می‌کند برای مداخله‌ی دولت در اقتصاد، دخالت نه به معنای مصادره‌ی عوامل تولید بلکه بدین معنا که به هنگام بحران اقتصادی مخارج دولتی می‌توانند نیل به اشتغال کامل را میسر سازند. استفاده از ابزار سیاست‌گذاری کلان در اندیشه‌ی کینزی مشروع است زیرا متضمن این وعده است که نوسانات اقتصادی مهار پذیرند هر چند از وقوع آنها اجتناب نمی‌توان کرد.
موضع مینسکی این است که بذر انقلابی که کینز پاشید هرگز واقعاً به بار ننشست. به نظر مینسکی سنتز نو-کلاسیکی، که نمونه‌ی اعلای آن را باید در قرائت ساموئلسون، پاتینکین، مودیگییانی و بالاخره فریدمن از نظریه‌ی عمومی جست، بیشتر کلاسیک است تا کینزی، بدین معنا که در نهایت «اصل بر صحت نظریه‌ی مقداری پول گذاشته می‌شود.» برای فهم بهتر دلایل ناخرسندی مینسکی از قرائت نوکلاسیکی از کینز باید کمی به گذشته بازگردیم و یکی از مهم‌ترین آثار کینز را که متاسفانه چندان شناخته شده نیست مرور کنیم.</sup>

^{رساله ای در باب پول
در رساله‌ای در باب پول کینز عمدتاً دل‌مشغول کشف سازوکار پویایی است که به کمک آن بتواند توضیح دهد که اگر نظریه‌ی مقداری پول پذیرفته شود، آن‌گاه چگونه می‌توان عملکرد کلان اقتصادی را به‌دقت توضیح داد. دغدغه‌ی اصلی در رساله‌ای در باب پول این است که چگونه می‌شود هم نظریه‌ی مقداری پول را پذیرفت و هم این اصل شهودی را که تغییر در حجم پول به تغییر در دیگر متغیر های کلان اقتصادی منجر می‌شود. نظریه‌ی مقداری پول اساساً مدعی آن بود که در بلندمدت کارکرد اقتصاد متاثر از حجم پول نیست، به‌عبارتی پول خنثی است. به نظر مینسکی کینز در رساله‌ای در باب پول، کمابیش هم‌سو با کلاسیک‌ها بر آن است که در همه حال حجم محصول کل و اشتغال تابعی از متغیرهای واقعی و مستقل از تاثیر متغیرهای پولی است. نیز، فرض بر آن است که سرمایه‌داری مبتنی بر هدایت غیرمتمرکز نهایتاً به اشتغال کامل منتهی می‌شود؛ انحراف از اشتغال کامل گذراست و می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. اما نظریه‌ی عمومی تا چه حد گسستی نظری از رساله‌ای در باب پول محسوب می‌شود.}

^{به سوی نظریه‌ی عمومی 
در نظریه‌ی عمومی، کینز بر این باور است که در سرمایه‌داری غیرمتمرکز گرایش به اشتغال کامل وجود ندارد، به عبارتی مسیر اصلی اقتصاد سرمایه‌داری خصلت ادواری دارد. نباید از یاد ببریم که تخصص اصلی کینز نظریه‌ی پولی است. برداشت کینز از مفهوم پول به‌کلی با برداشت کلاسیک از مفهوم پول متفاوت است. به کمک همین تفاوت است که کینز توضیح می‌دهد چرا در سرمایه‌داری غیرمتمرکز گرایش به اشتغال کامل وجود ندارد و مسیر اصلی اقتصاد سرمایه‌داری ادواری است. منشا اصلی این تفاوت آن است که کارکردها و خصلت‌هایی که کینز برای پول قایل است متفاوت از کارکردها و خصلت‌هایی است که کلاسیک ها برای پول قایل‌اند؛ تفاوت کارکردهای اصلی پول و ویژگی های این نهاد مهم منشاء اصلی نزاع نظری کینز و کلاسیک‌هاست. در تحلیل نهایی، ریشه‌ی اصلی این نزاع را باید در برداشت کینز از مفهوم زمان و نقشی جست که زمان در فرایندهای واقعی ایفا می کند. «زمان محملی است که مانع از آن می شود که همه‌ی حوادث در آن واحد اتفاق بیافتند.»
فرایند تولید مستلزم گذار از یک مقطع زمانی به مقطعی دیگر است. حتی مصرف کالاهای بادوام نیز مستلزم صرف زمانِ واقعی است. متاسفانه در همه‌ی روایت‌های ارتدوکس از اقتصاد کینزی، اعم از نظریه‌ی اقتصاد پولی، نظریه‌ی تعادل عمومی، نظریه‌ی نووالراسی، نظریه‌ی انتظارات عقلانی، سنتز نوکلاسیکی از اقتصاد کینزی، اقتصاد کلاسیک جدید، و بالاخره اقتصاد نوکینزی مفهوم زمانِ واقعی نه‌تنها مورد غفلت قرار گرفته، بلکه با آن چنان برخورد می‌شود که گویی زمان در فرایند تولید و مصرف محلی از اعراب ندارد. این نظریه‌ها کمابیش به‌صراحت یا به طور ضمنی چارچوب تحلیلی تعادل عمومی والراسیِ ارو ـ دبرو را را به رسمیت می‌شناسند. در چارچوب مزبور فرآیندهای اقتصادی چنان به تصویر کشیده می‌شوند که گویی تولید و مبادله‌ی کالاها در ابتدای شروع فعالیت‌های اقتصادی یک‌بار برای همیشه تعریف می‌شود. به قول دیویدسون، دستگاه تحلیلی تعادل عمومی بسیار شبیه‌ی نظریه‌ی «انفجار بزرگ» در پارادایم اخترفیزیک است، واقعه‌ای که یک‌بار در ابتدای خلقت اتفاق افتاده و در نتیجه‌ی آن سیارات، منظومه‌های ستاره‌ای و دیگر اجرام سنگین به سوی مسیرهای زمانی از پیش تعیین‌شده پرتاب شدند و در مدارهایی قرار گرفتند که گریز از آن‌ها امکان پذیر نیست.
معادل اقتصادِ والراسی انفجار بزرگ، قراردادهایی هستند که در ابتدای فرایند اقتصادی منعقد می‌شوند. نظریه‌ی ارتدکس فرض می‌کند در نتیجه‌ی انعقاد این قراردادها همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی حال و آینده دقیقاً تعریف شده‌اند و بنابر این ارزش پولی آن‌ها مناقشه‌پذیر نیست. در نتیجه به طور ضمنی فرض می‌شود که کنشگران اقتصادی مسیر آینده را دقیقاً و بی هیچ خطایی می دانند. دانشی که نظریه‌ی ارتدوکس مفروض می‌انگارد فراتر از حدس و گمان است؛ عملاً فرض می‌شود که «کارگزاران اقتصادی آینده را می‌دانند.» کارکرد پول صرفاً به مخرج مشترکی تنزل پیدا می‌کند که وظیفه‌اش امکان‌پذیر ساختن معاملاتی است از جنس تهاتر. برای مثال، فروشنده‌ای دو گوسفند دارد و به دنبال خریداری می‌گردد که حاضر باشد آن دو گوسفند را با صد من گندم تاخت بزند اما چنان خریداری به آسانی یافت نمی‌شود. در اقتصاد کلاسیک «پول به چوب‌خطی تبدیل می‌شود که کارش اندازه‌گیری قیمت‌های نسبی است.» چنین فرض غلطی ریشه در غفلت از مفهوم زمان دارد.
در نتیجه‌ی این غفلت، مهم‌ترین وظیفه‌ی پول یعنی گشودن چتر ایمنی بر سر کنش اقتصادی و محافظت از آن در برابر آینده‌ی غیر قابل پیش‌بینی به فراموشی سپرده می‌شود. حال اقتصاددانان ارتودوکس می‌توانند به‌راحتی ادعا کنند که پول در بلندمدت خنثی است، «قانون سه» معتبر است و عرضه، تقاضای خود را ایجاد می‌کند. اگر هم عدم‌تعادلی هست ناشی از برخی رفتارهای غیرعقلانی است که به تبع آن‌ها پس اندازها به بازارهای پول و اعتبار راه پیدا نمی‌کنند. از نظر کینز، استناد به قانون سه همچون استناد به اصول موضوعه‌ی هندسه‌ی اقلیدسی در فضایی است که عملاً اقلیدسی نیست. کینز نظریه‌ی اقتصاد کلاسیک را خاص و نظریه‌ی خود را عمومی می نامد زیرا معتقد است که نظریه‌ی جدید قدرت توضیح عدم‌تعادل هایی را دارد که منشا اصلی آن‌ها زمان‌مند بودن کنش اقتصادی است.
فهم دقیق اقتصاد کینزی مستلزم آن است که بپذیریم اقتصاد مبتنی بر روابط غیرپولی طوری کار می‌کند و اقتصاد مبتنی بر روابط پولی طور دیگر. در اقتصاد کینزی، پول نه در کوتاه‌مدت خنثی است و نه در بلندمدت. معاملاتی که در لحظه‌ی حال صورت می‌گیرند و معاملاتی که تکمیل آن‌ها به آینده موکول می‌شود، اعم از این که مبلغ قرارداد در آینده تسویه‌حساب شود یا کالای مورد مبادله در آینده تحویل شود، یا ترکیبی از هر دو، عملاً مبتنی اند بر مجموعه‌ای از نهادها که تحقق این مبادلات را میسر می‌سازند. وظیفه‌ی اصلی این نهاد-های مخلوق بشر ممکن‌ساختن کنش اقتصادی در افق زمانی است که مسیر آن را به‌یقین نمی‌توان پیش‌بینی کرد. اقتصاد واقعی محتاج کارآفرینی است زیرا کارآفرینان‌اند که می‌دانند چه‌گونه ترکیبی از قرارداد های نقد و نسیه را به کار گیرند و فعالیت‌های تولیدی و مصرفی را سامان دهند. از این منظر، برای پول نقشی جدید تعریف می‌شود و آن تادیه‌ی تعهدات مالی است. اگر قرار باشد این تعهدات در آینده تادیه شوند، آن‌گاه پول وظیفه‌ای جدید می‌یابد و آن حفظ قدرت تادیه‌ی تعهد مالی در آینده است. خلاصه آن که در دستگاه کینزی برای پول دو وظیفه تعریف می‌شود: ابزاری برای تسویه‌حساب مبلغ قرارداد در حال و ابزاری برای حفظ قدرت تادیه‌ی تعهد مالی در آینده. بدین ترتیب پول محملی می‌شود برای انتقال قدرت خرید حال به آینده. «پول نوعی ماشین زمان اقتصادی است.» نام دیگر این ماشین زمان اعتبار است. مفهوم اعتبار است که زمینه را برای انقلاب کینزی آماده می‌کند.
نظریه‌ی کینزی انقلابی است زیرا اصل موضوعه‌ی زیربنایی آن این است که کمیـّت تقاضا برای محصولی که نیروی کار تولید می کند الزاماً مقید به درآمدی نیست که کارگران در نتیجه‌ی فروش نیروی کار خود، یا در نتیجه‌ی فروشِ محصولی که با استفاده از نیروی کار تولید شده، کسب می‌کنند. در دستگاه کینزی عوامل موثر بر تقاضا عبارتند از میل به پرداخت وجه کالا و توانایی پرداخت آن وجه. میل به پرداخت به کنار، هیچ الزامی وجود ندارد که قدرت خرید نعل‌به‌نعل با درآمد کسب شده از فروش نیروی کار منطبق باشد. چنین عدم‌تطابقی، دقیقاً به معنای انکار قانون سه است. در دستگاه کینزی عرضه می‌تواند به تقاضا منجر نشود. مهم‌تر آن که، ارزش پولی تقاضای کل می‌تواند بزرگ‌تر از معادل پولی محصول تولیدشده در زمان حال باشد. آن‌چه شکاف ایجاد شده بین این دو را می پوشاند اعتبار است.
اعتبار ( به معنای کینزی آن) است که کنشگران اقتصادی را قادر می‌سازد بر سدِ زمان فایق آیند. نیز، وجود اعتبار است که سرمایه‌داری را شکننده می کند و آن را در معرض عدم‌تعادل‌های مکرر قرار می‌دهد. اعتبار شمشیر دو لبه ای است که از یک سو امکان گذر از «مبادله در زمان حال ـ پرداخت در زمان حال» به «مبادله در زمان حال ـ تادیه‌ی وجه مبادله در آینده» را فراهم و از سوی دیگر سرمایه‌داری را بسیار شکننده می کند، زیرا بر اساس فرض نایقینی بنیادی امکان پیش‌بینی دقیقِ آینده عملاً منتفی است. نهاد «اعتبار» دامنه‌ی امکان‌پذیری کنش اقتصادی را از زمان حال به آینده گسترش می دهد و بدین ترتیب معنای واقعی پارامتر زمان به معنای بسترِ تحققِ کنش اقتصادی را به آن باز می‌گرداند. از یک سو، اعتبار به سرمایه‌داری پویایی می بخشد زیرا کارآفرینان اقتصادی را قادر می‌سازد آسان‌تر ترکیب دلخواه معاملات حال و آتی را کشف کنند، به تبع آن هزینه های معاملاتی خود را کاهش دهند و در نتیجه رشد اقتصادی را تسریع کنند. از سوی دیگر اعتبار سرمایه‌داری را در معرض نوسانات ادواری قرار می‌دهد زیرا توازنِ بین ارزش پولی محصول تولیدشده با درآمد ناشی از عرضه‌ی نیروی کاری را بر هم می زند که به عنوان عامل تولید برای تولید همان محصول به استخدام در می‌آید.
نوآوری‌های دیگر کینز، تدقیق در مفهوم کشش پول و اعتبار، تفاوت پول و اعتبار با دیگر دارایی‌های غیر-نقدینه از حیث ضریبِ کشش و مباحثی از قبیل مفهوم کارایی نهایی سرمایه‌گذاری است که نگارنده بحث در مورد آنها را به فرصتی دیگر موکول می کند.  
کینز نمونه‌ی بارز متفکری است که جسارت نقد و گسست از گذشته‌ی فکری خویش را دارد، در بند زیبایی صوری مدل اقتصادی گرفتار نیست، نظریه‌ی اقتصادی را صرفاً با سازگاری منطق درونی آن محک نمی‌زند بلکه توانایی نظریه در توضیح واقعیت موجود را ملاک می‌گیرد، نهاد های مختصِ زمان و مکان را می‌شناسد و بر اهمیت آن‌ها واقف است. واقع‌بین است و نظریه را در خدمت سیاست‌گذاری می خواهد. آن‌قدر خودآگاهی دارد که بداند نظریه‌پردازی‌اش معلولِ خاستگاه طبقاتی‌اش است و متاثر از آن و آن‌قدر جسارت و شجاعت که آن را علناً اعلام کند.}

^{کینز را باید به روایت کینز قرائت کرد.}