گرفتن پول زور از مردم قطعی شد!
تصمیم بانک مرکزی برای گرفتن پول زور از مردم ابتدا اینگونه مطرح شد که قرار بود این پول از فروشگاهها اخذ شود با این وجود اصناف و فروشندگان با شنیدن خبر اخذ کارمزد از کارتخوانها بشدت واکنش نشان دادند و اعلام کردند در صورت اجرای چنین تصمیمی تمام دستگاههای کارتخوان مستقر در فروشگاهها را به بانکها عودت خواهند داد چرا که آنها معتقدند هماکنون نیز بانکها بابت رسوب پولی که از این طریق در فروشگاهها از خریداران گرفته شده و به حسابشان واریز میشود و پس از ۲۴ ساعت قابل برداشت است، سودهای کلانی را به جیب میزنند.
اما بانک مرکزی قرار است این بار مردم بیدفاع را هدف قرار دهد تا در این شرایط سخت اقتصادی علاوه بر دریافت ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده با گرفتن پول کارمزد دستگاههای کارتخوان باز شوکی را به مردم وارد کند این در حالی است که مطابق اعلام مسؤولان بانک مرکزی سالانه بیش از ۱۲ میلیارد تراکنش بانکی صورت میگیرد که از این طریق روزانه میلیاردها تومان پول از جیب مردم نصیب دولت میشود.
رئیسکل بانک مرکزی دیروز از اخذ هزینه کارمزد در دوره جدید تصمیمگیری این بانک خبر داد و گفت: در گذشته این خدمات رایگان یا با هزینه بسیار کم بوده است اما اکنون مردم باید هزینه کارمزد کارتخوانها را بدهند.
ولیالله سیف در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با بیان اینکه نظام بانکی ۲ نقش مشخص به عهده دارد، اضافه کرد: واسطهگری وجوه و ارائه خدمات بانکی از جمله این دو نقش اساسی است. وی ادامه داد: متاسفانه تمرکز جدی برای کسب درآمد در نظام بانکی ما بر واسطهگری وجوه متمرکز بوده است که این مساله باعث ایجاد رقابت برای جذب سپردهها و در نتیجه افزایش مستمر نرخ سپردهها شده است.
سیف افزود: افزایش مستمر نرخ سپردههای بانکی باعث افزایش مستمر نرخ تسهیلات و در نتیجه منجر به این شده است که منابع مالی که در اختیار بخشهای تولیدی و خدمات قرار میگیرد روز به روز افزایش پیدا کند.
وی گفت: در بخش ارائه خدمات بانکی نیاز به سرمایههای سنگین وجود دارد تا بانکها خدماتشان را بهروز کنند. در سالهای گذشته این خدمات به صورت رایگان یا با هزینه بسیار کم ارائه شده است که بانکها برای تامین هزینههای این بخش نیز به سودهایی که از طریق واسطهگری به دست میآمده متکی شدهاند.
رئیسکل بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از سیاستهای اصلی بانک مرکزی در دوره جدید این است که هزینه استفاده از خدمات بویژه خدمات فناورانه در نظام بانکی و استفاده از آن را تقبل کند. وی گفت: باید تعادل مناسبی بین هزینه و سرمایهگذاری برای بانکها و ارائه خدمات جدید انجام شود و مجریان این طرحها باید شهامت و جرات لازم را برای دریافت این هزینهها از استفادهکنندگان داشته باشند.
سیف در ادامه از افتتاح طرح چکاوک در ۲۲ بهمنماه سال جاری خبر داد و گفت: این طرح تاکنون به صورت پایلوت اجرا شده است اما به صورت رسمی در ۲۲ بهمن به بهرهبرداری میرسد. رئیسکل بانک مرکزی افزود: متاسفانه به دلیل انعکاس نادرست ابعاد این طرح در رسانه حساسیت نسبت به این موضوع افزایش یافته است.
۱۲ میلیارد تراکنش بانکی در یک سال
دبیرکل بانک مرکزی از ۱۲ میلیارد تراکنش بانکی در یک سال و آمادگی بانکها برای تراکنش ۱۰۰ میلیونی شب عید خبر داد و گفت: بانک مرکزی ۲ سال است دخالتی در حوزه نقد بانکها نداشته است.
محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در حاشیه این همایش اظهار داشت: بانک مرکزی برنامهای ۱۰ ساله را برای انجام راهبردهای جدید خود در دستور کار دارد که براساس آن تدوین چندین برنامه الزامآور بود. دبیرکل بانک مرکزی تحول نظام بانکی و بانک مرکزی را ۲ بال اصلی این نقشه راه دانست و افزود: بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف خود با حوزههای مرتبط همانند وزارت اقتصاد و زیرمجموعههای این وزارتخانه و اپراتورها مذاکراتی را انجام داده است.
وی با بیان اینکه موضوع پرداخت سیار از پروژههای دارای اولویت بانک مرکزی است، گفت: در حوزه پرداخت همراه بیش از ۹۳ درصد پوشش داریم، البته بانک مرکزی مباحث حقوقی و سایر حوزههای مرتبط را در کنار این مسائل دیده است و رویایی به این موضوع نگاه نکردیم.
احمدی با تاکید براینکه استقرار حاکمیت مطلوب را نقشه راه بانک مرکزی دنبال میکند، افزود: تمهیدات تصمیمسازی، روابط کاری با سایر قوا، منابع بانک مرکزی، پاسخگویی و شفافیت، ریسک و مدیریت انتصابها از مواردی است که در نقشه راه دیده شده است.
دبیرکل بانک مرکزی بر ضرورت توجه به مدیریت ریسک در این بانک تأکید و تصریح کرد: سیاستهای پولی و ارزی در نقشه راه جدید با تغییراتی نسبت به قبل انجام شده است، در ثبات مالی و نظارت هم باید نظارت مبتنی بر ریسک باشد، همچنین باید قوانین یکپارچهسازی شود. وی با بیان اینکه در حوزه نظامهای پرداخت در منطقه حرف برای گفتن داریم، افزود: سیستم بانکی ۱۲ میلیارد تراکنش را در سال جاری مدیریت کرده است و به سمت و سویی میرویم که در پایان سال ۱۰۰ میلیون تراکنش را فقط از طریق ۲ سامانه انجام دهیم ولی باز باید به استانداردهای بینالمللی نزدیک شویم.
ضرورت آزادسازی نظام بانکی
وزیر اقتصاد گفت: برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی و تسهیلات تکلیفی انجام شود. علی طیبنیا در این همایش اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی مختلف بر نظام بانکی حاکم است و آزادسازی بانکی به طور کامل انجام نشده است، چراکه بانکداری الکترونیک را نیمهکاره شروع کردیم.
طیبنیا ادامه داد: از یک سو باید تلاش شود آزادسازی بانکی به صورت کامل در کشور انجام شود و این همان چیزی است که با نظام بانکی اسلامی سازگار است. در بانکداری اسلامی بانکها وکیل سپردهگذاران هستند و حق انجام کاری برخلاف منافع سپردهگذاران را ندارند از همین رو برای تحقق بانکداری اسلامی باید آزادسازی نظام بانکی از قیود تحمیلی را انجام دهیم و از سوی دیگر بانکداری الکترونیک را کامل انجام دهیم.
وی با اشاره به تحولات حوزه اصلاحات نظام بانکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تصریح کرد: نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم به کل نقدینگی روند نزولی قابل ملاحظهای را طی کرده و از ۳/۸ درصد سال ۹۱ به ۵/۴ درصد در شهریور ۹۳ رسیده است. این روند نشاندهنده اعتماد مردم به نظام بانکی و استفاده بیشتر از بانکداری الکترونیک است. وی با بیان اینکه کماکان در سرکوب مالی هستیم، گفت: البته وضعیتی که الان داریم خیلی بهتر از قبل شده است؛ تسهیلات تکلیفی قبلاً به صورت رسمی در نظام بانکی حضور داشت ولی الان دیگر به آن شکل نیست.
دوران سکون مشتریان بانکها تمام شده است
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه دوران سکون مشتریان بانکها تمام شده است،گفت: بانکداری الکترونیک در ایران به عنوان صنعتی پویا و متمکن وارد دوران بلوغ خود شده است. فرهاد نیلی در چهارمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با بیان اینکه نکته کلیدی اینجاست که دوران سکون مشتری به اتمام رسیده است، اظهار داشت: بانک باید بداند مشتری او کجاست، چه میکند و چه میخواهد تا خدمت مورد درخواست وی را در زمان و مکان مدنظر و با کیفیت مورد انتظار به وی ارائه دهد. اکنون خوشبختانه این مهم در حوزه خدمات پرداخت با کیفیتی مناسب محقق شده است.
وی با تأکید براینکه نوبت آن رسیده تا بتوانیم بدنه لَخت خدمات بانکی را از این گردنه عبور دهیم، افزود: ارائه کارت اعتباری، مهمترین آزمون پیش روی نظام بانکی در تحقق این مهم است. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: از مزیتهای همایش امسال، بهرهگیری از ظرفیت بالای گفتوگوی مسؤولان و کارشناسان در پنلهای تخصصی است.