مغالطه‌های مخالفان خرید خدمت سربازی

 

^{صادق الحسینی}

^{در روزهای گذشته، بحث خرید خدمت سربازان غایب دوباره داغ شده است. دولت در لایحه بودجه سال ٩٤، هزار میلیارد تومان برای خرید خدمت سربازانی که حداقل ١٠ سال غیبت دارند در نظر گرفته که مستقیما برای تقویت بنیه دفاعی کشور هزینه می‌شود.}

 در این میان در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق مجلس این بخش از لایحه دولت را به شکل جدیدی تغییر داده است که طی آن افرادی که بیش از ١٠سال غیبت دارند به جای آنکه سربازی‌شان را بخرند، جریمه می‌شوند و از بسیاری از حقوق مدنی و اجتماعی محرومند. مثلا حق کاندیداتوری یا حق استخدام در دولت یا حق گرفتن وام از بانک‌ها را ندارند. استدلال اصلی هم این است: «کسانی که به سربازی می‌روند نباید با کسانی که پول می‌دهند برابر باشند». در نتیجه افرادی که به سربازی نرفته‌اند و به ازای آن پول پرداخته‌اند باید از حقوقی محروم بمانند تا حق کسانی که به سربازی نرفته‌اند زایل نشود. استدلال در ظاهر جذاب به نظر می‌رسد. اما این استدلال  نا‌درست است. معیار خدمت به کشور، در اختیار گذاشتن امکانات متفاوتی است که در اختیار افراد مختلف است؛یک نفر با زمانی که در سربازی می‌گذراند به کشورش خدمت می‌کند، فرد دیگر با پولی که بابت نرفتن به سربازی می‌پردازد یا اینکه‌فردی با رفتنش به جبهه به کشورش خدمت می‌کند، فرد دیگری با خدمت در مناصب بالای دولتی و حکومتی یا با صنعتگری و تهیه مایحتاج مردم. از سوی دیگر، اگر می‌خواهیم تفاوتی میان کسانی که به سربازی می‌روند و کسانی که سربازی شان را می‌خرند، قایل شویم، باید برای کسانی که به سربازی می‌روند مشوق‌هایی در نظر بگیریم. نه اینکه کسانی را که سربازی شان را خریده‌اند مجازات کنیم. اگر واقعا سربازی اجباری اینقدر برای کیان کشور مهم است، آن را برای جوانان جذاب کنیم. حقوق‌شان را افزایش دهیم، ‌امکانات رفاهی بهتری برای‌شان فراهم کنیم و از این دست.به بهانه حمایت از کسانی که به سربازی رفته‌اند، نمی‌توانیم افراد دیگر را به جرم خرید سربازی از حقوق مسلم اجتماعی‌شان برای همیشه محروم کنیم. این نگاه تنگ‌نظرانه و غیرحرفه‌ای سبب می‌شود تا به بهانه‌های واهی قشر بزرگی از جامعه را از برخی حقوق اساسی‌شان برای همیشه محروم کنیم.  این همه فرار از سربازی، کارت‌های جعلی و جنجال‌های مختلف حول و حوش آن نشان از این دارد که بازار سیاهی برای سربازی ایجاد شده است. بازاری که کاهنده منافع کلی اجتماعی و کاهش‌دهنده درآمدهای دولت و نیروهای مسلح است. این امر به دو دلیل رخ می‌دهد، اولا بسیاری روحیه شان با سربازی رفتن جور در نمی‌آید و نمی‌توانند به لحاظ شخصی این دوره را تحمل کنند و ثانیا نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم دوره سربازی را برای سربازان جذاب کنیم. راهکار مساله اول، خرید سربازی است که آزادی انتخاب را به افراد می‌دهد که اگر می‌توانند سربازی‌شان را بخرند. راه‌حل مساله دوم هم جذاب ساختن دوره سربازی با افزایش حقوق و در نظر گرفتن مشوق‌های مختلف است. این دو راه‌حل پشتیبان یکدیگر نیز هستند. می‌توان از منابع مالی که از راهکار اول جذب می‌شود به تامین مالی برای اجرای راه‌حل دوم هم کمک کرد. استدلال دیگری که تیر خلاص مخالفان فروش خدمت سربازی بوده و هست تبعیض نهفته در خرید خدمت سربازی است. به این معنا که چون همه نمی‌توانند سربازی‌شان را بخرند در نتیجه نباید سربازی قابل فروش باشد! اما نباید فراموش کنیم که ظلم بالسویه عدل نیست. اینکه فردی نمی‌تواند سربازی‌اش را بخرد نباید باعث شود تا شخص دیگری که سال‌های غیبت داشته و می‌تواند سربازی‌اش را بخرد از این حق محروم بماند. برعکس آنچه شاید از ظاهر آن بربیاید، این استدلال کاملا خلاف عدالت است. اینکه من نمی‌توانم ٣٠٠ متر خانه در نیاوران بخرم نباید باعث شود فردی که این توانایی را دارد از خرید این خانه محروم کنیم. در آخر نباید فراموش کنیم که بنابر آمار ستاد کل نیروهای مسلح از یک و نیم تا دو و نیم میلیون نفر سرباز فراری یا افراد غایب مشمول در کشور داریم. تصمیم‌گیری درباره این جمعیت بزرگ باید با احتیاط صورت بگیرد. محروم کردن این افراد از حقوق سیاسی و اجتماعی شان برای تمام عمر اثرات فردی و جانبی (Externalities) منفی بزرگی برای جامعه خواهد داشت. حداقل با چنین استدلال‌هایی نمی‌توان این حجم از اثرات منفی را در عرصه سیاستگذاری عمومی قبول کرد.