اعتبارات عمومی برای بخش خصوصی بریتانیا:سوسیالیسم وجود دارد...اما برای ثروتمندان (لوموند دیپلماتیک: دسامبر 2014)

 

^{اوون جونز برگردان شهباز نخعی}

^{بنابر رای دادگاه عدالت اتحادیه اروپا، حکومت می تواند مزایای اجتماعی پرداختی به مهاجران قومی «غیرفعال»، که مظنون به درپی این مزایا بودن بوده و با «توریسم اجتماعی» توصیف می شوند را قطع یا کم کند.  یک بار دیگر تصویر فقیر به  عنوان «سودجو» نشان داده می شود.  با این حال، طبقه دیگری از مردم، چنان که نمونه بریتانیا نشان می دهد، سود بیشتری از گشاده دستی حکومتی می برند.}

^{برپرده تلویزیون و تریبون هایی که مطبوعات در اختیارشان می گذارند، سخنگویان طبقه مسلط مکرر در مکرر می گویند که حکومت راه را بر روحیه کارآفرینی، که به نظر ایشان تنها عامل رشد، نوآوری و پیشرفت است می بندد.  با این حال، نخبگان وابستگی تنگاتنگی به گشاده دستی حکومت دارند.}

^{این امر با تضمین مالکیت خصوصی آغاز می شود که برپایه یک نظام قضایی – پلیسی پرهزینه استوار است.  حکومت تنها به این بسنده نمی کند که موسسات را دربرابر تجاوز به دارایی ها یا دزدیده شدن محصولاتشان محافظت کند.  قانون بریتانیایی اختراعات که بهره برداری از یک اختراع یا ابداع توسط رقبا را ممنوع می کند، درسال ۲۰۱۳ به نحوی اصلاح شد که ثبت یک اختراع در سراسر اتحادیه اروپا بیش از ۶۰۰ پوند استرلینگ (۱) هزینه دربر ندارد.}

^{ازسوی دیگر، بخش خصوصی مدام از حکومت می خواهد که درزمینه پژوهش و توسعه، که فعالیتش به آن بستگی دارد، هزینه صرف کند.  در انگلستان، صورت حساب این نوع کمک، که به ندرت درمطبوعات به آن اشاره می شود، بالغ بر ۱۰ میلیارد پوند استرلینگ درسال است و این رقم مرتب رشد می یابد.  درسال ۲۰۱۲، «کنفدراسیون صنایع بریتانیا» (CBI)، سازمان عمده کارفرمایی از افزایش سرمایه گذاری در «زیرساخت های علمی (...) و پژوهشی» ابراز خرسندی می کرد و استدلال می نمود که این امر در بریتانیا امکان «تداوم جذب موسساتی که در پژوهش، توسعه و نوآوری سرمایه گذاری می کنند (۲)» را ایجاد می کند.  کوتاه سخن، به برکت نوآوری های یارانه ای ، میزان این کمک ها از مجموع  حقوق و مزایای هنگفت کارفرمایان بیشتر است.}

^{مارینا مازوکاتو، اقتصاد دان، برخی از روند هایی که به بخش خصوصی امکان استفاده مستقیم از سخاوتمندی عمومی می دهد را برشمرده است.  به عنوان نمونه، ازسال های دهه ۱۹۷۰، شورای پژوهش پزشکی (MRC) به تحقیق درباره نوعی پروتئین موجود در خون برای ایمنی بدن، که برای درمان بیماری های خود ایمنی یا برخی از انواع سرطان ازآن استفاده می شد، پرداخت.  این نهاد دولتی ساده دلانه ابراز خرسندی می کرد که «انقلابی در پژوهش زیست پزشکی ایجاد کرده و موجب جهشی در صنعت بین المللی بیو تکنولوژی شده که حاصل آن میلیاردها [پوند استرلینگ] است (۳)».  بی شک این امر ثروت های سرشاری به وجود می آورد اما برای بخش خصوصی– به عنوان نمونه ثروت مدیران فیسبوک -، اینترنت براثر پژوهش هایی که هزینه آن را دولت امریکا پرداخت کرد متولد شد.  درمورد World Wide Web هم این شبکه از کار گروه برنز لی مهندس بریتانیایی در یک نهاد دولتی ، «سازمان اروپایی پژوهش هسته ای» (CERN) استفاده کرد.  موتور جستجوگر شرکت «گوگل» (دومین موسسه دنیا ازنظر ارزش دربورس سهام) بدون یاری های گشاده دستانه «بنیاد علمی امریکا» نمی توانست وجود داشته باشد.  اگر مجموعه بزرگ نوآوری هایی که هزینه آنها توسط حکومت پرداخت شده، مانند صفحه های لمسی و نظام محل یابی جهانی (GPS) نبود، بی تردید آیفون اپل این همه شگفتی نمی آفرید.}

^{هزار و یک دست و دلبازی}

^{فزون براین، «تولید کنندگان ثروت» که رسانه ها آنها را به عنوان قهرمانان مدرن ستایش می کنند، آیا می توانستند از زیرساخت های عمومی که حکومت در اختیارشان گذاشته مانند جاده ها، فرودگاه ها و راه آهن ها صرفنظر کنند؟  با آن که کنفدراسیون صنایع بریتانیا همواره خواهان کاهش های بیشتر در بودجه اجتماعی کشور است، تحمل هیچ گونه صرفه جویی در بخش هایی که برایش ارزشمند است را ندارد.  این کنفدراسیون از یک سو اظهار می کند که «کاملا موافق با برنامه [دولت] برای کاهش کسربودجه عمومی است» تا «اعتماد بازارهای خارجی را جلب کند» - پس از بررسی بودجه درسال ۲۰۱۲، این کنفدراسیون از کاهش (به قیمت های واقعی) مزایای پرداختی به کارگران و بیکاران ابراز خشنودی کرد.  و از سوی دیگر ، کنفدراسیون از قطع مالیات بر شرکت ها نیز هواداری می کند.  و چرا نباید با یک تیر دو نشان زد؟  براین روال، درسال ۲۰۱۲، درپی یک سخنرانی سنتی پائیزی وزیر اقتصاد جرج آسبورن پیشنهاد کرد که صرفه جویی به دست آمده از راه کاهش مزایای کارگران، صرف پرداخت هزینه «بهبود شبکه جاده های راهبردی و کاهش تراکم ترافیک در جاده های کوچک شود».}

^{آقای جان کریدلند، مدیرکل کنونی کنفدراسیون صنایع بریتانیا  گفته است: «زیرساخت ها برای موسسات مهم هستند و در چشم انداز بازسازی اقتصادی، تحول شبکه ها درزمره بالاترین اولویت های ما است (۴)».  پیام او دریافت شد.  درماه ژوئن سال ۲۰۱۳، دولت بریتانیا وعده ای داد که روزنامه گاردین آن را «مهم ترین صرف هزینه برای جاده ها پس از سال های دهه ۱۹۷۰» توصیف کرد: ۲۸ میلیارد پوند استرلینگ برای سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰.  بخش بزرگی از سرمایه گذاری های راه سازی و تقریبا همه هزینه های نگهداری شبکه ناشی از رفت و آمد کامیون های سنگین است.  سنگینی وزن لازم برای حمل و نقل کالا میزان هزینه را افزایش می دهد و استهلاک جاده ای ناشی از کامیون های سنگین قابل مقایسه با خودروهای شخصی نیست (بنابر بسیاری از تحقیقات، تنها یک کامیون ۴۰ تنی، دست کم به اندازه ۱۰۰ هزار خودرو شخصی جاده را تخریب می کند).}

^{شبکه راه آهن – که پیش از خصوصی سازی هزینه ساخت آن توسط مالیات دهندگان پرداخت شده بود – موردی دیگر است.  بنابریک گزارش سال ۲۰۱۳ «مرکز تحقیقات اجتماعی – فرهنگی» به درخواست «کنگره سندیکاهای بریتانیایی»، هزینه های عمومی در شبکه راه آهن از زمان خصوصی سازی آن درسال ۱۹۹۳ شش برابر شده است.  بنابراین گزارش، شرکت های بهره برداری کننده از راه آهن از «بالارفتن هزینه های عمومی از سال ۲۰۰۱، زمانی که حکومت برای جبران ضعف سرمایه گذاری آنها خود را ناگزیر از دخالت دید (۵)» بهره برده اند.  خصوصی سازی درواقع منجر به بهبودی وعده داده شده در وضعیت قطارها و راه های آهن نشد.  فاصله زمانی حرکت قطارها بیشتر شد و آنها که از شمارشان کاسته شده بود، دیگر قادر به پاسخگویی رضایت آمیز به درخواست رشد یابنده نبودند.  «برای شرکت های خصوصی که از سرمایه گذاری و پذیرش خطر سرباز می زدند» خصوصی سازی این نتیجه خاص را داشت که به آنها امکان دهد «با یارانه های فراوان حکومت دارایی های عمومی را به جیب بزنند».  در اینجا نیز، مالیات دهنده بود که هزینه ها را می پرداخت و شرکت ها بودند که سود ها را می بردند.  یا، برای استفاده از عین عبارت گزارش: «شیر: موسسات می برند، خط: ما می بازیم».  بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ پنج شرکت عمده راه آهن انگلستان ۳ میلیارد پوند استرلینگ به شکل یارانه های عمومی دریافت کرده اند.  درطول ۴ سال، این شرکت ها سود خالصی بیش از ۵۰۰ میلیون پوند استرلینگ داشته اند که بیشتر آن به شکل سود سهام بین سهامداران تقسیم شده است.}

^{حکومت به هزار و یک شکل دیگر نیز نخبگان را نازپرورده می کند.  به طور کلی، ثروتمندترین انگلیسی ها نظر خوبی نسبت به آموزش عمومی ندارند.  آنها با فرستادن فرزندان خود به موسسات آموزش خصوصی هرسال از ۸۸ میلیون پوند استرلینگ معفیت مالیاتی بهره می برند زیرا این موسسات سازمان های غیرانتفاعی به حساب می آیند.  توجه به خاستگاه اجتماعی شاگردان مدارس خصوصی، مارا به این نتیجه گیری می رساند که بازده کار آنها بهتر از شاگردان مدارس عمومی نیست.  درعوض، چنان که دیوید کیناستون تاریخ دان می گوید این موسسات «شبکه های اجتماعی ای را عرضه می کنند که مانع می شود فرزندان خانواده های ثروتمند که چندان درخشان نیستند یا کاملا بی استعداد و بیکاره اند دچار شکست شوند (۶)».  به عبارت دیگر، مالیات دهندگان مستقیما به وجود امتیازات خاص طبقاتی و جداسازی اجتماعی کمک می کنند.}

^{با آن که این موسسات وابسته به کیفیت کار کارکنان خود هستند، از دستمزد آنها به طور مداوم می کاهند.  کاهش متوسط حقوق هرگز ازعهد ملکه ویکتوریا سابقه نداشته است.  بنابر اعلام بنیاد «رزولوشن» (یک اندیشکده چپ میانه)، درسال ۲۰۰۹ حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر انگلیسی حقوقی کمتر از کافی برای معیشت یعنی ۷.۲ پوند استرلینگ در خارج از لندن دریافت می کردند.  درسال ۲۰۱۲، این شمار به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزارتن رسید که یک چهارم آنان زنان فعال بودند (سه سال پیش از آن این میزان ۱۸ درصد بود).  این کارگران کم مزد برای تداوم بقا روی اعتبارهای مالیاتی که مکمل حقوق خالصشان و به هزینه حکومت است حساب می کنند.  بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۱ میزان این کمک به کارگران کم مزد ۱۷۶.۶۴ میلیارد پوند استرلینگ بوده است.}

^{همین منطق بر کمک هزینه های مسکن نیز حاکم است که هرسال به ۲۴ میلیارد پوند استرلینگ بالغ می شود.  درسال ۲۰۰۲، ۱۰۰ هزار مستاجر لندنی برای دریافت این کمک درخواست دادند.  درپایان عصر «کارجدید» (۲۰۱۰ – ۱۹۹۷)، هنگامی که اجاره ها سربه فلک کشیده بود، این شمار به ۲۵۰ هزارتن رسید.  این رقم بازگوکننده شکست دولت های پی درپی درعرضه مسکن های اجتماعی با اجاره مناسب است.  از آنجا که نمی شد به همه درخواست ها پاسخ مثبت داده شود، برخی از متقاضیان به بخش گران تر اجاره خصوصی منتقل شدند.  دراین مورد، کمک هزینه مسکن مانند شکلی از پرداخت یارانه به اجاره های گزافی که مالکان طلب می کنند عمل می کند.  فزون براین، کمک هزینه مسکن موجب تداوم دستمزد پایین می شود.  طبق تحقیقی که درسال ۲۰۱۲ توسط «بنیاد ساخت مسکن اجتماعی» انجام شده، بیش از ۹۰ درصد از خانوارهایی که دردوسال اول از کمک دولت ائتلافی کنونی (بین محافظه کاران و لیبرال دموکرات ها) بهره برده اند، نه بیکار بلکه فعال بوده اند.}

^{و درخاتمه، مادر همه یارانه ها نجات بانک ها توسط دولت انگلستان درسال ۲۰۰۸ است.  تعدادی موسسه خصوصی به خاطر خطاهایشان ازبین می روند و بخشی از اقتصاد جهانی را نیز باخود به قهقرا می کشند.  نتیجه؟  این موسسات خواستار آن هستند که مالیات دهندگان صورت حساب را بپردازند.  به این ترتیب دولت آقای دیوید کامرون بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند استرلینگ برای سرپا نگهداشتن بانک های انگلیسی هزینه کرده است.  نظام مالی کشور از کمک های حکومتی سود می برد که زمان شتافتن به یاری محرومان آن را «فربه» توصیف می کند.}

^{آیا نمی توان ایدیولوژی طبقه مسلط را چنین توصیف کرد: «سوسیالیسم برای ثروتمندان، سرمایه داری برای دیگران»؟}

^{۱- یعنی ۷۶۵ یورو، هر لیر استرلینگ ۱.۲۸ یورو است .}

^۲-

^{« CBI analysis of the autumn statement 2012 », communiqué de novembre 2012.}

^۳-

^{Cité par Mariana Mazzucato dans The Entrepreneurial State : Debunking Public vs. Private Sector Myths, Anthem Press, Londres, 2013.}

^۴-

^{« Gear change can accelerate the UK towards a 21st century road network », communiqué de la CBI du 8 octobre 2012.}

^۵-

^{« The great train robbery : Rail privatisation and after » (PDF), rapport du Cresc, Manchester, juin 2013.}

^۶-

^{David Kynaston, « Private schools are blocking social mobility », Daily Telegraph, Londres, 29 octobre 2013.}

 

^{نویسنده:        Owen Jones}

                  ^{نویسنده کتاب «حکومت، آنها چگونه با آن کنار می آیند».  آلن لین، لندن، ۲۰۱۴}