«برنامه‌ریزی» به جای «برنامه‌روزی»

دکتر غلامعلی فرجادی
عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی مدیریت برنامه‌ریزی
اقتصاد کشور نیاز به یک راه‌‌حل بلند‌مدت و منطقی برای رفع مشکل حداقل دستمزد نیروی کار دارد. راجع به فرد فرد اقشار جامعه نمی‌توانیم نظر جداگانه بدهیم، باید رفاه کل کشور را در نظر بگیریم و زمانی رفاه در کشور افزایش می‌یابد که اقتصاد کشور در مسیر رشد و شکوفایی قرار بگیرد، باید در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش یابد و اقتصاد وارد دوره رونق شود، در این صورت تولید گسترش پیدا خواهد کرد. زمانی که سرمایه‌گذاری و تولید افزایش یافت، بنگاه اقتصادی نیاز به نیروی‌کار جدید پیدا می‌کند. در نتیجه نیروی ‌کاری بیشتری جذب بنگاه‌ها خواهد شد و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و با کاهش نرخ بیکاری تقاضا برای نیروی کار افزایش پیدا می‌کند، در نتیجه دستمزد واقعی، بیشتر می‌شود.

 اگر با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، فضای مناسبی برای تولید و سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد همه اقشار منتفع می‌شوند. بدون افزایش تولید ناخالص داخلی کشور، بحث در مورد افزایش حداقل دستمزد بی‌فایده است. به طور مثال در چین قدرت خرید مردم افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش یافته است، دلیل آن رشد 8 تا 9 درصدی چند ساله اخیر کشور چین است.
 سیستم اقتصادی کلان در کشور باید به سمتی حرکت کند که به کارگر آسیب نرسد. طبیعتا از نظر سیاسی زمانی که نرخ تورم بالا است، کارگران و اتحادیه‌های کارگری انتظار افزایش حداکثری دستمزد را دارند و نماینده کارفرمایان نیز درخواست حداقل افزایش. دولت در این مواقع حرف آخر را می‌زند و حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. هر نرخ دستمزدی که تعیین می‌شود، اگر با بهره‌وری و عملکرد نیروی کار رابطه منطقی نداشته باشد قابل دوام نیست. نرخ دستمزد باید قابل دوام باشد، یعنی برای کارفرما باید سود کافی برای تعدیل نکردن نیروی کار و توجیه اقتصادی برای ادامه کار بنگاه اقتصادی داشته باشد. در اینجا سوالی که مطرح می‌‌شود این است که آیا کارفرما هر سال توانایی افزایش نرخ دستمزد را بدون تعدیل نیرو دارد؟ یک بنگاه اقتصادی باید توانایی داشته باشد که هزینه‌ها را از درون خود واحد تامین کند و باعث سود بنگاه شود. برای دستیابی به این هدف، مسیر حرکت اقتصاد باید به سمتی برود که میزان حداقل دستمزد کارگران از طریق بهره‌وری نیروی کار تعیین شود. هدف از تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری، رشد اقتصادی کشور در بلندمدت است. تعیین حداقل دستمزد بر اساس بهره‌وری در بلندمدت به سود کارگر است. به‌دلیل اینکه اگر مبنای دریافت دستمزد را بهره‌وری نیروی کار در نظر بگیریم، کارگر برای دریافت بیشتر مزد مجبور به کار بیشتر می‌شود و با افزایش بهره‌وری نیروی کار، تولید نیز افزایش می‌یابد، کارفرما کارگران بیشتری به خدمت می‌گیرد و با افزایش سود کارفرما و گسترش تولید، کارگران بیشتری وارد بازار کار می‌شوند و اشتغال افزایش و نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، همچنین می‌توان با آموزش کارگر و بالا بردن توانایی کارگر میزان بهره‌وری نیروی کار را افزایش داد. با افزایش بهره‌وری کارفرما می‌تواند به نیروی کار دستمزد بیشتری پرداخت کند. سوال اصلی اینجا است که اگر نیروی کار بهره‌وری کافی برای واحد تولید‌کننده نداشته باشد، حقوق کارگر از چه منبعی باید تامین شود؟ اگر با تعیین نرخ دستمزد دستوری، کارفرما مجبور به پرداخت بیشتر از بهره‌وری نیروی کار باشد و فرض بگیریم کارگر بهره‌وری کافی نداشته باشد، دولت باید برای پرداخت دستمزد مجبور به چاپ پول و پرداخت یارانه به سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شود که خود، منجر به افزایش نقدینگی و نرخ تورم می‌شود و همین‌طور باعث کاهش قدرت خرید نیروی کار در طولانی‌مدت می‌شود. البته به‌طور دقیق نمی‌توان بهره‌وری نیروی کار را کمی کرد، ولی اینطور نیست که هیچ ایده‌ای برای تشخیص اینکه کدام کارگر بیشتر و بهتر کار می‌کند، نداشته باشیم، البته باید توجه کرد که با درنظر گرفتن مسائلی که مطرح شد نیروی کار باید تحت پوشش صندوق‌های رفاه اجتماعی و بیمه بیکاری قرار بگیرند تا توانایی برای حمایت از کارگران بر اثر بیکاری یا عوامل دیگر وجود داشته باشد. 
به طور کل ما چندین سال است به جای اینکه برای اقتصاد کشور «برنامه‌ریزی» کنیم، «برنامه‌روزی» می‌کنیم. نباید به دنبال راه‌حل کوتاه‌مدت برای برون‌رفت از این مشکل باشیم. در سالیان اخیر فقط برنامه کوتاه‌مدت ریخته شده و ما باید درمان قطعی را برای این اقتصاد بیمار پیدا کنیم. حتی در کوتاه‌مدت با توزیع کالای اساسی مشکلی حل نمی‌شود و فقط برای بعضی از اقشار جامعه به‌عنوان یک مسکن کاربرد دارد. به طور مثال می‌توان پرداخت کالاهای اساسی در کشور را بیان کرد. بسیاری از کارگرانی که خود اشتغالی داشتند نتوانسته‌اند این کالاها را دریافت کنند. یکی از مشکلات اشتغال و تعیین حداقل دستمزد این است که وقتی از نیروی‌کار صحبت می‌شود، تمام توجه به‌طرف نیروی‌کار حقوق بگیر می‌رود و کارگرانی که در بخش خوداشتغالی مشغول به‌کار هستند و ممکن است درآمدشان از کارگران حقوق بگیر هم کمتر باشد، در نظر گرفته نمی‌شوند. نیروی ‌کاری که درباره حداقل دستمزدشان تصمیم‌گیری می‌شود و از طرف اتحادیه‌های کارگری پشتیبانی می‌شوند، نیروی کار متشکل و سازمان یافته هستند که در ادارات و کارخانجات مشغول کار هستند.
نرخ دستوری دستمزد باید با مقتضیات زمان هماهنگ باشد. در صورتی که اتحادیه‌های کارگری توقع حداقل دستمزدی که با شرایط اقتصادی همخوانی ندارد داشته باشند با تعدیل نیروی کار از طرف کارفرما یا کاهش تولید روبه‌رو می‌شویم. کارفرما می‌تواند با ماشینی کردن یا تولید کمتر، نیروی کار خود را کاهش دهد و به این طریق این افزایش نرخ دستوری دستمزد را جبران کند. تفاوت عملکرد اتحادیه‌های کارگری در تعیین حداقل دستمزد در ایران و دیگر کشورها این است که در ایران، اتحادیه کارگری تنها به‌دنبال افزایش نرخ حداقل دستمزد هستند اما در دیگر کشورهای توسعه یافته تنها هدفشان افزایش دستمزد نیست. اتحادیه کارگری باید حافظ منافع کل نیروی کار در کشور باشد ولی در ایران، اتحادیه‌های کارگری و دولت تنها به‌دنبال منافع کسانی هستند که شاغل هستند که حداقل دستمزدشان کاهش پیدا نکند و خود را متولی افراد بیکار نمی‌دانند. هیچ نهاد و ارگانی به نیروی کاری که در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند، تحت پوشش بیمه قرار ندارند و تحت حمایت اتحادیه کارگری نیستند، توجه نمی‌کنند. چه کسی باید از آنها حمایت می‌کند؟ دولت‌ها هم اغلب به کارمندان و کارگران متشکل و سازمان یافته توجه می‌کند و بسیاری از افرادی که به‌طور غیررسمی کار می‌کنند، حذف شده و دیده نمی‌شوند. در واقع اتحادیه‌های کارگری تلاش می‌کنند دستمزد کل در اقتصاد افزایش یابد. دستمزد کل از ضرب تعداد کارگران در میانگین دستمزد نیروی کار محاسبه می‌شود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور تصمیم‌گیری می‌شود که چه سیاستی به کار بگیرند. به طور مثال در دوره رونق نرخ بیکاری پایین است و هدف اتحادیه کارگری در دوره رونق افزایش دستمزد نیروی کار است. در دوره رکود میزان بیکاری افزایش می‌یابد و اتحادیه‌ها به کارفرمایان فشار می‌آورند که تعداد افراد بیشتری را استخدام کنند.
 مبنای افزایش دستمزد در کشور منطقی نیست. به‌دلیل اینکه تعیین حداقل دستمزد بر اساس تولید و بهره‌وری نبوده و صرفا بر مبنای تورم سال قبل تعیین می‌شود.  دستمزد بر اساس تورم افزایش می‌یابد و این افزایش دستمزد باعث می‌شود قیمت تمام شده محصول بالاتر رود و همین امر باعث افزایش تورم برای سال بعد می‌شود و این چرخه هر سال تکرار می‌شود. در این صورت قدرت خرید نیروی کار ثابت می‌ماند یا کاهش می‌یابد. لذا مهم‌ترین اولویت در سیاست دولت در این خصوص باید مبارزه با تورم و تلاش برای کاهش نرخ تورم باشد تا قدرت خرید کارگران کاهش نیابد و ضرورتی برای افزایش زیاد حقوق و دستمزد وجود نداشته باشد.