ضرورت خروج از رکود و تحریم
امروز خروج از شرایط تحریم و بازگشت به دوران ثبات و امنیت در اقتصاد ایران ضرورتی انکار ناپذیر و اساسی است. بخش خصوصی ایران طی سال های گذشته ناملایمات و دشوارهای بسیاری را تجربه کرده است و اکنون نیاز به شرایطی دارد که بتوان در آن به توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.
قطعا یکی از مقدمات موثر و کلیدی برای تغییر شرایط حاکم براقتصاد، برطرف شدن محدودیت های بین المللی از سراقتصاد ایران است. در شرایطی که امکان توسعه بازارها پیش روی اقتصاد کشور قرار گیرد، به طور حتم فضای توسعه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران را نیز مهیا می شود. امروز همه ما می دانیم که یکی از مسائل سخت پیش روی کشورمان نرخ بیکاری دو رقمی است.
بخش خصوصی ایران بارها اثبات کرده که در صورت بهبود فضای حاکم براقتصاد و مهیا شدن، مقدمات رشد می تواند موتور توانمند و موثر رشد اقتصادی کشور باشد. در شرایطی که رشد اقتصادی روندی صعودی به خود گیرد، قطعا توسعه فعالیت بنگاه های اقتصادی نیز کلید می خورد و در پی آن نرخ بیکاری روند نزولی به خود می گیرد. از سوی دیگر این را در نظر داشته باشید که حداقل با کم شدن فشار تحریم ها و باز شدن درهای جهان به روی اقتصاد ایران، بخش خصوصی می تواند مطمئن از یک گذار باشد، آن هم اینکه وضعیت اقتصادی کشور حداقل بدتر از گذشته نخواهد شد. همین یک نشانه نیز برای بخش خصوصی ایران کفایت می کند تا زمینه های توسعه کسب و کار خود را فراهم سازد.
ضرورت توافق در مذاکرات هستهای به این دلیل است که با حل کردن مشکلات ناشی از تحریمهای اقتصادی میتوان هزینه مبادله و قیمت تمام شده کالاها را کاهش داد ضمن اینکه در این شرایط به سرمایهگذاران خارجی اجازه سرمایهگذاری در کشور داده میشود. حضور سرمایه گذاران خارجی در کنار سرمایه گذاران داخلی مقدمه ای بسیار موثر برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی و کاهش میزان بیکاری و البته خروج از رکود اقتصادی است. آنچه امروز ما به عنوان دلایل بحران اقتصادی ایران می شناسیم در دو گذاره خلاصه می شود. اولا دولت های نهم و دهم با وجود درآمدهای نفتی 700 میلیارد دلاری عملا با دوری از خردورزی اقتصادی و سوء مدیریت بحران بزرگی را برای اقتصاد ایران رقم زدند. از سوی دیگر فشار ناشی از تحریم ها نیز طی حداقل پنج سال گذشته موجب شد تا راه های تنفس برای اقتصاد ایران بسته شود.
این 2 عامل موجب شد تا به رغم کسب درآمدهای زیاد نفتی، اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه شود به طوری که اگر از همین امسال، متوسط رشد اقتصادی هر سال کشور حدود 7 درصد باشد اقتصاد کشور ما در سال 1396 مانند اقتصاد سال 90 خواهد شد.
البته باید توجه داشته باشیم که رسیدن به متوسط رشد اقتصادی 5 یا 6 درصد با توجه به شرایط تشیدد تحریم ها از سال 90 و افزایش تورم و نقدینگی بسیار مشکل است.
اما حداقل در این دوره زمانی می توان کمی امیدوار بود که با توافق هسته ای و کاهش میزان تحریم ها طی دوره بلند مدت 10 ساله و کوتاه مده 5 ساله وضعیت اقتصادی کشور به موقعیت سال 1390 باز گردد. البته این دست آور کوچکی برای اقتصاد ایران نخواهد بود.
: باید توجه کرد که تحریم ایران، هزینه مبادله و قیمت تمام شده کالاها را افزایش داده و درآمدهای نفتی ما را نیز در برخی کشورها بلوکه کرده است و همین موضوع، وضعیت اقتصاد کشور را بغرنج کرده است.
ضرورت توافق در مذاکرات هستهای نیز به این دلیل است که با حل کردن مشکلات ناشی از تحریمهای اقتصادی میتوان هزینه مبادله و قیمت تمام شده کالاها را کاهش داد ضمن اینکه در این شرایط به سرمایهگذاران خارجی اجازه سرمایهگذاری در کشور داده میشود و همین موضوع به ایجاد اشتغال که اکنون یکی از مهمترین مشکلات در کشور ماست، کمک میکند.
هر چه زودتر مشکلات تحریم در کشور برطرف شود، مقدمات برای ورود سرمایهگذاران خارجی زودتر فراهم خواهد شد چرا که ما نمی توانیم با اعتبارات داخلی و بانکی کشور، جهش اقتصادی داشته باشیم و اشتغال مورد نیاز کشور را ایجاد کنیم و بنابراین باید سرمایهگذاری خارجی را تشویق کنیم.
هموار شدن راه سرمایهگذاری خارجی در کشور، کمک موثری به برطرف کردن مشکلات اقتصادی خواهد کرد. برهمین اساس در این دوره زمانی یکی از بزرگترین نیازهای کشور به موضوع مذاکرات و البته رسیدن به توافق در این زمینه باز می گردد. تیم دیپلماسی کشور و البته بدنه اقتصادی دولت به خوبی می دانند برای گذر از دوران سخت رکود نیاز به بهبود وضعیت بازارهای منطقه ای و جهانی است ولی عملا با وجود تحریم ها این امکان از اقتصاد ایران گرفته شده است. نیاز امروز ما قطعا رفع تحریم ها یا حداقل کاهش میزان فشار آنهاست. بنابراین بدنه اقتصادی کشور و بخش خصوصی نیز باید تلاش برای همراهی با تیم دیپلماسی کشور را آغاز کند. خروج از دوران تحریم می تواند تغییر شرایط اقتصادی ایران امروز کمک کند.