طی ۴سال، قدرت‌خرید مزدبگیران کم شد
دوشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۳۷ ق.ظ
حداقل دستمزد تعیین شده طبق قانون کار با تورم سالانه را اگر در چهار سال گذشته با یکدیگر مقایسه کنیم عقب ماندگی دستمزد از تورم سالانه با آمار نیز قابل اثبات است.
به گزارش اعتماد، از سال ١٣٩٠ تا سالی که یک ماه و اندی به اتمامش باقی‌است حداقل دستمزد کارگران در مجموع ٧٦ درصد افزایش پیدا کرده است. اما وقتی به گرانی‌ها نگاه کنیم و این افزایش دستمزد را در کنار رشد قیمت‌ها قرار دهیم که در این سال‌ها ٩٨ درصد افزایش داشته، به عقب ماندگی ٢٢ درصدی حداقل دستمزد کارگران با تورم می‌رسیم. به عبارت ساده‌تر در صورت کسر تورم سالانه و مقایسه قدرت خرید کارگران در سال جاری نسبت به سال ٩٠، ملاحظه خواهیم کرد که میزان حقوق دریافتی کارگران ٢٢ درصد کمتر شده یا سبد کالای خانوار ٢٢ درصد کوچک‌تر از سال ٩٠ شده است.
هرچند دستمزد کارگران در طول این چهار سال به طور اسمی افزایش داشته و از ٣٣٠ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان رسیده است اما بررسی افزایش واقعی دستمزد، این روند رشد را به طور کامل رد می‌کند. همچنین مقایسه حداقل دستمزد با تورم سالانه از سال ٨٨ به بعد نشان می‌دهد دستمزد کارگران از ٢٦٣ هزار تومان به ٦٠٨ هزار تومان رسیده یعنی ١١١ درصد افزایش و در مقابل تورم در این سال‌ها ٢/ ١٢١ درصد رشد را حکایت می‌کند. به این ترتیب در طول شش سال مورد اشاره هم دستمزدها از تورم ٢ /١٠ درصد عقب‌تر است.
سبد معیشت خانوار ١٦ میلیون ریال محاسبه شد
سبد معیشت خانوار یکی از دو آیتمی است که برای تعیین حداقل دستمزد باید ملاک محاسبه قرار گیرد. اما در سال‌های گذشته همواره تورم ملاک تعیین دستمزد قرار گرفته و سبد معیشت خانوار که برای امسال به گفته رییس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری ١٦ میلیون و ٢٠٠ هزار ریال محاسبه شده است، ملاک عمل قرار نمی‌گیرد. به دلیل این تخلف از قانون یعنی بی‌توجهی به سبد معیشت خانوار شکاف بین هزینه و درآمد هر سال عمیق‌تر شده است و به همین دلیل کارشناسان از یک شکاف تاریخی صحبت می‌کنند.
٦٨٠ هزار تومان درآمد ماهانه خط فقر مطلق است
حسن صادقی در گفت‌وگو با اعتماد در این رابطه می‌گوید: بنابر آمارهای بین المللی، خط فقر مطلق سرانه دو دلار تعیین شده است. یعنی خانوارهایی که در روز ٨ دلار و در ماه ٢٤٠ دلار درآمد دارند زیر خط فقر مطلق قرار دارند که برای تامین کالری روزانه خود نیز با مشکل مواجه هستند. به گفته او در صورتی که با نرخ دلار مبادله‌ای این عدد را به پول ملی کشورمان تبدیل کنیم؛ داشتن ٦٦٠ هزار تومان درآمد ماهانه به منزله زیر خط فقر مطلق بودن است.
رییس اتحادیه جامعه پیشکسوتان کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر به متوسط هزینه خانوار نیز اشاره کرده و اظهار می‌کند: بر اساس اعداد اعلامی از سوی آقای عادل آذر رییس مرکز آمار هزینه متوسط هر خانوار ایرانی ١٨ میلیون و ٢٢ هزار ریال محاسبه شده است. بنابراین با توجه به این ارقام چطور با دستمزدهای ٦٠٠ و ٧٠٠ هزار تومانی می‌توان این میزان هزینه را تامین کرد.
حداقل دستمزد ٩ /٣٣ درصد از سبد معیشت را پوشش می‌دهد
صادقی در ادامه هزینه متوسط معیشت خانوار را با حداقل دستمزد تعیین شده مقایسه کرده و می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد کف مزد سال جاری تنها توانسته ٩ /٣٣ درصد از سبد هزینه خانوار را پوشش دهد و این به مفهوم آن است که خانوارها برای تامین مابقی هزینه‌های خود به شغل‌های دوم و سوم و اضافه کاری روی آورده‌اند.
فاصله درآمد و هزینه ناشی از بی‌توجهی به بخش خصوصی است
همان‌طور که اشاره شد یک عقب‌ماندگی تاریخی بین دستمزد و هزینه‌ها وجود دارد. در تحلیلی جدید حمید حاج اسماعیلی، کارشناس فضای کسب و کار علت را در بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی جست‌وجو می‌کند.
به زعم او با توجه به اینکه دستمزد کارگران توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود اگر دولت به حمایت از این بخش توجه ویژه داشت و اگر شرایط کار را برای این گروه مهیا کرده بود توان پرداخت کارفرمایان برای دستمزدهای بالاتر هم افزایش می‌یافت.
وی می‌افزاید: نمی‌توان برای تعیین دستمزد یک طرف قضیه را دید. باید توان کارفرمایان را هم برای پرداخت هزینه‌های بیشتر سنجید اما در عین حال این موضوع نباید به اجحاف به حقوق کارگر منجر شود. بر این اساس تنها زمانی می‌توان امید بهبود را داشت که دولت برای حمایت از بخش خصوصی تدابیر ویژه بیندیشد.
حاج اسماعیلی معتقد است: از آنجا که دولت در بودجه ٩٤ افزایش ١٧ درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد داده است از این رو به نظر می‌رسد حقوق کارگران پایین‌تر از ١٧ درصد افزایش پیش‌بینی نشود. بحث حال حاضر بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی بین عدد ١٧ تا ٢٥ درصد است.
اول رونق بعد تامین معیشت
نظر حاج اسماعیلی البته مورد تایید اغلب کارشناسان و فعالان حوزه کار است که باید به توان کارفرما نیز توجه داشت. در این باره جمال رازقی عضو شورای عالی کار و نماینده جامعه کارفرمایی با تاکید بر اینکه در صورت عدم ایجاد رونق در تولید نمی‌توان انتظار تامین معیشت کارگران توسط کارفرما را داشت، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که دولت مطالبات تولیدکنندگان را پرداخت کرده و طبق قانون عمل کند، از این طرف حداقل دستمزد کارگران مطابق با قدرت خریدشان تعیین خواهد شد. وی تصریح می‌کند: هم‌اکنون دولت به شرکت‌های پیمانکاری و بنگاه‌های تولیدی بسیاری بدهکار است و همین امر منجر به کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی برخی کارخانجات شده است. رازقی با طرح این موضوع که از ابتدای اجرای قانون کار (١٣٦٩) دو برابر نرخ تورم افزایش حداقل دستمزد اعمال شده است، گفت: اینکه این میزان افزایش دستمزد نتوانسته معیشت کارگران را تامین کند و قدرت خریدشان را نگه دارد، بر عهده کارفرما نیست.
تصویب شده‌های سال ٩٤
در هر حال در هفته‌های آینده مباحث مربوط به تعیین مزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار داغ‌تر خواهد شد و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت گفت‌وگوهای جدیدی را در این باره انجام خواهند داد. تاکنون چندین مرحله مذاکره و رایزنی در قالب شورای عالی کار برگزار شده است. کارگران معتقدند شورای عالی کار باید تدابیر مناسبی را برای افزایش قدرت خرید کارگران در سال آینده بیندیشد و در این زمینه لازم است تا دولت نیز بسته‌های حمایتی مستقیمی را از نیروی کار کشور ارایه و آن را در سال آینده عملیاتی کند. از سوی دیگر، کارفرمایان اعتقاد دارند به دلیل عدم حمایت‌های لازم دولت از تولید داخل و ناتوانی آنها در تامین هزینه‌های زندگی کارگران، افزایش‌های بیشتر از وضعیت موجود در توان آنها نیست و این دولت است که این بار باید وارد عرصه شود و به معیشت کارگران کمک کند چون آنها برای سال آینده نیز امکان افزایش قابل توجه مزد نیروهای کاری خود را نخواهند داشت. علی‌الحساب شورای عالی کار افزایش حق مسکن سال ۹۴ کارگران را از ۲۰ به ۴۰هزارتومان تصویب و برای تایید نهایی به هیات وزیران ارسال کرده است. همچنین افزایش بن نقدی سال ٩٤ کارگران و مشمولان قانون کار از ٨٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان نیز در دست بررسی است.
