ملک سلمان چطور میخواهد اقتصاد سعودیها را اداره کند؟
اقتصاددانانهای عربستان سعودی می گویند که ملک سلمان بن عبدالعزیز، از وقتی که اداره کشور را رسما به عهده گرفته، بسیاری از پرونده های اقتصادی این کشور را باز کرده است. آنها بر این تاکید می کنند که سلمان حتی در دوره ملک عبدالله نیز نقش مهمی را در پشتیبانی از اقتصاد صنعتی بازی می کرد. وقتی که سلمان اداره استان ریاض را بر عهده داشت و ولیعهد عربستان بود، در توسعه بخشهای صنعتی و تجاری اقتصاد عربستان گامهای بلندی را برداشت. او مدیریت کرد تا شهرهای صنعتی در عربستان ساخته شوند و بخش صنعتی در عربستان سعودی در تولید درآمد برای کشور، مشارکت بالای داشته باشد.
سلمان الجیشی، رییس سابق کمیته اقتصادی در اتاق بازرگانی در استان شرقی عربستان سعودی، به الحیات گفته است که یکی از مسایل عمده ای که ملک سلمان بر آن تاکید داشته، این است که به جای تکیه بر درآمدهای نفتی که فعلا جریان دارد، منابع درآمدی این کشور را متنوع کند. جیشی اشاره می کند که دومین منبع درآمدی برای عربستان سعودی باید بخش صنعت باشد که در حال حاضر، با وجود این که به سرعت توسعه یافته اما با موانع زیادی رو به رو است. این بخش نیازمند تصمیمات سریع و قاطع است.
جیشی همچنین می گوید که در کشور عربستان شهرهای صنعتی زیادی وجود دارد که مهمترین آنها، شهر صنعتی جبیل است. در این شهر میلیاردها دلار سرمایه گذاری انجام شده است. مناطق مختلفی از پادشاهی عربستان می توانند به نقاط مشابهی مثل جبیل تبدیل شوند. یکی از حیاتی ترین تصمیماتی که می تواند اتخاذ شود، این است که در دوره پادشاهی سلمان، در روند تولیدات صنعتی بازنگری و یکپارچه سازی انجام شود تا این بخش حیاتی بتواند قدرتمندتر شود و سرمایه های خارجی را به خود جذب کند.
جیشی می گوید که سلمان احتمالا شروع خواهد کرد به بها دادن بیشتر به بنگاه های کوچک و متوسط. بسیاری از قوانین و مقررات و نهادهای ناظر در این باره لحاظ شده اما کارا نبوده اند. بنگاه های کوچک و متوسط نیاز دارند که به آنها توجه بیشتری شود تا بتوانند در پیشرفت اقتصاد ملی مشارکت بیشتری داشته باشند. جیشی اشاره می کند که بخشی از این توجهات می تواند به صورتهای مختلفی انجام شود؛ افزایش تسهیلات، اختصاص یارانه، فراهم کردن سرمایه، آموزش و حمایت از کسب و کارهای نوظهور، می تواند از این حمایتها باشد. این تسهیلات تقریبا شامل حال 93 درصد کل کسب و کارهای ثبت شده در عربستان سعودی خواهد شد.
جیشی اضافه می کند که این تسهیلات باید به صورتی باشد که بنگاه ها مورد حمایت قرار بگیرند و سرمایه به آنها تزریق شود، نه این که در بنگاهشان دخالتی صورت بگیرد. همچنین عربستان برای وارد شدن در اقتصاد جهانی، باید نهادهایی مثل انکوباتورها را فعال کند تا بنگاه های کوچک و متوسط بتوانند در اتاقهای بازرگانی فعالیت خود را شروع کنند.
جیشی می گوید که بسیاری از کسب و کارهای کوچک در عربستان بدون مطالعات امکان سنجی شروع می شوند. تقریبا 60 درصد آنها بدون چنین مطالعات کار خود را آغاز می کنند؛ در حالی که 80 درصد آنها از نبود طرحهای پایه ای و مشکلات در بازاریابی و امور مالی رنج می برند. به علاوه، آنها در قراردادهایی هم که منعقد می کنند، با کارشناسان حقوقی مشاوره نمی کنند.
جیشی می گوید: «82 درصد از بنگاه های کوچک و متوسط دارای بدهی های روی هم انباشته شده هستند و بیشتر آنها قیمتهای خود را بر اساس درستی انجام نمی دهند. نزدیک به نیمی از آنها از ذخیره انباشته رنج می برند، بیش از یک سوم آنها نیز نقدینگی اضافی ای دارند که نمی توانند آنها را به کار بیندازند. اما برخی نیز نمی توانند وامهای بانکی را برای سرمایه گذاری در فعالیتهایشان بگیرند و بسیاری نیز دارای اختلافات حقوقی هستند.»
او می گوید که یکی از مهمترین مسایلی که باید در نظر گرفته شود، بحث افزایش آموزش فنی است و این که بخش خصوصی بتواند نیازهای فنی خود را با آموزش کارکنانش افزایش دهد. فرصتهای شغلی بیشتری باید در بخش صنعتی مهیا شود و به جای تکیه کشور بر کارشناسان خارجی، کارکنان داخلی با مهارت بالا باید از مراکز تخصصی و آموزشی فارغ التحصیل شوند تا بتوانند در کارخانه های بزرگ عربستان کار کنند.
فیصل القریشی، رییس کمیسیون صنعت در اتاق بازرگانی و صنایع شرق عربستان، می گوید که یکی از مهمترین بحثها در بخش صنعت، این است که کشور دارای یک استراتژی صنعتی باشد و این کار، نیازمند وجود یک زیربنای درست است تا بخش صنعت بتواند بر اساس آن توسعه یابد و به بخش عمده درآمدهای عربستان سعودی تبدیل شود.
او اشاره می کند که یک شورا از کارشناسان در کابینه عربستان همچنان در حال برنامه ریزی استراتژی ای هستند. این شورا از سالها پیش به وسیله مجمع مشاوران تشکیل شده است. او تاکید می کند که اگر این استراتژی بتواند تایید بگیرد، در بخش صنعتی پادشاهی عربستان نقطه عطفی خواهد بود و می تواند سرمایه های عظیمی را جذب کند، هزاران شغل ایجاد کند و بنابراین نرخ بیکاری جوانان را کاهش دهد و فرهنگ جدیدی برای بخش صنعتی کشور بسازد. این رشد نیازمند تصمیمات قاطع و سرمایه فراوان است. قریشی اضافه می کند که ملک سلمان اهمیت بخش صنعت را دریافته است و در حال حاضر، پادشاهی عربستان نیازمند این است که بخشهای درآمدی خود را تنوع ببخشد؛ به ویژه از وقتی که قیمت نفت کاهش یافته است.
محمد جعفر، یک استاد دانشگاه در زمینه اقتصاد، می گوید که بسیاری از پرونده های اقتصادی که در کشور عربستان باز شده، باید جلویشان گرفته شود و این منطقی نیست که با دستوران ویژه به برخی از آنها اولویت داده شود چون ما اکنون با کشوری در حال توسعه باید رو به رو باشیم که اقتصاد متنوعی داشته باشد. او اضافه می کند که مجموعه ای از طرحهای صنعتی باید با هم شروع به کار کنند و به صورت ملی از آنها حمایت شود. این بخشها می توانند شامل بخش ساخت و ساز مسکن هم باشد و در نهایت، تاثیری بر کاهش قیمت ملک نیز داشته باشد.
او می افزاید که در وزارت اقتصاد مطالعاتی وجود دارد که روی صنایع تولیدی مهم کار شده است و می توان برای شروع کار، از کارخانه هایی آغاز کرد که محصولاتی مشابه کالاهای وارداتی تولید می کنند. این محصولات در حجم بسیار زیاد و با قیمت بالا به کشور وارد می شوند که می توانند در خود کشور تولید شوند. به این ترتیب، می توان میزان تولید ناخالص داخلی کشور را نیز به لطف همین تولیدات بالا برد.