آپارتاید

^{ظام برچیده شده آپارتاید آفریقای جنوبی، نمونه‌ای جالب از رقابت گروه‌های ذی‌نفع جهت کسب تفوق سیاسی را به نمایش گذاشت.}

^{باید توجه داشت که از آن جا که عموما تمام توجه‌‌ها به نقض شدید حقوق بشر در نظام آپارتاید معطوف شده بود، توجه بسیار کمی به بنیان‌های اقتصادی این ساختار اجتماعی پیچیده، صورت گرفته است. طبق دیدگاه رایج، نظام آپارتاید، توسط سفید پوست‌های ثروتمند و مرفه، برای سرکوب سیاهان فقیر طراحی شده بود. این در حالی است که در واقع، این سیستم از نبردهای طبقاتی نشات گرفته بود و عمدتا نتیجه جدال کارگران سفید پوست، علیه اکثریت سیاه پوست و سرمایه‌داران سفید بود. به بیان دیگر، آپارتاید به دنبال پیروزی سیاسی اتحادیه‌های کارگری سفید پوست‌های رادیکال بر هر دوی رقیبانش به وجود آمد. به طور خلاصه، این سیستم اقتصادی که به طور بی‌رحمانه‌ای، ظالمانه و مستبدانه عمل می‌کرد، سوسیالیسمی بود که چهره‌ای نژادپرستانه داشت.}

^{ریشه‌های درگیری}

^{وقتی که انگلیسی‌ها در سال 1796 به آفریقای جنوبی وارد شدند، به سرعت بر دولت دست نشانده هلند غلبه کردند و دولتی را تحت نظارت پارلمان انگلستان و حقوق عرفی این کشور ایجاد نمودند. این نظام لیبرال و فردگرا، طبیعتا به مذاق آفریکانرها (مهاجران هلندی ساکن آفریقای جنوبی) خوش نمی‌‌‌آمد. این مهاجران، به برده‌داری (برده‌‌ها غالبا از چین و مالایا وارده شده بودند) و سیستم حقوقی‌‌ای متکی بودند که هیچ جایگاهی برای غیرسفید پوست‌ها قائل نبود. بوئرها (نامی‌‌‌که آفریکانرها، برخودشان نهاده بودند)، از دخالت‌های انگلیسی‌ها که به زعم آن‌ها،‌ نماینده قدرت امپریالیسم بودند، تنفر داشتند. در 1835 و یک سال پس از الغای برده‌داری در آفریقای جنوبی توسط انگلیسی‌ها، آفریکانرها عملا از تن دادن به حکومت پادشاهی انگلیس در «گریت ترک» سر باز زدند.
بوئرها از کیپ تاون به سمت شمال رفتند و پس از کشتار اعضای چند قبیله بزرگ، از جمله زولو (Zulu)های سرسخت توانستند ایالت‌‌های آزاد ارنج ((orangeو ترانسوال (Transvaal) را تاسیس کرده(این ایالت‌‌ها از تسلط انگلیسی‌ها،‌ آزاد بودند) و نهادهای قانونی‌ نژادپرست را ایجاد کنند. بوئرها، با رنگین پوستان نسبتا معدودی که در آن جا ساکن بوده و در یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی مشغول به کار بودند، ظالمانه رفتار کرده و حقوق آنها را سلب کردند. کیپ تاون در دوره حکومت انگلیسی‌ها در قرن نوزدهم، شرایطی کاملا متفاوت داشت. اختلاط نژادی در آن زمان در این منطقه چشم گیر ونامحدود بود. «دورگه‌های کیپ» که جمعیت رنگین پوست بزرگی را تشکیل می‌دادند در مدارس، کلیساها، تجارت و نهادهای دولتی حضور می‌یافتند و از حق رای برخوردار بودند. باید به این نکته اشاره شود که در سال 1854، حق رای بی‌توجه به رنگ پوست افراد، اعطا شد. کیپ تاون، به عنوان یک شهر بندری، به خاطر شرایط اجتماعی آزاد خود (از جمله اختلاط نژادی و رواج ازدواج با افرادی از نژاد دیگر) در دنیا مشهور و به رقیبی برای نیواورلئان، به عنوان بهشت دریا نوردان خسته از دریا تبدیل شد. جدایی فیزیکی میان دو گروه اروپایی‌، و رابطه ناچیز بین آفریکانرها و قبیله‌های آفریقایی، سبب شد که تعادلی شکننده و کوتاه مدت در اواسط قرن نوزده ایجاد شود. اما این تعادل دوامی نیافت. با پیدا شدن طلا در سال 1871 در رودخانه‌ راند (Rand) واقع در ترانسوال (الماس، قبلا در سال 1866 پیدا شده بود)، این غنی‌ترین رگه‌‌های طلا در دنیا، قبایل آن نواحی را به شدت به خود جذب کردند. زولوها، سوتوها، خوسی‌ها، آفریکانرها و انگلیسی‌ها، همه به فرصت‌های پرمنفعتی که در حوزه «ویت‌واترزراند» ایجاد شده بودند، جلب شدند.}

^{اشتراک مساعی و رقابت: پویایی‌های تبعیض‌نژادی
تب یافتن طلا در آفریقای جنوبی، به همکاری طبیعی میان سرمایه سفید پوست‌ها و قدرت کارگران سیاه فراوان منجر شد. عواید ناشی از همکاری‌ میان سرمایه‌گذاران مشتاق انگلیسی و هزاران کارگر آفریقایی، کافی بود تا شکاف‌های ناشی از تفاوت‌های زبانی، جغرافیایی و رسوم این‌ها، پر شود. با این وجود، سرمایه‌دارهای انگلیسی تنها می‌توانستند با مدیرها و سرکارگرهای انگلیسی و آفریکانر که با زبان و عادات کاری شان آشنایی داشتند، به طور مستقیم معامله کنند. اما دستمزد بالایی که این کارگرها دریافت می‌کردند، بیش از حد بود و به زودی مشخص شد که پرداخت چنین دستمزدهایی به شدت هزینه‌‌ها را بالا می‌‌‌برد. کارگران سیاه پوست، قابلیت‌ ایفای نقش‌های مدیریت صنعتی را با تعداد بسیار بیشتر زیردستان و با هزینه بسیار کمتر، پیدا کرده بودند. جایگزینی سیاه‌ها به جای سفیدها در مشاغل معدن کاری تخصصی و نیمه تخصصی، که با انگیزه کسب سود انجام می‌شد در دستور کار شرکت‌های استخراج معادن قرار گرفت.
کارگران سفید پوست، از عرضه بالای نیروی کار آفریقایی با قیمت پایین نگران بودند. لذا تجار و مقامات دولتی سفید پوست از جمله پلیس، به کرات کارگران آفریقایی را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند تا آنها را از رفتن به معادن و رقابت برای کسب موقعیت‌های شغلی پایدار منصرف کنند. «اتاق معادن» که گروهی از کارفرماها را شامل می‌شد و در دهه 1890 ایجاد شده بود، بارها از این تبعیض سیستماتیک شکایت و تلاش کرده بود تا از برخوردهای بهتر با کارگران سیاه پوست حمایت کند. این تحرکات آنها، نه نوع دوستانه بود و نه بر پایه باورهای لیبرال قرار داشت. در واقع صاحبان معادن، خود غالبا به معیارهای نژاد پرستانه متوسل می‌شدند، اما در این جا، یک محرک اقتصادی آشکار وجود داشت: اگر قوانین فارغ از نژاد افراد اعمال می‌شدند، هزینه‌ نیروی کار به حداقل می‌رسید. پی گیری منافع شخصی آن قدر قوی بود که سبب شد اتاق معادن، هزینه اولین دادخواهی‌ها و مبارزات سیاسی علیه قوانین تبعیض آمیز را تامین کند.با این وجود، دولت مجموعه‌‌ای از موانع قانونی را در مسیر حمایت از کارگران سیاه پوست ایجاد کرد. «قوانین تردد رنگین پوستان» به دنبال آن بود که عرضه کارگران غیرسفید در حوزه‌های اشتغال «سفیدها» را به شدت محدود کند. طبق قوانینی از این دست، سیاهان از حقوق شهروندی محروم بودند، مجاز نبودند برای مدت طولانی نزدیک محل کارشان زندگی کنند، یا بدون پاسپورت‌های دولتی مسافرت کنند. محدودیت اخیر، دور باطلی را به وجود آورد.
از آن جا که پاسپورت‌ها تنها برای کسانی صادر می‌‌‌شد که در آن زمان شاغل باشند، یک فرد رنگین پوست نمی‌توانست وارد منطقه شغلی شده تا کاری به دست آورد و از آن طریق پاسپورت بگیرد. غیرسفید پوست‌ها همچنین نمی‌توانستند در هنگام کار در معادن، خانواده‌هایشان را به همراه آورند و این مورد سبب تقویت ویژگی موقتی بودن اشتغال می‌شد.
هر یک از محدودیت‌های فوق، توانایی سیاه پوستان برای تثبیت خودشان در اقتصاد سرمایه‌داری و لذا رقابت با کارگران سفید پوست با شرایط برابر را کاهش می‌داد. سیاه‌ها که به اجبار کارگران موقتی بودند ، برای ایجاد سرمایه انسانی، جهت به چالش کشیدن مستقیم رییس‌های سفید پوست‌شان در بازار نیروی کار هیچ شانسی نداشتند. با این وجود این شرایط نابرابر، انگیزه کسب سود سبب می‌شد که راه‌‌هایی برای هماهنگی سرمایه‌دارهای سفید پوست با کارگرهای سیاه پوست پیدا شود. اما سفیدها، در اوایل دهه 1900، اتحادیه‌های کارگری را تشکیل دادند تا در برابر این تمایل مداوم و سرسختانه سرمایه‌دارها بایستند. همچنین حزب کارگر آفریقایی جنوبی (SALP) در 1908 تشکیل شد تا آشکارا به حمایت از منافع کارگران اروپایی بپردازد. SALP و اتحادیه‌هایی که این حزب با آنها ائتلاف داشت، از جمله اتحادیه قدرتمند کارگران معادن، همگی متعلق به سفید پوست‌ها و به وضوح، سوسیالیست‌ بودند. SALP از حزب کارگر انگلستان مدل‌برداری شده بود. این سازمان‌ها با هر گونه تنزل استانداردهای «اروپایی» یا «متمدنانه» در محل کار مخالفت می‌کردند که در واقع، منظورشان، مخالفت با پیشرفت سیاه پوست‌هایی بود که می‌خواستند پایه‌ حقوق اتحادیه‌های سفید پوست‌ها را کاهش دهند. اتحادیه‌های کارگری برای آن که صاحبان معادن را از استفاده از کارگران آفریقایی ارزان‌تر به جای نیروی کار اروپایی بسیار گران‌تر باز دارند، از یک طرف بارها به خشونت و تهدید به اعتصاب متوسل شده و از طرف دیگر به قانون‌گذاری پناه آوردند. در قانون معادن و مشاغل که در سال 1911 به تصویب رسید (و غالبا از آن به عنوان اولین قانون نژاد پرستانه یاد می‌شود) به بهانه «امنیت کارگران» طرحی برای مجوز‌دهی به نیروی کار به وجود آمد. به آن معنی که یک هیات دولتی ایجاد شد تا افراد را برای کار در مشاغل «خطرناک» تایید کند. نتیجه این شد که غیر اروپایی‌ها «فاقد صلاحیت» شناخته می‌شدند و مورد تایید قرار نمی‌‌‌گرفتند.
پیروزی اتحادیه‌های سفید پوست‌ها در امر قانون‌گذاری، در پیشرفت آفریقایی‌ها موانع جدی به وجود آورد. این امر ادامه یافت تا این که افزایش یکباره تقاضا برای مواد معدنی در جنگ جهانی اول، اشتغال و پایه‌ حقوق تمام نژادها را افزایش داد. البته باید به این نکته اشاره شود که کارگران سفید پوست، با پیشرفت سیاه‌ها مخالف نبودند. آنها در صورتی واکنش نشان می‌‌‌دادند که فکر کنند پیشرفت سیاه‌پوست‌ها به قیمت‌ ضرر آنها تمام می‌‌‌شود.
رکود پس از جنگ و سقوط قیمت طلا به این آرامش و سکون پایان داد. اتاق معادن در دسامبر 1921 طرحی را مبنی بر اخراج دو هزار کارگر سفید پوست با دستمزد بالا در مشاغل نیمه تخصصی و جایگزین کردن آفریقایی‌ها به جای آنها اعلام کرد. قبل از آن که این جایگزینی برنامه‌ریزی شده به اجرا درآید، اتحادیه کارگران معادن، اعتصاب بزرگی را به راه انداخت، معادن را به تصرف خود درآورد و کل منطقه معدنی «راند» را برای مدت دو ماه اشغال کرد. دولت با حمله‌ای همه جانبه که در آن از هفت‌هزار سرباز دولتی و پشتیبانی تانک‌ها، توپخانه‌‌‌ها و هواپیماها استفاده می‌شد، راند را باز پس گرفت. طبق گزارش‌های اعلام شده، 250 نفر در این حملات جان خود را از دست دادند و برخی از رهبران اعتصاب‌ها به دار آویخته شدند. شورش معدنکارهای اعتصاب کننده پرهیجان و احساسی بود، همان طور که شعار مشهور آنها ،«کارگران جهان متحد شوید و برای آفریقای جنوبی سفید بجنگید»، پرشور و هیجان انگیز بود. معدنکارها در رادیکالیسم خود ذره‌ای شوخی نداشتند. آن‌‌ها می‌دانستند که منافع‌شان با منافع سرمایه‌دارهای سفید پوست و کارگران سیاه پوست در تضاد قرار دارد.
رنگ پوست کارگران سفید با سرمایه‌دارها یکی بود، اما اهداف آنها کاملا با یکدیگر متفاوت بودند. هدف سرمایه به کارگرفته شده در معدن کاری و تولید، استخدام نیروی کار ارزان بود. با جذب آفریقایی‌ها به بازار کار و فرهنگ غرب، توانایی‌های مدیریتی، تخصصی و نیمه تخصصی آنها به یکباره رشد کرد و موقعیت شغلی کارگران سفید پوست که به طور ناپایداری مناسب بود، از دست می‌رفت. این کارگران، نژادپرست نبودند، بلکه آن‌‌ها نیز به نوعی به خاطر رنگ پوستشان از لحاظ اقتصادی، تحت فشار بودند. از این رو، در انتخابات سرنوشت‌ساز سال 1924، دولت اسمات‌ها (Smuts) که اعتصاب‌کننده‌ها آن را به عنوان آلت دست شرکت‌های بزرگ محکوم می‌کردند، کنار رفت. این امر، نتیجه «واکنش سفیدها» علیه سرکوب شورش راند توسط «پریتوریا» بود(پریتوریا مقر دولت آفریقای جنوبی و به عبارتی پایتخت اجرایی این کشور به حساب می‌‌‌آید. م.)
دولت ائتلافی جدید که از ناسیونالیست‌های آفریکانر (در حزب ملی) و سندیکالیست‌های سفیدپوست (SALP) تشکیل شده بود، سوسیالیسم صوری را در دستور کار قرار داد و آن را «سیاست کارگری متمدن» نام نهاد. معیارهایی که در دموکراسی‌های غربی به‌عنوان قوانین استاندارد و رسمی اتحادیه‌های کارگری اعمال می‌شوند، در آفریقای جنوبی به کار گرفته شدند، اما با رویکردی نژادپرستانه. بعد از آن که قانون نژاد پرستانه اولیه در سال 1923 از طریق اتاق بازرگانی منسوخ شد، قانون معادن که در سال 1926 به تصویب رسید دوباره رویکردی نژادپرستانه را اتخاذ کرد. در قانون جدید نیز همانند قانون اولیه، ‌از توجیه «امنیت صنعتی» استفاده شد تا از ورود سیاه‌پوست‌ها به رده‌های شغلی مطلوب جلوگیری به عمل آید. با وجود این که این توجیه پوشش‌‌های قانونی خوبی را پیش بینی کرده بود، دولت اعتراف کرد که هدف این قانون «مقابله با نیروهای اقتصادی‌‌ای بود که در جهت تامین منافع ملی عمل می‌‌‌کردند.» (Doxey, 1961, p160).
به همین گونه، قانون حل اختلاف‌های صنعتی، مصوب سال 1924، امکان تعیین دستمزدهای اتحادیه‌های کارگری با توجه به بخش‌‌های اقتصادی را فراهم آورد که هدف از آن، ظاهرا اطمینان یافتن از نظم و آرامش نیروی کار بود. یک سال پس از آن، قانون دستمزدها، این مساله را به دیگر بخش‌های غیراتحادیه‌ای نیز تسری داد. این قوانین، به مثابه سندیکالیسم بر پایه نژاد بود. نوسانات قدرت اتحادیه‌های کارگری سفیدپوست‌ها در تحمیل شرایط خود به روسایشان، به وضوح در آمار مربوط به اشتغال نژادهای مختلف مشهود است. نسبت شاغلین سیاه‌پوست به سفیدپوست در معادن، در فاصله سال‌های 1910 تا 1918، حدود 8 به 1 یا 9 به 1 بود. این نسبت در موافقت‌نامه «وضع موجود» سال 1918 که اتحادیه‌ها آن را پی گیری کرده بودند، به 4/7 به 1 کاهش یافت. بعد از آنکه اتاق معادن، شورش راند در سال 1922 را سرکوب کرد، نسبت فوق به 4/11 به 1افزایش یافت. با این وجود، دولت کارگری ملی با «سیاست کارگری متمدن» خود، این نسبت را به 8/8 به 1 کاهش داد. در 1953 که اوج آپارتاید بود، این نسبت باز هم کاهش یافته و به 4/6 به 1 رسید. با توجه به این که اگر سیاهان از پیشرفت طبیعی (و آزادانه)‌‌ای برخوردار بودند، این نسبت به شدت بالاتر می‌‌‌بود، می‌‌‌توان گفت که قوانین نژادپرستانه به اهداف خود رسیده بودند.
اتحادیه‌های کارگری سیاهپوست‌ها، به خودی خود غیرقانونی نبود، اما اداره نیروی کار اتحادیه‌‌های مربوط به سیاهپوست‌ها را ثبت نمی‌‌‌‌کرد، تا اینکه در اواخر دهه 1970، قوانین تصویب شده به صراحت از اتحادیه‌های آفریقایی حمایت کردند.}

^{این در حالی بود که کارگران سفیدپوست، در نتیجه قوانین حل اختلاف‌های صنعتی سال‌‌های 1924، 1936 و 1956 می‌توانستند شرایط اشتغال را از طریق مذاکره‌های اتحادیه‌ای که رسما مورد تایید بودند، در کنترل داشته باشند. گستردگی شدید قدرت اتحادیه‌ها که مورد حمایت دولت قرار داشتند، از قبیل تعیین دستمزدها، شرایط اشتغال، عواید، صلاحیت‌های ورود، قوانین کاری و داشتن حق مذاکره از سوی کل صنعت، حیرت‌آور است. اما این میزان دخالت‌ دولت برای غلبه بر انگیزه‌های کسب سود شرکت‌ها و کارگران رنگین‌پوست ضروری بود‌‌‌. رسما اعلام شده بود که باید «نیروهای بازار که دائما در پی از بین بردن استانداردهای متمدنانه برای کارگران اروپایی هستند تحت کنترل قرار بگیرند».
نکته مهم آنکه قوانین مربوط به بازار نیروی کار که منظور از اعمال آنها، ایجاد مانع در برابر کارگران سیاه‌پوست بود، مسیر را برای کارگران موسوم به «سفیدپوست‌های فقیر» که پایین‌ترین رده را در طبقه مورد حمایت داشتند نیز سد کرد. بالاخره سیاست کارگری متمدن، به ملی سازی شرکت‌هایی که کارگران غیرسفیدپوست زیادی را در استخدام خود داشتند دست زد. شرکت‌های راه‌آهن دولتی و دیگر شرکت‌های بزرگ دولتی، در راستای سیاست «تبعیض مثبت» ترجیحا سفیدپوست‌های با مهارت کمتر را استخدام کرده و ترفیع دادند. در واقع هدف از ملی‌سازی بسیاری از صنایع، تنها تحمیل ترجیحات نژاد بود. مرل لیپتون گزارش کرده است که پس از اعلام «سیاست کاری متمدن» در 1924، گرایش شدید به استخدام سفیدپوست‌ها (با هزینه بیشتر)، کاملا آشکار بود (Lipton, 1986). در فاصله سال‌های 1924 و 1933، تعداد سفیدپوست‌هایی که در راه‌آهن آفریقای جنوبی استخدام شدند، از 4760 نفر به 17783 نفر، یا از 10درصد کل کارگرها به 39درصد افزایش یافت، در صورتی که تعداد سیاه‌پوست‌ها از 37564 نفر به 22008 نفر یا از 75درصد به 49درصد کاهش پیدا کرد. درصد کارگران سفیدپوست، در مشاغل دولتی مرکزی و محلی از 45درصد به 64درصد افزایش یافت، در حالی که تعداد و درصد سیاه‌پوست‌ها، به همین نسبت کاسته شد.}

^{از تبعیض نژادی تا آپارتاید
تبعیض نژادی، سبب آرامش بازار نیروی کار شد، زیرا کارگران سیاه‌پوست و سرمایه‌داران سفیدپوست از ابزار سیاسی لازم برای ایجاد اختلال در سیستم برخوردار نبودند. علاوه بر آن، دوره‌ای طولانی از رونق در اواسط دهه 1930 در آفریقای جنوبی آغاز شد که از تقاضای بین‌المللی برای مواد معدنی صادراتی این کشور نشات می‌گرفت. طی جنگ جهانی دوم، این تقاضا، به شدت بالا بود و منجر به گسترش دوباره بخش‌های صنعت و معدن گردید. این امر هزاران کارگر آفریقایی جدید را به اقتصاد وارد کرد. طی دوره شکوفایی، کارگران جدیدی که به آنها اشاره شد، جایگزین سفیدها نمی‌شدند، بلکه سیل انبوه کارگران صنعتی سیاه‌پوست، از ایجاد تنگناهای شدیدی که می‌توانست حتی درآمد سفیدپوست‌های طبقه کارگر را نیز کاهش دهد، جلوگیری به عمل آورد. اما رکود پس از جنگ که بازتابی از تجربه نسل قبل‌ بود، پایانی بر این آرامش نسبی بود. در 1948، اولین نشانه‌های بیکاری سفیدها، موجی از شوک را به رای‌دهندگان (سفیدپوست) وارد آورد. این نگرانی که کارگران سیاه رو به ترقی، «سفیدهای بیچاره» را بی‌نصیب خواهند گذاشت، واکنشی رادیکال را برانگیخت. سرانجام حزب ملی برای پیاده‌سازی آپارتاید، که یک سیاست اجتماعی جدید و جامع برای «توسعه جداگانه» بود، انتخاب شد. در واقع می‌‌‌توان گفت که آپارتاید تلاش داشت تا زنجیره‌‌ای از روابط اقتصادی بین‌نژادی را پاره کند. همکاری اقتصادی میان نژادهای مختلف سبب تکامل اجتماعی می‌گردید و این تکامل اجتماعی، خود موجب همکاری بیشتر اقتصادی می‌شد، چرا که کارخانه‌دارها، نمی‌توانستند در مقابل سیاه‌پوست‌های با دستمزد پایین مقاومت کنند. بنابراین نژادپرست‌ها، برای تقویت حمایت اقتصادی کارگران سفیدپوست، تمایز اجتماعی ناشی از قانون- آپارتاید- را ضروری می‌دیدند. افزون بر آن، کشاورزان سفیدپوست که خواهان عرضه زیاد و مصنوعی کارگران سیاه ارزان ‌قیمت بودند، اقداماتی جهت محدود کردن مشاغل صنعتی موجود برای سیاه‌پوست‌ها را اعمال کردند. کشاورزان، متحدان اصلی کارگران سفیدپوست در شروع و حفظ آپارتاید بودند. در واقع، اگرچه حزب ملی در انتخاب سال 1948، با اختلاف رای ناچیزی شکست خورد، اما تقسیم‌بندی غیرمنصفانه کرسی‌های پارلمان که هدف از آن، تضمین برتری در مناطق روستایی بود به نوعی پیروزی این حزب به حساب می‌‌‌آمد.
بی‌رحمی و شقاوت رژیم آپارتاید حد و مرز نداشت‌. «قانون مناطق گروهی» (1950) مشخص می‌کرد که اعضای نژادهای مختلف در چه جایی می‌توانند ساکن شوند و بنا بر آن قانون همه اقلیت‌ها، به طرز وحشیانه‌ای قلع و قمع شدند. طبق «قانون ثبت جمعیت‌ها» (1950)، کنترل بوروکراتیک هویت نژادی شهروندان به ایالت‌ها واگذار شد. این قانون، در ترکیب با قوانین مربوط به جوازها، مسافرت‌های داخلی را کنترل می‌کرد. مخارج دولت در بخش آموزش، به شدت به نفع سفیدپوست‌ها تورش داشت. در 1952، هزینه مدرسه به ازای هر کودک سیاه‌پوست، تقریبا برابر با 5درصد میزان هزینه‌های مدرسه برای هر کودک سفید‌پوست بود. آفریقایی‌ها، مجاز به تملک اموال غیرمنقول نبودند. هدف از به ‌کارگیری همه این ابزارها، تقویت حمایت از کارگران سفید‌پوست بود. سرمایه‌دارها، به شدت با آپارتاید مخالف بودند و مدافعان آپارتاید نیز به شدت به مخالفت با سرمایه‌داری می‌پرداختند. همان‌طور که مورخی به نام برایان لپینگ خاطرنشان ساخته است:‌ «حزب ملی، مجبور بود بسیاری از بزرگ‌ترین منافع مالی، تجاری و صنعتی را نادیده بگیرد...» «عدم اطاعت از دستورات روسا که حزب ملی و کمونیست‌‌ها آن‌‌ها را کاپیتالیست‌‌ها خطاب می‌‌‌کردند، بین وفاداران به حزب رواج داشت.» (Lapping 1987, p. 103).
«انجمن برادری» مخفی آفریکانرها که اثر بزرگی بر سیاست‌های نژادپرستانه دولت آپارتاید نهاد، برنامه خود را در 1933، به اختصار این گونه بیان کرد: «الغای بهره‌برداری خارجی‌‌ها از منابع ملی [آفریقای جنوبی]‌‌‌... ملی‌سازی تامین مالی و هماهنگی برنامه‌ریزی شده سیاست‌های اقتصادی» (Lipton 1986, p. 29) تفوق سفیدها سیاست‌‌های صنعتی خاصی را ایجاب می‌‌‌کرد.}

^{عقب‌نشینی آپارتاید
مخالفت‌های داخلی با آپارتاید که تقریبا از 1970 آغاز شد، تدریجا به سقوط آن انجامید. پس از اعمال تبعیض‌های قانونی بسیار زیاد در سال‌های ابتدایی آپارتاید، درآمد سیاه‌پوست‌ها، در مقایسه با سفیدها به شدت کاهش یافت و کارگران سفیدپوست از این اتفاق منتفع شدند. اما رشد شدید اقتصادی دهه 1960، همانند دوره‌های رونق دو جنگ جهانی، حمایت از نظام آپارتاید را به شدت کاهش داد (بسیاری از کارگران سفیدپوست، دیگر اغلب تمایزهایی که آپارتاید ایجاد کرده بود را ضروری نمی‌دانستند) و هزینه آپارتاید را به شدت افزایش داد (اقتصاد آفریقای جنوبی، به خاطر کاهش مصنوعی عرضه نیروی کار، پیوسته با مشکل روبه‌رو بود). نیاز به اصلاح اوضاع کاملا آشکار بود. همانطور که هربرت گیلیومی و لورنس اشلم نوشته‌اند با وخیم‌تر شدن مشکل کمبود نیروی کار ماهر سفیدپوست، دولت با اتحادیه‌های تجاری سفیدها که مانع از آموزش سیاه‌پوست‌ها می‌شدند و از این طریق، جلوی پیشرفت آنها در مشاغل تخصصی را می‌گرفتند، مشکل پیدا ‌کرد. در سال 1973 اعلام شد که سیاه‌پوست‌ها و از جمله آفریقایی‌ها، می‌توانند به انجام کارهای تخصصی در حوزه‌‌های سفیدپوست‌ها مشغول شوند. دولت به تعهد خود، مبنی بر آنکه پیش از تصمیم‌گیری با اتحادیه‌های تجاری سفیدها مشورت خواهد کرد، کاملا پایبند نبود. در 1975، نیروی دفاع اعلام کرد که سربازان سیاه‌پوست نیز از جایگاهی برابر با سفیدپوست‌های همارده خود برخوردار خواهند شد و سفیدها، باید از دستورات افسران سیاه اطاعت کنند. این امر، سبب نسخ قانونی شد که بر اساس آن سلسله مراتب (یا چرخ‌دنده) باید رعایت شده، و سیاه‌ها همیشه زیر دست سفیدپوست‌ها باشند(giliomee and schlemmer1989.p.124).
رشد اقتصادی بعد از جنگ در آفریقای جنوبی، جمعیت غیر سفید را چنان در جامعه «سفیدها» ادغام کرد که ایده «توسعه جداگانه» فارغ از معنای اخلاقی نفرت‌انگیز آن، در عمل به ایده‌ای مضحک و مهمل تبدیل شد. استانداردهای زندگی سفیدپوست‌ها، بدون وجود کارگران سیاه‌پوست به سرعت افت می‌کرد. همکاری‌های ناگزیر اقتصادی میان نژادهای مختلف، سبب شد که مردم از نظر فیزیکی و اجتماعی به یکدیگر نزدیک‌تر شوند. در حالی که یک‌ رای‌دهنده متوسط سفیدپوست، در دهه 1920، کارگران سیاه‌پوست را با نگرانی، جانشین خود می‌دانست، در دهه 1980، همکاری میان نژادهای مختلف از دید اکثرسفیدپوست‌ها، به نحوه فزاینده‌ای سودآور بود. در همین زمان، رشد شدید جامعه آفریقایی‌های شهری و آموزش دیده که شامل یک طبقه متوسط نسبتا بزرگ از سیاه‌پوست‌ها می‌شد، سبب شد که هزینه برقراری آپارتاید بسیار زیاد شود. سیستم قبیله‌ای قدیمی آفریقا که به شدت در مقابل آپارتاید بی‌سلاح بود، تحت‌الشعاع افزایش مناطق شهری که از ارتباط نزدیکی با مراکز صنعتی برخوردار بودند، قرار گرفت. 
فراز و نشیب‌های آپارتاید را می‌توان با استفاده از نسبت درآمد سیاه‌‌پوست‌‌ها به سفیدپوست‌ها اندازه‌گیری کرد. از 1946 تا 1960، با وجود کاهش درصد سفیدپوست‌ها در جمعیت آفریقا، همیشه 70درصد از درآمد ملی این کشور نصیب آنها می‌شد، اما این مقدار در سال‌های 1970 تا 1980 به 60درصد کاهش یافت. تنزل و سقوط آپارتاید را می‌توان با افزایش هزینه‌های آموزش سیاه‌پوست‌ها نیز مشاهده کرد. نسبت مخارج آموزشی سرانه دانش‌آموزان سفیدپوست به سیاهپوست که در 1952، حدود بیست به یک بود، در 1987 به حدود پنج‌ به یک سقوط کرد. باید به حذف قوانین آپارتاید در این دوره نیز اشاره کرد: قانون ممانعت از ازدواج‌ بین‌نژادی در 1985 کنار گذاشته شد، قوانین مربوط به تردد رنگین پوستان در 1986 الغا گردید و «آپارتاید پیش پا افتاده» (که طبق آن، امکانات جداگانه‌ای برای گروه‌های نژادی مختلف در نظر گرفته شده بود)به طور گسترده‌ای حذف گردید‌‌‌. پرزیدنت دی‌کلرک در سال 1991 «قانون ثبت جمعیت‌ها و مناطق گروهی» که ستون فقرات آپارتاید اجتماعی بود را الغا کرد. مردم توجه خود را به ساختن «آفریقای جنوبی جدید» معطوف کردند و قانون اساسی عاری از تبعیض‌نژادی که حقوق قانونی برابر را برای همه شهروندان تضمین می‌کند به کار گرفته شد. در آوریل 1994، نلسون ماندلا (فعال ضدآپارتاید که 26سال را در زندان‌های آفریقای جنوبی سپری کرده بود)، در اولین انتخاباتی که میان همه نژادهای این کشور برگزار شد، به عنوان رییس‌جمهور انتخاب گردید. حزب کنگره ملی آفریقای ماندلا، 252 کرسی از 400 کرسی مجلس شورای ملی را از آن خود کرد و این حزب پس از سال 1999 که ماندلا از قدرت کنار کشید، همچنان در راس قدرت مانده است. سوالی که بد نیست به آن بپردازیم این است که تحریم‌های بین‌المللی علیه آفریقای جنوبی تا چه حد سبب شد که پریتوریا دست به این اصلاحات بزند. شواهد همگی حکایت از این دارند که تغییرات ایجاد شده در آفریقای جنوبی، در بهترین حالت، تنها وابستگی اندکی با این فشارهای خارجی داشته و در بدترین حالت، از وابستگی منفی با آنها برخوردار بوده است. نه تنها این تحریم‌ها در کاهش گردش تجاری آفریقای جنوبی نسبت به سطوح قبلی ناکام بودند، بلکه در واقع پس از آنکه کشورهای اروپایی و آمریکا تحریم‌ها را اعمال کردند (به ترتیب در سپتامبر و اکتبر 1986)، رشد GNP در این کشور شتاب یافت. بنگاه‌های آفریقای جنوبی، با وجود کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی طی سال‌های 1984 تا 1989، با سرسختی توانستند حداقل 5 تا 10میلیارد دلار سود کسب کنند. 
فارغ از اثرات اقتصادی، این تحریم‌‌ها یک تاثیر سیاسی فوری داشتند و آن این بود که رژیم بوتا که در آن زمان حاکم بود به فکر مستحکم‌تر کردن دولت خود افتاد. در انتخابات پارلمانی 1987، حمایت از جناح راست که از تبعیض نژادی حمایت می‌‌‌کرد به شدت افزایش یافت و دولت حزب ملی با به تعویق انداختن همه اصلاحات و سرکوب وحشیانه مخالفان ضدآپارتاید خود، عکس‌العمل نشان داد. این دولت، حالت فوق‌العاده اعلام نموده و مطبوعات را سانسور کرد. تنها با از بین رفتن فشار تحریم‌ها و تغییرات اساسی در فضای ژئوپلتیک بین‌المللی (به ویژه سقوط بلوک شوروی) بود که اصلاحات، دوباره آشکار شد. آپارتاید به وسیله کسانی پیگیری می‌شد و مورد حمایت قرار می‌گرفت که از لحاظ اقتصادی، از همکاری کارگران سیاه و سرمایه‌داری‌های سفید متضرر می‌شدند. این که ذی‌نفع‌‌ها می‌توانند کنترل‌ها و نظارت‌های اقتصادی را به گونه‌ای هدایت کنند که وحشی‌گری‌های اجتماعی نظام آپارتاید نتیجه آن باشد، درسی مخوف و وحشتناک برای آنهایی است که سیاست و لذا اقتصاد مورد نظر خود را حاضرند به هر قیمتی که شده تحمیل می‌‌‌کنند.}

 

^{نویسنده: توماس هازلت} 

^{مترجم: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر}