اقتصاد جهان تک‌موتوره شد
يكشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۰۶ ب.ظ
اقتصاد جهان برای رشد خود، بار دیگر به نیروی محرکه مصرف‌کنندگان آمریکایی وابسته شده و به اصطلاح «تک‌موتوره» شده است. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول چندی پیش هشدار داده بود که با رشد اقتصادی حوزه یورو، ژاپن و قدرت‌های نوظهور بریکس (شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) که سه موتور رشد اقتصاد جهان بودند ضعیف شده‌اند و اکنون اقتصاد جهان فقط به اقتصاد آمریکا وابسته است.
کاهش سرعت رشد چین به‌عنوان موتور اصلی اقتصاد جهان طی یک دهه گذشته تهدیدی بین‌المللی علیه تولید ناخالص داخلی جهان شده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز اعلام کرده است که کاهش ۲درصدی تقاضای داخلی چین به مدت دو سال، باعث کاهش تولید جهانی به میزان0.3 درصد می‌شود و کشورهایی نظیر ژاپن بیشتر تحت تاثیر این کاهش قرار خواهند گرفت. در هفته پایانی دسامبر سرمایه‌گذاران بیش از 2.5میلیارد دلار را از سهام بازارهای نوظهور خارج کردهاند که بیشترین میزان از ماه ژانویه امسال بوده‌است وشاخص مربوط به بیست بازار نوظهور به کمترین میزان خود در دهه گذشته رسیده است. کاهش تقاضای نفت چین و افزایش عرضه توسط آمریکا باعث افت قیمت این کالا، تقویت دلار و فرار سرمایه‌ها از بازارهای نوظهور شده است.
افت قیمت نفت و کاهش درآمد نفتی این کشور و افزایش کسری بودجه دولت روسیه سبب شده است تا اقتصاد این کشور در سال 2014 میلادی شاهد انقباض باشد و پیش‌بینی‌ها هم از تداوم این وضعیت در سال‌های آینده خبر می‌دهد. در برزیل هم فساد مالی در بزرگ‌ترین شرکت نفتی این کشور و مشکلات اقتصاد داخلی سبب شده تا برزیل در سال 2014 میلادی تنها یک درصد رشد کند و بحران در اقتصاد این کشور در سال 2015 میلادی هم ادامه داشته باشد.
در مورد حوزه یورو نیز صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که سقوط قیمت نفت نه تنها به نفع اقتصاد حوزه پولی یورو نیست بلکه این منطقه را دچار تورم منفی نیز می‌کند و بر رشد اقتصادی این حوزه و نهایتا رشد اقتصادی جهان تاثیرگذار خواهد بود.
نشریه اکونومیست در تحلیلی که دیروز درباره وضعیت اقتصاد جهان منتشر کرد، هشدار داده است که این وابستگی، بیش از حد شده و برای اقتصاد جهان خطرناک است. در این تحلیل چنین آمده است: شکی نیست که اقتصاد جهانی تک‌موتوره بهتر از اقتصاد جهانی است که برای حرکت نیاز به شوک و باتری به باتری کردن دارد. بار دیگر شاهد آن هستیم که موتور اقتصاد آمریکا به مدد صادرکنندگان کالاها از هامبورگ و هانگژو به کار افتاده است. شرکت‌های آمریکایی طی سه ماه اخیر بیش از یک میلیون شغل جدید ایجاد کردهاند و این بالاترین آمار اشتغالزایی از سال 1997 تاکنون بوده است. آمریکایی‌های شادمان از ارزان شدن بنزین، دست به جیب شده‌اند و بیشتر خرج می‌کنند. در ماه ژانویه، اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی به بالاترین رکورد خود در بیش از یک دهه اخیر رسید. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی آمریکا در سال 2015 به 6.3درصد خواهد رسید و این رقم بالاتر از رشد اقتصادی کل جهان خواهد بود. همه اینها اخبار خوشی برای آمریکا است. اما افزایش روزافزون تکیه به اقتصاد آمریکا و به‌طور خاص به مصرف‌کنندگان آمریکایی، بازخوردهای ناخوشایندی دارد.
یک دهه پیش، مصرف‌کنندگان آمریکایی بی‌پروا وام‌های کلان می‌گرفتند. آنها خانه‌های بیش از پیش بزرگ خود را مملو از کالاهای چینی کرده بودند. آنها باک خودروهای پرمصرف خود را با نفت وارداتی پرمی‌کردند. صادرکنندگان بزرگ درآمدهای خود را دوباره به آمریکا بازمی‌گرداندند که این کار موجب پایین آوردن نرخ بهره می‌شد و وام‌گیری‌های بیشتر را در پی داشت. اوضاع در اروپا هم تفاوت چندانی نداشت. در اروپا، آلمانی‌های مقتصد، وام‌گیری‌های کلانی در سراسر حوزه یورو به‌راه انداخته بودند.
پس از بحران مالی جهان، همه امیدها به پایان یافتن این بی‌تعادلی‌ها بود. آمریکایی‌ها و اسپانیایی‌های معتاد به وام و بدهی، بر تعهدات خود می‌افزودند و مصرف‌کنندگان صرفه‌جوی آلمانی و چینی برای یکبار هم که شده طعم لذت بردن از زندگی را می‌چشیدند. در ابتدا به‌نظر می‌رسید این دوران خوش به حقیقت پیوسته است. کسری تراز تجاری آمریکا که در سال 2006 معادل 6 درصد تولید ناخالص داخلی آن بود، تا سال 2009 تا بیش از نصف کاهش یافت.
اما اکنون جهان دوباره به برخی از عادت‌های پیشین خود روی آورده است. حتی رشد موهای آدمیزادهم سریع‌تر از رشد اقتصاد حوزه یورو است و هر رشدی هم که وجود دارد، به شدت به صادرات وابسته است. مازاد حساب جاری کشورهای عضو حوزه پول واحد، 6.2درصد از تولید ناخالص داخلی آنها است که آن را مدیون صادرات خود به آمریکا هستند. مازاد تراز تجاری آلمان با رقم 4/ 7 درصد از تولید ناخالص داخلی آن، مانند همیشه زیاد است.
در چنین شرایطی، رشد اقتصادی چین در حال کند شدن است و بار دیگر به شدت به هزینه کشورهای دیگر وابسته است. چین در ماه ژانویه رکورد مازاد تراز تجاری خود را شکست، اما نه به دلیل زیاد بودن صادراتش. در واقع صادرات چین روند کاهشی خود را آغاز کرده است، اما واردات آن با سرعت بیشتری کند می‌شود. ارزش یوآن که طی سال‌های 2010 تا 2013 در برابر هر دلار تا بیش از 10 درصد افزایش یافته بود، طی یک سال گذشته دوباره رو به کاهش گذاشته است، روندی که سیاستمداران آمریکایی را به شدت می‌آزارد.
نتیجه همه اینها این است که اقتصاد آمریکا در حال تغییر وضعیت است. میزان مشارکت مصرف در رشد اقتصادی فصل چهارم آمریکا در سال 2014، بیشترین میزان از سال 2006 به بعد را نشان داده است. کسری تجاری آمریکا در حال افزایش است. بدون درنظر گرفتن نفت، کسری تجاری آمریکا در سال 2014 به بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافته است و در حال نزدیک شدن به اوج 4 درصدی خود در دوران پیش از رکود است. به احتمال زیاد، وابستگی جهان به آمریکا در حال افزایش است. آلمانی‌ها بیش از آنکه به سرمایه‌گذاری در کشور خود علاقه‌مند باشند، به انتقال پس‌اندازهایشان به ورای آب‌ها تمایل نشان می‌دهند. خانوارها و شرکت‌های اروپایی زیر بار فشار بدهی‌ها قرار گرفته‌اند، دستمزد کارکنان کاهش یافته است و بانک‌ها هم هیچ تمایلی به وام‌دهی ندارند. کل اروپا به مانند آلمان بر صادرات تکیه زده است. چین در تلاش برای ایجاد تراز است اما این روند از سرعت کافی برخوردار نیست.
بخش خدمات چین هنوز نتوانسته است اعلام کند که بیش از نیمی از تولید سالانه کشور را به خود اختصاص می‌دهد. سیاست‌های پولی ناهمگون بر مشکلات می‌افزایند. نتایج تسهیل مقداری بانک مرکزی اروپا موجب افت ارزش یورو در برابر دلار آمریکا شد و کمک بیشتری به صادرکنندگان اروپایی کرد. بانک‌های مرکزی توکیو، پکن و بمبئی نیز در حال تسهیل هستند. به‌نظر می‌رسد فدرال رزرو آمادگی آن را دارد که در تابستان آینده نرخ بهره را افزایش دهد. این موجب خواهد شد که سرمایه‌های تشنه سود، به آمریکا سرازیر شوند و ارزش دلار سر به فلک بکشد.
اکنون می‌توان به یقین گفت که دو خطر وجود دارد. نگرانی کوتاه‌مدت این است که صادرات ضعیف، افزایش ارزش دلار و رکود در سرمایه‌گذاری بخش انرژی (به دلیل کاهش قیمت نفت) رشد اقتصادی آمریکا را خفه کند. گذشته از این مشکل که اقتصاد آمریکا باید سایر اقتصادها را با خود به جلو بکشد، اقتصاد آمریکا به‌خاطر ضعف‌های خود ناتوان می‌شود. به همین دلیل فدرال رزرو نباید به افزایش نرخ بهره چندان مشتاق باشد. با توجه به اینکه نرخ تورم کمتر از هدف است، نیازی به تعجیل در اجرای سیاست‌های انقباضی نیست.
اما نگرانی درازمدت‌تر این است که برهم خوردن روزافزون تراز‌ها موجب تکرار چرخه مالی دهه 2000 میلادی خواهد شد که در آن صادرکنندگان کالاها به آمریکا بار دیگر بی‌توجه به بدهی‌های مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاری خواهند کرد. نسبت بدهی آمریکایی‌ها به درآمدهایشان از اوج 120 درصدی خود در دوره پیش از بحران، به حدود 100 درصد کاهش‌یافته است اما هنوز مصرف‌کنندگان آمریکایی انگیزه‌های زیادی دارند که بر بدهی‌های خود بیفزایند. سیاستمداران هم در خلاص کردن خودشان از یارانه‌هایی همچون تخفیف مالیات بر بهره بخش مسکن موفق عمل کردهاند.
اما لزوم اقدامی درست در این زمینه تنها وظیفه آمریکا نیست. رهبران کشورها از بروکسل گرفته تا پکن نباید اکنون اجازه دهند که کاهش نرخ پول‌هایشان به جانشینی برای اصلاحات ساختاری یا تلاش برای رونق بخشیدن به هزینه‌های داخلی تبدیل شود. قدرت اقتصادی آمریکا، بر همه جهان موثر است. این موضوع نباید نادیده گرفته شود.
کاهش سرعت رشد چین به‌عنوان موتور اصلی اقتصاد جهان طی یک دهه گذشته تهدیدی بین‌المللی علیه تولید ناخالص داخلی جهان شده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز اعلام کرده است که کاهش ۲درصدی تقاضای داخلی چین به مدت دو سال، باعث کاهش تولید جهانی به میزان0.3 درصد می‌شود و کشورهایی نظیر ژاپن بیشتر تحت تاثیر این کاهش قرار خواهند گرفت. در هفته پایانی دسامبر سرمایه‌گذاران بیش از 2.5میلیارد دلار را از سهام بازارهای نوظهور خارج کردهاند که بیشترین میزان از ماه ژانویه امسال بوده‌است وشاخص مربوط به بیست بازار نوظهور به کمترین میزان خود در دهه گذشته رسیده است. کاهش تقاضای نفت چین و افزایش عرضه توسط آمریکا باعث افت قیمت این کالا، تقویت دلار و فرار سرمایه‌ها از بازارهای نوظهور شده است.
افت قیمت نفت و کاهش درآمد نفتی این کشور و افزایش کسری بودجه دولت روسیه سبب شده است تا اقتصاد این کشور در سال 2014 میلادی شاهد انقباض باشد و پیش‌بینی‌ها هم از تداوم این وضعیت در سال‌های آینده خبر می‌دهد. در برزیل هم فساد مالی در بزرگ‌ترین شرکت نفتی این کشور و مشکلات اقتصاد داخلی سبب شده تا برزیل در سال 2014 میلادی تنها یک درصد رشد کند و بحران در اقتصاد این کشور در سال 2015 میلادی هم ادامه داشته باشد.
در مورد حوزه یورو نیز صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که سقوط قیمت نفت نه تنها به نفع اقتصاد حوزه پولی یورو نیست بلکه این منطقه را دچار تورم منفی نیز می‌کند و بر رشد اقتصادی این حوزه و نهایتا رشد اقتصادی جهان تاثیرگذار خواهد بود.
نشریه اکونومیست در تحلیلی که دیروز درباره وضعیت اقتصاد جهان منتشر کرد، هشدار داده است که این وابستگی، بیش از حد شده و برای اقتصاد جهان خطرناک است. در این تحلیل چنین آمده است: شکی نیست که اقتصاد جهانی تک‌موتوره بهتر از اقتصاد جهانی است که برای حرکت نیاز به شوک و باتری به باتری کردن دارد. بار دیگر شاهد آن هستیم که موتور اقتصاد آمریکا به مدد صادرکنندگان کالاها از هامبورگ و هانگژو به کار افتاده است. شرکت‌های آمریکایی طی سه ماه اخیر بیش از یک میلیون شغل جدید ایجاد کردهاند و این بالاترین آمار اشتغالزایی از سال 1997 تاکنون بوده است. آمریکایی‌های شادمان از ارزان شدن بنزین، دست به جیب شده‌اند و بیشتر خرج می‌کنند. در ماه ژانویه، اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی به بالاترین رکورد خود در بیش از یک دهه اخیر رسید. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی آمریکا در سال 2015 به 6.3درصد خواهد رسید و این رقم بالاتر از رشد اقتصادی کل جهان خواهد بود. همه اینها اخبار خوشی برای آمریکا است. اما افزایش روزافزون تکیه به اقتصاد آمریکا و به‌طور خاص به مصرف‌کنندگان آمریکایی، بازخوردهای ناخوشایندی دارد.
یک دهه پیش، مصرف‌کنندگان آمریکایی بی‌پروا وام‌های کلان می‌گرفتند. آنها خانه‌های بیش از پیش بزرگ خود را مملو از کالاهای چینی کرده بودند. آنها باک خودروهای پرمصرف خود را با نفت وارداتی پرمی‌کردند. صادرکنندگان بزرگ درآمدهای خود را دوباره به آمریکا بازمی‌گرداندند که این کار موجب پایین آوردن نرخ بهره می‌شد و وام‌گیری‌های بیشتر را در پی داشت. اوضاع در اروپا هم تفاوت چندانی نداشت. در اروپا، آلمانی‌های مقتصد، وام‌گیری‌های کلانی در سراسر حوزه یورو به‌راه انداخته بودند.
پس از بحران مالی جهان، همه امیدها به پایان یافتن این بی‌تعادلی‌ها بود. آمریکایی‌ها و اسپانیایی‌های معتاد به وام و بدهی، بر تعهدات خود می‌افزودند و مصرف‌کنندگان صرفه‌جوی آلمانی و چینی برای یکبار هم که شده طعم لذت بردن از زندگی را می‌چشیدند. در ابتدا به‌نظر می‌رسید این دوران خوش به حقیقت پیوسته است. کسری تراز تجاری آمریکا که در سال 2006 معادل 6 درصد تولید ناخالص داخلی آن بود، تا سال 2009 تا بیش از نصف کاهش یافت.
اما اکنون جهان دوباره به برخی از عادت‌های پیشین خود روی آورده است. حتی رشد موهای آدمیزادهم سریع‌تر از رشد اقتصاد حوزه یورو است و هر رشدی هم که وجود دارد، به شدت به صادرات وابسته است. مازاد حساب جاری کشورهای عضو حوزه پول واحد، 6.2درصد از تولید ناخالص داخلی آنها است که آن را مدیون صادرات خود به آمریکا هستند. مازاد تراز تجاری آلمان با رقم 4/ 7 درصد از تولید ناخالص داخلی آن، مانند همیشه زیاد است.
در چنین شرایطی، رشد اقتصادی چین در حال کند شدن است و بار دیگر به شدت به هزینه کشورهای دیگر وابسته است. چین در ماه ژانویه رکورد مازاد تراز تجاری خود را شکست، اما نه به دلیل زیاد بودن صادراتش. در واقع صادرات چین روند کاهشی خود را آغاز کرده است، اما واردات آن با سرعت بیشتری کند می‌شود. ارزش یوآن که طی سال‌های 2010 تا 2013 در برابر هر دلار تا بیش از 10 درصد افزایش یافته بود، طی یک سال گذشته دوباره رو به کاهش گذاشته است، روندی که سیاستمداران آمریکایی را به شدت می‌آزارد.
نتیجه همه اینها این است که اقتصاد آمریکا در حال تغییر وضعیت است. میزان مشارکت مصرف در رشد اقتصادی فصل چهارم آمریکا در سال 2014، بیشترین میزان از سال 2006 به بعد را نشان داده است. کسری تجاری آمریکا در حال افزایش است. بدون درنظر گرفتن نفت، کسری تجاری آمریکا در سال 2014 به بیش از 3 درصد تولید ناخالص داخلی آن افزایش یافته است و در حال نزدیک شدن به اوج 4 درصدی خود در دوران پیش از رکود است. به احتمال زیاد، وابستگی جهان به آمریکا در حال افزایش است. آلمانی‌ها بیش از آنکه به سرمایه‌گذاری در کشور خود علاقه‌مند باشند، به انتقال پس‌اندازهایشان به ورای آب‌ها تمایل نشان می‌دهند. خانوارها و شرکت‌های اروپایی زیر بار فشار بدهی‌ها قرار گرفته‌اند، دستمزد کارکنان کاهش یافته است و بانک‌ها هم هیچ تمایلی به وام‌دهی ندارند. کل اروپا به مانند آلمان بر صادرات تکیه زده است. چین در تلاش برای ایجاد تراز است اما این روند از سرعت کافی برخوردار نیست.
بخش خدمات چین هنوز نتوانسته است اعلام کند که بیش از نیمی از تولید سالانه کشور را به خود اختصاص می‌دهد. سیاست‌های پولی ناهمگون بر مشکلات می‌افزایند. نتایج تسهیل مقداری بانک مرکزی اروپا موجب افت ارزش یورو در برابر دلار آمریکا شد و کمک بیشتری به صادرکنندگان اروپایی کرد. بانک‌های مرکزی توکیو، پکن و بمبئی نیز در حال تسهیل هستند. به‌نظر می‌رسد فدرال رزرو آمادگی آن را دارد که در تابستان آینده نرخ بهره را افزایش دهد. این موجب خواهد شد که سرمایه‌های تشنه سود، به آمریکا سرازیر شوند و ارزش دلار سر به فلک بکشد.
اکنون می‌توان به یقین گفت که دو خطر وجود دارد. نگرانی کوتاه‌مدت این است که صادرات ضعیف، افزایش ارزش دلار و رکود در سرمایه‌گذاری بخش انرژی (به دلیل کاهش قیمت نفت) رشد اقتصادی آمریکا را خفه کند. گذشته از این مشکل که اقتصاد آمریکا باید سایر اقتصادها را با خود به جلو بکشد، اقتصاد آمریکا به‌خاطر ضعف‌های خود ناتوان می‌شود. به همین دلیل فدرال رزرو نباید به افزایش نرخ بهره چندان مشتاق باشد. با توجه به اینکه نرخ تورم کمتر از هدف است، نیازی به تعجیل در اجرای سیاست‌های انقباضی نیست.
اما نگرانی درازمدت‌تر این است که برهم خوردن روزافزون تراز‌ها موجب تکرار چرخه مالی دهه 2000 میلادی خواهد شد که در آن صادرکنندگان کالاها به آمریکا بار دیگر بی‌توجه به بدهی‌های مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاری خواهند کرد. نسبت بدهی آمریکایی‌ها به درآمدهایشان از اوج 120 درصدی خود در دوره پیش از بحران، به حدود 100 درصد کاهش‌یافته است اما هنوز مصرف‌کنندگان آمریکایی انگیزه‌های زیادی دارند که بر بدهی‌های خود بیفزایند. سیاستمداران هم در خلاص کردن خودشان از یارانه‌هایی همچون تخفیف مالیات بر بهره بخش مسکن موفق عمل کردهاند.
اما لزوم اقدامی درست در این زمینه تنها وظیفه آمریکا نیست. رهبران کشورها از بروکسل گرفته تا پکن نباید اکنون اجازه دهند که کاهش نرخ پول‌هایشان به جانشینی برای اصلاحات ساختاری یا تلاش برای رونق بخشیدن به هزینه‌های داخلی تبدیل شود. قدرت اقتصادی آمریکا، بر همه جهان موثر است. این موضوع نباید نادیده گرفته شود.
