بدهی و عدم کاهش نسبت اهرمی
هفت سال پس از ترکیدن حباب اعتباری جهانی که به بدترین بحران مالی پس از رکود بزرگ منجر شد بدهی‌ها هنوز رو به افزایش هستند. در واقع به جای کاهش بدهی‌ها یا نسبت اهرمی، در تمام اقتصادهای عمده جهان امروز نسبت وام‌گیری به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سال 2007 بالاتر رفته است. در این سال‌ها بدهی جهانی به 57 تریلیون دلار افزایش یافته و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی 17/0 درصد بالا رفته است. این امر تهدیدهای جدیدی را متوجه ثبات مالی ساخته است و ممکن است رشد اقتصادی جهانی را با کندی مواجه سازد.
گزارش اخیر موسسه جهانی مک‌کینزی با عنوان «بدهی و عدم کاهش نسبت اهرمی» افزایش بدهی‌ها را در 47 کشور شامل 22 کشور پیشرفته و 25 کشور در حال توسعه بررسی می‌کند و تاثیرات نسبت اهرمی بالا را در اقتصاد جهانی و بخش‌های اقتصادی خاص و همچنین کشورها مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این تحلیل بر بدهی اقتصاد واقعی یعنی دولت‌ها، شرکت‌های غیرمالی و خانوارها تمرکز دارد و نشان می‌دهد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در تمام 22 کشور توسعه‌یافته در نمونه پژوهش بیش از 50/0 درصد بالا رفته است. در این مطالعه سه حوزه برای پیدایش ریسک‌ها معرفی شده‌اند: افزایش بدهی دولتی - که در برخی کشورها آنقدر بالا رفته است که برای کاهش به روش‌هایی نوین نیاز دارد -؛ تداوم افزایش بدهی خانوار و بهای مسکن به نقاط اوج جدید خود در شمال اروپا و برخی کشورهای آسیایی؛ و چهار برابر شدن بدهی چین در هفت سال گذشته به خاطر افزایش بهای املاک و گسترش بانکداری سایه.
اثرات نسبت بالای اهرمی بر اقتصاد جهان و نوآوری‌هایی که می‌تواند به کشورها کمک کند از بحران آینده اجتناب ورزند در این گزارش توضیح داده شده‌اند:
1- بدهی دولتی در برخی کشورها تا حد ناپایدار رشد کرده است. از سال 2007 بدهی دولتی به 25 تریلیون دلار رسید و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی در بسیاری از کشورها روند افزایشی خود را حفظ می‌کند. بخشی از این بدهی‌ها که به خاطر تشویق دولت‌های جهان برای تامین مالی بسته‌های نجات و برنامه‌های محرک اقتصادی به وجود آمده‌اند از بحران مالی ریشه می‌گیرند. رکود و بهبود ضعیف اقتصادی از دیگر عوامل افزایش بدهی‌ها هستند. در مورد شش کشور از بدهکارترین کشورها، شروع فرآیند کاهش نسبت اهرمی به معنای افزایش بسیار زیاد رشد تولید ناخالص داخلی واقعی یا اجرای اصلاحات مالی عمیق خواهد بود. شاید این کشورها مجبور شوند برای کاهش بدهی دولتی به رویکردهای جدیدی مانند فروش بیشتر دارایی‌ها، اخذ مالیات از ثروت و برنامه‌های کارآمدتر تجدید ساختار بدهی‌ها روی آورند.
2- درکشورهایی مانند ایرلند، اسپانیا، بریتانیا و ایالات متحده که در هسته بحران قرار داشتند نسبت اهرمی در خانوارها کاهش یافته است. در بسیاری کشورهای دیگر نسبت بدهی به درآمد فزونی داشته است. این نسبت به نسبت بدهی خانوارها در کشورهای بحران‌زده قبل از سال 2008 نزدیک شده است و در اقتصادهای پیشرفته‌ای مانند استرالیا، کانادا، دانمارک، سوئد، هلند و همچنین مالزی، کره جنوبی و تایلند کاملاً مشهود است. این کشورها مایلند از بحران بدهی‌های مرتبط با املاک - مشابه آنچه در سال 2008 رخ داد - اجتناب کنند. به منظور مدیریت بهتر و ایمن‌سازی سطوح بالای بدهی خانوارها، این کشورها به قراردادهای رهنی منعطف‌تر، قوانین شفاف‌تر ورشکستگی اشخاص، معیارهای سختگیرانه‌تر برای وام‌دهی و مقررات مدبرانه کلان نیاز دارند.
3- بدهی چین از سال 2007 چهار برابر شده است. به خاطر تحولات بازار مسکن و گسترش بانکداری سایه، بدهی کل چین تقریباً چهار برابر شد و از هفت تریلیون دلار در سال 2007 به 28 تریلیون دلار در اواسط سال 2014 رسید. بدهی چین- که 282 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است- با وجود قابل مدیریت بودن در مقایسه با ایالات متحده و آلمان بسیار زیاد است. سه مساله در این بخش نگران‌کننده هستند: نیمی از همه وام‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بازار داغ مسکن مرتبط هستند؛ بانکداری سایه بدون ضابطه تقریباً نیمی از وام‌های جدید را پوشش داده و بدهی بسیاری از دولت‌های محلی به حد ناپایدار رسیده است. با وجود این، موسسه مک‌کینزی اعتقاد دارد در صورت بروز بحران در وام‌های مرتبط با دارایی‌ها دولت چین این توانایی را دارد که بخش مالی خود را نجات دهد. مهار افزایش بدهی‌ها در آینده و کاهش خطرات بروز چنین بحرانی بدون کند ساختن روند رشد اقتصادی از چالش‌های اصلی پیش روی دولت چین هستند.
این چالش‌ها باید مورد توجه قرار گیرند اما آن‌طور که به نظر می‌رسد اقتصادها هنوز به رشد بیشتر بدهی‌ها نیاز دارند و کاهش نسبت اهرمی روزبه‌روز نامحسوس‌تر و دشوارتر می‌شود. شاید کشورها نیاز داشته باشند یاد بگیرند چگونه با وجود بدهی‌های سنگین ایمنی خود را حفظ کنند. این کار مستلزم رویکردهای جدیدی برای مدیریت و پایش بدهی‌هاست تا بتوان ریسک بحران را کاهش داد و نکول وام در بخش خصوصی را به طور موثر حل کرد. سیاستگذاران باید در پی راه‌هایی باشند تا بدهی‌های دولت را کاهش دهند. شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که دولت‌ها ارزیابی مجددی از چگونگی تاثیر مشوق‌های مالیاتی بر افزایش بدهی‌ها به عمل آورند. هرگاه نشانه‌هایی از بروز حباب اعتباری آشکار شد دولت‌ها باید بازارها را سرد کنند و معیارهای وام - به- ارزش و الزامات سرمایه‌ای بانک‌ها را شدیدتر سازند. بدون تردید بدهی ابزاری ضروری برای تامین مالی رشد است اما نحوه خلق، استفاده، پایش و (در صورت لزوم) حذف آن هنوز به بهبود نیاز دارد.
منبع: مکینزی اند کمپانی
