مروری بر زندگی، فعالیت‌های علمی و سوابق کاری جوزف استیگلیتز
جوزف یوجین استیگلیتز، اقتصاددان معروف آمریکایی، روز نهم فوریه 1943 میلادی در شهر گری1 ایالت ایندیانا چشم به جهان گشود. در سال 1967 مدرک دکترای خود را از دانشگاه ام‌آی‌تی دریافت کرد و سه سال بعد استاد‌تمام دانشگاه ییل شد. 1979 سالی بود که جایزه جان باتیس کلارک از سوی انجمن اقتصادی آمریکا به استیگلیتز اهدا شد. این جایزه به اقتصاددانان کمتر از 40 سال داده می‌شود که در پیشبرد حوزه‌های مختلف علم اقتصاد موثر واقع شده‌اند. استیگلیتز در سال 2001 و در سن 58سالگی به خاطر مدل تحلیل بازار مبتنی بر اطلاعات نامتقارن موفق به دریافت جایزه نوبل شد. شهرت اصلی او به دلیل نگاه نقادانه‌اش به مدیریت جهانی، بازار آزاد و برخی نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. یک سال پیش از دریافت جایزه نوبل، یعنی در آغاز هزاره سوم میلادی، استیگلیتز نهادی برای گفت‌وگوهای سیاستی را در دانشگاه کلمبیا پایه‌گذاری کرد که تمرکز اصلی آن بر توسعه بین‌الملل و معضلات پیرامون آن است. در همین سال او به عضویت هیات علمی این دانشگاه درآمد و دو سال بعد به مرتبه استاد‌تمامی در دانشگاه کلمبیا رسید. همچنین او ریاست کمیته تفکر جهانی را در دانشگاه کلمبیا بر عهده دارد. به‌علاوه او در ام‌آی‌تی، پرینستون و استنفورد نیز سابقه تدریس دارد. استیگلیتز یکی از نویسندگان برجسته برای «پنل بین‌دولتی در زمینه تغییرات آب و هوایی»2 در سال 1995 بود که منجر به اعطای جایزه نوبل صلح در سال 2007 به این نهاد شد. علاوه‌بر همه اینها، مجله معتبر تایم در سال 2011 نام استیگلیتز را در میان صد شخصیت تاثیرگذار جهان قرار داد. با این مقدمه، در ادامه به بررسی ابعاد مختلف شخصیت استیگلیتز می‌پردازیم.
بعد علمی
در سال 2001، جوزف استیگلیتز، جرج اکرلوف و مایکل اسپنس «برای تجزیه و تحلیل بازارهایی با اطلاعات نامتقارن» مشترکاً جایزه نوبل کسب کردند. مشخصاً، بازار با اطلاعات نامتقارنی که استیگلیتز آن را بررسی کرد، بازار بیمه بود. به لحاظ آکادمیک، استیگلیتز نظریه‌های مختلفی را در زمینه اقتصاد رشد، اقتصاد اطلاعات، کالاهای عمومی، نظریه بازی، جهانی‌سازی، چسبندگی دستمزد و... دارد.
اطلاعات نامتقارن و اقتصاد اطلاعات
در مدلی که نهایتاً به دریافت جایزه نوبل برای استیگلیتز منجر شد، او در این گزاره که افراد همه اطلاعات کافی برای انجام انتخاب‌های بهینه را در اختیار دارند، تردید می‌کند. برای این تردید، استیگلیتز دو دلیل عمده ذکر می‌کند که یکی مربوط به سمت تقاضاست و دیگری مربوط به سمت عرضه. تقاضای اطلاعات پرهزینه است و به زمان، تلاش و حتی پول نیاز دارد. برعکس، ما چند گزینه معقول را در نظر می‌گیریم و انتخابی می‌کنیم که به نظر رضایت‌بخش باشد. استیگلیتز همچنین دریافت اطلاعات تفاوتی جدی با کالاهای ملموس دارد. وقتی که ما خودرو یا نان می‌خریم، می‌توانیم آنها را امتحان کنیم تا ببینیم باب میل ما هستند یا نه. اما نمی‌توان چنین کاری با اطلاعات کرد. وقتی که اطلاعات برای بررسی به کسی داده می‌شود، دیگر دلیلی وجود ندارد که او این اطلاعات را خریداری کند. ما می‌توانیم پیش از خرید یک قرص کامل نان، تکه‌ای از آن را امتحان کنیم. اما نمی‌توانیم چنین کاری را با اطلاعات انجام دهیم. اگر اطلاعاتی جهت بررسی به شخصی داده شود، دیگر آن فرد دلیلی برای خرید آن ندارد. بنابراین، اطلاعات به محض اینکه در دسترس قرار می‌گیرند، به کالای عمومی تبدیل می‌شوند و در نتیجه ارائه‌کنندگان اطلاعات انگیزه‌ای برای پنهان کردن آنها دارند. در بازارها که اطلاعات اهمیت دارند، برخی از افراد، اطلاعات لازم برای انجام انتخاب‌های عقلایی را در اختیار ندارند.
در سال 1976، استیگلیتز و همکارش، مایکل روچایلد، مطالعه خود را در حوزه بازار بیمه، با این فرض منطقی که خریداران بیمه نسبت به ویژگی‌های خود از شرکت‌های بیمه بیشتر آگاهی دارند، آغاز کردند. سپس نشان دادند «دسته‌بندی» مشتریان بر اساس میزان ریسک و ارائه طیفی از خدمات بیمه به آنها و دادن حق انتخاب نوع بیمه به افراد، به نفع شرکت‌های بیمه خواهد بود. طبق این دیدگاه، سیاست بیمه بهداشت و درمان با حق بیمه کم، می‌تواند برای مشتریان سالم، جذاب و برای مشتریان ناسالم، غیرجذاب باشد. به این ترتیب، بازار در تعادلی با عنوان تعادل «جداکننده» قرار خواهد گرفت (طبقه‌بندی افراد از نظر خطری که متوجه شرکت بیمه می‌کنند، تعیین‌کننده نوع بیمه آنهاست). استیگلیتز و روچایلد همچنین شرایط خاصی را تبیین کردند که در آن هیچ تعادلی و در نتیجه بازاری وجود نداشته باشد.
استیگلیتز دریافت عدم تقارن اطلاعات، نه‌تنها در قراردادهای بیمه، بلکه در بسیاری از رفتارهای اقتصادی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، اگر هیچ عدم تقارن اطلاعاتی در بازار اعتبارات نباشد (به عبارت دیگر اگر وام‌گیرندگان در مورد احتمال بازپرداخت وام خود، هیچ چیزی بیشتر از وام‌دهندگان ندانند)، در این‌صورت وام‌دهندگان به سادگی می‌توانند نرخ بهره بالاتری از وام‌گیرندگان پرریسک (خطر عدم بازپرداخت بدهی) درخواست کنند. البته در سال‌های 1981 و 1983، استیگلیتز و اندرو وایس3 نشان دادند برای کاهش زیان‌ها، وام‌دهندگان انگیزه دارند تا نه‌تنها نرخ بالاتری از وام‌گیرندگان پرریسک طلب کنند بلکه اعتبار اعطایی به آنها را نیز سهمیه‌بندی و محدود کنند. در واقع، چنین محدودیتی به طور گسترده در بازارهای اعتباری مشاهده می‌شود.
پیش از ظهور مدل اطلاعات ناقص و نامتقارن، در ادبیات سنتی اقتصاد نئوکلاسیک، فرض شده بود بازارها کارا هستند؛ به جز برخی موارد شکست بازار که معدود و تعریف‌شده هستند. اما کارهای استیگلیتز و دیگران، این فرض را وارونه کرد. آنها ادعا می‌کنند تنها در شرایطی استثنایی، بازارها کارا هستند. استیگلیتز (و بروس گرینوالد) نشان دادند «با وجود بازارهای ناکامل یا اطلاعات ناقص (که تقریباً در تمام اقتصادها هستند)، حتی تخصیص منابع در یک بازار رقابتی، الزاماً به بهینه پارتو نمی‌انجامد (بهینه پارتو: وقتی نتوان وضعیت یک فرد را بهتر کرد بدون بدتر کردن وضعیت حداقل یک نفر دیگر). به عبارت دیگر، آنها عقیده دارند ممکن است مداخلات مالیاتی، بهبود پارتو ایجاد کند. این روش نشان می‌دهد چنین مداخلات مالیاتی تقریباً همیشه وجود دارند و اینکه تعادل در شرایط اطلاعات ناقص، به ندرت می‌تواند بهینه پارتو باشد.»
اگرچه این نتایج و گستردگی موارد شکست بازار، به معنای مداخله گسترده دولت در اقتصاد نیست، اما می‌توان ادعا کرد (براساس این نتایج) محدوده «بهینه» برای مداخلات توصیه‌شده دولت، قطعاً بسیار بزرگ‌تر از «موارد سنتی شکست بازار» است که مکاتب اقتصادی تاکنون به رسمیت شناخته‌اند. از نظر استیگلیتز، هیچ چیزی به عنوان دست نامرئی وجود ندارد.
اغلب بیان می‌شود، با وجود «آثار خارجی»4، کارکرد بازار مطلوب نخواهد بود. آثار خارجی عبارت است از اقداماتی که آثاری برای دیگران به همراه دارد اما آنها بابت آن پولی پرداخت نمی‌کنند (آثار خارجی مثبت) یا زیان وارده به افراد برای آنها جبران نمی‌شود (آثار خارجی منفی). تحقیقات اخیر نشان داده این آثار خارجی فراگیرتر از آنی هستند که تصور می‌شود؛ یعنی می‌توان وجود اطلاعات ناقص یا بازارهای ناکامل و دارای ریسک (که می‌توان ادعا کرد همیشه وجود دارند) را از موارد آثار خارجی در نظر گرفت.
در حال حاضر، چالش واقعی بر سر پیدا کردن تعادل درست بین بازار و دولت است؛ می‌دانیم در اقتصاد به هر دو نیاز است و می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. البته تعادل مدنظر می‌تواند از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر، متفاوت باشد.
استیگلیتز در ایجاد شاخه جدیدی در علم اقتصاد، با عنوان «اقتصاد اطلاعات» نیز سهم داشت؛ در این شاخه عواقب عدم تقارن اطلاعات و مفاهیم محوری همچون انتخاب معکوس5 (یا کژگزینی) و مخاطرات اخلاقی6 (یا کژرفتاری) بررسی می‌شوند؛ مفاهیمی که اکنون به ابزارهایی استاندارد برای نه فقط نظریه‌پردازان، بلکه برای تحلیلگران سیاست نیز تبدیل شده‌اند. مطالعات استیگلیتز به توضیح شرایطی که تحت آن، سازوکار بازارها نامطلوب است و اینکه چگونگه مداخله انتخابی دولت می‌تواند عملکرد بازارها را بهبود بخشد، کمک کرده است.
دستمزدهای کارایی7
مطالعه استیگلیتز با کارل شاپیرو8 درباره «دستمزدهای کارایی» (اقتصاد کینزی جدید) بخش دیگری از اقتصاد اطلاعات نامتقارن است. ایده اساسی این نظریه، احتمال تمایل شرکت‌ها به پرداخت دستمزدهای بالاتر به کارمندان جهت ایجاد انگیزه برای کار بیشتر (شانه خالی نکردن از کار) در آنهاست. به عبارت دیگر، اگر دستمزدها به گونه‌ای تنظیم شوند که بیکاری وجود نداشته باشد، کسی که برای طفره رفتن از کار اخراج شده می‌تواند به سادگی کار دیگری با همان شرایط در جایی دیگر بیابد؛ بنابراین شرکت‌ها با بالا بردن دستمزدها از یک سو افراد کمتری استخدام می‌کنند و از سوی دیگر برای کارمندان بیشتری جذاب خواهند شد. در این شرایط افراد بیشتر و با انگیزه‌های بالاتر تمایل خواهند داشت برای چنین شرکتی کار کنند، که این امر منجر به بیکاری، حتی در درازمدت می‌شود.
در بازار نیروی کار، کارفرمایان از مهارت‌های کارکنان بالقوه اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که آیا کارجویان در صورت استخدام، به سختی کار خواهند کرد یا در کار خود سستی می‌کنند. از طرفی جویندگان کار نیز انگیزه خوبی برای بزرگ‌نمایی مهارت‌های خود دارند. تنها راه برای تشخیص این مساله که افراد سختکوش خواهند بود یا نه، استخدام آنان است. اما این توصیه به کارفرمایانی که می‌خواهند در مورد استخدام تصمیم‌گیری کنند، کمکی نمی‌کند.
البته استیگلیتز در اوایل زندگی حرفه‌ای خود (۱۹۷۴) پیشنهاد داد که بنگاه‌ها می‌توانند از آموزش به عنوان ابزاری برای غربالگری نیروی کار استفاده کنند. اگر کارفرمایان افرادی را استخدام کنند که از سطح آموزش بالاتری برخوردار بوده و از دانشگاه‌های بهتری فارغ‌التحصیل شده‌اند، احتمالاً کارکنانی با مهارت و سختکوش در اختیار خواهند داشت. اما او بعدها متوجه شد این ابزار چندان کارا نیست، زیرا بنگاه‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند که کدام یک از متقاضیانی که از سطح آموزشی خوبی برخوردار بوده‌اند، سختکوش خواهند بود.
به واسطه زمینه اصلی تحقیقاتی استیگلیتز، یعنی اقتصاد اطلاعات، او یکی از پیشگامان بررسی بازاراهای مختلف و نظریه‌های قیمت‌گذاری نیز محسوب می‌شود. یکی از مقاله‌های پیشتاز در این حوزه که می‌توان آن را جزو مرور ادبیات بازارهای مالی به شمار آورد، مقاله‌ای است که در سال 1980 استیگلتز و گراسمن منتشر کردند و مدعی شدند پیش‌گزاره بازارهای کارآمد مشکل ناهمخوانی منطقی دارد. اگر آن‌گونه که ادعا می‌شود قیمت‌ها در بازارهای مالی دربرگیرنده همه اطلاعات موجود باشند، در آن صورت سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای یافتن اطلاعات و پردازش آنها ندارند. اما اگر هیچ‌کس انگیزه‌ای برای یافتن و پردازش اطلاعات نداشته باشد، در آن صورت بهای سهام هم نمی‌تواند آن اطلاعات را در خود منعکس کند. در نتیجه بازار سهام نمی‌تواند کارآمد باشد. به سخن دیگر، برای اینکه بازار بتواند عمل کند، میزانی از عدم‌کارایی ضروری است. این تقریباً همان ایده‌ای بود که باعث دریافت نوبل 2013 توسط شیلر، فاما و هانسن شد.
مالیات بهینه 9
استیگلیتز همچنین در توسعه نظریه مالیات بهینه، سهیم بوده است. در سال 1978، او نشان داد تحت مفروضاتی معقول، مالیات بر املاک به نابرابری درآمدی بیشتری خواهد انجامید. استدلال اصلی او این است که مالیات بر املاک ممکن است پس‌انداز را کاهش دهد و کاهش پس‌انداز و انباشت سرمایه، به کمتر شدن نسبت سرمایه به نیروی کار منجر خواهد شد. همچنین کمبود سرمایه، بازده آن را افزایش می‌دهد و تحت مفروضاتی خاص، سهمی از درآمد را که به سرمایه اختصاص می‌یابد، افزایش می‌دهد. با فرض اینکه اغلب نابرابری در توزیع سرمایه بیشتر از نابرابری در توزیع نیروی کار است، نتیجه این نوع مالیات، نابرابری بیشتر درآمد خواهد بود.
بعد سیاسی و اجرایی
او در سال های 1993 تا 95 یعنی دوران کلینتون، ریاست شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا را بر عهده داشت و پس از آن در حد فاصل سال‌های 1997 تا 2000 به عنوان معاون و اقتصاددان ارشد بانک جهانی فعالیت کرد. در سال 2008 نیز به درخواست نیکلا سارکوزی، ریاست کمیسیون سنجش عملکرد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی را پذیرفت که گزارش نهایی آن یک سال بعد منتشر شد. سال 2009، موفقیت دیگری برای استیگلیتز رقم خورد و دبیرکل سازمان ملل، از او خواست بر کمیسیون کارشناسان اصلاحات نظام بین‌المللی پولی و مالی نظارت داشته باشد و گزارش نتیجه این کمیسیون نیز در ماه سپتامبر همان سال انتشار یافت. به لحاظ خط مشی فکری، او را باید یکی از مهم‌ترین یا شاید مهم‌ترین اقتصاددان کینزی جدید در دوران معاصر دانست. این موضوع در اظهارنظرها، مقالات، کتب و نوع نگرش استیگلیتز به دولت و چارچوب اقتصاد به وضوح دیده می‌شود.
او درگیری‌های زیادی با اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول (IMF) و نیز خزانه‌داری ایالات متحده (به خصوص لارنس سامرز) بر سر سیاست‌های اقتصادی دولت در اندونزی و دیگر کشورهای فقیر داشت. استیگلیتز نسبت به حمایت آنها از افزایش مالیات و سیاست پولی سختگیرانه در زمان رکود اقتصادی اعتراض داشت، سیاستی که او از آن به نام «بنیادگرایی بازار»10 یاد کرده است.
استیگلیتز در دانشگاه کلمبیا، از روسای کمیته اندیشه جهانی و بنیانگذار و رئیس مشترک نهاد گفت‌وگوی سیاسی است. او همچنین رئیس انجمن بین‌المللی اقتصادی و از روسای کمیسیون اقدامات اقتصادی و پیشرفت اجتماعی است.
در طول این سال‌ها، عمدتاً به دلیل عدم تقارن اطلاعات که در بسیاری از بازارها وجود دارد، استیگلیتز منتقد بازار آزاد نیز بود و اغلب از دخالت دولت برای اصلاح موارد شکست بازار حمایت می‌کرد. او نشان داد چگونه دولت می‌تواند (در صورت وجود انگیزه کافی که اغلب این گونه نیست) در بازارها بهبود ایجاد کند.
استیگلیتز منتقد موسسات رتبه‌بندی است و آنها را «مقصران کلیدی» در بحران مالی می‌داند و می‌گوید: «آنها گروهی هستند که جادوی تبدیل اوراق بهاداری با رتبه F به اوراق بهادار دارای رتبه A را انجام دادند. بانک‌ها نمی‌توانستند بدون همدستی سازمان‌های رتبه‌بندی آنچه را که در آن سال‌ها انجام دادند، انجام دهند.»
اظهارنظرهای جنجالی
علاوه‌بر اینها، جنبه جنجالی و بیشتر مورد توجه شخصیت جوزف استیگلیتز، کارها، مقالات و اظهارنظرهای او در زمینه اقتصاد سیاسی، اقتصاد رشد و سیاستگذاری عمومی است. پیشینه منصب‌های مختلف از جمله مشاوره اقتصادی رئیس‌جمهور و نیز پست‌های مختلف مدیریتی در نهادهایی همچون بانک جهانی و سازمان ملل متحد موجب شده است همواره اظهارنظرهای او مورد توجه قرار گیرد. در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2012، هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، مصاحبه‌ای با استیگلیتز انجام داد که در آن استیگلیتز با اظهارنظری جنجالی بیان داشت: «بخش اعظم نابرابری‌هایی که امروز وجود دارد حاصل سیاست‌های دولت است.» او برای تایید حرف خود مثالی می‌آورد که نشان می‌دهد بازار سیاست‌های پرداخت و جلب رضایت اجتماعی در آمریکا نیز هنگام نزدیک شدن به انتخابات داغ است. استیگلیتز می‌گوید: در انتخابات 2008، رئیس‌جمهور جرج دبلیو بوش ادعا کرد برای بیمه درمانی کودکان فقیر آمریکایی، که سالانه هزینه‌ای بالغ بر چند میلیارد دلار دارد، پول کافی ندارد. اما ناگهان 150 میلیارد دلار صرف نجات شرکت بیمه AIG کرد. این نشان می‌دهد چیز غلطی در سیستم سیاسی هست. این بیشتر شبیه «هر دلار، یک رای» است تا «هر فرد، یک رای».
او حتی درباره بحران مالی، که در سال‌های اخیر اروپا و آمریکا را فراگرفته، نقدهای جدی دارد. به عقیده استیگلیتز، دقیقاً در حال حاضر مساله اصلی اروپا، بسته‌های ریاضتی است. این برنامه‌ها تقاضا را محدود می‌کند و رشد اقتصادی را در تنگنا می‌گذارد. برای توسعه رشد و برابری بیشتر، برگشت از این سیاست ضرورت مطلق دارد. مثلاً اسپانیا ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود، پول از این کشور راهی می‌شود و در مارپیچ باطلی در سراشیبی قرار می‌گیرد.
پی‌نوشت‌ها:
1- Gary
2- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
3- Andrew Weiss
4- Externalities
5- adverse selection
6- moral hazard
7- Efficiency Wages
8- Carl Shapiro
9- Optimal Taxation
10- Market Fundamentalism
منابع:
1-http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz
2-https://sipa.columbia.edu/faculty/joseph-stiglitz
3-http://graduateinstitute.ch
