اختراع دوباره چرخ
پنجشنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۶ ق.ظ
تامین منابع مالی برای بخش تولید، بحث پیچیده‌ای است که با گذشت زمان و از دست رفتن روزهای پر‌ارزشی که به سرعت می‌گذرد؛ حل و فصل آن سخت‌تر هم می‌شود. در سال‌های گذشته اتفاقاتی در حوزه تولید افتاده است که موضوع این بحث نیست. اما به طور کلی می‌توان به ارقامی اشاره کرد که در سال گذشته از شرایط تامین منابع مالی برای بخش تولید منتشر شد و نشان می‌داد نیاز واحدهای تولیدی به تامین سرمایه در گردش چهار برابر سال 1389 شده است. یعنی زمانی که قیمت دلار در سطوح پایین‌تری بود و به تبع آن، قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات و صنایع نیز پایین‌تر از زمان فعلی بود.
اما تامین منابع مالی لازم برای بخش تولید، چرا یک چالش محسوب می‌شود؟
سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف از دو شاخصه یا بهتر است بگویم دو «الگو» پیروی می‌کند که نظام مبتنی بر «بانک» و نظام مبتنی بر «بورس» است. در ایران، به واسطه قدرتمند نبودن بورس، اقتصاد کشور به سمت «بانک‌محور» بودن حرکت کرده است. علت این امر نیز به این موضوع برمی‌گردد که در تمام دنیا بازارهای مالی زیادی وجود دارد اما در ایران جز شبکه بانکی بازار دیگری وجود ندارد. اما در عین حال به دلیل نرخ بالای تسهیلات ریالی که عموماً به دلیل نرخ بالای تورم بود؛ تامین منابع مالی لازم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری که نیاز به ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفته دارد از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. این الگو را می‌توان در نحوه تامین منابع مالی لازم در واحدهای تولیدی طی دهه 80 به وضوح مشاهده کرد. اما نوسان قیمت ارز، مشکلاتی را برای کارآفرینان دریافت‌کننده وام از حساب ذخیره ارزی در زمان بازپرداخت تسهیلات از سال 1391 به وجود آورد و موجب شد تمایل به سرمایه‌گذاری در میان کارآفرینان خصوصی کاهش بیابد. شاهد این مدعا هم روند نزولی رشد اقتصادی کشور است. ضمن اینکه بخش خصوصی دغدغه‌های دیگری هم دارد. چه آنکه از مبلغ حدود 18 میلیارد دلار ارز تخصیص داده‌شده از صندوق توسعه ملی فقط حدود 350 میلیون دلار را بخش خصوصی استفاده کرد و علت این است که بخش خصوصی نگران نرخ ارز در سررسید بازپرداخت شد.
حال که نوسان نرخ ارز به عنوان یک «عامل بازدارنده» برای دریافت وام از صندوق توسعه ملی مطرح است؛ منابع مالی بخش تولید با چرخشی مشخص از طریق وام‌های بانکی تامین می‌شود. علت این مساله این است که به طور معمول وضعیت اقتصادی ما در شرایطی است که مواد اولیه با توجه به شرایط تحریم به مدت طولانی تامین می‌شود. هم‌اکنون متوسط موجودی شرکت‌های تولیدی برای تامین مواد اولیه چهار ماه است. در حالی که متوسط موجودی شرکت‌های تولیدی در شرایط عادی باید یک ماه باشد. علت این مساله نیز این است که بانک مرکزی امکان تامین ارز ارزان‌قیمت برای خرید مواد اولیه ندارد و زمان متوسط آن برای تامین مواد اولیه به چهار ماه می‌انجامد.
این شرایط، به «خواب سرمایه» سرسام‌آوری در اقتصاد کشور منجر می‌شود که هیچ تولیدکننده‌ای قدرت تامین نقدینگی را ندارد و واحدهای تولیدی مجبورند منابع مالی خود را از طریق وام بانکی تامین کنند. اما چگونه و با چه راهکاری قرار است این کار انجام شود؟ این داستان مفصلی است که باید به آن پرداخت.
مشکل بزرگی که در میان سیاستگذاران اقتصادی ایران به چشم می‌خورد؛ استفاده نکردن از تجربیاتی است که همواره می‌تواند چراغ راه آینده باشد. گویی در ایران رسم است که «چرخ» از نو اختراع شود. در طول 55سالی که صنعت و تولید در کشور کلید خورد، نگاه دولتی توام با حمایت و امتیازات ویژه به تولید نبوده است. حال آنکه در بحرانی که در سال‌های دهه 30 یا همین هشت سال گذشته در آمریکا رخ داد، دولت آمریکا 8600 میلیارد دلار نقدینگی فقط به تولید تزریق کرد تا جلو ورشکستگی و رکود تولید را بگیرد.
به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین راهکاری که می‌توان از تجربیات گذشته کشورهای پیشرفته به آن دست یافت همین حمایت دولتی از صنایع و واحدهای تولیدی باشد که روزهای سختی را در رکود فعلی سپری می‌کنند. آن هم در شرایطی که با گذشت چهار سال از زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، دست بخش تولید از یارانه‌هایی که از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست آمده خالی مانده و در این یک مورد حتی به قانون هم عمل نشده است.
استدلال دولت برای ورود نکردن به بازار تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی افزایش تورم و پایه پولی است. اما باید گفت پایه پولی زمانی ایجاد می‌شود که پول بدون پشتوانه باشد؛ تزریق نقدینگی به بخش تولید و ایجاد ارزش افزوده از طریق نگاه صادراتی، چگونه قرار است به افزایش تورم منجر شود؟ زمانی تورم ایجاد می‌شود که نقدینگی به بخش‌هایی چون مسکن مهر و بخش تجاری و حتی فعالیت‌های سفته‌بازانه برود.
حمایت‌های دولتی از بخش تولید به بهانه لزوم خروج دولت از بخش‌های اقتصادی و نبود بودجه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی مطرح می‌شود. اما در سال‌های گذشته که بزرگ‌ترین منابع پولی به واسطه افزایش قیمت نفت در ایران به دست آمد چه اتفاقی افتاد. پول‌ها صرف واردات شد؛ اما صرف تولید نکردیم ما تنها یک سال است که منابع و درآمدهای نفتی‌مان کاهش پیدا کرده است. بنابراین آنچه نیاز است تغییر در سیاست‌های قفل منابع است.
به این موضوع دقت کنید بحرانی که در آمریکا رخ داد به این دلیل بود که بانک‌ها از شغل اصلی خود -بانکداری- فاصله گرفته و در بخش‌های دیگری چون تجارت و مسکن سرمایه‌گذاری کرده بودند. در ایران نیز متاسفانه بانک‌ها به فعالیت بنگاهداری روی آوردند؛ در حالی که بانک‌ها حق فعالیتی جز بانکداری ندارند و بنگاهداری نیز متعلق به دوره‌ای خاص بوده و متاسفانه میراثی است که از گذشته باقی مانده است. در این میان به نظر می‌رسد دولت نیز می‌تواند با ارائه راهکارهای سودآوری تولید را بالا ببرد. در شرایط فعلی نزدیک‌ترین منبع دریافت مالیات، تولید است و در این مواقع یقه تولید گرفته می‌شود؛ اما با توجه به اینکه تولید در رکود شدیدی به سر می‌برد و نرخ سود تسهیلات نیز تا 22 درصد بالا رفته تولید به صرفه نیست. این در حالی است که وقتی تولید سودآور نیست؛ بانک‌ها نیز وامی به تولید نمی‌دهند.
البته با توجه به همه این موارد اگر لایحه رفع موانع تولید تصویب شود، می‌توان شاهد بهبود وضعیت موجود و واحدهای تولیدی بود. در ماده 19 این لایحه راهکار جدیدی پیش‌بینی شده است که در صورت اجرا می‌تواند 30 تا 50 درصد از تکیه تولید به شبکه بانکی را کاهش دهد.
در این ماده بعد از موافقت با نهادهای مختلف ذکر شده است اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به تولید وام دهند و سود سپرده بلندمدت یا مشارکتی از شرکت‌ها دریافت کنند. از سویی کسانی که سود دریافت می‌کنند همانند سپرده‌گذاران از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و نه بانک‌ها و نه دولت دخالتی در این بخش ندارند. بنابراین در این شرایط تولید به راحتی می‌تواند منابع را جذب کند.
از سوی دیگر در طرح جدید، سود در اختیار واحدهای تولیدی گذاشته می‌شود و سرمایه در گردش بلندمدت در اختیار تولیدی‌ها قرار می‌گیرد تا به‌راحتی مواد اولیه را تامین کنند و بتوانند خود چرخ واحدهای تولیدی را بچرخانند و تولید را افزایش دهند. شاید بتوان خوش‌بین بود که با اجرای این طرح فشار تقاضا بر شبکه بانکی کاهش پیدا کند و با افزایش تولید دولت هم بتواند مالیات بیشتری را برای افزایش درآمد خود جذب کند.
