معارضان اقتصاد بازار آزاد؛ سوسیالیسم تخیلی پرودن

^{بازگشت و واکاوی تاریخ علم اقتصاد، نه تنها پاسخی است به کنجکاوی عموم مردم در باب ماهیت مسائل متنوع اقتصادی و رویکردهای متنوع و جدال‌برانگیز اندیشمندان اقتصادی برای پاسخ به آنها، بلکه پاسخی است به نیاز ضروری جهت فهم بهتر مبانی تحلیل اقتصادی و درک رویکردهای متفاوت تحلیلی در اندیشه اقتصادی برای دانش‌آموختگان علم اقتصاد تا بر اساس این رهیافت به درک بهتر مبانی علم اقتصاد و رویکردهای متفاوت تحلیلی آن نائل آمده و در کشوری که از فقر اندیشه و تحلیل اقتصادی رنج می‌برد، بتوانند مسائل اقتصادی امروزمان را بهتر فهمیده و برای یافتن راه‌حل مسائل مبتلا به امروز با بینش روشن‌تری بیاندیشند. بر این اساس در سلسله مباحثی تحت عنوان «سفر به تاریخ علم اقتصاد؛ سفری برای همه» که به تدریج در صفحه اقتصاد سیاسی منتشر می‌شود، در حد توان در صدد پاسخگویی به این نیاز بر خواهیم آمد و به بازکاوی رویکردها و اندیشه‌های متفاوت مکاتب اقتصادی و اندیشمندان بزرگ علم اقتصاد خواهیم پرداخت.} 

^{همان‌طور که شرح آن رفت در دهه‌های اول قرن نوزدهم، خط مشی آزادی اقتصادی در فرانسه و انگلستان پیروز می‌گردد. در هر دو کشور، نظام قرارداد آزاد فردی معمول می‌گردد و هیچ قانون دولتی، آزادی مطلق اقتصادی را محدود نمی‌کند؛ آزادی عمل (Laisser Faire) و آزادی عبور (Laisser passer) که دو شعار اساسی سیاست اقتصادی و تجاری کلاسیک‌ها بود، همه جا فراگیر شده بود. چنین نظام صنعتی و کارخانه‌داری جدید، مولود اختراعات فنی و ماشینی تحت نظام بازار آزاد، با شکوه حیرت‌آوری گسترش می‌یابد. ولی در کنار این پیشرفت‌های درخشان، دو پدیده تازه و نگران‌کننده توجه‌ها را به خود جلب می‌کرد؛ اول گسترش یک طبقه فقیر و مسکین در مراکز عظیم تولید ثروت و دوم بحران‌های متوالی ناشی از مازاد تولید نسبت به مصرف. 
بروز و ظهور همین دو پدیده مورد استناد معرضان اقتصاد بازار آزاد با گرایش‌ها و خط مشی فکری متفاوت می‌گشت و اندک‌اندک، صحت نظریات آدام اسمیت و پیروان او را مبنی‌بر دفاع تام و تمام از بازار آزاد و عدم مداخله دولت در اذهان عمومی متزلزل می‌ساخت. معارضان مکتب اقتصادی کلاسیک که میراث اسمیت بود؛ اگرچه انگیزه‌های متفاوتی داشتند و خط مشی فکری متفاوتی را دنبال می‌کردند، اما در رد آموزه‌های اقتصاد کلاسیک مبنی‌بر آزادی اقتصادی و نیز رد نظریه هماهنگی طبیعی منافع خصوصی با منافع عمومی با هم اتفاق‌نظر داشتند. سیسموند دوسیسموندی ونیز سن‌سیمون که شرح افکار آنان در بخش قبل رفت، اگرچه از پیشروان معارضین کلاسیک‌ها بودند؛ اما انتقاد آنان به مبانی اقتصاد بازار، به سوسیالیسم راه نبرد و انتقاد و اعتراضشان منتهی به رد مالکیت خصوصی که اساس اقتصاد آزاد را تشکیل می‌دهد، نگشت، اما بدون شک انتقادات پرشور آنان به خصوص سیسموندی، از بازار آزاد و اقتصاد کلاسیک، راه را برای رویکردهایی نظری و عملی باز نمود که پا به حریم مقدس اقتصاد کلاسیک گذاردند و مالکیت خصوصی را که بنیاد جامعه صنعتی نوین مبتنی‌بر بازار را تشکیل می‌داد، با قدرت هرچه تمام‌تر مورد حمله قرار دادند. آنها با بینشی روشن نسبت به اهداف نهایی خود، مالکیت و تمامی نتایج آن در تولید و توزیع ثروت و تحول تاریخی آن را مورد بحث قرار می‌دهند و به این نتیجه می‌رسند که که بهترین وسیله برای به کمال رسانیدن سازمان صنعتی نوین، الغای مالکیت خصوصی است؛ این رویکرد جدید که به مرور به لحاظ نظری و عملی گسترش می‌یابد، یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین جریان‌های فکری و جنبش‌های اجتماعی را خلق می‌نماید. 
البته این برای اولین بار در تاریخ نبود که مساله مالکیت به موضوعی جدال‌برانگیز تبدیل می‌شد. اتوپیای اشتراکی از زمان افلاطون در یونان باستان تا نویسندگان مساوات‌طلب قرن هیجدهم مانند گابریل مابلی، موره‌لی، گدوین و بابوف، همه مبتنی‌‌بر انتقاد از مالکیت بود؛ ولی نظریات آنها، بر مبنایی اخلاقی استوار بود، نه اقتصادی.
پرودن از پرشورترین سوسیالیست‌های زمانه بود. نظام اجتماعی حاکم از نظر پرودن، قابل پذیرش نبود؛ اما این نظام را چگونه باید اصلاح کرد؟ تا زمان انتشار اثر مهم پرودن، «مالکیت چیست؟»، سبک‌های گوناگون سوسیالیسم، افکار را متوجه خود نموده بود، اوون، فوریه، کابه و لوی بلان، نسخه‌های خویش از سوسیالیسم را عرضه داشته بودند؛ راه‌های متنوعی که به ذهن هوس‌باز نظریه‌پردازان سوسیالیسم رسیده بود، ارائه شده بود؛ پرودن همه‌این وسوسه‌ها، همه‌این راه‌ها را مطالعه کرده بود و می‌شناخت و به این نتیجه رسید که همه به بن‌بست منتهی شده‌اند. بنابراین انتقاد از سوسیالیست‌های زمانه را بر انتقاد از اقتصاد آزاد افزود. 
مانند همه سوسیالیست‌ها، آغاز کلام او انتقادی است از حق مالکیت و اقتصاددانان مدافع حق مالکیت. «مالکیت چیست؟» عنوان کتابی است که پرودن در سال 1840 منتشر ساخت و از همان روز نخست انتشار، او را مشهور ساخت. در همان صفحه اول کتاب، جمله معروفی که اساس ایده او را تحت‌شعاع قرار می‌دهد و مایه سوء تفسیر او می‌گردد، در برابر چشم خواننده قرار می‌گیرد: «مالکیت، دزدی است». مقصود پرودن از این عبارت چه می‌تواند باشد؟ آیا از نظر پرودن، هر نوع مالکیتی، دزدی محسوب می‌شود؟ پرودن مخالف مطلق مالکیت نیست؛ مالکیت اشخاص بر ثمرات کار و پس‌انداز و اختیار کامل در استفاده از آنها، در نظر او «جوهر آزادی» و «نتیجه فرمانروایی مطلق انسان بر نفس خود است.» پس ایراد پرودن بر حق مالکیت چیست؟ ایراد اساسی او از این جهت است که حق مالکیت وسیله دریافت «درآمد بدون کار» برای مالک است. مالکیت به خودی خود مورد ایراد نیست، بلکه متوجه این درآمد بدون کار، این گنج بی‌رنجی است که از آن حاصل می‌شود و بر حسب مورد، تحت عناوین مختلف مانند بهره، کرایه، اجاره، ربح پول، سود سرمایه، حق امتیاز، حق انحصار و مانند آن ظاهر می‌شود. 
از آنجا که پرودن مانند همه سوسیالیست‌های دیگر، تنها کار را مولد ثروت می‌داند، از نظر او نه زمین و نه سرمایه، بدون کار قابلیت تولید ندارند. «کار کردن، یعنی از هیچ، چیز به وجود آوردن.» بنابراین مالک «که چنین خراجی برای خدمت اسباب و ابزار متعلق به خود یا نیروی تولید زمینش مطالبه می‌کند، مدعی امری است که اساسا مجعول و نادرست است؛ مدعی این که سرمایه خود به ‌خود می‌تواند مولد چیزی باشد و هرچه از بابت چنین محصول خیالی بگیرد، دریافتی است ناموجه و چیزی است در مقابل هیچ» و این دزدی است و در نتیجه مالکیت را چنین تعریف می‌کند: «حق بهره‌مندی از مال غیر‌و تصرف به اختیار خود، در ثمره کار و صنعت دیگری.» 
اما پرودن تنها به تاخت و تاز علیه حق مالکیت اکتفا نمی‌کند، بلکه لبه تیز نقادیش متوجه سوسیالیست‌های زمانه نیز می‌شود. از نظر پرودن، پیروان سن‌سیمون، «نقابداران ریاکار» هستند؛ روش فوریه، «بزرگ‌ترین فریبکاری عصر ماست.» هواداران مالکیت اشتراکی را چنین فرا می‌خواند: «دور شوید از من ای اشتراکیان، محضر شما عفن و دیدار شما نفرت‌انگیز است» و مسلک مالکیت اشتراکی را «بلاهت دیرین، مقدم بر توفان نوح» می‌خواند «که از سی‌سال پیش تاکنون، مثل خزیدن حلزون بر ساق‌های گل، در جوامع بشری خزیده است». درباره روش سوسیالیست‌های تعاون‌طلب نیز می‌گوید: «مسلک اجتماعیون، چیزی نیست، چیزی نبوده و چیزی نخواهد شد»؛ به نحوی که درباره لوی بلان می‌گوید: «لوی بلان کارگران را با عبارات احمقانه خود، مسموم ساخته است» یا اینکه «او (لوی بلان) خود را زنبور عسل انقلاب می‌داند، حال آنکه جیرجیرکی بیش نیست». تندی بیان پرودن علیه پیشگامان سوسیالیست، احتمالا برای متقاعد نمودن مخاطبان به این امر است که راه او از راه سوسیالیست‌های زمانه جدا است. 
محور انتقاد پرودن علیه سوسیالیست‌های زمانه چیست؟ از نظر پرودن، سوسیالیست‌های معاصرش برای خروج از بن‌بست نظام موجود، راهی جز نقیض آن را ارائه نکرده‌اند. راه‌حل مشکل نظام موجود این نیست که نیروهای موجود اقتصادی را ویران نمایند، بلکه راه آن در موزون و متعادل ساختن آنهاست. این نیروهای حقیقی اقتصادی را که عبارتند از «تقسیم کار، قدرت کار جمعی، رقابت، اعتبار، حتی مالکیت و آزادی» را نباید از بین برد، بلکه باید آنها را حفظ کرد و از زیان آنها جلوگیری به عمل آورد. «خیال می‌کنم اولین کسی باشم که با درک کامل موضوع، جرات کرده‌ام بگویم که به جای از بین بردن نیروهای اقتصادی که زیاده‌روی در آنها کشنده است، باید طبق این اصل که هنوز کاملا شناخته و فهم نشده که اضداد یکدیگر را از بین نمی‌برند، بلکه به دلیل در تضاد بودن، موجب ابقای یکدیگرند، آنها را با یکدیگر سبک و سنگین نماییم»، چرا که «آنچه جامعه در جست‌وجوی آن است، تعادل و توازن این قوای طبیعی است». 
سوسیالیست‌های تعاون‌طلب می‌خواهند به جای رقابت، تعاون و تنظیم کار، به جای مالکیت خصوصی، مالکیت اشتراکی یا اجتماعی، به جای انگیزه نفع شخصی، عشق و فداکاری و برادری برقرار سازند، اما هیچ‌یک از اینها پرودن را راضی و قانع نمی‌کند. پرودن با تعاون و اتحاد و سازمان کار مخالف است، زیرا آنها را مخالف اصل آزادی کارگر می‌داند. قدرت واقعی اقتصادی، همانا آزادی است: «کمال اقتصادی در استقلال مطلق کارگران است؛ همانطور که کمال سیاست، در استقلال مطلق افراد ملت است؛ پرودن در خطابه‌ای انتخاباتی در 1848، چنین اعلام می‌کند: «آزادی!، این است همه مسلک و مرام من؛ آزادی ایمان، آزادی وجدان، آزادی مطبوعات، آزادی تعلیمات، آزادی کار، آزادی تجارت، آزادی رقابت، آزادی مطلق تصرف در ثمرات کار و صنعت، آزادی نامحدود، آزادی مطلق، آزادی در همه جا و همه وقت»؛ گویا این عبارات، خطابه پرشور اقتصاددانان کلاسیک است درباره برکات رقابت آزاد؛ اما مقصود از آزادی در نظرگاه پرودن، متفاوت از مقصود کلاسیک‌ها از آزادی است. 
پرودن مالکیت اشتراکی را نیز مورد حمله قرار می‌دهد: «مالکیت را که مشوق ضروری کار و کوشش، مایه بقای خانواده و شرط لازم برای ترقی و پیشرفت است، نباید حذف کرد، بلکه باید آن را بی‌ضرر ساخت و بهتر از آن، در دسترس عموم قرار داد. اشتراک اموال، یعنی نابرابری ولی نابرابری در جهت معکوس مالکیت. زیرا مالکیت وسیله استثمار ضعیف به وسیله قوی است، ولی اشتراک اموال یعنی استثمار قوی به وسیله ضعیف»؛ «اشتراک، مذهب فقر و مسکنت است» و اینکه «من میان مالکیت و اشتراک، دنیای جدیدی خواهم ساخت».
عشق، فداکاری و برادری از نظر پرودن نمی‌تواند اصل عمل قرار گیرد، زیرا لازمه آنها از خودگذشتگی و تابعیت یکی در برابر دیگری است و حال آنکه افراد همه مساوی هستند و قاعده روابط آنها چیزی جز عدالت نمی‌تواند باشد. پرودن این را از جمله اصول متعارف و بدیهیات می‌داند و کوششی درباره اثبات آن نمی‌کند؛ فقط در تعریف عدالت می‌گوید: «عدالت عبارت است از شناسایی دیگران به عنوان افرادی مساوی با خود ما»؛ «عدالت احترامی است که خود به خود نسبت به حیثیت انسانی احساس می‌شود و متقابلا تضمین می‌گردد»؛ هرگاه این تعریف را بر روابط اقتصادی انسان‌ها تطبیق نماییم، خواهیم دید که اصل تقابل احترامات، منطقا به تقابل خدمات منجر می‌گردد. عملی ساختن تقابل خدمات، چیزی است که آدمیان به آن نیازمندند؛ کمک و همیاری متقابل، اصل جدیدی است که باید راهنمای ما در تنظیم روابط اقتصادی جامعه باشد. 
به‌ این ترتیب انتقاد پرودن از مالکیت و نیز سوسیالیست‌های معاصرش، راه او را برای حل مساله به‌زعم خودش فراهم می‌نماید. راه‌حل مساله اجتماعی این است که از یک طرف مالکیت را بر «درآمد غیرناشی از کار» سلب کند، زیرا چنین عوایدی انکار محض قاعده تقابل خدمات است و از طرف دیگر مالکیت و آزادی کار و آزادی مبادلات را محفوظ بدارد، اما آیا لازمه حذف درآمد غیرناشی از کار، مشترک ساختن وسایل و ابزار کار نیست؟ البته پرودن چنین گمانی ندارد. تاکنون هرآنچه درباره اصلاح و تعدیل مالکیت گفته شده است، مربوط به کیفیت آن در تولید یا توزیع ثروت بوده است، اما هیچ‌ وقت از لحاظ مبادله مورد مطالعه قرار نگرفته است، در حالی که بی‌عدالتی‌ها فقط از مجرای مبادله خدمات وارد جامعه می‌شود و بنابراین باید در مقام اصلاح آن برآمد. اما این کار چگونه باید صورت گیرد؟ پرودن نظر اولیه خود را ابتدا در آخر کتاب تناقضات اقتصادی، آنهم به صورت مبهم اظهار می‌نماید: «اکنون چیزی باقی نمانده است، جز آنکه معادله کلی تناقضات خود را حل کنیم. ... از هم‌اکنون می‌توانیم شبح آن را در نظر بیاوریم؛ جواب مساله باید قانون دادوستد و نظریه همیاری باشد ... نظریه همیاری و خدمات متقابل، یعنی مبادله جنس در برابر جنس، اصل جامع دو مفهوم مالکیت و نقیض آن یعنی اشتراک اموال خواهد بود». پرودن در اینجا بیش از این توضیح نمی‌دهد؛ در نامه‌ای که بعد از انتشار کتاب تناقضات اقتصادی نوشته شده، او خود را هنوز پوینده معرفی می‌کند و مشغول کتاب دیگری بود که می‌بایست گره از این راز سربسته بگشاید.
به این ترتیب پرودن به دنبال راهی است تا نتایج و پیامدهای مالکیت خصوصی را اصلاح کند، بدون آنکه به قول خودش در سیاه‌چال «احمقی غیر‌قابل علاج» سوسیالیست‌های معاصرش بیفتد. پرودن به طور غریزی از همه خیالبافی‌ها بیزار است. ابداع‌کنندگان سبک‌های اجتماعی را دوست ندارد، همان‌ها که با جامعه مانند ماشین رفتار می‌کنند و می‌پندارند کافی است حقه‌ای تازه کشف کنند تا به واسطه آن به‌هم خوردگی‌های آن را اصلاح کنند و آن را دوباره به کار بیندازند. در نظر وی زندگی اجتماعی یعنی ترقی پیوسته و مداوم. او به خوبی متوجه است که برای التیام یافتن نیروهای متضاد اجتماع، گذشت زمان لازم است. پرودن در اندیشه یافتن راه‌حل این مشکل بود که ناگهان انقلاب 1848 فرانسه ظاهر گردید. پرودن متوجه بود که مساله اساسی انقلاب در درجه اول اقتصادی است نه سیاسی. نگرانی او فقط از این جهت بود که توده مردم هنوز پرورش کافی برای حل مسالمت‌آمیز مسائل نیافته است، زیرا پرودن در رویای حل مسائل اجتماعی از طریق مسالمت‌آمیز است. وی انقلاب فرانسه را بسان نوزادی می‌دانست که پیش از موعد به دنیا آمده باشد و در صفحه‌ای از روزنامه ملت، حالت اضطراب خود را تشریح می‌نماید، اضطراب از اینکه می‌دید انقلاب نزدیک است ولی هیچ‌کس «نه کلید آن را دارد و نه دانش آن را»: 
«من به حال بیچاره کارگر که او را از پیش محکوم به بیکاری، محکوم به سال‌های متمادی فقر و مصیبت می‌دیدم، می‌گریستم، می‌گریستم به حال رنجبران که وجود خود را وقف دفاع از آنان کرده و اکنون در کمک به‌ایشان، احساس ناتوانی می‌کردم، می‌گریستم بر وضع آن پیشه‌وران و بازرگانان که پریشان و در شرف سقوط و ورشکستگی علیه کارگران برآشفته بودند و تعارض عقاید و تقدیر اوضاع و احوال چنین می‌خواست که بر ضد آنها وارد پیکار شوم، در حالی که بیش از هرکس نسبت به آنان احساس شفقت می‌کردم. من رخت ماتم جمهوری را قبل و بعد از تولد آن بر تن داشتم ... این انقلاب که در شئون حکومتی صورت می‌گرفت، مبدا جنبش انقلاب اجتماعی بزرگی بود که کسی کلید رمز آن را در اختیار نداشت».
اما پس از شروع انقلاب، پرودن دریافت که حق برکنار ماندن از جریان انقلاب را ندارد، زیرا در گذشته او شدیدتر و تندتر از هرکس نظام موجود را مورد انتقاد قرار داده بود، اینک باید برای حل مشکلات کمک کند. پرودن از مجرای روزنامه‌نگاری خود را به عرصه پیکار می‌اندازد. پرودن تا زمان انقلاب در بیان اعتراضات به مطالب کلی و اصطلاحات مبهم اکتفا کرده بود ولی اکنون می‌بایست راه عملی و روشن و صریح پیشنهاد نماید؛ انتقاد سرانجام به ساختن منتج شد، اما طنز قضیه اینجا بود که او نیز به نوبه خود و تقریبا به‌رغم میل باطنی خود، در دام خیالبافی و رویاپردازی گرفتار آمد و به این ترتیب پرودن نظریه خود تحت عنوان «بانک دادوستد» را ابداع نمود. 
مبنای اساسی ایده بانک دادوستد پرودن این است: از میان تمام سرمایه‌هایی که در دست مالکان و سرمایه‌داران قرار دارد و به وسیله آنها غنائم بادآورده‌ای به نام ربح، بهره، اجاره‌بها و مانند آن از ثمره و کار و کوشش دیگران دریافت می‌کنند، مهم‌تر از همه پول است؛ چرا که بالاخره و در مرحله نهایی همه سرمایه‌ها به شکل و صورت پول در بازار عرضه می‌گردد. بنابراین اگر ما بتوانیم حق غنیمت‌طلبی را از این نوع سرمایه حذف نماییم، یا به عبارت دیگر بتوانیم به جایی برسیم که پول را بدون منفعت وام بدهیم، امتیاز باج‌ستانی سایر سرمایه‌ها نیز به خودی خود، ساقط خواهد گردید.
‌فرض کنیم نظام اجتماعی طوری باشد که تولیدکننده بتواند، پول کافی بدون دادن بهره برای زمین و ماشین و ساختمان مورد نیاز برای صنعت خود به دست آورد، آنگاه به جای اینکه این سرمایه‌ها را اجاره کند و مانند نظام اقتصادی اکنون، مبلغ هنگفتی بابت کرایه آنها بپردازد، فورا به خریداری آنها اقدام می‌کرد؛ به این ترتیب حذف بهره پول که به هر صاحب کاری فرصت می‌دهد وام رایگان تحصیل نماید و سرمایه‌ها و وسایل لازم را برای خود، خریداری نماید، سبب خواهد شد که سرمایه‌داران نتوانند درآمد بدون کار را به دست آورند. پس از آن مالکیت مبدل به تصرف محض می‌گردد و تقابل در مبادلات، خود به خود حاصل می‌گردد، زیرا کارگر از تمام ثمره کار خود، بدون تقسیم آن با دیگری استفاده می‌کند و عدالت اقتصادی سرانجام جامه عمل می‌پوشد.
اما پول بدون بهره را چگونه و از کجا می‌توان به دست آورد؟ پرودن در جواب می‌گوید، اندکی فکر کنیم: پول واقعا چیست؟ آیا پول غیر‌ از وسیله‌ای برای مبادله است؟ جالب اینجا است که پرودن که پول را عالی‌ترین صورت سرمایه می‌دانست، ناگهان تغییر موضع می‌دهد و پول را صرفا وسیله مبادله می‌داند: «پول به خودی خود برای من بی‌فایده است، من آن را فقط برای خرج کردن می‌خواهم؛ نه آن را می‌خورم و نه آن را می‌کارم». پول تنها وسیله مبادله است، بهره‌ای که برای به دست آوردن آن می‌پردازیم، اجر و پاداش همین خدمت است. حال بیاییم و بانکی بدون سرمایه و سرمایه‌داری ایجاد کنیم که مانند بانک ناشر اسکناس، اوراق تجارتی را با پول‌های کاغذی، پول‌های اعتباری محض که آنها را «برگه‌های دادوستد» می‌خوانیم، تنزیل نماید. بانک به این ترتیب قادر خواهد بود با «برگه‌های دادوستد»، اعتبارات لازم را به نرخ بسیار نازل‌تر از معمول در اختیار تولیدکنندگان و بازرگانان قرار بدهد. برای رواج یافتن این برگه‌ها، کافی است که همه شرکت‌کنندگان در نظام بانکی جدید، تعهد نمایند که آنها را در مقابل کالاها و مطالبات خود تحویل بگیرند، به این ترتیب دارنده برگه‌های دادوستد، مثل دارنده وجه نقد، همواره از قدرت خرید و قابلیت مبادله آن مطمئن است. از طرف دیگر قبول آنها در معاملات متضمن هیچ‌گونه خطری برای صاحبان آن نخواهد بود، زیرا بانک طبق اساسنامه خود هیچ برات یا سفته‌ای را تنزیل نخواهد کرد، مگر اینکه نماینده اجناس تحویل شده یا لااقل دارای تعهد خریدار باشد. 
البته این اعتبارات بدون بهره تنها برای نیازمندی‌های جاری و سرمایه‌های گردان موسسات اقتصادی نیست، بلکه بازرگانان و صنعتگران می‌توانند برای تاسیس موسسات جدید بازرگانی و صنعتی، پیش‌پرداخت‌های کافی و بدون بهره از بانک دریافت دارند و به وسیله آنها زمین، ماشین و مواد اولیه و ابزار کار خریداری کنند و احتیاجی به اجاره کردن آنها نداشته باشند.
عجیب اینکه پرودن در نتایج چنین اصلاحی بسیار اغراق می‌کند: به واسطه سرمایه رایگانی که در اختیار همه قرار داده می‌شود، اختلاف طبقاتی زایل می‌گردد و در اجتماع، جز مردمان کاری که محصولات خود را به قیمت‌های تمام شده دادوستد می‌کنند، طبقه دیگری باقی نمی‌ماند؛ «منحل ساختن طبقه پیشه‌وران و بازرگانان و طبقه رنجبران در یک طبقه متوسط، یا به عبارت دیگر حل کردن طبقه‌ای که با عوایدش معیشت می‌کند و طبقه‌ای که وسیله معاشش فقط مزد و کار اوست، در یک طبقه واحد که دیگر نه صاحب درآمد است و نه مزدور، بلکه اختراع‌کننده است، صاحب کار و کارفرماست، آبادکننده است، تولید ثروت می‌نماید، دادوستد می‌کند، اقتصاد جامعه تنها متشکل از او و نماینده حقیقی کشور اوست؛ این است معنی و مفهوم و مساله واقعی انقلاب». علاوه‌بر آن با محو طبقات، حکومت نیز بی‌فایده خواهد شد، زیرا حکومت تا زمانی لازم است که ظالم و مظلوم، قوی و ضعیف، در جامعه باقی باشد؛ «تشکیل حکومت و موضوع آن متضمن این فرض است که معارضه یا حالت جنگ وضع اصلی و محو نشدنی جامعه انسانی است وضعیتی که موجب مداخله قدرتی مافوق، بین قوی و ضعیف است تا منازعات فردی را با ستمگری عمومی خود پایان بخشد.» ولی آن روز که عدالت در دادوستد تامین گردد و قراردادهای آزاد برای تضمین آن کفایت نماید، دیگر همه افراد برابر خواهند شد و یکسان از مزایای اجتماعی استفاده خواهند برد و سرچشمه‌های اختلاف و نزاع خواهد خشکید. از آنجا که «سرمایه و کار یکی شدند، جامعه خود به خود محفوظ خواهد ماند و نیازی به حکومت نخواهد بود». نظام حکومتی در نظام اقتصادی منحل و نابود می‌شود و از آن پس، نظام اجتماع، نظام بی‌حکومت خواهد بود. «در نتیجه چنان که مکررا اعلام داشته‌ایم، ما طرفدار نظام آنارشی (بی‌حکومت) هستیم. بی‌حکومتی وضع اجتماعات بلوغ یافته است، همچنان که وجود سلسله مراتب حاکم و محکوم، خاصه اجتماعات بدوی است. ترقی مداوم اجتماعات عبارت از سیر سلسله مراتب حکومت به سوی آنارشی (بی‌حکومتی) است». این چنین است که پرودن به‌رغم میل باطنی‌اش در خیال‌پردازی غرق می‌شود.
به لحاظ عملی، انقلاب 1848 به سوسیالیست‌ها از هر مسلکی فرصتی منحصر‌به‌فرد داد تا بتوانند عقاید، آرا و اصلاحات موردنظر خود را از ساحت نظر به عرصه عمل درآورند. در مدت چند ماه، به نظر راه‌حل‌های سوسیالیست‌های زمانه مانند «حق کار»، «سازمان کار» و «تعاون» قابل عملی شدن می‌نمود. «حق کار» که از طرف فوریه مطرح شده بود و مورد قبول لوی بلان و دیگر سوسیالیست‌ها بود، مورد پذیرش پرودن نیز واقع شد. پرودن آن را «یگانه و مهم‌ترین شعار انقلاب فوریه 1848» نامید و گفت: «شما حق کار را به من بدهید، من هم تمام مالکیت را در اختیار شما می‌گذارم». کارگران نخستین وظیفه حکومت موقت را عملی ساختن اصل حق کار می‌دانستند. در 25 فوریه با فشار گروهی از کارگران که به ساختمان شهرداری پاریس ریخته بودند، حکومت رسمیت آن را اعلام نمود. فرمان رسمیت حق کار که توسط لوی بلان تنظیم گردیده بود، چنین آغاز می‌شد: «حکومت موقت جمهوری فرانسه تعهد می‌نماید که حیات کارگر را با کار تضمین نماید و تعهد می‌کند که برای عموم هم‌وطنان، کار تامین نماید». برای اجرای حق کار، مقرر شد تا کارگاه‌های ملی تاسیس گردند. برای پذیرفته شدن در این کارگاه‌ها کافی بود درخواست‌کننده، نام خود را به ثبت برساند. اما طبیعی بود که‌این برنامه‌ها به افتضاح کشیده شود. هجوم بیکاران به سرعت از حدود قدرت پذیرش کارگاه‌های ملی فراتر رفت. افتتاح کارگاه‌های ملی کار باعث شد که بیکاران حتی از ولایات به پاریس سرازیر شوند؛ عده کارگران ثبت‌نام شده به جای 10‌هزار نفر که حکومت انتظار آن را داشت، از 100‌هزار نفر عبور کرد. پس از اندک زمانی حکومت حتی نمی‌دانست که خیل بیکاران در کارگاه‌های ملی را به چه کاری وا دارد؛ غالب آنان صرف‌نظر از شغل و حرفه سابقشان، به خاکبرداری‌های بیهوده گماشتند. نارضایتی در خیل افرادی که با کارهای مسخره و مزدهای ناچیز رخنه کرد و روز به روز توسعه یافت، به نحوی که مراکز کار تبدیل به کانون‌ تحرکات سیاسی گردید. حکومت که از اوضاع و احوال ناشی از به راه افتادن کارگاه‌های ملی نگران شده بود، با فشار مجلس ملی تصمیم به تعطیلی کارگاه‌های ملی و اخراج کارگران گرفت. در نتیجه کارگران سر به شورش برداشتند؛ شورشی که به مدت سه روز به شدت سرکوب گردید و هزاران کشته بر جای گذاشت و فرانسه را غرق وحشت، اضطراب و ارتجاع نمود. راه‌حل‌های دیگر سوسیالیست‌ها مانند سازمان کار و تعاون کارگری نیز با شکست مواجه شد؛ در این اوضاع و احوال، طرح بانک دادوستد پرودن با وجود تلاش‌های او، هرگز نتوانست به عرصه عمل درآید.
طرح‌ها و نسخه‌های سوسیالیست‌ها، با وجود شور و شوق دلباختگان آن، یکی پس از دیگری آزمایش شد، اما همه پوچ و بی‌اثر بود و به شکست انجامید. افتضاحات بزرگی به بار آمد و مایه استهزا و نفرت عمومی شد. در نظر متفکرین مدافع سرمایه‌داری و بازار آزاد، رخدادهای انقلاب 1848، تفکر سوسیالیسم را برای همیشه بی‌اعتبار، مضمحل و نابود کرده بود. ری‌بو که در سال 1852 برای موسسه انتشاراتی کوکلن و گیامن، دایره‌المعارف اقتصادی می‌نوشت، در مورد واژه سوسیالیسم چنین نوشت: «صحبت از سوسیالیسم، به منزله مرثیه خواندن درباره آن است. مساعی به سر آمد؛ سرچشمه آن خشکید. اگر سرگیجه تازه‌ای ظاهر شود، به شکل دیگری و با اوهام و رویاهای دیگری خواهد بود». 
اما پیش‌بینی ری‌بو درست از آب در نیامد. آرمان سوسیالیسم تحت لوای تازه دوباره ظاهر گشت و این ظهور مخلوق کارل مارکس بود. مارکس علاوه‌بر حمله به اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آزاد، اسلاف خویش را نیز مورد حمله قرار داد. مارکس سوسیالیسم پیش از خود را «سوسیالیسم تخیلی» نامید و خود را رهبر «سوسیالیسم علمی» می‌شناخت. مارکس به شدت به پرودن حمله کرد و در پاسخ به کتاب «فلسفه فقر یا تناقضات اقتصادی» پرودن، مقاله‌ای تحت عنوان «فقر فلسفه» نوشت و در آن با وجود تایید اهداف سوسیالیسم تخیلی، تاکید نمود که فلسفه پرودن برای نیل به اهداف سوسیالیسم، فلسفه‌ای ضعیف و ایده‌آلیستی است. مارکس اصلاحات مسالمت‌آمیز سوسیالیست‌ها را مفید نمی‌داند و خواهان انقلاب فراگیر سوسیالیستی است. پرودن در نامه‌ای به مارکس مخالفت خود را با هر نوع انقلاب اظهار می‌نماید: «شاید شما هنوز بر عقیده خود باقی هستید که هیچ نوع اصلاحی فعلا عملی نیست مگر با آنچه سابقا انقلاب نامیده می‌شد، ولی در واقع چیزی جز تکان و تزلزل نیست. من این را درک می‌کنم، می‌بخشم و از روی میل درباره آن بحث می‌کنم، زیرا مدت‌ها خود بر این عقیده بوده‌ام. با وجود این اعتراف می‌کنم که بررسی‌های اخیر من، مرا کاملا از آن منصرف کرده‌اند. به گمان من، ما برای توفیق و پیروزی خود احتیاجی به آن نداریم و بنابراین جایز نیست عمل انقلابی را وسیله اصلاح اجتماعی قرار بدهیم؛ چراکه این وسیله ادعایی جز توسل به زور و استبداد نیست و تناقض محض است. من مساله را این طور مطرح کرده‌ام که باید به وسیله، ترتیبات و تنظیمات اقتصادی جدیدی، ثروت‌هایی را که در نتیجه تنظیمات اقتصادی دیگر از جامعه خارج شده‌اند، مجددا وارد جامعه نماییم». یا در جای دیگر می‌نویسد: «انقلاب، انفجار نیروی بدنی جامعه، تحولی از درون به خارج جامعه است. چنین دگرگونی جایز نیست، مگر آنکه طبیعی، مسالمت‌آمیز و مطابق سنت باشد. چه آن را با زور سرکوب کنند و چه خود اعمال زور بکند، در هر دو حالت استبداد و ظلم است».
اما آنچه در واقعیت رخ داد، تفوق سوسیالیسم مارکس بر سوسیالیسم اسلاف او بود. پیروزی تفکر مارکس پس از 1868 تمام مسلک‌های سوسیالیستی پیشین را تحت‌شعاع خود قرار داد. به نظر مارکس، پرودن «خرده بروژوای حقیری» بیش نبود. با این وجود، هنگامی که در 1864، انجمن شهیر بین‌الملل کارگران در شهر لندن تشکیل گردید، کارگران پاریسی که در آن شرکت نمودند، هنوز کاملا تحت تاثیر افکار و عقاید پرودن بودند. در نخستین کنگره بین‌المللی 1866 در ژنو، نمایندگان کارگران پاریس، بیانیه‌ای مشحون از اندیشه‌های پرودن تقدیم کردند و قطعنامه استنتاجی آن را تصویب نمودند. اما از کنگره بعدی در 1867 با مقاومت شدیدتری مواجه شدند و در کنگره بروکسل در 1868 و بال در 1869، تفوق و برتری نفوذ مارکس مسلم گردید. 
به نظر می‌رسد پرودن در پایان عمر، در عقاید خویش تجدیدنظر می‌نماید. پرودن در کتاب «نظریه جدید مالکیت» به نتایج دیگری می‌رسد. «مالکیت بزرگ‌ترین نیروی انقلابی موجود در برابر قدرت مطلقه دولت است. ... دولت هر چند با عاقلانه‌ترین ترتیب و آزادمنشانه‌ترین قوانین، تشکیل شده و دارای پاک‌ترین و خالص‌ترین نیات باشد، باز قدرت عظیم و سهمناکی است که اگر وزنه متقابلی نداشته باشد، ممکن است همه‌چیز را در پیرامون خود، خرد و نابود کند. این وزنه متقابل چه چیز می‌تواند باشد؟ از کجا می‌توان قدرتی پیدا کرد که بتواند با قدرت وحشتناک دولت برابری نماید؟ هیچ‌چیز را نمی‌توان یافت، مگر مالکیت. ... اگر فقط نظر به منشا آن باشد، مالکیت، اصلی فاسد و ضداجتماع است، اما با تعمیم آن و به اتفاق بنیادهای دیگر، شالوده و محور اصلی تمام دستگاه اجتماعی خواهد شد». بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سوسیالیسم تخیلی پرودن در نهایت خصم سوسیالیسم دولتی است. زمانی که به نقش ویژه دولت دیکتاتوری پرولتاریا در دوره انتقال به آرمان کمونیسم مارکس توجه نماییم، مواجهه سوسیالیسم پرودن با سوسیالیسم مارکس کاملا روشن می‌شود.}

^{فهرست منابع:}

^{1 - تاریخ عقاید اقتصادی؛ فریدون تفضلی؛ 1375؛ نشر نی.
2 - سیری اندیشه اقتصادی؛ باقر قدیری اصل؛ 1376؛ انتشارات دانشگاه تهران.
3 - تاریخ تحولات اندیشه اقتصادی؛ یدالله دادگر؛ 1383؛ انتشارات دانشگاه مفید.
4 - تاریخ عقاید اقتصادی، شارل ژید، ترجمه کریم سنجابی، 1370؛ انتشارات دانشگاه تهران.
5 - تاریخ عقاید اقتصادی؛ لوئی بدن.}