حذف تدریجی یارانه انرژی

حبا صالح
مترجم: وحید امیری
منبع: فایننشال تایمز
همزمان با آنکه قاهره به دنبال افزایش هزینه برای برنامه‌های اجتماعی و کاهش کسری بودجه خود است، طرح‌هایی را برای حذف تدریجی یارانه انرژی در دستور کار خود دارد.
به‌همین منظورکادری دیمیان، وزیر دارایی این کشور که از سال گذشته به این سمت منصوب شده، اعلام کرده است که کاهش‌های بیشتر یارانه سوخت از ماه ژوئیه آغاز خواهد شد، چون نصف شدن قیمت نفت «فضای لازم برای مانور» در این زمینه را ایجاد کرده است. هدف قاهره این است که طی پنج سال آینده یارانه سوخت را تقریبا به صفر برساند و پس‌اندازهای ناشی از آن را صرف بخش سلامت و آموزش کند. کاهش 30 درصدی یارانه انرژی در ماه ژوئیه موجب شد تا 7 میلیارد دلار معادل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور صرفه‌جویی شود. وزیر دارایی مصر ضمن اعلام این تصمیم گفته است که هدف دولت از این اقدام بازگرداندن اعتماد به اقتصاد مصر است. کاهش یارانه انرژی تنها بخشی از بسته اصلاحات است. در این بسته اقدامات دیگری همچون وضع مالیات بر ارزش افزوده در سال 2015، با هدف کاهش کسری بودجه در نظر گرفته شده است. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که کسری بودجه مصر در سال میلادی جاری به 10 درصد تولید ناخالص داخلی آن کاهش یابد. این رقم در 12 ماه گذشته بالغ بر 8/12 درصد تولید ناخالص داخلی بود. اقتصاد مصر از آشوب‌های پس از انقلاب سال 2011 متحمل آسیب‌های شدید و عمیقی شد که موجبات ترس سرمایه‌گذاران و گردشگران را فراهم آورد و فقر و بیکاری را در مصر گسترش داد و رشد اقتصادی را متوقف کرد. اما طی ماه‌های گذشته به‌رغم سخت‌گیری‌های دولت ژنرال عبدالفتاح السیسی در برابر هرگونه مخالفتی، کسب‌وکارها احساس کرده‌اند که خطر سیاسی کاهش یافته و خوش‌بینی‌ها نسبت به بازگشت کشور به شرایط ثبات بیشتر شده است.
پس از برکناری محمد مرسی در سال 2013، کشورهای حوزه خلیج‌فارس میلیاردها دلار پول صرف تقویت اقتصاد مصر کردند. این تزریق نقدینگی، کمک کرد تا از یک بحران مالی شدید در مصر اجتناب شود و به قاهره مجال لازم برای تدوین طرح بازگشت به شرایط عادی داده شد.
اکنون مقامات این کشور امیدوارند با برپایی کنفرانس مهمی که در ماه مارس در قاهره برپا می‌شود، سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بازگردند. قرار است دولت در این کنفرانس پروژه‌های زیرساختی و انرژی به ارزش میلیاردها دلار ارائه کند.
بانک مرکزی مصر نیز اجازه داده است که ارزش پوند مصر در برابر هر دلار به پایین‌ترین رکورد خود برسد تا به سرمایه‌گذاران این اطمینان داده شود که ارزش پول این کشور بیش از حد بالا نگه داشته نشده است. وزیر دارایی مصر اعلام کرده است که دولت السیسی در تلاش است تا اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگرداند و نشان دهد که امنیت لازم برای سرمایه‌گذاران و گردشگران در کشور وجود دارد.