تبعیض در پرداخت منابع بانکی عامل رشد فساد اقتصادی است؟

 

^{زمانی که یک تولیدکننده یا فردی برای راه اندازی یک کارگاه تولیدی کوچک از بانکها درخواست وام 50 میلیون تومانی می کند باید وثیقه های متعدد و اطمینان کافی برای بازپرداخت تسهیلات خود به بانک ارائه دهد، اما در همین حال افرادی افرادی بدون دادن وثیقه کافی، از نظام بانکی کشور 6500 میلیارد تومان وام دریافت می کنند.}

 ^{درست در همان سالهایی که بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی از کمبود نقدینگی تحت فشار قرار داشته و بانکها به آنها روی خوش نشان نمی دادند، افرادی از همان بانکها تسهیلات و وام های چند صد میلیاردی و بعضا چند هزار میلیارد تومانی دریافت می کردند؛ تسهیلاتی که عمدتا صرف تولید و کارآفرینی نشد.
انحراف مسیر اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیرمولد و پرداخت این منابع برمبنای رانت، مسئله ای است که چند سالیست، پررنگتر از قبل دامنگیر اقتصاد کشور شده است. این مسئله به نوبه خود بر کاهش نقدینگی بنگاههای اقتصادی و تعطیلی و نیمه تعطیلی این بنگاهها دامن زد و فضا را برای بروز پدیده رکود در اقتصاد کشور تسهیل ساخت.  
روز گذشته وزیر کار، از تلاش برای تامین و تخصیص 4 هزار میلیارد تومان برای اجرای یک طرح ملی تحت عنوان "تولید بزرگ، بنگاههای کوچک" گفت، طرحی که هدف آن افزایش ایجاد خوشه های صنعتی و افزایش اشتغالزایی در بنگاههای کوچک و متوسط و همچنین تکمیل زنجیره تولید است.
درست همزمان با اظهارات وزیر کار در خصوص تلاش برای تامین این چهار هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز برای طرح مورد نظر، اخباری مبنی بر دستگیری وام گیرنده 6 هزار و 500 میلیارد تومانی، در برخی رسانه ها منتشر شد. فردی که تنها برمبنای روابط خود از نظام بانکی کشور 6500 میلیارد تومان وام گرفته و این منابع را به صورت ارز از کشور خارج کرده است.
با نگاهی به این دو موضوع، نخستین سوالی که در ذهن ایجاد می شود این است که چرا وزیر کار باید از تلاش خود برای تامین و تخصیص 4 هزار میلیارد تومان برای اجرای یک طرح ملی برای تکمیل زنجیره تولید بگوید، در حالیکه افرادی در کشور هستند که بدون هیچ تلاشی اعدادی به مراتب بزرگتر از 4 هزار میلیارد تومان را به تنهایی و به راحتی از نظام بانکی کشور دریافت می کنند. وام هایی که تنها دریافت می شوند و خبری از بازپرداختشان هم نیست!
زمانی که یک تولیدکننده یا فردی برای راه اندازی یک کارگاه تولیدی کوچک از بانکها درخواست وام 50 میلیون تومانی می کند باید وثیقه های متعدد و اطمینان کافی برای بازپرداخت تسهیلات خود به بانک ارائه دهد، اما در همین حال افرادی افرادی بدون دادن وثیقه کافی، از نظام بانکی کشور 6500 میلیارد تومان وام دریافت می کنند. وامی که عمدتا صرف واسطه گری می شود.
این تنها یک نمونه از افرادی است که بدون ضوابط از نظام بانکی تسهیلات و وام های کلان دریافت کرده و حاضر به بازپرداخت آن نیستند. گواه این امر هم حجم بالا و رو به رشد معوقات بانکی است.
از سوی دیگر، این روزها قوه قضائیه پر است از پرونده های مفاسد اقتصادی که در سالهای اخیر به مراتب افزایش داشتند.
ناکارآمدی ساختار نظام بانکی و کافی نبودن ابزارهای اجرایی در برخورد با تخلفات نظام بانکی و مفسدان اقتصادی، موجب شده که تسهیلات نظام بانکی از مسیر اصلی خود فاصله بگیرد. اما ادامه این روند می تواند بحران کنونی نظام بانکی را با افزایش معوقات از یک سو و حتی زیرسوال بردن سازوکارهای این بخش، تشدید کند.}