الزام قانونی یا ملاحظه سیاسی

محمد کردبچه
مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
افزایش نیافتن قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده یکی از مهم‌ترین اخباری است که هنگام بررسی لایحه بودجه سال 1394 در مجلس شورای اسلامی منتشر شد و برخی نشریات این موضوع را مورد نقد و بررسی خود قرار داده‌اند. این اخبار به‌گونه‌ای منتشر شده که گویا دولت الزام قانونی پیدا کرده تا نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اقدامی به انجام نرساند و بازار انرژی کشور را به هم نریزد! 
در این رابطه ذکر یک توضیح ضروری است و آن اینکه دولت بر سر افزایش قیمت حامل‌ها در سال آینده به لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد و می‌تواند تا سقف معینی آن را بالا ببرد. قانون‌گذار در این رابطه دست دولت را باز گذاشته است و بنابراین اگرچه برخی مسوولان اعلام کرده‌اند دولت قصدی برای افزایش قیمت سوخت در سال 94 را ندارد تعهدی هم نداده که دست به اصلاح قیمت نزند و نسبت به این موضوع بی تفاوت باشد.
نگاهی گذرا به بودجه سال 94 نشان می‌دهد که منابع هدفمندی در سال آینده نیز مانند امسال 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که میزان تحقق آن با توجه به مصارف آن بالا نیست و عدم تحقق در آن پیش‌بینی می‌شود. به عنوان مثال اگر فقط 40 هزار میلیارد تومان آن محقق شود دولت مجبور است برای تحقق هشت هزار میلیارد تومان دیگر آن از ابزارهای قانونی خود استفاده کند که یکی از آن ابزارها، افزایش قیمت حامل‌های سوخت است.
این امکان برای دولت در نظر گرفته شده که قیمت‌ها را افزایش دهد و اگر مسوولان عنوان می‌کنند در سال آینده افزایش قیمتی در سوخت نخواهیم داشت به این معنی است که دولت می‌تواند در قیمت سوخت به‌طور موقت تغییری به وجود نیاورد اما دستش باز است که در مواقع لزوم قیمت انواع سوخت را با نسبت‌های معینی بالا ببرد. در این رابطه شاید ملاحظاتی از نظر سیاسی وجود داشته باشد اما ممنوعیتی در این خصوص برای دولتمردان در نظر گرفته نشده است.
به موجب مصوبه مجلس، در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388، به دولت اجازه داده شد تا در سال 1394 منابع مالی حاصل از افزایش قیمت کالا و خدمات را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای نیازمند توزیع کرده و برای کمک به بخش تولید اقدام کند. از این رو درآمد حاصل از اجرای این قانون  در سال 1394 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان تعیین شد که تا مبلغ 5 هزار و 200 میلیارد تومان آن برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست در نظر گرفته شده است.
البته نمایندگان مجلس تصویب کردند تا مبلغ 39هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه شود؛ در حالی که پیش از این 42 هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی بود که در حال حاضر سه هزار میلیارد تومان آن برای سال آینده کم شده است. در واقع با توجه به اینکه پرداخت یارانه نقدی سالانه 42 هزار میلیارد تومان منابع می‌خواهد دولت بر اساس این مصوبه سه هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که یا مجبور است یارانه برخی از افراد را قطع کند یا با افزایش قیمت‌ها به جبران این کسری بپردازد.
اگر سیاست‌گذاران اقتصادی دولت قصد نداشته باشند که یارانه افراد پر درآمد را حذف کنند می‌توان گفت که در بودجه سال آینده تنها راه تحقق منابع قانون هدفمندی افزایش قیمت‌های سوخت است. از این رو اگر در سال 94 به هر دلیلی منابع هدفمندی یارانه‌ها حاصل نشد، دولت فقط می‌تواند با افزایش قیمت حامل‌های انرژی منابع آن را به دست بیاورد و جز آن راه دیگری ندارد.
تجربه واقعی‌سازی قیمت سوخت در ایران به برنامه دوم توسعه بر می‌گردد. آغاز این سیاست از اینجا کلید خورد و دولت مجاز شد تا قیمت سوخت را واقعی کرده و از میزان یارانه پرداختی خود بکاهد. این موضوع در طول برنامه‌های توسعه‌ای دوم به بعد همواره مورد توجه بوده و کمتر سیاستمداری حاضر شده تا چنین اقدامی صورت گیرد. بررسی نحوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی نشان می‌دهد که همواره یا دولت یا مجلس بر سر اصلاح قیمت سوخت مقاومت‌های زیادی را از خود نشان داده اند و چنین مقاومتی سبب شده تا همواره واقعی سازی این قیمت و رقابتی شدن آن حالت بلاتکلیفی به خود بگیرد.
تجربه قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز نشان داد که اگرچه دولت وقت تلاش داشت تا قیمت‌ها را واقعی کند اما فقط در سال اول توانست به چنین هدفی دست یابد و در سال‌های بعد به دلیل اجرای نادرست این قانون عملا قیمت انرژی به حالت پیش از هدفمندی برگشت و جز نهادینه کردن یارانه نقدی 42هزار میلیارد تومانی برای سالیان سال، دستاورد دیگری به جا نگذاشت. از این رو به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران یکبار برای همیشه باید تکلیف خود را با قیمت سوخت مشخص کنند و آن را از بلا تکلیفی 16 ساله بیرون آورند در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که قیمت انرژی در کشور روی ریل منطقی خود قرار گیرد.