ضایعه اقتصادی بر بدنه اصناف

  ^{افشین لاریجانی}

^{مدتی است دولتمردان از رونق کسب‌و‌کار سخنی نمی‌گویند، از برنامه‌های در دست اجراء برای خروج از رکود مطلبی منتشر نمی‌شود، گویی نسخه درمان رکود و کسادی کسب‌و‌کار افاقه نکرده و این بیماری بر بدنه جامعه نه تنها درمان نشده بلکه بیشتر از قبل گسترش پیدا کرده است.
روزهای پایانی سال را طی می‌کنیم، کسب‌و‌کاری که حداقل در نزدیکی عید رونق در آن دیده می‌شد امسال بی‌رمق است، هر‌چند دولت به روی کاری بزرگ و تاریخی متمرکز شده است و پیشرفت‌های خوبی هم در مذاکرات هسته‌ای حاصل شده است؛ اما این مردم هستند که زیر فشار اقتصادی کمر خم کرده‌اند، امروز جامعه بزرگ اصناف ضربه بزرگی از این رکود را بر بدنه خود احساس کرده است، جامعه‌ای که همین مردم کوچه و بازار هستند، جامعه‌ای که اکثریت اشتغال کشور بر دوش آنها‌ست؛ در این وا‌نفسا افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز فشار را مضاعف کرده است.
دولت برای جلوگیری از افزایش تورم به جای برنامه‌های زیر‌بنایی، با قدرت هر‌چه تمام‌تر نقدینگی را در جامعه کاهش داده است، هر‌چند کاهش نقدینگی راهی برای کاهش تورم افزایشی است، اما هر فرمولی در اقتصاد درجه و شدتی دارد، بابت‌ ترس از تورم آنقدر جلوی ورود نقدینگی را گرفتیم که به قول مثل معروف از آن طرف بام افتادیم، امروز این ضایعه بر بدنه اقتصاد کشور مثال سرما‌خوردگی و سر‌درد نیست که با مسکن برطرف شود و یا آثارش در آینده تأثیر نداشته باشد.
امروز رکود، حاصل نقص عضوی از اقتصاد کشور است که نه درمان دارد و نه می‌توان جبران کرد.
مجلسیان محترم در دولت قبل همیشه داد از عدم رعایت شیب ملایم داشتند، اعتقاد آنها این بود که در جراحی اقتصاد، خونریزی به حداقل برسد، اما امروز نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز همانند مردم نظاره‌گر شده‌اند.
سکوت معنی‌داری در کشور حاکم است و انتظار برای نتیجه‌بخشی آثار توافق بر اقتصاد بیشتر از آثار مثبت آن به آثار مخرب تبدیل شده است.
امروز دست‌اندرکاران اقتصادی گرفتار شده‌اند، این توقف فعالیت‌ها و این ضایعه اقتصادی حتی پس از توافق قابل ترمیم نخواهد بود. همانند درختی که سرما محصول آن را از بین برده و شاخه‌ها را خشک کرده است ادامه این روند به خشک شدن تنه اقتصاد و ریشه‌ها منجر خواهد شد.
هر‌چند دولت یازدهم درگیر مسایل مختلف بین‌المللی است و کاهش قیمت نفت هم مزید بر علت شده است، اما این رکود تمامی کار‌های مثبت دولت یازدهم را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.}