نماینده بخش خصوصی باشیم

دکتر علی سنگینیان
مدیرعامل تامین سرمایه امین
هشتمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در حالی به‌زودی آغاز به کار می‌کند که به‌طور قطع، اعضای جدید آن ماموریت‌های جدید و مهمی دارند. اما مهم‌ترین ماموریت اتاق هشتم چیست؟ تمرکز اتاق بازرگانی بر رفع دغدغه کسب‌و‌کارهای کوچک پیش از این، همواره مورد انتقاد قرار گرفته است حال آنکه اتاق باید نماینده بخش خصوصی در همه ابعاد خود باشد، به آن معنا که برای نمایندگی بخش خصوصی در هیات نمایندگان نباید به قد و قواره بنگاه‌های اقتصادی توجه کرد و چه بسا یک بنگاه اقتصادی بزرگ و قدرتمند برای حل مشکل کسب‌وکار خود نیازمند تلاش و ایفای نقش موثر پارلمان بخش خصوصی باشد.

به‌عنوان مثال، سال گذشته افزایش 500 درصدی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها آغازگر سقوط سنگین بورس تهران شد، حال آنکه اتاق بازرگانی مشغول مسائل دیگر بود و چون احتمالا کسب‌وکار شرکت‌های بزرگی مانند پتروشیمی درگیر این جریان بود، اساسا اتاق ورودی به این موضوع نداشت. بنابراین نمایندگی از همه بخش خصوصی واقعی می‌تواند مهم‌ترین ماموریت جدید اتاق بازرگانی باشد.
از طرف دیگر، رابطه بازار سرمایه و اتاق بازرگانی همواره مورد سوال بوده است. به اعتقاد من، بازار سرمایه گلچینی از بهترین شرکت‌های خصوصی یا در حال خصوصی‌سازی است بنابراین اتاق بازرگانی رفع دغدغه از شرکت‌های حاضر در بازار سهام و بهبود فضای کسب‌وکار این بنگاه‌های اقتصادی را می‌تواند در دستور کار جدی خود قرار دهد. 
باید بپذیریم نمایندگان بخش خصوصی واقعی و برتر در بازار سرمایه حضور دارند و اگر برطرف‌کردن مشکلات این بنگاه‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد، بدون تردید مشکل بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی برطرف می‌شود. حال آنکه در بیشتر مواقع، رابطه بازار سرمایه و اتاق بازرگانی گسسته بوده است و در عمل این دو نهاد هیچ‌گاه نتوانسته‌اند ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.
افزون بر این، همه صاحب‌نظران بر این نکته اذعان دارند بانک‌ محوری اقتصاد ایران باعث شده است تاکنون از همه قابلیت‌های بازار سرمایه کشور در تجهیز منابع مالی موردنیاز و نیز تسری رونق به سایر بخش‌های اقتصاد استفاده نشود.
تامین مالی و مشکلات نقدینگی بنگاه‌ها، موضوعی است که دولت‌ یازدهم از زمان روی‌کارآمدن، توجه ویژه‌ای به آن مبذول داشته است. با این‌حال، باید در نظر داشت توسعه نظام مالی، فرآیندی درازمدت است که تحقق نتایج مدنظر ممکن است مدت‌ها به‌طول بینجامد. از این‌رو، تلاش دولت برای ارتقای نظام مالی در کشور قابل تحسین است.
اکنون زمان آن فرارسیده است که بخش خصوصی نیز با باور به فرصت‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه و نقش مهم این بازار در توسعه اقتصادی کشور، نقش فعال‌تری در توسعه نظام مالی ایفا کند.
به‌نظر می‌رسد با توجه به حضور مهم‌ترین شرکت‌های بخش خصوصی در دامنه متنوعی از صنایع مختلف در بازار سرمایه، توجه بیشتر اتاق بازرگانی به ملاحظات مربوط به این بازار در شوراهای عالی تصمیم‌گیری باعث خواهد شد نگاهی فراصنفی و با تمرکز بر شکوفایی نظام مالی در بدنه سیاست‌گذاری کشور حاکم شود که در نهایت، همه صاحبان کسب‌و‌کارها از ثمره آن که همان کاهش تنگناهای تامین مالی صنایع است، منتفع شوند.
همچنین تدوین برنامه درازمدت اصلاح نظام تامین مالی، تعامل بهتر و بیشتر با مقامات ناظر بازار پول و سرمایه و کمک به اجرای بهتر اصول حاکمیت شرکتی از جمله مواردی است که انتظار می‌رود اتاق بازرگانی نقش پررنگی در آن ایفا کند.