خودروهای بدون اصالت

سعید تاجیک
معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
حق شکایت و پیگیری در صورت ناراضی بودن مشتری از بدیهی‌ترین حقوق مصرف‌کنندگان است که متاسفانه این حق در مورد کالایی مثل خودرو که جنبه سرمایه‌ای نیز دارد تا حد زیادی از مصرف‌کنندگان ایرانی سلب شده است.

درحالی‌که در دو، سه سال اخیر حدود هفتاد درصد از خودروهای وارد شده به بازار ایران توسط وارد‌کننده‌های غیررسمی و با شیوه‌های مکرر نقض قوانین و مقررات دولتی صورت گرفته است. این موضوع باعث هرچه بیشتر شدن تعداد خریداران مستاصلی شده است که بدون امکان پیگیری یا شکایت، حقوق آنها ضایع شده است. این درحالی است که پی در پی فعالیت نمایندگی‌های رسمی زیر ذره‌بین بوده و اگر مصرف‌کننده‌ای در صورت هرنوع نارضایتی از شکایت خود از یک نماینده رسمی پاسخ نگیرد شکایت به وزارت صنایع منتقل شده و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و در برخی موارد در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب مراتب از طریق تعزیرات حتی تا مرحله تعطیلی آن مراکز پیگیری خواهد شد. اما سهم نمایندگان رسمی در بازار واردات خودرو به‌خصوص در دو سه سال اخیر کم و کمتر شده و این به آن معنی است که شکایاتی که هیچ مرجع پیگیری ندارند روز به روز بیشتر شده است.  طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مشتری در صورت ناراضی بودن باید شکایت خود را با عرضه‌کننده طرح کند و اگر عرضه‌کننده پاسخگو نبود شکایت خود را به وزارت صنایع ارجاع دهد اما وقتی عرضه‌کننده مشخص نیست و شخصیت حقوقی ندارد مشتری ناراضی سردرگم است و اصلا نمی‌داند به کجا مراجعه کند و در صورت مراجعه او نیز امکان ردیابی صحیح فروشنده در اکثر موارد میسر نیست! به‌عبارتی فضا برای تخلف به‌خصوص در مورد ویژگی‌های فنی خودرو آنقدر مبهم و غیر قابل کنترل شده است که برای مثال خودرویی به‌عنوان خودرو شش ایربگه فروخته می‌شود درحالی‌که ایربگ ندارد یا چون خودرو به صورت غیررسمی وارد شده قطعات داخلی آن دستکاری شده است. این دست موارد در دو، سه سال اخیر بیشتر و بیشتر شده است. بعضی از واردکننده‌های غیررسمی حداقل از مبادی درست خودرو را تهیه می‌کنند، اما درصد زیادی از آنها، از بازارهای غیررسمی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خودرو وارد می‌کنند که اصالت خودروها از همان اول و به‌دلیل دستکاری‌های انجام شده در گاراژهای خاص ایجاد شده در کشور امارات زیر سوال است.
افزایش روزافزون چنین مواردی احتیاج به یک کار کارشناسی و نظارت صحیح داشت که خوشبختانه وزارت صنایع با همه مخالفت‌ها و انتقادهایی که از گوشه و کنار بلند شد مسیر درستی را در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در پیش گرفته است. وزارت صنایع در پی آن است که شماره شاسی خودرو‌ها قبل از عرضه به بازار در سایت کمپانی مادر چک شود و خودرو‌های وارداتی تحت نظارت نمایندگی‌های رسمی به دست مصرف‌کننده برسد. حداقل فایده این مصوبه این است که خریدار اطمینان دارد که خودرو با چه امکانات و ویژگی‌های فنی خریداری می‌کند نه اینکه از پارکینگ خاک گرفته یک فروشگاه خرید کند و هیچ توضیح درستی بابت آپشن‌های خودرو و قابلیت‌های فنی آن دریافت نکند. امیدواریم مصوبه ساماندهی واردات خودرو مبنی بر التزام واردکنندگان به ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش هرچه زودتر تاثیر ملموس خود را برای آشفتگی بازار خودرو‌های وارداتی و سردرگمی‌های خریداران بگذارد.