اتاقی نوین با ماموریت‌هایی جدید

فریال مستوفی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
در خاتمه تب و تاب مربوط به رقابت‌های انتخابات هشتمین دوره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و با مروری بر آنچه در ماه‌های اخیر در اطراف این موضوع گذشت، حاصل کار را جز فرجامی نیکو برای آینده اتاقی جدید نمی‌توان ارزیابی و قلمداد کرد. حضور تمام قد و همه جانبه و موثر فعالان و علاقه‌مندان به بخش خصوصی در قالب گروه‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی که باعث تحکیم گفتمانی چند صدایی در فضای رقابت شد به همراه درصد مشارکت بالای داوطلب و به‌ویژه حضور پرشور صاحبان رای در پای صندوق‌ها جملگی فضایی استثنایی در رقابت‌های این دوره انتخابات اتاق در سراسر کشور را باعث شد و ناظران آگاه و کارشناسان امر البته به‌دنبال یافتن علل و عوامل این تغییر رویکرد و گفتمان میان بازیگران اصلی و نیز سایر ذی‌نفعان شده و تحلیل‌های گوناگونی را ارائه کرده‌اند؛ اما با وجود تحلیل‌های متفاوت پاسخ همگی یکسان بوده و آن چیزی نیست به‌جز تقویت و تعمیق نقش بخش خصوصی در فضای اقتصاد کشور و مهم‌ترین نماد بالا دستی آن که بی‌تردید اتاق بازرگانی خوانده می‌شود.





اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی که به همراه اتاق تعاون و به موجب مفاد و تصریح مقررات گوناگون و به‌ویژه قانون بهبود مستمر فضای «کسب‌وکار» امروز در جایگاه اول تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای بخش خصوصی قرار دارد که به‌دلیل گسترش و فراگیری حوزه مسوولیت‌ها، وظایف و اختیارات از سویی به مهم‌ترین شریک اجتماعی و یاور دولت در تقسیم و تشریک مسوولیت‌ها بدل شده واز سوی دیگر واجد عنوان آینده در «پارلمان بخش خصوصی» شده است.
ازاین رو به‌نظر می‌رسد منتخبان و برگزیدگان اتاق‌های بازرگانی فارغ از نوع دیدگاه، اندیشه و عقبه‌ای که از نظر دیدگاه تفکر اقتصادی بدان وابسته یا متمایل هستند، در جهت‌گیری‌های آینده خود برای ایفای مسوولیت‌های صنفی کاملا همسو و هم‌افزا عمل کرده و خط مشی خود را براساس حفظ منافع ملی با رعایت مصالح بین‌المللی ترسیم و اجرایی کنند.
در روند تحقق این ماموریت و رسالت جدید و برای تعیین و تبیین ابعاد موضوع، خوشبختانه محورها و رئوس کلان اقدامات ضروری در سالیان اخیر به اندازه کافی در قالب ادبیات موضوعی تدوین و مشابه نقشه راه در دسترس فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است. در این میان علاوه‌بر الزامات قانون بهبود فضای کسب‌وکار که به آن اشاره شد، می‌توان و باید به مفاد و مفاهیم اسناد و راهبردهای مهمی چون «سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران و سند اقتصاد مقاومتی» نیز اشاره و به آن استناد کرد که البته گذری اجمالی و عمیق به ابعاد و آثار اجرایی شدن اهداف بلند مندرج در این اسناد به‌قدر کفایت موید آمادگی دولت، حاکمیت در فضای عمومی اقتصاد کلان کشور و نیز استعداد و توانایی بخش غیردولتی برای تفویض و به‌دست گرفتن سکان اقتصاد از طریق بخش خصوصی و نمادهای صنفی وابسته به آن به‌ویژه اتاق بازرگانی است که بدون تردید در زمره مهم‌ترین و اولین برنامه‌ها و اقدامات اتاق انتخاب‌شدگان آن در ضرورت تدوین استراتژی و راهبرد برنامه چهار ساله آینده آن قلمداد می‌شود، اما به‌دلیل بروز تحولات سریع و آنی در فضای عمومی اقتصاد در سطوح ملی و بین‌المللی نیز اتخاذ تدابیر لازم در کوتاه مدت و میان‌مدت هم از دیگر الزامات و مسوولیت‌های اتاقی هوشمند و چابک در تطبیق با شرایط متحول با هدف استیفای حقوقی موکلین خود در بخش خصوصی ارزیابی می‌شود که لازم است منتخبان جدید به‌فوریت نسبت به طراحی مدل‌های عملیاتی مربوطه اقدام شایسته را مبذول دارند.
در این میان و با جمع‌بندی و ارزیابی مهم‌ترین نیازها و الزامات روز اقتصادی کشور، می‌توان به محورها و مولفه‌های زیر اشاره کرد:
1- شرایط و تحولات منتهی به مذاکرات موسوم به 1+ 5 با استقامت و پایمردی طرف ایرانی بر ضرورت رعایت حقوق و منافع ملی کشور در چشم‌انداز مناسبی از برچیدن تحریم‌ها و گشودن فضای تعامل در عرصه تجارت و اقتصاد بین‌المللی برای بخش خصوصی کشور قرار گرفته است، بستر و عرصه‌ای که با تلاش دولتمردان و سیاست ورزان کشور فراهم شده بدون فوت وقت باید در دسترس فعالان بخش خصوصی با هدایت اتاق بازرگانی قرار گرفته و ضمن بازسازی و ترمیم روابط گذشته به‌دنبال ایجاد و ابداع فعالیت‌های نوین با تمرکز بر جلب سرمایه‌گذاری خارجی از یک‌سو و تقویت توان صادراتی کشور از سوی دیگر باشد، در روند تحقق این ماموریت مهم برای اعضای موثر مسوولیت دیپلماسی اقتصادی توسط اتاق بازرگانی باید توجه داشت که جلب و اطمینان شرکا و طرفین خارجی به منزله مسیر تنفس و راه استمرار بقای ارتباطات تجاری و بازرگانی در ابعاد گوناگون و به‌ویژه با رویکرد به ضرورت تثبیت و دوام ضوابط و مقررات مربوطه نکته‌ای کلیدی است که با تعامل رو به تقویت دولت و بخش خصوصی امید می‌رود به نتایج لازم دست یافته و قابل عرضه و ارائه به مشتریان و شرکای تجاری بالقوه باشد.
2- تقویت توان نقش‌آفرینی تشکل‌های صنفی و مدنی به مثابه سرپل‌ها و نقاط اتصال و ارتباط میان حاکمیت و بدنه مردم که امروزه به یکی از مهم‌ترین شناسه‌ها و محورهای توسعه همه‌جانبه و پایدار در سراسر جهان بدل شده است. 
3- مدت اجرای برنامه پنجم توسعه با همه فراز و نشیب‌های خود در شرف پایان است. در چنین شرایطی و با توجه به آغاز اقدامات تدوینی و تضمین از سوی دولت برای تهیه مفاد برنامه ششم حضور همه جانبه و پردامنه بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی برای همکاری و تعامل با بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط دولتی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی با هدف تضمینی منافع و مطالبات بخش خصوصی در آماده‌سازی مفاد و مضامین این برنامه ضرورتی مضاعف و دو چندان یافته است که بالطبع در کوتاه‌مدت در راس اقدامات منتخبان اتاق‌های بازرگانی به‌شمار می‌رود.
4- بررسی دستاوردها و انجام آسیب‌شناسی لازم برای رفع موانع و عوامل بازدارنده در راستای تقویت رویکرد «تولید 
صادرات محور» از دیگر اقدامات فوری اتاق بازرگانی در دوره جدید فعالیت است.بی تردید و به اذعان عموم کارشناسان و اهل فن مهم‌ترین راهکار و روش ایجاد رونق و بهبود در فضای کسب و کار با هدف خروج از وضعیت رکود و تورم حاکم تقویت بنیان‌ها و ساختارهای تولید ملی با هدف‌گیری به‌سوی تولیدات صادرات محور است.
شناسایی و تقویت نحوه فعالیت بخش خصوصی در رشته‌هایی که موجب ارزش افزوده با تکیه بر منابع ملی برای حصول به بیشترین منافع در بازارهای صادراتی باشد، از مهم‌ترین وظایف نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی به‌شمار می‌رود.
5- حذف قوانین دست و پا گیر و جلوگیری از انحصارطلبی و رانت‌خواری با هدف ایجاد بستر رقابت سالم و شفاف از دیگر محورها و اولویت‌های اتاق آینده در میان‌مدت با هدف تقویت امکان نقش‌آفرینی بخش خصوصی در رقابت با بازیگران شبه دولتی و نیز رقبای خارجی و به‌ویژه در حوزه پیمانکاری پروژه‌ها و مناقصه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی است. در این مسیر جلب همکاری سازنده و موثر نظام پولی و مالی کشور حائز اهمیتی بسزا است.
6- ایجاد تغییرات بنیادی و کلیدی در مولفه‌های بازار سرمایه برای توسعه و تقویت فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط که بیشترین حجم از نظر تعدد و تنوع را در کالبد اقتصاد کشور دارا است، از دیگر اقدامات فوری اتاق آینده محسوب می‌شود. بی‌تردید جلب سرمایه‌های سرگردان مردم و هدایت نقدینگی جاری در کشور از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه به سمت تقویت کمی و کیفی، حجم تولیدات مواد مبتنی بر توان ملی علاوه‌بر تامین سرمایه در گردش این‌گونه واحدها از میزان تورم فزآینده نیز کاسته و حرکتی موثر در کاهش آسیب‌های رکود حاکم بر اقتصاد کشور قلمداد می‌شود.
7- ارائه بیشترین و بهترین خدمات فنی و اداری برای اعضای اتاق از بهترین وظایف و مسوولیت‌های منتخبان بخش خصوصی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به‌شمار می‌رود و در این میان ایجاد و تقویت سامانه رتبه‌بندی اعضا و نیز سایر فعالان بخش خصوصی متناسب با حجم، دامنه، سابقه و کیفیت فعالیت آنان شاخص مهم و کلیدی برای ساماندهی چگونگی ارائه بهترین و کیفی‌ترین نوع خدمات به اعضا است که در زمره یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌های فعالیت منتخبان اتاق قرار خواهد گرفت.
8- بی شک تنها رمز موفقیت و کلید گشایش مشکلات اقتصادی کشور در گرو حمایت همه جانبه و کامل از گستره تولید ملی بوده و در این میان به شهادت تجربیات تاریخی و علمی تاکید بر بهره‌گیری مناسب از توان و ظرفیت منابع ملی یگانه ضامن موفقیت در این روند محسوب می‌شود.
تکیه بر ارزش‌آفرینی از ذخایر خداداد معادن کشور و نیز صنایعی که به همت فرزندان این مرز و بوم به درجه کافی از خودکفایی و توان تحقق ارزش افزوده دست یافته، یکی دیگر از برنامه‌های راهبردی اتاق آینده در خدمت اعتلا و شکوفایی اقتصاد کشور خواهد بود.