گزارشی از مهمترین تحولات سال 1393

^{سال 1393 با برنامه های اقتصادی دولتی برای خروج از رکود اقتصادی آغاز و با انتخابات اتاق های بازرگانی به پایان رسید. هم در مرداد ماه سال گذشته و هم در اسفندماه سالی که به پایان رسید، بخش خصوصی ایران روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشت. اولین بار مراسم رونمایی از سیاست های خروج از رکود اقتصادی و دومین بار با انتخابات اتاق های بازرگانی.}

^{در صورتی که آمارهای رسمی ملاک قضاوت قرار گیرند، اقتصاد ایران سال 93 را در قیاس با دوره های گذشته موفق به پایان رساند. تورم 15 درصدی، نرخ رشد نزدیک به 4 درصدی، نرخ رشد نقدینگی 15.6 درصدی، بیکاری 10.5 درصدی و البته خروج نسبی از رکود اقتصادی کارنامه اقتصاد ایران در سال 93 بود. آنچه می خوانید برگزیده ای از اتفاقات مهم سال گذشته به انتخاب تحریریه سایت صدای اقتصاد است.}

 

^{رشد صنعتی در شرایط رکود}

^{ولی خلیلی/ دبیر بخش صنعت و معدن}

 ^{شاید کنار هم قرار گرفتن کلمه رشد صنعتی باوجود رکود حاکم بر اقتصاد ایران در سال 93 تعجعب برانگیز باشد اما واقعیتی است که امسال اقتصاد ایران و صنعت کشور آن را تجربه کرد. از یک سو در فضای صنعت البته صنایع بزرگ، مادر و بیشتر دولتی شاهد رشد تولید بودیم و از سوی دیگر بازار در رکود شدیدی قرار داشت و تقاضا به شدت کاهش یافته بود. اتفاقی که مهم ترین نمود آن در پایان سال کاهش شدید نقدینگی صنایع بزرگ به دلیل تولید محصولات و افزایش کالاهای تولید شده ولی فروخته نشده است؛ اگر چه که تولید این محصولات روی کاغذ و در آمارها کشور را با رشد تولید صنعتی رو به رو کرده است. براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران رشد تولید صنعتی تا 9 ماهه منتهی به آذر 2.6 درصد بوده است اما بسیاری از تولیدات مشتری نداشته اند.}  

^{برای مثال براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه صنفی کارفرمایان و تولید کنندگان سیمان در سال جاری تولید سیمان با رشد رو به رو بوده است و ایران به جایگاه چهارم جهان از نظر تولید سیمان رسیده است اما هم اکنون بیش از 17 میلیون تن سیمان فروخته نشده و روی زمین باقی مانده، در انبارها وجود دارد که در اصل ظرفیت تولید 3 ماه سیمان کشور است. این آمار برای صنایع دیگر همچون فولاد، خودرو، کاشی و سرامیک و.... نیز وجود دارد.}

^{کشور در سال 93 درشرایطی با افزایش تولید محصولات صنعتی رو به رو بوده است که به دلیل تحریم های اقتصادی و نبود بازاریابی مناسب برای صادرات بخش مهمی از کالاهای تولید شده روی دست تولید کنندگان آن باقی مانده است و بازار داخلی هم در شرایط رکود شدید مشتری این کالاها نبوده است. برای مثال در بازار سیمان جنگ در عراق و تحریم ها باعث کاهش شدید صادرات این محصول شده است و در سوی دیگر نیز رکود مسکن و نبود پروژه های عمرانی مصرف داخلی را نیز با افت رو به رو کرده است. تحولاتی که در دیگر محصولات و کالاهای صنعتی نیز می توان دید.}

 

^{بحران آب؛ چالش بزرگ بخش کشاورزی}

^{فریده عنایتی/ دبیر بخش کشاورزی}

 ^{براساس آمارهای رسمی وزارت نیرو و وزارت جهاد و کشاورزی سالانه بیش از 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود و سهم صنعت و مصرف عمومی چیزی کم تر از 10 درصد است، حالا در این شرایط به خوبی می توان در تصور کرد که بحران آب که گریبان ایران را گرفته است، چه تاثیری می تواند در کشاورزی ایران داشته باشد. تاثیری که از هم اکنون نیز شاهد آن هستیم به صورتی که با کاهش تولید محصولات کشاورزی به خصوص در بخش زراعت در سال جاری رو به رو بوده ایم. مثلا براساس آمارهای وزارت جهاد و کشاورزی در استان خوزستان در سال جاری با کاهش 25 درصدی محصولات کشاورزی به دلیل کمبود آب رو به رو بوده ایم؛ اتفاقی که در دیگر استان های کشور همچون اصفهان، یزد، آذربایجان شرقی و غربی و.... نیز شاهد آن هستیم.}

^{آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت نیرو نشان می دهد هم اکنون بیش از 12 کلانشر کشور از جمله اراک، اصفهان، بندرعباس، تهران، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد در شرایط « تنش آب» به سر می برند و علاوه بر این ها 513 شهر کشور نیز با کمبود شدید آب مواجه شده اند. چالشی که بیشترین تاثیر خود را در سال های آینده روی بخش کشاورزی و محصولات کشاورزی و البته سفره مردم خواهد گذاشت. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد به صورت متوسط یک خانواده شهری در کشور سالانه 347 کیلوگرم گندم، 131 کیلوگرم برنج، 39 کیلوگرم روغن و 22 کیلوگرم قند مصرف می کنند، محصولاتی که استراتژیک که مهم ترین محصولات زراعی هستند و بحران آب بیشترین تاثیر را روی آن ها خواهد گذاشت و تولید آن ها را باچالش رو به رو خواهد کرد و چاره ای جز افزایش واردات در سال های آینده وجود نخواهد داشت.}

 

^{پایان یارانه ای ثروتمندان از سال 94؟}

^{مولود حاجی زاده/ دبیر بخش اقتصاد کلان}

 ^{همزمان با آغاز بودجه نویسی دولت بود که موجی از اظهارنظرات مبنی بر لزوم ساماندهی پرداخت های نقدی یارانه ای راه افتاد، اظهارنظراتی که عمدتا به انتقاد از تداوم پرداخت یارانه های نقدی و ورود نکردن دولت برای حذف یارانه پردرآمدها معطوف بود.}

^{این انتقادات در حالی مطرح می شد که دولتی ها از رییس جمهور گرفته تا چهره های اقتصادی کابینه، بارها و بارها از عدم تمایل دولت به حذف یارانه ثروتمندان با سرکشی به حساب آنها گفته بودند. اقدامی که بنا به گفته حسن روحانی هزینه و بار سیاسی آن برای دولت به مراتب بیش از منافع آن است.}

^{با وجود عدم تمایل صریح دولت به حذف یارانه نقدی دهک های بالای درآمدی در سال آینده، زمانی که نوبت به اعمال نظر مجلسی ها در لایحه بودجه 94 رسید، آنها دست روی دست نگذاشته و دیدگاه خود را تا حدودی در لایحه پیشنهادی دولت اعمال کردند.}

^{در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه، نمایندگان مجلس سقف منابع در اختیار دولت برای پرداخت یارانه نقدی را از 42 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان کاهش دادند تا به این ترتیب منابع دولت در این بخش حدود 3 هزار میلیارد تومان یعنی معادل یارانه نقدی سالانه بیش از 5 میلیون و 494 هزار نفر کاهش یابد. درست پیش از این مصوبه مجلس بود که محمد باقر نوبخت اعلام کرد، هر تصمیمی که مجلس در خصوص هدفمندی یارانه ها اتخاذ کند، دولت آن را اجرا خواهد کرد.}

^{به این ترتیب دولت قانونا سال 94 راهی جز حذف پرداخت یارانه نقدی 5 میلیون و 494 هزار نفر از پردرآمدها و یا کاهش سقف پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی برای تعداد بیشتری از یارانه بگیران ندارد.}

^{اما مصوبه دیگر مجلس در خصوص شناسایی ثروتمندان، به خودی خود احتمال کاهش سقف پرداخت یارانه نقدی را تقلیل و گمانه زنی ها در مورد حذف یارانه حدود 5.5 میلیون نفر را افزایش داد.}

^{بهارستانی ها به فاصله چند روز از گنجاندن مصوبه خود مبنی بر کاهش سقف منابع پرداخت نقدی دولت در بودجه 94، دست به کار شده و معیارهای مورد نظر خود برای شناسایی پردرآمدها را نیز تعیین کردند. نمایندگان مجلس چهار معیار «شرایط اقلیمی»، «بعد خانوار»، «محل سکونت» و «میزان درآمد» را برای شناسایی اقشار پردرآمد جامعه به دولت معرفی کردند.}

^{البته در بخشی از مصوبه یارانه ای مجلس قید شده که دولت مجاز به جابجایی تا 10 درصد در هزینه های هدفمندی است. این بند می تواند گزینه ای برای دولت باشد تا در صورت ناتوانی در حذف یارانه پردرآمدها به تبع چالش های پیش رو، با جابجایی از منابع، از حذف یارانه ثروتمندان برای یک سال دیگر خودداری کند. گرچه استفاده از این بند قانونی هم به نوبه خود میتواند انتقاداتی از جنس نقدهای سیاسی را متوجه دولت سازد.}

^{چند روز مانده به پایان سال، سخنگوی دولت از ورود دولت به شناسایی دهک های بالای درآمدی خبر داد اما جزئیات بیشتری از نحوه شناسایی یا تعداد جامعه هدف اعلام نشد. باید منتظر ماند و دید که آیا از سال 94 بار مالی دولت برای پرداخت یارانه نقدی به مردم کمتر خواهد شد یا اینکه در نهایت دولت به جابجایی منابع درآمدی خود از محل اجرای قانون هدفمندی، برای تداوم پرداخت یارانه به ثروتمندان متوسل می شود.}

 

^{ایران و ترکیه و مشکلات ترانزیتی}

^{مریم موسی پور/ دبیر بخش حمل و نقل}

 ^{شاید یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال گذشته در حوزه حمل و نقل را بتوان مشکلات ترانزیتی ایران و ترکیه در مرز بازرگان دانست.}

^{مهر ماه سال گذشته ترکیه با بالا بردن عوارض ورودی برای کامیون‌های ایرانی موجب شد تا صفی طولانی از کامیون‌ها در مرز بازرگان از سمت ایران ایجاد شد. این اقدام ترکیه به دلیل اخذ مابه‌التفاوت قیمت گازوئیل از کامیون‌دارهای ترک از سوی ایران، انجام شد چرا که به طور متوسط قیمت هر لیتر گازوئیل 250 تومانی در ایران در کشور ترکیه حدود 7 هزار تومان است.}

 ^{اما افزایش عوارض از سوی ترکیه مورد اعتراض رانندگان ایرانی قرار گرفت و بسیاری از آنها حاضر به عبور از مرز نشدند، چراکه این عوارض جدید را بیش از کرایه‌ای عنوان می‌کرند که آنها بابت حمل و نقل بار به کشور ترکیه دریافت می‌کردند.}

^{این موضوع موجب شد تا مسئولان 2 کشور به دنبال راهی برای حل این مشکل باشند. کاهش قیمت سوخت، برقراری شرایط صفر– صفر مرزی و پلمپ باک کامیون، سه پیشنهاد ایران به ترکیه در زمینه تردد کامیون‌ها از مرز بازرگان بود که به نظر می‌رسد، پلمپ کردن باک کامیون‌ها مورد تاکید این کشور قرار گرفت تا با این کار، همه عوارض دریافتی از جانب دو کشور برابر شود.}

^{در این میان با سفر مسعود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستور رییس جمهور به ترکیه، توافق‌نامه‌ای به امضای مسئولان دو کشور رسید که بر اساس آن از 26 دی سال گذشته کلیه عوارض دریافتی متقابل از وسایل نقلیه دو کشور در خاک یکدیگر به طور مشترک لغو شده و کامیون‌های ترک توانستند تنها با پرداخت مابه التفاوت سوخت وارد ایران شوند. همچنین بر اساس این توافق‌نامه از 12 بهمن ماه سال قبل، مخزن سوخت کامیون‌ها پلمپ شد چرا که قرار شد تا طرفین مصرف سوخت خود را در خاک یکدیگر به همراه داشته باشند و تمام عوارض دریافتی از کامیون‌های ترانزیتی از همان تاریخ به طور مشترک لغو شود.}

^{قبل از امضای این توافقنامه دو طرف از یکدیگر حدود 1.6  یورو عوارض می‌گرفتند که به گفته «مسعود خوانساری» رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران لغو آن توافقی برد- برد محسوب می‌شد. پیش از آن، کامیون‌ها برای هر 100 کیلومتر در جاده‌های یکدیگر 50 یورو عوارض می‌پرداختند.}

^{امابا اینکه توافقنامه از 12 بهمن ماه اجرایی شد، تا اواخر سال قبل همچنان خبرها از ایجاد صف‌هایی تا 17 کیلومتر نیز در مرز بازرگان حکایت داشت.}

^{محمدجواد عطرچیان، مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه‌های مرزی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای در خصوص ایجاد صف‌های جدید در مرز بازرگان پس از اجرای توافق‌نامه، گفت: مشکلات آذر ماه پایان یافت و آخرین اتفاق در این مرز، مشکلات سوخت در خود ترکیه است که ایران در آن دخالتی ندارد،. حال اینکه چرا تعداد کامیون‎های ورودی به کشور، کم یا زیاد است به خودشان مربوط است و ایران، فقط درخواست طرف ترکیه مبنی بر پلمب باک کامیون‎های ترک را عملیاتی کرده‎ است.}

 

^{چپ ها اتحادیه را به هم ریخته‌اند}

^{سعید ارکان زاده/ دبیر بخش اقتصاد جهان}

 ^{حزب رادیکال و ضد سرمایه داری سیریزا در یونان توانست اکثریت آرای مردم را به خود جذب کند.}

^{در جریان انتخابات ژانویه سال 2015 میلادی در یونان، حزب سه ساله سیریزا با موفقیت بسیار خوبی توانست اکثریت آرای پارلمانی را به خود جلب کند و با ائتلافی راحت با گروه یونانیان مستقل که ملی گرا هستند، دولت را به دست آورد. نخست وزیر جدید یونان شد الکسیس سیپراس که در مبارزات انتخاباتی از این می گفت که ریاضت اقتصادی نباید در یونان ادامه پیدا کند و برای همین هم مردم خسته یونان که مدتها با کاهش دستمزدها و خدمات عمومی مواجه بودند، به سیپراس و گروهش رای دادند.}

^{با روی کار آمدن سیپراس، وزیر دارایی یونان یک استاد دانشگاه اقتصاد که مانند بسیاری دیگر از اعضای کابینه در دانشگاه اسکس درس خوانده بود، به یونان آمد و به این سمت انتخاب شد. او یانیس واروفاکیس بود که بعدتر در مذاکرات چند جانبه با نهادهای مالی اتحادیه اروپا و وزرای دارایی اعضای اتحادیه، چالشهای زیادی داشت و به سوژه عکاسان نیز تبدیل شده بود.}

^{مشکل این جا بود که یونان طی دوران پس از سال 2009 میلادی و کشیده شدن بحران مالی جهانی به اروپا، عملا با کمکهای مالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا سر پا مانده بود و بدهی 240 میلیارد یورویی بالا آورده بود که باید به بانک مرکزی اتحادیه اروپا و نیز صندوق بین المللی پول بر می گرداند. قسط اول بازپرداخت این بدهی ها از ماه گذشته میلادی شروع شده بود و دولت جدید یونان، در اولین قدم، می خواست که بازپرداخت این بدهی ها را به تعویق بیندازد.}

^{واروفاکیس بارها به مقر اتحادیه اروپا در بروکسل و مقر بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت رفت و با مقامات این نهادها و نیز با وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه مذاکره کرد. طلبکاران می گفتند که برای تمدید کمکهای مالی لازم است که یونان اصلاحات اقتصادی و ریاضت اقتصادی را ادامه بدهد اما مسئله این جا بود که دولت چپگرای یونان نمی توانست زیر قولهای خود در ایام انتخابات بزند. یکی از مخالفان سرسخت دولت جدید یونان در مذاکرات، آلمان بود که بیشترین بدهی یونان نیز مربوط به این کشور بود.}

^{در نهایت دولت یونان راضی شد که در ازای ارایه فهرستی از اصلاحات پیشنهادی اش، کمکهای مالی و اقساط بدهی ها را برای چهار ماه به تاخیر بیندازد. یونان در این میان، بارها اعلام کرده است که در صورت نیاز و در شرایط به نتیجه نرسیدن مذاکرات از عضویت منطقه ارز واحد یورو خارج خواهد شد و آلمان نیز از آن سو، گفته است که یونان یک سری بدهی دارد و باید به قولهایش وفادار بماند و بدهی ها را بازپرداخت کند.}