اداره کشور به سبک ملکه
اقتصاد بریتانیا در مقایسه با کشورهای اروپایی در وضعیت نسبتاً خوبی است. موسسه استاندارد اندپورز به تازگی با برآورد شاخص های اقتصادی بریتانیا، رتبۀ ممتاز اقتصادی "سه آ" (AAA) را حفظ کرده اما در عین حال بر این مسئله تآکید کرده که کسر بودجه انگلستان، خطر مهمی است و دولت باید کیسۀ مالیاتش را بزرگتر کند. فرانک ژیل، یکی از کارشناسان موسسه استاندارد اندپورز می گویند: برندۀ انتخابات ماه می هر حزبی که باشد راه دیگری جز افزایش مالیات ندارد.
در کمتر از 5 ماه مانده به انتخابات پارلمانی انگلستان، انتشار آمار و ارقام پیرامون وضعیت اقتصادی انگلستان در کانون توجه رسانه های اروپایی است. طبق آخرین گزارش منتشر شده، کسر بودجه دولت بریتانیا پس از یک دورۀ 5 ماهۀ ریاضت، در ماه پایانی سال 2014، 5% تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد و این رقم بسیار بالا بیانگر آنست که دولت باز هم باید برنامه گسترده ای را برای کاهش هزینه های عمومی در نظر بگیرد. دولت، بی وقفه از کاهش هزینه های عمومی برای مردم می گوید، اما از سویی بر این مسئله تأکید می کند که این سیاستها در راستای برقراری تعادل در بودجه است و امسال فشاری به مردم نمی آورد؛ اما بر کسی پوشیده نیست که کسر بودجه بریتانیا امروز بیش از هر زمان دیگری انگلیسی ها را نگران کرده و دلیل این مسئله نیز فشار مالیات بر مردم است.
با این حال، اقتصاد بریتانیا در مقایسه با کشورهای اروپایی در وضعیت نسبتاً خوبی است. موسسه استاندارد اندپورز به تازگی با برآورد شاخص های اقتصادی بریتانیا، رتبۀ ممتاز اقتصادی "سه آ" (AAA) را حفظ کرده اما در عین حال بر این مسئله تآکید کرده که کسر بودجه انگلستان، خطر مهمی است و دولت باید کیسۀ مالیاتش را بزرگتر کند. فرانک ژیل، یکی از کارشناسان موسسه استاندارد اندپورز می گویند: برندۀ انتخابات ماه می هر حزبی که باشد راه دیگری جز افزایش مالیات ندارد.
این در حالیست که حزب کارگر، به رهبری اد میلیبند که امروز در جناح اپوزیسیون قرار دارد، وعده داده که پس از پیروزی، مسئله کسر بودجه انگلستان را به شکلی عادلانه حل کند و فشار آن را بر روی طبقۀ مرفهین قرار دهد. گفتنی است کسر بودجۀ دولتی بریتانیا رقم بسیار بالایی را نشان می دهد و با کسر بودجۀ کشورهایی همچون اسپانیا برابری می کند.
با این حال موسسۀ استاندارد اندپور پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی بریتانیا- پنجمین قدرت اقتصادی جهان- در سال جاری به 2.7% برسد. گفتنی است تولید ناخالص داخلی انگلستان در سال 2014 از فرانسه جلو زد و دومین اقتصاد اروپا را پشت سر نهاد. میزان ثروت تولید شده در سال گذشته در بریتانیا به 2.232 میلیارد رسید، در حالیکه برای فرانسویها این رقم 2.135 میلیارد یورو بوده است. پیش بینی می شود بریتانیا تا سال 2016 با سرعت بیشتری فاصلۀ خود را از کشورهای اروپایی در تولید ثروت افزایش دهد. البته بریتانیا نیز متأثر از رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، تا سال 2020 شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد بود با این تفاوت که اقتصاد این کشور تاکنون ظرفیت بیشتری برای مقابله با تبعات بحران از خود نشان داده است.
یکی از دلایل پیشی گرفتن بریتانیا از فرانسه، دینامیسم و پویایی موجود در اقتصاد این کشور است. سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور به 3% رسید، در حالیکه این رقم در فرانسه 0.4% بود. به علاوه، تورم در بریتانیا بسیار بالاست که این مسئله نیز امتیاز مهمی برای این کشور محسوب می شود. کاهش ارزش پول واحد اروپایی در مقابل سایر ارزها از دیگر دلایل فاصله گرفتن بریتانیا از دیگر کشورهاست و از همه مهمتر، دلیل اصلی افزایش ثروت بریتانیا به اعتقاد اقتصاددانان، تجدید نظر در نحوۀ محاسبۀ تولید ناخالص داخلی است. انگلیسی ها از سال گذشته درآمد و عایدی حاصل از فروش مواد مخدر و روسپیگری را نیز به تولید ناخالص داخلی کشور اضافه کرده اند که همین مسئله آمار موجود را تا 12 میلیارد یورو افزایش داده است.
