سال خوبی پیش روی داریم؟
محمد ستاری فر/ اقتصاددان
رویکردهای غیرسازنده و تخریبی گذشته در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی آن چنان کارکردی داشت که کشور که برحسب سند چشم‌انداز ۲۰ساله باید ارتقا و نقش گسترده‌تر در بسیاری از عرصه‌ها نسبت به ۱۶ کشور منطقه می‌داشت و از جایگاه سوم به دوم و در پایان دوره سند به جایگاه اول می‌رسید، امروز در تمام عرصه‌های مدنظر سند چشم‌انداز ۲۰ساله، تنزل معنی‌دار و نگران‌کننده‌ای را تجربه کرده و از جایگاه بسیار پایین و در حد رتبه ۱۱ برخوردار شده است.
اکنون دولت یازدهم، از یک سو صاحب این میراث‌های نگران‌کننده شده و از سوی دیگر دارای میراث‌های فرصت‌ساز و دوران‌ساز در منابع انسانی، اجتماعی، فیزیکی، جغرافیایی، ژئوپلتیک و بسیاری از ظرفیت‌های سازندگی است. باید از این ظرفیت‌های قانونی و حقوقی چون سند چشم‌انداز ۲۰ساله، برنامه‌های توسعه، قانون اصل ۴۴، رویکردهای اقتصاد مقاومتی و تعهدات رئیس‌جمهور به مردم در هنگام انتخابات، گفتمان توسعه‌ای و پیش‌برنده‌ای با هدایت ویژه ایشان در آغاز و در قوه مجریه و گستره‌های آن شکل گرفته و سپس با سرایت آن به سایر قوا و سپس بین حاکمیت و ملت، همه‌گیر شود.
می‌توان گفت این مدت برای خودیابی دولت و قرار گرفتن در وضعیت و استقرار دولت برای مواجهه با میراث‌های تخریبی گذشته، قلمداد می‌شود. سال ۹۴ بی‌شک از نهاد قوه مجریه (دولت) عزم، تحرک، پایداری و سرعت در حل و فصل مسائل را بهتر از قبل باید انتظار داشت. اگر کارنامه سال ۹۴ بخواهد همانند سال ۹۳ ورق زده شود، بی‌شک مدار‌ها و منظومه‌های واگرایی و درخودماندگی اقتصادی و اجتماعی، کار خود را کرده و به میراث‌های تخریبی گذشته، دوباره جان داده و به آن گستره و عمق نوینی خواهد بخشد.
دولت و به طور خاص‌تر رئیس‌جمهور در سال ۹۴، علاوه بر هدایت ویژه امور به صورت کارآمد و اثربخش باید بتواند اهداف توسعه‌ای و تعهدات خودش را در کنار مسائل و چالش‌های جدی کشور تعریف کند. شرایط جدیدی نیز در کشور در شرف تحول و تکوین است. شرایط جدیدی که در آستانه انتخابات مجلس به وجود آمده است. دولت در سال ۹۴ نه‌تن‌ها نمی‌تواند به صورت کارآمد و اثربخش، قوه مقننه را در کنار خود داشته باشد، بلکه در سال جدید به خاطر ارجح دانستن مسائل صنفی، سیاسی، جناحی و منطقه‌ای، هزینه‌ها و موانع جدی پیش پای دولت قرار خواهد گرفت و عزم و سرعت دولت برای حل و فصل امور را به چالش خواهد کشاند.
سال ۹۴ و انتخابات آن، میراث جدیدی برای دولت در سال ۹۵ شکل خواهد داد، آن هم میراثی به نام نمایندگان جدید و بعضاً ناآشنا به کلیت بسیاری از عرصه‌ها و انباشته از مطالبات جناحی و منطقه‌ای. تا آشنایی این نمایندگان با فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور باید هزینه‌هایی را پرداخت و پذیرش کاهش سرعت در تدوین راهکار‌ها و اجرا و عملیات را قبول کرد. از این‌رو برنامه اقدام جهت پرداختن به میراث نامناسب گذشته، بهره‌گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیش‌رو، آماده شدن با هزینه‌های انتخابات مجلس که بخشی از حاکمیت را در سال ۹۴ از کار خواهد انداخت و مواجهه با نمایندگان تازه‌وارد، امر واجبی است.
این برنامه اقدام جهت فهم از قضایای خود، توانایی در حل و فصل مسائل پیش‌روی خود، ایجاد هماهنگی و رویه‌ها، اجرا و عملیات برنامه‌های خود، نیازمند گفتمان خاصی است که در این شرایط، بار سنگین آن متوجه دولت است. ضرورت این برنامه اقدام و گفتمان خاص برای برون‌رفت کشور از این بحران‌ها، عدم تعادل‌ها و رکود-تورم، دوچندان می‌شود. باید توجه داشته باشیم در ۳۰ سال گذشته در سال‌های انتخابات و سال بعد از آن، به لحاظ طرح مسائل در عرصه‌های انتخابات توام با منافع فردی، جناحی، حزبی و منطقه‌ای، رویکرد‌ها و برنامه‌های ملی دچار سستی، کم‌تحرکی و مواجهه با افزایش هزینه‌های مبادله شده و درصد تحقق رشد اقتصادی و تحرک اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
از این‌رو باید باور داشت که سال ۹۴ بیم‌ها و امیدهایی جدی و درخور توجه در خود دارد. دولت یازدهم با تجربه‌ای که در 1.5 سال گذشته به دست آورده است، باید عملکرد و کارکرد ویژه‌ای را در عرصه‌های کشور در سال ۹۴ داشته باشد. سرنوشت جدال بین بیم‌ها و امید‌ها در ایران سال ۹۴، در نقطه شروع از طرف دولت و سپس همراهی مردم با آن تعیین می‌شود. پس باید با درک عالمانه و منصفانه در کارزار جدال بیم‌ها و امید‌ها را بر بیم‌ها غلبه دهیم و محصولی به نام آرامش، رشد اقتصادی بیشتر، تفاهم بیشتر و رفاه بیشتر را در کشور تجربه کنیم. باید ایرانیان سال ۹۴ را سال بازآفرینی فردی و اجتماعی خود قرار دهند. سال بازآفرینی ملت، ملتی دارای امید، حرکت و بااحساس تعلق‌خاطر به خود و مفتخر به ایرانی بودن خود، بازآفرینی دولت و حاکمیت (توسعه مدیریت دولت و حاکمیت)، تا در پرتو این توسعه مدیریت، حاکمیت و به ویژه دولت بتواند در حد کفایت، جامعیت و فراگیری امر مهم مدیریت توسعه، کشور را به صورت شایسته و بایسته راهبری و مدیریت کند.
منبع: اقتصادنیوز
