معضل بیمهگذاران بزرگ درمان در صنعتبیمه
محمود سبزی
بیمه درمان بعنوان یکی از وسیعترین و همه گیرترین رشته های بیمه ای در سیاستهای دولت اخیر از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است.
در کنار اهمیت این رشته در طی چند سال اخیر در صنعت بیمه و با وجود همگانی بودن این رشته و خدماتی بودن آن شاهد وقوع پدیده ای نامیمون و غیر حرفه ای به نام گردش یا چرخش بیمه گذاران بزرگ با ضریب خسارت بالا در بین بیمه گران مختلف با دریافت تسهیلات و امتیازات بالاتر برغم دارا بودن ضریب خسارت بالا می باشند.
نگاه شرکتهای بیمه ای به رشته درمان بعنوان یکی از ویترینهای ارائه خدمات می باشد . آگاهی بیمه گزاران از این امر و علم به اینکه بیمه درمان یکی از راه های امتیاز گیری در صنعت می باشد آنها را به این سمت و سو سوق داده است تا از رشته درمان بعنوان ابزار امتیاز گیری استفاده نمایند. تعداد محدودی از بیمه گران درمان وجود دارند که بخاطر آشنایی با ماهیت و کارکرد بیمه درمان و شکافهای موجود در بین بیمه گران، درباره عدم تمایل به کنترل و نظارت بر تمدید بیمه نامه ها در زمان سررسید بیمه نامه های خود، اقدام به امتیازگیری از شرکتهای مختلف برای بیمه نمودن کارکنان خود می نمایند.
شرکتهایی که عمدتا دارای ضریب خسارت بالاتر از 100درصد هستند بخاطر اینکه معمولا شرکتهای بزرگ و دارای پرتفوی بیمه ای خوبی می باشند از درمان بعنوان ابزار پیشبرد اهداف و یا امتیاز گیری با وعده و وعید تجمیع سایر پرتفوی بیمه ای استفاده می کنند ،از سوی دیگر بیمه گران نیز به منظور بالا بردن سهم خود در بازار بیمه بدنبال جذب این بیمه گذاران با هر شرایطی می باشند و بطور خاص بیمه گران نوپا و تازه تاسیس چندان به ضریب خسارت این بیمه گذاران توجهی ننموده و با جذب و عدم تجمیع سایر پرتفوی بیمه ها در پایان سال بیمه ای با انبوهی از خسارتها مواجه می شوند که بار این امر بر دوش صنعت بیمه قرار می گیرد.
بر اساس اصول و مبانی بیمه ، بیمه گزاران در سه طبقه کلی کم ریسک، پرریسک و با ریسک متوسط قرار می گیرند. هدف غایی عدالت نرخی در صنعت بیمه به این شکل است که باید از بیمه گزاران پر ریسک حق بیمه ای بالاتری دریافت شود تا به بیمه گزاران کم ریسک سوبسید ویژه ای بخاطر رفتار خوب بیمه ای ارائه شود.یا اینکه از محل سود خسارتهای پایین برخی از رشته ها برای پرداخت و جبران خسارت رشته های با ضریب خسارت بالا استفاده شود. این در حالی است که بیمه گذاران پر ریسک در صورتی که صنعت بیمه از انسجام و یکپارچگی برخوردار باشند باید بخاطر پر ریسک بودنشان با جریمه و تنبیهاتی روبرو شوند نه اینکه از قدرت چانه زنی خود برای پیشبرد اهداف خود بهره مند شوند. از سوی دیگر دریافت خسارتهای بیشتر از بیمه گران اگر چه در نگاه اول به نفع بیمه گذاران شرکتهای بزرگ می باشد اما در بلند مدت بخاطر بالا رفتن ضریب خسارت و نبود کنترل و نظارت، اعضاء کم ریسک گروه بیمه گذاران و بیمه شدگان با افزایش قیمت در سالهای آتی روبرو خواهند شد و سوبسید گیری افراد پرریسک از افراد و بیمه شدگان کم ریسک در یک گروه بیمه ای رخ می دهد.
لذا پیشنهاد می گردد که صنعت بیمه و شرکتهای بیمه گر ضمن رعایت اصول رقابت حرفه ای برای جذب و ارائه خدمات شایسته به بیمه گذاران ، در مواجهه با چنین بیمه گذارانی اصول حرفه ای بیمه گری را رعایت و بیمه مرکزی نیز از منظر قیمومیت و حاکمیتی خود در جذب چنین بیمه گذارانی بدون توجیه اقتصادی بر بیمه گران فشار وارد سازد . زیرا بالا رفتن ضریب خسارت و ناتوانی بیمه گران در ارائه خدمات متناسب با حق بیمه دریافتی، باعث وارد آوردن آسیب به صنعت بیمه گردیده و بیمه مرکزی نیز بعنوان اولین بیمه گر اتکایی دچار زیان و خسارت می شود لذا باید در امر چرخش بی دلیل این بیمه گذاران در بین بیمه گران بدون توان ارائه خدمات وارد شود .
از منظر دیگر احترام متقابل به مصوبات شورای عالی بیمه و سندیکای بیمه گران امری است که باید در بلند مدت از سوی بیمه گران رعایت تا صنعت بیمه در جلب اعتماد عموم مردم با توفیقاتی روبرو شود . برخورداری از سیستم منسجم اطلاعاتی و رعایت مقررات مربوط به توانگری و سطح توانگری را می توان از ابتدایی ترین الزامات صنعت بیمه دانست . همچنین اعمال کنترل و نظارت بر روش اجرا از سوی نهاد ناظر ( بیمه مرکزی ج.ا.ا) بهترین آرزو و خواست صنعت می باشد.