سال سخت نظام بانکی برای بازپرداخت سپرده های گران/ اقتصاد از محمود احمدی نژاد تا حسن روحانی+ جدول

 

^{با گذشت یک سال و نیم از آغاز فعالیت دولت یازدهم بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ضروری است. اگرچه برای قضاوت جدی تر درباره کارنامه اقتصادی دولت یازدهم، فرصت یک سال و نیمه چندان کافی نیست، اما در این گزارش سعی شده است، عملکرد دولت یازدهم با دولت گذشته مقایسه شود. مبنای مقایسه آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مراکز رسمی آماری کشور از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار است. بر این مبنا میانگین عملکرد دولت نهم و دهم (دولت محمود احمدی نژاد) و میانگین عملکرد دولت یازدهم (دولت حسن روحانی) و همچنین آخرین آمار به جامانده از هر کدام از 2 دولت با یکدیگر مقایسه شده است. لازم به ذکر است که در زمینه آمارهای دولت یازدهم، آخرین آمار ارائه شده ملاک است. به عنوان مثال در زمینه آمار های تورم، آخرین آمار اعلامی در زمان تهیه گزارش آمار دی ماه بود. در زمینه اشتغال آمار پاییز 93 و در زمینه آمارهای پولی و بانکی نیز آمارهای ارائه شده مربوط به پایان آذر ماه امسال می باشد. در این مقایسه 9 گروه از آمارها بررسی شده است. مشروح این گزارش پیش روی شماست:}

^{رشد 94 با درآمد نفتی کمتر محقق می شود؟
اقتصاد کشور از منظر رشد اقتصادی بدترین شرایط را در سال پایانی دولت گذشته داشت و نرخ رشد منفی 6.8 درصد در سال 91 را ثبت کرد. دولت یازدهم در ابتدا استراتژی خود را کاهش نرخ تورم قرار داد و از اوایل امسال بسته ای برای خروج از رکود طراحی کرد. ماحصل اقدامات دولت خروج تدریجی اقتصاد کشور و رشد 3.7 درصدی در نیمه نخست سال بود. با این حال بررسی جزئیات این رشد نشان می دهد که برخی بخش ها با رشد چندان متوازنی مواجه نیستند. به عنوان مثال در بخش صنعت اگر رشد 60 درصدی بخش خودرو را کنار بگذاریم، رشد بخش صنعت در 6 ماهه نخست امسال نزدیک به صفر می باشد. ضمن این که صنایع کوچک و متوسط کمتر با رونق مواجه شده اند و هنوز نسیم خروج از رکود به این بخش ها نرسیده است. در بخش ساختمان نیز به مدد بودجه عمرانی دولت رشد قابل توجهی اتفاق افتاده است، در حالی که بخش ساختمان رکود عمیقی را تجربه می کند. با این حال تحرک در بخش نفت و گاز در خور توجه بوده است. در هر صورت سال آینده با کاهش درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی بیش از هر چیز باید متاثر از رشد بهره وری باشد .}

^{سال سخت نظام بانکی برای بازپرداخت سپرده های گران
نظام بانکی با ورود دولت جدید تحولی امیدبخش را آغاز کرد. به ویژه در زمینه سیاست های پولی، موتور چاپ پول تورم زا متوقف شد و با وجود تداوم رشد نقدینگی در حدود 24 درصد، تورم کاهش یافت. با این حال چالش معوقات بانکی هنوز ادامه دارد و نسبت معوقات به کل تسهیلات تغییر چندانی نکرده است.}

^{هر چند پیگیری جدی قوه قضائیه در این رابطه امیدبخش است. چالش جدی دیگر نظام بانکی اقدام بانک مرکزی برای قانونمند کردن موسسات مالی غیرقانونی است. اگر چه این اقدام ممکن است تبعات اجتماعی داشته باشد و باید برای آن تدبیری جدی اندیشیده شود، اما قطعا می تواند به منظم کردن بازار پول کمک کند.}

^{چرا که طی سال جاری با وجود 3 بار هم اندیشی بانک ها و تعیین نرخ سود، باز هم موسسات غیرمجاز با نرخ های سود بالا قاعده بازی را بر هم زدند. با این حال چالش اساسی تر نحوه پاسخگویی بانک ها و موسسات به سپرده های با نرخ های سود بالا خواهد بود.}

^{واقعیت این است که بانک ها و موسسات مالی در شرایطی سپرده های بالای 20 درصد و حتی 25 درصد جذب کرده اند که هیچ بازار و فعالیت اقتصادی از بخش واقعی و حتی سوداگری توان تامین چنین سودی را ندارد و باید سال آینده را سال سخت نظام بانکی برای پاسخ به نرخ های سود بالا دانست.}

^{بودجه از انقباض نفتی تا انبساط مالیاتی
لایحه بودجه 94 همزمان با نگارش این مطلب در حال بررسی است، با این حال کاهش سقف درآمدهای نفتی به 54 هزار میلیارد تومان موجب کاهش وابستگی بودجه به نفت به رقم 25 درصد شده است.}

^{در این میان کاهش قیمت نفت را باید به منزله توفیقی اجباری برای کاهش وابستگی بودجه به نفت دانست، اما نکته قابل تامل خطر کسری بودجه عمرانی است چرا که به تناسب کاهش منابع درآمدی دولت نمی توان انتظار کاهش هزینه های جاری را داشت چرا که بخش عمده هزینه های جاری حقوق کارکنان دولت است. در این میان ممکن است هزینه های عمرانی همچون موقعیت های مشابه قربانی شود. در این میان بیش از هر چیز رشد درآمدهای مالیاتی می تواند گره گشا باشد. اگرچه در چند سال اخیر با تلاش برای اجرای طرح جامع مالیاتی و برخی اصلاح قوانین درآمدهای مالیاتی رشد قابل قبولی داشته است، اما همچنان آمارهای عجیبی درباره فرار مالیاتی عنوان می شود.}

^{توزیع درآمد در چاله تورم
شاید یکی از معدود بخش های عملکرد مثبت دولت احمدی نژاد مربوط به بهبود توزیع درآمد باشد. پس از اجرای هدفمندی یارانه ها، به واسطه توزیع یارانه نقدی و جهش دریافتی بخش های کم درآمد جامعه، توزیع درآمد در جامعه بهبود یافت. با این حال با افزایش تورم در سال های 91 و 92، اکنون دستاورد بهبود توزیع درآمدها در حال از دست رفتن است.}

^{اگرچه اقدامات دولت روحانی در طرح تحول نظام سلامت منجر به کاهش هزینه های درمانی اقشار کم درآمد شده است، اما فشار برخی اقدامات دولت نظیر افزایش قیمت نان و برخی اقلام مورد نیاز اقشار ضعیف را نباید از نظر دور داشت.}

^{در هر صورت دولت برای بهبود توزیع درآمد نیازمند اقدام جدی در زمینه سیاست های رفاهی است.}

^{مصاف سنگین روحانی با غول بیکاری
عملکرد دولت در حوزه اشتغال نشان دهنده تداوم بحران اشتغال است. براساس آخرین آمار روحانی تعداد بیکاران تغییر چندانی نیافته ولی تعداد شاغلان با ریزش حدود 700 هزار نفری مواجه شده است. دولت روحانی طی سال های آینده با ورود خیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار مواجه است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، اشتغال را بزرگترین چالش دهه 1390 در اقتصاد ایران می داند. نرخ بیکاری جمعیت جوان بیش از 2 برابر نرخ معمول است و دولت روحانی باید سیاستی را در نرخ رشد اقتصادی پیش بگیرد که اشتغال زا نیز باشد. تاکنون سیاست خروج از رکود دولت تاحدی در واحدهای اقتصادی بزرگ جواب داده است، این در حالی است که بخش عمده توان اشتغالزایی در واحدهای اقتصادی کوچک است که همچنان درگیر رکود هستند.}

^{دولت اگر در سال آینده بتواند قطار خروج از رکود را از ایستگاه واحدهای اقتصادی بزرگ به واحدهای کوچک منتقل کند، هم رونق و خروج از رکود را تثبیت خواهد کرد و هم می تواند حرکت موثری برای رفع بحران اشتغال تدارک ببیند.}

^{تورم و چشم انداز نفت و مذاکرات
بررسی عملکرد اقتصادی دولت در مهار تورم حاکی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم است. پس از ثبت نرخ تورم 39 درصدی به عنوان آخرین نرخ تورم دولت احمدی نژاد، نرخ تورم در دولت روحانی هم اکنون (نرخ تورم دی ماه) براساس آمار بانک مرکزی 16.3 و براساس آمار مرکز آمار 15.8 درصد می باشد. روند تورم نقطه به نقطه نشان می دهد که نرخ تورم حداقل تا چند ماه دیگر از 15 درصد چندان کمتر نخواهد بود. به تعبیر کارشناسان، تورم به هسته سخت رسیده است. به این ترتیب، تثبیت نسبی نرخ ارز و کنترل نقدینگی اگرچه توانسته موجب کاهش نرخ تورم شود، با این حال تداوم روند نزولی نرخ تورم منوط به اصلاحات اساسی تر در عوامل ایجاد نرخ تورم است. مهمترین مانع بر سر راه کاهش بیشتر نرخ تورم، نرخ سود بانکی است. در حال حاضر نظام بانکی نسبت به کاهش نرخ سود از خود مقاومت نشان می دهد. عامل دیگر اثرگذار بر نرخ تورم در سال آینده، تاثیر توافق یا عدم توافق هسته ای بر بازارها از جمله نرخ ارز و تاثیر آن بر تورم است. دولت باید برای مهار افزایش نرخ ارز در سال آینده در صورت شکست مذاکرات برنامه ویژه ای داشته باشد تا اجازه ندهد، نرخ ارز و به تبع آن تورم در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با جهش قابل توجهی مواجه شود.}

^{پایان 5 سال نفت بالای 100 دلار
سال آینده سالی است که پس از 5 سال نفت بالای 100 دلار باید نفت احتمالا 60 تا 70 دلاری را تجربه کنیم. این نکته می تواند موجب کاهش منابع وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی و گازی باشد و برنامه بلندپروازانه زنگنه برای بازگرداندن تولید نفت به 4 میلیون بشکه در روز و افزایش 100 میلیون مترمکعبی تولید گاز از پارس جنوبی را تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه امسال با وجود تداوم تحریم ها تولید گاز از پارس جنوبی حدود 100 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت و بزرگترین فاز پارس جنوبی به بهره برداری رسید. از سوی دیگر صادرات نفت پس از توافق موقت هسته ای رشد اندکی یافت، اما در این بخش باید برای شرایط بدتر از جمله عدم توافق هسته ای آماده بود.از سوی دیگر سال آینده را باید سالی مهم برای پتروشیمی دانست. چرا که با تعیین قیمت خوراک این بخش طی یک یا 2 ماه آینده، پتروشیمی ها باید با نرخ خوراکی که به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت ادامه دهند. این اتفاق از سود رویایی پتروشیمی ها خواهد کاست و آن ها را به سمت بهبود بهره وری خواهد برد. اگر کاهش نرخ سود با سایر سیاست های دولت همراه شود باید منتظر افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر در این بخش باشیم .}

^{تراز مثبت تجاری، رویایی در حال تحقق
یکی از آثار مثبت تحریم ها کاهش تراز تجاری منفی کشور بود. اگرچه این کاهش تراز منفی بیشتر به دلیل کاهش قابل توجه واردات رخ داد، اما از ابتدای فعالیت دولت یازدهم و به ویژه در سال جاری صادرات غیرنفتی رشد قابل توجهی یافت. هرچند روند واردات نیز به رشد خود ادامه داد. نکته قابل تامل رشد واردات پس از توافق ژنو است. پاشنه آشیل اقتصاد ایران در برابر تحریم وابستگی بیش از حد به واردات است و در شرایط فعلی تداوم روند واردات بدون توجه به احتمال عدم توافق هسته ای و تشدید احتمالی تحریم ها نگران کننده است. ضمن این که کاهش درآمدهای نفتی در سال آینده، تجهیز منابع برای واردات را محدود می کند و از هم اکنون باید به فکر اولویت بندی واردات بود تا تجربه تلخ سال 91 در واردات برخی کالاهای غیر ضروری تکرار نشود.صادرات غیرنفتی نیز اگر چه به مدد میعانات گازی و برخی خام فروشی های دیگر رشد یافته است، اما چشم انداز مثبت بازارهایی مانند روسیه و عراق می تواند رشد صادرات برای مثبت شدن تراز تجاری در سال آینده را محقق کند.}

^{پی نوشت:
1- تولید ناخالص داخلی بر مبنای گزارش بانک مرکزی است آخرین آمار مربوط به 6 ماهه 93 است}

^{2- آمار پولی و بانکی برمبنای آمار بانک مرکزی است آخرین آمار ارائه شده مربوط به پایان آذر 93 است}

^{3- ارقام بودجه بر مبنای گزارش های مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است ارقام بودجه جاری و عمرانی نیز ارقام محقق شده است نه ارقام مصوب در باره بودجه 94 همچنین ارقام لایحه پیشنهادی دولت مدنظر قرار گرفته است}

^{4- توزیع درآمد بر مبنای گزارش مرکز آمار است آخرین آمار مربوط به سال 92 است}

^{5- اشتغال برمبنای گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری است آخرین آمار نرخ بیکاری پاییز 93 است}

^{6- تورم بر مبنای آمار تورم دی ماه اعلام شده است}

^{7- آمار قیمت نفت برمبنای گزارش بانک مرکزی است با این حال قیمت نفت در سال 93 براساس قیمت 10 ماه نخست سال تا پایان سال برآورد شده است}

^{8- تجارت بر مبنای آمار گمرک است آخرین آمار مربوط به دی ماه 93 است که برمبنای آن صادرات غیر نفتی و واردات 12 ماهه امسال برآورد شده است آمار صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی است}