پرداخت هاى سیاسى مجاز و حدود آن

^{اخیرا مطالبی در مورد دریافت پول توسط تعداد قابل ملاحظه اى از نمایندگان مجلس در یکى از ادوار قانونگذارى از یک مقام دولت سابق، در جراید مطرح شد. در مقابل نیز برخى از نمایندگان و دیگران مطرح کرده اند که گویا دریافت پول توسط نمایندگان در سایر کشور ها هم رایج است و به همین دلیل این اقدام نمایندگان قاعدتا بایستى بى ایراد باشد.}

^{نکته قابل توجه این است که در کشور هاى داراى تجربه سیاسى و مدیریت عمومى پیشرفته و باسابقه، دریافت پول توسط مقامات دولتى، قضائى و نمایندگان قوه قانون گذارى در صورتى که در جهت تاثیر گذارى بر تصمیم گیرى انجام شود اکیدا مجرمانه بوده و طرفین مورد پیگیرى قانونى قرار مى گیرند. خصوصا این که اصولا یک تعریف رایج فساد که توسط سازمان شفافیت بین المللى مورد استناد قرار مى گیرد دریافت ها یا هر گونه برخوردارى هاى ماموران دولتی و حکومتى  و وابستگان آنان (مانند پذیرایى، دریافت بلیط مسابقات و برنامه هاى تفریحى، هزینه سفر...) به منظور تاثیر گذارى بر تصمیم هاى سیاسى، فعالیت فساد آمیز تلقى مى شود.}

^{به همین دلیل نیز در بسیارى کشور ها قوانین و مقررات خاصى براى محدود کردن پرداخت به نمایندگان مجلس تصویب شده است،} 

^{به عنوان مثال بخشى از قواعد مربوط به  دریافت هدیه توسط سناتور هاى آمریکا در پائىن ارائه مى شود:}

^{"ماده ٣٥-١-الف آیىن نامه سنا. نمایندگان، مقامات و کارمندان سنا می توانند هدیه قبول کنند به شرط این که هدیه غیر نقدی بوده و ارزش آن از پنجاه دلار افزون نبوده و توسط لابی ها، عوامل و نماینگان خارجى و یا نهاد هایى که اینگونه افراد را به خدمت می گیرند نباشد. همچنین جمع مبلغ هدیه در سال از یک ماخذ نبایستى بیش از صد دلار باشد."}

^{نماینگان، مقامات سنا و کارمندان نمی توانند هیچگونه هدیه از لابى ها، خارجیان و کسانى که اینگونه شخصیت ها براى آن ها کار می کنند دریافت نمایند.} 

^{بند سوم همین قانون تعیین مى کند که یک ىسناتور مى تواند از دوستان خود هدیه دریافت کند به شرطى که به فعالیت هاى سیاسى مربوط  نباشد(سابقه دوستى بایستى احراز شده، مبالغ و موارد دریافت هدیه قبلى تعیین گردد و محرز باشد که فرد مزبور مبلغ این هدیه را از شرکت یا موسسه دیگرى دریافت نکرده و به عنوان جزئى از معافین مالیات خود محسوب نکرده باشد). دریافت هرگونه هدیه به این عنوان به ارزش بیش از ٢٥٠ دلار بایستى به اطلاع کمیته اخلاق مجلس رسیده و اجازه لازم قبل از دریافت هدیه اخذ شود.} 

^{حتى قوانین خاصى ناظر بر مشارکت این مقامات در مهمانى های عمومى است.}

^{بند د همان قانون چنین بیان مى کند:}

^{" نمایندگان و مقامات و کارمندان مجلس می توانند در مراسم عمومى شرکت کنند به شرط این که:}

^{(١)-بوسیله برگذار کننده دعوت شده باشند.(٢)- حد اقل بیست و پنج نفر خارج از مجلس به آن مراسم دعوت شده باشند و حاضر باشند.(٣)-شرکت در مراسم براى اعضاى یک رشته، صنعت یا مطلبى که مورد توجه گروه خاصى باشد آزاد باشد.(٤)- موضوع مراسم مستقیما به حیطه مسئولیت سناتور مدعو مربوط باشد.}

^{تحت این شرایط نماینده یا فرد مدعو مى تواند یک همراه داشته باشد. مى تواند غذا بخورد به شرطى که غذاى مشابه به همه شرکت کنندگان ارائه شود. مى تواند از حمل نقل به محل که توسط بر گذار کننده ارائه مى شود استفاده کند. نباید در این مراسم هدیه دریافت کند که خارج از حدود بند قبل باشد.}

^{اعضا، مقامات و کارکنان تعیین شده بایستی هر ساله مبلغ، مشخصات پرداخت کننده و نوع هدایائى که در سال دریافت کرده و مجموع ارزش آن از هر محل بیش از ٣٧٥ دلار بوده است را افشا و گزارش کنند. اطلاعات مربوط به هدایائى که همسر و وابستگان درجه یک فرد دریافت مى کنند نیز بایستى افشا شود."}

^{توجه به اینگونه مقررات نشان مى دهد که دقت زیادى نسبت به پرداخت به نماینگان اعمال مى شود. براى مثال نماینده نمى تواند در یک مهمانى به صورت اختصاصى پذیرائى شود یا در یک مراسم عمومى جدا از سایرین و با غذاى متفاوت پذیرائى گردد.} 

^{همچنین قوانین سخت گیرانه اى نیز ناظر بر هزینه کمک هاى مالى و غیر مالى انتخاباتى در کشور ها وجود دارد. اىن قوانین شامل افشاى عمومى ماخذ دریافت ها  و مبلغ و نحوه هزینه شدن این منابع مى شود.این اطلاعات معمولا بوسیله مقامات نظارتى و قضایى باز بینى می شود تا مانع از هزینه شدن کمک هاى انتخاباتى به جز موارد قانونى شود(مواردى مانند هزینه تبلیغات، اجاره محل براى اجتماعات انتخاباتى و ستاد،  مسافرت هاى مربوط به تبلیغات و مانند آن). بنا بر این چنین فرضى که در یافت پول توسط نماینگان در کشور هاى مختلف یک امر عادى است، بسیار دور از واقعیت و به دور از شیوه هاى حکم روایى مطلوب است. اخیرا یک مقام بزرگوارىسخن از ورود پول قاچاق به فعالیت هاى سیاسی  گفته اند. شاید اکنون موقع آن فرارسیده باشد که تکلیف جریان هاى مالى در ارتباط با انتخابات، سایر برخوردارى ها و موارد مشابه به صورت قانونى تعیین شود. در این زمینه برخى کشور هاى با سابقه فعالیت سیاسى عمومى داراى تجربه، قوانین و رویه هائى هستند که مى تواند مورد توجه قرار گیرد.}