اراده سیاسی مانع حذف ثروتمندان
جمعه, ۱۴ فروردين ۱۳۹۴، ۱۰:۴۲ ق.ظ
مجلس‌نشینان در قانون بودجه سال1393 دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرده‌اند. آیا دولت این طرح را در سال پیش رو به اجرا می‌گذارد؟ حذف یارانه ثروتمندان بیش از آنکه طرحی اقتصادی باشد به مساله سیاسی تبدیل شده است؛ دولت‌ها نیز اغلب حاضر نیستند هزینه اتخاذ چنین تصمیمی را متحمل شوند. چه دولت قبل که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را برنامه‌ریزی کرد و به اجرا گذاشت که از همان ابتدا از حذف تعدادی از یارانه‌بگیران حذر کرد و چه دولت یازدهم که نهایتاً طرح خودانصرافی را برگزید که عایدی در بر نداشت.
به نظر می‌رسد دولت یازدهم نیز که اجرای این قانون را به ارث برده است، ترجیح می‌دهد، از مسئولیت اجرای چنین سیاستی که به عده‌ای یارانه بپردازد و به عده‌ای نپردازد، دوری کند. حتی اگر دولت از سوی مجلس به اجرای این طرح مکلف شود، به نظر می‌رسد، دولت در این زمینه برنامه‌ای نداشته باشد. اینکه برنامه‌ریزی کند، ثروتمندان را که اصولا نباید یارانه دریافت کنند از دایره دریافت‌کنندگان یارانه خارج کند. اما چنانچه دولتمردان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را مبنا قرار دهند و در این زمینه تصمیمی اتخاذ کنند، بدیهی است که این تصمیم، رضایتمندی همه افراد در جامعه را تامین نخواهد کرد و عده‌ای، خشنود و گروهی ناراضی خواهند بود. البته آنچه، تصمیم‌گیری در این زمینه را دشوار می‌سازد، آن است که این قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با عموم مردم سرو کار دارد. از طرفی دولت به نیمه دوره فعالیت خود رسیده و انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری نیز در پیش است.
این مساله در کنار سایر متغیرهای اقتصادی می‌تواند روی جهت‌گیری و آرای مردم در دو انتخابات پیش رو اثرگذار خواهد بود. به همین سبب این گمانه نیز تقویت می‌شود که دولت قصد ندارد، مردم را با این دغدغه خود، یعنی دغدغه کسری بودجه از خود برنجاند. اما گمانه دیگری نیز وجود دارد که دولت خواهان حذف بخشی از یارانه‌بگیران است اما ابزار لازم را در اختیار ندارد. اما این استدلال، تاخیر دولت در اجرای این طرح را توجیه نمی‌کند؛ چرا که مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته و در سایر کشورها نیز روش‌هایی به این منظور اتخاذ کرده‌اند.
در این مدت نهادهای مختلف نظیر وزارت رفاه و مرکز آمار تحقیقاتی در این زمینه به انجام رسانده و دست دولت خالی از ابزار نیست. در واقع، اقدام به موقع دولت بر مبنای روش‌هایی که موجود است، بهتر از اقدام نکردن است. اما این استنباط وجود دارد که مجلس می‌خواهد مسئولیت اجرای این طرح را برعهده دولت قرار دهد و دولت نیز حاضر به پذیرش هزینه‌های سیاسی و اجتماعی مترتب بر حذف یارانه‌بگیران نیست. این مهمترین مانع بر سر حذف ثروتمندان از مجموع یارانه‌بگیران است. در این اقدام ممکن است برخی از مستمندان از شمول دریافت یارانه کنار روند و به عده‌ای از ثروتمندان یارانه تعلق گیرد. پرسش این است که آیا هیچ سیاست اقتصادی، ممکن است بدون خطا انجام شود؟ پاسخ منفی است.
همه سیاست‌ها دارای درصدی خطا بوده اما به چه دلیل دولت قبل و دولت فعلی از اجرای سیاست بخشی از یارانه‌بگیران خودداری می‌کنند؟ در سایر کشورها، متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم، روش‌های مختلفی برای تخصیص یارانه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است؛ یکی از بهینه‌ترین و ساده‌ترین راهکارها برای اجرای این طرح که البته در برخی دیگر از کشورها نیز آزموده شده است، هدفمندسازی جغرافیایی است. اگرچه ایران با کشورهایی که دارای سیستم مالیاتی کارا هستند، قابل قیاس نیست اما مشابه کشورهایی که از لحاظ توسعه‌یافتگی هم رده ایران هستند، ایران نیز از پایگاه‌های اطلاعاتی قابل استنادی برخوردار است.
آنچه در روش هدفمندسازی جغرافیایی مورد توجه قرار می‌گیرد این است که فقرا در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و ثروتمندان نیز در کنار یکدیگر سکنی می‌گزینند؛ در واقع اگر این مناطق مورد شناسایی قرار گیرد و یارانه‌ها به مناطقی تخصیص یابد که اقشار فرودست در آن گردهم آمده‌اند، میزان خطا در بازتوزیع منابع به حداقل می‌رسد و اثراتی که این نوع توزیع یارانه‌ها می‌تواند ایجاد کند، بسیار کمتر خواهد بود. این سیاست از آن جهت قابلیت بهره‌برداری در ایران را دارد که ناهمگنی فقر از لحاظ جغرافیایی بالاست و از سوی دیگر، این روش، روشی است که در جهان روی آن اجماع وجود دارد.
افزون بر این وزارت رفاه، سازمان تامین اجتماعی و کمیته امداد به عنوان نهادهایی که به واسطه انجام امورخیریه، وضعیت فقرا را رصد می‌کند، بانک اطلاعاتی قابل اتکایی در مورد آمار فقرا در اختیار دارد. دولت می‌تواند سطح درآمد بسیاری از حقوق‌بگیران را از سازمان تامین اجتماعی یا وزارت رفاه مطالبه کند. بنابراین دولت بدون ابزار نیست و می‌تواند از این ابزار برای اعمال این سیاست بهره بگیرد. به نظر می‌رسد دولت، اراده‌ای برای به ثمر نشاندن این طرح مهم ندارد.
آنچه در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح است، آن است که یارانه‌ها اکنون به همه افراد جامعه فارغ از آنکه این فرد نیازمند است یا نیست، پرداخت می‌شود. با این مقدار یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، بودجه عمومی دولت تحت فشار قرار می‌گیرد و به موجب این فشار و تورمی که ایجاد می‌شود، اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی به تاخیر می‌افتد. پیامدهای شکل‌گیری این فرآیند نیز البته متوجه همه مردم خواهد بود در حالی که اجرای این طرح و با هزینه‌کرد پس‌انداز حاصل از حذف تعدادی از یارانه‌بگیران در حوزه اشتغال، جلوگیری از تورم و رشد اقتصادی، منفعت بخش عمده‌ای از افراد جامعه را تامین خواهد کرد.
آنچه که این روزها، از محافل دولتی و از زبان سیاستگذاران شنیده می‌شود، آن است که به موجب تورمی که ایجاد شده، ارزش یارانه‌ها بیش از یک دوم کاهش یافته است. شاید دولت در پی آن است که با ثابت نگاه داشتن مبلغ یارانه‌ها و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها این مبلغ ارزش خود را از دست دهد و این گونه دیگر تصمیم‌گیری برای تعداد یارانه‌بگیران آسان‌تر خواهد بود. درحالی که این نگرش به دور از انصاف است؛ اینکه سیاستی اعمال نشود تا مبلغی که پرداخت می‌شود، کسری بودجه ایجاد کند و منجر به تورم شود؛ یعنی این مبلغ از جیب همه مردم کسر می‌شود، و مجددا به همه مردم پرداخت می‌شود. به هر روی، اقدام نکردن و پاک کردن، صورت مساله، منصفانه نیست و لازم است، شفافیت بیشتری در سیاستگذاری دولت اعمال شود.
دولت باید در نهایت برای حل این مساله، چاره‌اندیشی کند، نه آنکه با مرور زمان صورت مساله به خودی خود پاک شود. در روزهای اخیر البته بحثی از جانب دولت مطرح شده و سخنگوی دولت اعلام کرده است که در مصوبه مجلس، بودجه یارانه‌ها در قانون بودجه کاهش یافته و یارانه 26 میلیون نفر باید حذف شود و این امر از نگاه دولتمردان امکان‌پذیر نیست. با توجه به آنکه جمعیت ایران به حدود 80 میلیون نفر رسیده است و حدود 25 میلیون خانوار نیز شکل گرفته است، این تعداد خانوار عموماً از حیث درآمدی با یکدیگر متفاوت هستند؛ بنابراین، این امکان وجود ندارد، دولت بتواند، سیاستی اعمال کند که این 25 میلیون خانوار را از یکدیگر را تفکیک کند و وضعیت آنان را بهبود ببخشد. هر سیاستی دارای درصدی خطاست و پذیرش این خطا کاملا طبیعی است.
به نظر می‌رسد دولت یازدهم نیز که اجرای این قانون را به ارث برده است، ترجیح می‌دهد، از مسئولیت اجرای چنین سیاستی که به عده‌ای یارانه بپردازد و به عده‌ای نپردازد، دوری کند. حتی اگر دولت از سوی مجلس به اجرای این طرح مکلف شود، به نظر می‌رسد، دولت در این زمینه برنامه‌ای نداشته باشد. اینکه برنامه‌ریزی کند، ثروتمندان را که اصولا نباید یارانه دریافت کنند از دایره دریافت‌کنندگان یارانه خارج کند. اما چنانچه دولتمردان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را مبنا قرار دهند و در این زمینه تصمیمی اتخاذ کنند، بدیهی است که این تصمیم، رضایتمندی همه افراد در جامعه را تامین نخواهد کرد و عده‌ای، خشنود و گروهی ناراضی خواهند بود. البته آنچه، تصمیم‌گیری در این زمینه را دشوار می‌سازد، آن است که این قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با عموم مردم سرو کار دارد. از طرفی دولت به نیمه دوره فعالیت خود رسیده و انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری نیز در پیش است.
این مساله در کنار سایر متغیرهای اقتصادی می‌تواند روی جهت‌گیری و آرای مردم در دو انتخابات پیش رو اثرگذار خواهد بود. به همین سبب این گمانه نیز تقویت می‌شود که دولت قصد ندارد، مردم را با این دغدغه خود، یعنی دغدغه کسری بودجه از خود برنجاند. اما گمانه دیگری نیز وجود دارد که دولت خواهان حذف بخشی از یارانه‌بگیران است اما ابزار لازم را در اختیار ندارد. اما این استدلال، تاخیر دولت در اجرای این طرح را توجیه نمی‌کند؛ چرا که مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته و در سایر کشورها نیز روش‌هایی به این منظور اتخاذ کرده‌اند.
در این مدت نهادهای مختلف نظیر وزارت رفاه و مرکز آمار تحقیقاتی در این زمینه به انجام رسانده و دست دولت خالی از ابزار نیست. در واقع، اقدام به موقع دولت بر مبنای روش‌هایی که موجود است، بهتر از اقدام نکردن است. اما این استنباط وجود دارد که مجلس می‌خواهد مسئولیت اجرای این طرح را برعهده دولت قرار دهد و دولت نیز حاضر به پذیرش هزینه‌های سیاسی و اجتماعی مترتب بر حذف یارانه‌بگیران نیست. این مهمترین مانع بر سر حذف ثروتمندان از مجموع یارانه‌بگیران است. در این اقدام ممکن است برخی از مستمندان از شمول دریافت یارانه کنار روند و به عده‌ای از ثروتمندان یارانه تعلق گیرد. پرسش این است که آیا هیچ سیاست اقتصادی، ممکن است بدون خطا انجام شود؟ پاسخ منفی است.
همه سیاست‌ها دارای درصدی خطا بوده اما به چه دلیل دولت قبل و دولت فعلی از اجرای سیاست بخشی از یارانه‌بگیران خودداری می‌کنند؟ در سایر کشورها، متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم، روش‌های مختلفی برای تخصیص یارانه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است؛ یکی از بهینه‌ترین و ساده‌ترین راهکارها برای اجرای این طرح که البته در برخی دیگر از کشورها نیز آزموده شده است، هدفمندسازی جغرافیایی است. اگرچه ایران با کشورهایی که دارای سیستم مالیاتی کارا هستند، قابل قیاس نیست اما مشابه کشورهایی که از لحاظ توسعه‌یافتگی هم رده ایران هستند، ایران نیز از پایگاه‌های اطلاعاتی قابل استنادی برخوردار است.
آنچه در روش هدفمندسازی جغرافیایی مورد توجه قرار می‌گیرد این است که فقرا در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و ثروتمندان نیز در کنار یکدیگر سکنی می‌گزینند؛ در واقع اگر این مناطق مورد شناسایی قرار گیرد و یارانه‌ها به مناطقی تخصیص یابد که اقشار فرودست در آن گردهم آمده‌اند، میزان خطا در بازتوزیع منابع به حداقل می‌رسد و اثراتی که این نوع توزیع یارانه‌ها می‌تواند ایجاد کند، بسیار کمتر خواهد بود. این سیاست از آن جهت قابلیت بهره‌برداری در ایران را دارد که ناهمگنی فقر از لحاظ جغرافیایی بالاست و از سوی دیگر، این روش، روشی است که در جهان روی آن اجماع وجود دارد.
افزون بر این وزارت رفاه، سازمان تامین اجتماعی و کمیته امداد به عنوان نهادهایی که به واسطه انجام امورخیریه، وضعیت فقرا را رصد می‌کند، بانک اطلاعاتی قابل اتکایی در مورد آمار فقرا در اختیار دارد. دولت می‌تواند سطح درآمد بسیاری از حقوق‌بگیران را از سازمان تامین اجتماعی یا وزارت رفاه مطالبه کند. بنابراین دولت بدون ابزار نیست و می‌تواند از این ابزار برای اعمال این سیاست بهره بگیرد. به نظر می‌رسد دولت، اراده‌ای برای به ثمر نشاندن این طرح مهم ندارد.
آنچه در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح است، آن است که یارانه‌ها اکنون به همه افراد جامعه فارغ از آنکه این فرد نیازمند است یا نیست، پرداخت می‌شود. با این مقدار یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، بودجه عمومی دولت تحت فشار قرار می‌گیرد و به موجب این فشار و تورمی که ایجاد می‌شود، اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی به تاخیر می‌افتد. پیامدهای شکل‌گیری این فرآیند نیز البته متوجه همه مردم خواهد بود در حالی که اجرای این طرح و با هزینه‌کرد پس‌انداز حاصل از حذف تعدادی از یارانه‌بگیران در حوزه اشتغال، جلوگیری از تورم و رشد اقتصادی، منفعت بخش عمده‌ای از افراد جامعه را تامین خواهد کرد.
آنچه که این روزها، از محافل دولتی و از زبان سیاستگذاران شنیده می‌شود، آن است که به موجب تورمی که ایجاد شده، ارزش یارانه‌ها بیش از یک دوم کاهش یافته است. شاید دولت در پی آن است که با ثابت نگاه داشتن مبلغ یارانه‌ها و بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها این مبلغ ارزش خود را از دست دهد و این گونه دیگر تصمیم‌گیری برای تعداد یارانه‌بگیران آسان‌تر خواهد بود. درحالی که این نگرش به دور از انصاف است؛ اینکه سیاستی اعمال نشود تا مبلغی که پرداخت می‌شود، کسری بودجه ایجاد کند و منجر به تورم شود؛ یعنی این مبلغ از جیب همه مردم کسر می‌شود، و مجددا به همه مردم پرداخت می‌شود. به هر روی، اقدام نکردن و پاک کردن، صورت مساله، منصفانه نیست و لازم است، شفافیت بیشتری در سیاستگذاری دولت اعمال شود.
دولت باید در نهایت برای حل این مساله، چاره‌اندیشی کند، نه آنکه با مرور زمان صورت مساله به خودی خود پاک شود. در روزهای اخیر البته بحثی از جانب دولت مطرح شده و سخنگوی دولت اعلام کرده است که در مصوبه مجلس، بودجه یارانه‌ها در قانون بودجه کاهش یافته و یارانه 26 میلیون نفر باید حذف شود و این امر از نگاه دولتمردان امکان‌پذیر نیست. با توجه به آنکه جمعیت ایران به حدود 80 میلیون نفر رسیده است و حدود 25 میلیون خانوار نیز شکل گرفته است، این تعداد خانوار عموماً از حیث درآمدی با یکدیگر متفاوت هستند؛ بنابراین، این امکان وجود ندارد، دولت بتواند، سیاستی اعمال کند که این 25 میلیون خانوار را از یکدیگر را تفکیک کند و وضعیت آنان را بهبود ببخشد. هر سیاستی دارای درصدی خطاست و پذیرش این خطا کاملا طبیعی است.
