لازمه موفقیت در بورس
حسن قالیباف اصل
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران
بیشک پس از یک سال افت در بازار، این شرایط میتواند نوید فرصتهای خوبی برای سرمایهداران، سهامداران عمده، صنایع و بنگاههای پذیرفته شده در بورس باشد. سهامداران خبره و سرمایهگذارانی که سالهای فراز و فرود بازار را پشت سرگذاشتهاند، بیشک به این نکته واقفند که بررسی، مطالعه، کارشناسی و شکیبایی لازمه موفقیت در بورس اوراق بهادار است.
سرمایهگذاری در بورس بیشک یک تخصص و حتی حرفه است و در سطح جهانی و ملی میتوان شاهد شرکتهایی بزرگ با نیروی انسانی متخصص بود که بهصورت حرفهای به سرمایهگذاری در بورس مشغول هستند. رشته دانشگاهی مالی (finance) و مدارک بینالمللی معتبری همچون CFA و CIIA نیز همگی بیانگر نگاه علمی به سرمایهگذاری در بورس در سطح جهانی است. بنابراین علاقهمندان به سرمایهگذاری در بورس باید تخصص و کارشناسی را بهعنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار دهند.
در نتیجه اگر اشخاصی علاقهمند به سرمایهگذاری در بورس هستند ولی از تخصص، تجربه و زمان کافی برای مطالعه و بررسی برخوردار نیستند، میتوانند از خدمات مشاوره نهادهای مالی همچون کارگزاران، مشاوران سرمایهگذاری و شرکتهای تامین سرمایه استفاده کنند یا منابع خود را در نهادهای مالی واسطی که توسط متخصصان خبره مدیریت میشود، سرمایهگذاری کنند.
هماینک تعداد قابل توجهی از صندوقهای سرمایهگذاری و صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF) در بازار سرمایه ایران فعالیت میکنند که مدیریت آنها بر عهده متخصصان خبره بورس است. به این ترتیب سرمایهگذاری در نهادهای واسطی همچون صندوقهای سرمایهگذاری میتواند گزینه مطلوبی برای اشخاص ناآشنا به بورس باشد.
در سالهای گذشته تحریمهای اقتصادی برخی از صنایع و شرکتها را با تنگناهایی مواجه کرده است. همانطور که فشار ناشی از تحریمهای اقتصادی بهطور یکسان بر تمامی صنایع و شرکتها اثر نگذاشته است، پس از رفع تحریمها نیز تمامی شرکتها بهطور برابر از گشایش ناشی از آن بهرهمند نخواهند شد.
میزان وابستگی فعالیتهای اقتصادی هر صنعت و شرکت به مراودات بینالمللی و اقتصاد جهانی در میزان تاثیرپذیری آن از اعمال و رفع تحریمها موثر است. به این ترتیب با رفع تحریمهای اقتصادی هر شرکت به فراخور شرایط اقتصادی خود از این گشایش بهرهمند خواهد شد. بنابراین شاید تصور خرید و سرمایهگذاری در هر شرکت یا صنعت و کسب بازدهی بسیار بالا که اکنون توسط یکسری از افراد سفارش و توصیه میشود، با واقعیتهای اقتصادی مطابقت ندارد. این امر بار دیگر لزوم بررسی، مطالعه و استفاده از نظر کارشناسان و نهادهای مالی واسط را نشان میدهد. نکته دیگر در این میان تاثیر میانمدت و بلندمدت رفع تحریمهای اقتصادی است که میتواند بر ساختار هزینه و ساختار در آمدی بنگاههای اقتصادی و صنایع تاثیرگذار باشد.
بنابراین، روندی که اکنون در بازار سرمایه مشاهده میشود، انتظاری است که فعالان در بازار سرمایه از اثرات مثبت این گشایشها بر صنایع و شرکتها دارند. بر این اساس ضروری است که حتما اخبار اقتصادی شرکتها از سوی سرمایهگذاران و سهامداران موردبررسی کارشناسی قرار گیرد. چرا که همه سهام در بازار سرمایه همزمان نمیتواند از رشد یا کاهش قیمت برخوردار باشند.
این پدیده در هیچ بازاری قابل مشاهده نیست. حتی اکنون که انتظارات مثبت در مورد بنگاهها شکل گرفته است در مورد برخی از سهام شرکتها که قیمت آنها به سقف خود رسیده است، نمیتواند تحقق یابد.
نکته دیگری که باید مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرد، ابعاد داخلی اقتصاد ملی است. بدون تردید رفع تحریمهای اقتصادی محرکی نیرومند برای ورود اقتصاد ملی به رونق است اما همانطور که طیف گستردهای از اقتصاددانان نیز بیان کردهاند، رونق اقتصادی به بهبود سایر پارامترهای تاثیرگذار نیز نیازمند است.
اصلاح ساختار اقتصاد و توجه جدی به بخش خصوصی، افزایش شفافیت اقتصادی و تعیین نرخ خوراک و نهادههای تولید با سازوکارهایی کارآمد، تعیین نرخ عادلانه برای بهره مالکانه، تعیین روابط مالی بین نهادهای دولتی یا شبه دولتی با بخش خصوصی بهطور کارآمد، واگذاری تعیین نرخ سود به نیروهای عرضه و تقاضا و طراحی ابزار کنترل ریسک نرخ ارز از جمله الزامات دستیابی به رشد با ثبات اقتصاد ملی به نظر میرسند.
از سوی دیگر این وضعیت بازار سرمایه فرصت مناسبی برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی و همچنین افزایش سهام شناور آزاد شرکتها است، به این ترتیب که سهامداران عمده با بهرهگیری از این وضعیت میتوانند شرایط پذیرش رابرای شرکتهای خود در بورس فراهم کنند و هم به تامین نقدینگی از این بازار مبادرت ورزند. ورود نقدینگی به بازار را میتوان فرصتی مناسب برای افزایش سرمایه شرکتها و همچنین واگذاری بخشی از سهام تحت مالکیت سهامداران عمده دانست.
وضعیت موجود بازار سرمایه میتواند فرصت بینظیری را در اختیار متولیان بازار سرمایه جهت نزدیکی به استانداردهای بینالمللی و رفع محدودیتهای بازار سرمایه و توسعه بازار ابزار بدهی و توسعه ابزار مشتقه قرار دهد.