فرصت اصلاحات اقتصادی پس از لوزان

 

^{علی شمس اردکانی}

^{با انتشار بیانیه سوئیس، امید و همدلی در میان فعالان بخش خصوصی افزایش یافته است و فعالان این بخش باید خود را برای کار بیشتر آماده کنند. این به معنی رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر است. البته باید امکانات برای اجرای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و همین‌طور موانع برای فعالیت بخش خصوصی کاهش یابد. همچنین دولت باید از نظر روانی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را آماده کند.
یکی از موانع اصلی توسعه بخش خصوصی بزرگ بودن دولت است، در حال حاضر دولت 5/ 2 میلیون کارمند دارد. این تعداد سه برابر کارکنان دولت در دولت فرانسه و پنج برابر دولت ژاپن است و در کشورهای همسایه نیز مانند ترکیه تعداد کارمندان دولت یک‌سوم کارکنان دولت در ایران است. این تعداد کارمندان یکی از مشکلات اساسی در تولید و حرکت بخش خصوصی هستند.
از دیگر مشکلات دولت، تعدیل کارشناسان خبره در بدنه ازسوی دولت قبل بوده که باعث تضعیف بدنه کارشناسی دولت کنونی شده‌اند، همین کمبود کارشناسان خبره باعث کاهش توانایی اقتصادی در بدنه دولت شده است. این مشکل برای تسریع روند ادامه کار فعالان بخش خصوصی باید هر چه سریع‌تر حل شود.
 نکته مهم، این است که اقتصاد ایران و صنایع ما یاد گرفته‌اند در شرایط سخت و غیرمنصفانه با تحریم‌ها بسازند، کار کنند و به جلو روند؛ اما بدیهی است که مدیران اقتصادی کشور باوجود توانایی سازگاری با شرایط سخت، از سخت کردن شرایط برای بنگاه‌های ایرانی استقبال نمی‌کنند. سیاست ما مثل هر دولت توسعه‌گرای دیگری افزایش قدرت رقابتی بنگاه‌هایمان و مساعدسازی محیط برای رشد آنها است. قطعا رسیدن به توافق هسته‌ای می‌تواند شرایط پیش روی صنایع ایران را بهبود دهد.
صنایع ایران طی سال‌های گذشته به دلیل وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها ضربه خورده است و همچنان اقتصاد ایران در رکود قرار دارد و بر همین اساس هم دولت و هم فعالان بخش خصوصی تلاش می‌کنند به سمت خروج از رکود حرکت کنیم. ولی رسیدن به دوران رونق اقتصادی نیاز به‌پیش شرط‌های مشخصی دارد. دولت در رفتار و شیوه عملکرد نشان داده که اتکای خاصی به بخش خصوصی دارد؛ بنابراین در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود، بخش خصوصی کشور فعال‌تر از گذشته رفتار می‌کند و امکان حضور در بازارهای جهانی را نیز به‌صورت گسترده‌تر و کم‌هزینه‌تری پیدا می‌کنیم. در این شرایط دولت هم‌میدان بازی را برای بخش خصوصی کشور باز می‌کند و درنهایت همزمان با خروج از رکود، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بهبود می‌یابد. به‌طور نمونه در نظر داشته باشید پس از خروج از رکود، میزان اشتغال ایجادشده در بنگاه‌های صنعتی افزایش می‌یابد و همین جریان کمک می‌کند تا بحران اشتغال کاهش یابد. از دیگر موضوعات اصلی در اقتصاد پس از تحریم، این است که مدیریت منابع ارزی جدیدی که به اقتصاد کشور تزریق می‌شود باید چگونه توزیع شود که بهترین بهره‌برداری را برای اقتصاد داشته باشد، این در حالی است که برآوردها حکایت از وجود ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی غیرقابل دسترس ایران در دنیا است که به نظر می‌رسد از تیرماه به بعد در اختیار ایران قرار می‌گیرد. واردات کالاهای مصرفی و مواد اولیه باید از محل ارزهای صادرات غیرنفتی باشد و این در حالی است که تجربه دو سال گذشته نیز به‌وضوح این مساله را نشان داده که ایران ۵۰ میلیارد دلار صادرات و در مقابل، حدود ۵۰ میلیارد دلار هم واردات داشته است، ضمن اینکه کشور در دو سال اخیر، باچندین میلیارد دلار درآمد نفتی مواجه بوده است.
اگر سیاست‌گذاران بتوانند سال‌های ۹۴ و ۹۵ را با همین سیاست برابری واردات و صادرات و نیز استفاده از ارزهای صادراتی برای واردات پیش برند، به‌طورقطع نتیجه مطلوبی حاصل می‌شود؛ بنابراین دلارهای نفتی باید صرف توسعه زیرساخت‌ها از جمله ماشین‌آلات صنعتی، معدنی و کشاورزی شود که هم‌اکنون عمر بالایی دارند؛ ضمن اینکه بخش دیگری از این درآمدهای ارزی نفتی باید صرف روان شدن تولید صنعتی، معدنی و کشاورزی و نیز بندرها شود که در ۱۵ سال اخیر، به‌شدت فرسوده شده و باید در مسیر نوسازی قرار گیرند.}