اطلاعاتی که باید در مورد اقتصاد ایران بدانید
مرحله «خیز» یا همان جهش اقتصادی در میانه راه توسعه قرار گرفته است؛ یعنی پس از مراحل «جامعه سنتی» و «مقدماتی» و پیش از مرحله‌های «بلوغ» و «مصرف انبوه». «رشد اقتصادی»، چه برای طرفداران تقدم توسعه سیاسی و چه برای طرفداران تقدم توسعه فرهنگی، گریزناپذیر است. از هر سو که به توسعه نگریسته شود، شکوفایی اقتصادی جزئی جدا نشدنی است. به هر روی افزایش سهم صنعت و کاهش سهم کشاورزی در تولید ملی، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه، افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه، رشد برابری قدرت خرید (PPP)، رشد و توسعه انسانی، بخش‌هایی از مسیر توسعه‌یافتگی است. اما بر این شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۳ چه گذشت؟ فراز و فرود آن‌ها چگونه بود و این شاخص سال‌ها را چگونه به پایان می‌برند؟
پیش از بررسی جزء به جزء این شاخص‌ها در سال دوم دولت تدبیر و امید باید گفت که بررسی اعداد مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد هنوز هم درگیری‌ها میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای آماردهی بالا است و همچنان منابع کشور در دو نهادی که هیچ کدام کاملا مستقل از دولت عمل نمی‌کنند، هزینه می‌شود. در این میان نهادهای معتبر جهانی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم مرتب اقتصاد ایران را رصد می‌کنند.
رهایی از رکود پس از ۹ فصل
نخستین روزهای دی ماه امسال (۱۳۹۳) بانک مرکزی گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی ایران در شش ماه نخست سال به چهار درصد رسیده است. این عدد نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از خروج از رکود سنگینی که از زمستان ۱۳۹۰ و به مدت ۹ فصل پیاپی با آن دست به گریبان بود، در نیمه نخست سال ۱۳۹۳ توانسته خود را از رکود برهاند. بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۳ به ۱۰۲۲۸۰۸ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه شش ماهه نخست سال پیش، رشد چهار درصدی نشان می‌دهد.
براساس این گزارش در سمت تقاضای اقتصاد و بر اساس برآوردهای اولیه‌ای که در مورد اقلام هزینه‌ای اقتصاد همچون «مخارج مصرف نهایی خصوصی»، «مخارج مصرف نهایی بخش دولتی»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» و «صادرات و واردات» در نیمه نخست سال 1393 به عمل آمده است، رشد اقلام هزینه‌ای مذکور به ترتیب ۳.۷، ۳.۳، ۱۵.۸، ۱۰.۱، ۴.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در این سال تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با احتساب نفت در شش ماه امسال چهار درصد بوده اما این نرخ بدون احتساب نفت، ۳.۵ درصد برآورد می‌شود.
همچنین برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در شش ماه نخست امسال نشان‌دهنده آن است که علت عمده نرخ رشد چهار درصدی تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت»، «صنعت»، «ساختمان»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «خدمات مؤسسات پولی و مالی» جستجو کرد.
آمارهای مراجع جهانی چه می‌گوید؟
به هر روی گذشته از آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام می‌کنند، بانک جهانی به عنوان نهادی بین‌المللی این عدد را برای سال ۲۰۱۳ منفی ۱.۴۷ درصد اعلام کرده است. این عدد به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران درحال هرچه کوچکتر شدن است. از همین‌رو است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ رتبه هفدهم جهان را به‌دست آورده و امسال یک پله پایین‌تر، یعنی در جایگاه هجدهم قرار گرفته است؛ براساس گزارش بانک جهانی، حجم اقتصاد ایران (یعنی میزان تولید ناخالص داخلی کشور) در سال ۲۰۱۲، هزار و دو میلیارد دلار بوده که این عدد در سال ۲۰۱۳ به ۹۸۷ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
نکته قابل تامل در این آمار آن است که زمانی که جایگاه ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی تنزل پیدا می‌کند، نشان داده می‌شود که اقتصاد دیگر کشورها کوچک نشده است؛ به دیگر سخن سایر کشورهای درحال رشد بوده‌اند. ترتیب کشورهایی که بالاترین میزان افت یا همان پایین‌‌ترین نرخ رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند به این شرح است: سوریه با منفی ۲۲.۲ درصد؛ آفریقای مرکزی با منفی ۱۸ درصد؛ لیبی با منفی شش درصد و ایران با نرخ رشد اقتصادی منفی حدود دو درصد. این درحالی است که لیبی در سال پیش بالاترین درصد نرخ رشد را در جهان تجربه کرده است؛ یعنی نرخ رشد ۱۰۴ درصدی درسال ۲۰۱۲. این سال در واقع نخستین سال پس از جنگ لیبی به حساب می‌آید و هنوز جنگ داخلی این کشور آغاز نشده بود. نکته مشهود در این میان این است که چهار کشوری که در پایین این جدول قرار دارند یا به دلیل جنگ یا به دلیل تحریم نتوانسته‌اند اقتصادشان را در تعادل و در شرایط رونق اقتصادی نگاه دارند. در سوی دیگر این جدول، سودان جنوبی با ۳۳.۹ درصد رشد در سال ۲۰۱۳ بر صدر جدول پررونق‌ترین اقتصادها نشسته است. در پله بعد سیرالئون با ۱۷ درصد قرار دارد و پارگوئه مقام سوم را با ۱۲ درصد از آن خود کرده است. جالب آن است که عدد اقتصاد هر سه کشور از عدد اقتصاد ایران کوچکتر است اما به هر شکل، این‌ها توانسته‌اند ساختار اقتصادی‌شان را بهبود ببخشند. هرچند که با وجود این رشد بالا، اثر اقتصادی مانند سودان بر اقتصاد جهانی بسیار کمرنگ بوده است.
طرح سلامت روحانی و ۳۲ درصد رشد قمیت بهداشت و درمان
تورم، یا همان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، دیگر عدد کلان اقتصادی است که می‌تواند وضع رفاه مردم و توسعه اقتصادی را نشان دهد. براساس گزارش بانک مرکزی این عدد در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه ۱۳۹۳ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به دی ۱۳۹۲ به ۱۶.۳ درصد رسیده است. براساس این گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌ماه ۱۳۹۳ به عدد ۲۱۲.۳ رسیده که نسبت به ماه پیش از خود ۰.۳ درصد افزایش داشته است. این شاخص در دی‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۵.۷ درصد افزایش داشته است. در گزارش بانک مرکزی آمده که شاخص کل بهای کالاها و خـدمات مـصرفی در دی مــاه ١٣٩٣ در اسـتان‌هـای قـزوین، کرمانشاه و گلستان بدون تغییر بوده است. همچنین این شاخص در اسـتان‌هـای آذربایجـان غربـی و لرسـتان به ترتیب معادل ٠/١ درصد و ٠/٥ درصد کاهش داشته و در دیگر اسـتان‌هـای کـشور بـا افـزایش همراه بوده است. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان‌های سیستان و بلوچستان و بوشهر هر کدام معادل ١/٤ درصد و کمترین آن به استان‌های خوزستان، زنجان، مازندران و هرمزگان هر یک معـادل ٠/١ درصد مربوط می‌شده است. شاخص مذکور در استان تهران معادل ٠/٢ درصد افزایش داشته است. نکته قابل توجه در آمار بانک مرکزی در مورد تورم سال ۱۳۹۳ آن است که با وجود طرح بیمه سلامت دولت روحانی، میان گروه‌های اصلی شاخص بهداشت و درمان در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال پیش، بیشترین تورم را با ۳۱.۳ درصد افزایش، تجربه کرده است. در میان گروه‌های اصلی و اختصاصی هم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، باوجود آنکه بازار مسکن در رکودی عمیق بوده، تورم ۱۷ درصدی رخ داده است. حمل و نقل و پوشاک و کفش هم با اعداد ۲۴.۶ و ۱۹.۳ در سال جاری رشد چشمگیری داشته‌اند.
ایران کشوری با رفاه پایین
اما نکته قابل تامل آن است که در دو سال پشت سر هم که رشد اقتصادی ایران منفی بوده، نرخ تورم هم بسیار بالا بوده است. براین اساس نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۳ چیزی حدود ۳۹ درصد بوده و در سال ۲۰۱۲ حدود ۲۷ درصد. این تورم بالا در مقابل تجربه رشد اقتصادی منفی، شاخص رفاه را در ایران کاهش داده است. شاخص رفاه آن چیزی است که به طور مستقیم به زندگی مردم بستگی دارد و برآیندی ترکیبی از کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی جوامع است. ایران از میان ۱۴۲ کشوری که «بانک جهانی» بررسی کرده است، در مقام صد و یکم نشسته است. هرچند که براساس بررسی موسسه «لگاتوم» ایران در جایگاه صد و هفتم جهان نشسته است. در آخرین جایگاه این جدول هم نام کشور جمهوری آفریقای مرکزی دیده می‌شود. این رتبه برگرفته از میانگین امتیازهای ایران در زمینه‌های اقتصادی، شیوه اداره جامعه، کارآفرینی، آموزش، بهداشت، امنیت و آسایش، آزادی فردی و سرمایه اجتماعی است. موسسه انگلیسی لگاتوم برای انجام دسته‌بندی کشورها و دادن رتبه بهترین و بدترین از نظر رفاه، هشت شاخص را در کشورهای جهان بررسی می‌کند. این شاخص‌ها، وضعیت اقتصاد، کارآفرینی، حاکمیت، آموزش، آزادی فردی، بهداشت و درمان، امنیت و سرمایه اجتماعی است. شاخص‌های اقتصادی که مشخص است و معمولا میزان تولید و نرخ بیکاری و سطح فقر بررسی می‌شود. از میان همه این شاخص‌ها در زیرشاخه اقتصاد هم ایران رتبه ۱۱۴ را کسب کرده است؛ یعنی ایران در خود موضوع اقتصاد هم از میانگین بسیار پایین‌تر است. نکته قابل توجه آن است که در ردیف‌های انتهایی جدول این گزارش یعنی از رتبه ۷۰ به بعد این جدول به کشورهای خاورمیانه و آفریقایی اختصاص دارد.
ایران در گزارش سال ۲۰۱۴ در شاخص کارافرینی و فرصت رتبه ۹۳، در شاخص شیوه حکمرانی رتبه ۱۲۰، در شاخص آموزش رتبه ۵۷، در شاخص بهداشت رتبه ۶۷، در شاخص امنیت و آسایش رتبه ۱۲۶، در شاخص آزادی های فردی رتبه ۱۲۸ و در شاخص سرمایه اجتماعی رتبه ۱۱۱ را به دست آورده است.
همچنین در تابستان سال ۱۳۹۳ موسسه اقتصاد و صلح در گزارشی تازه از «شاخص صلح جهانی» در سال ۲۰۱۴ فهرستی از ۱۶۲ کشور بر اساس این شاخص منتشر کرده که در این فهرست ایران در جایگاه ۱۳۱ قرار دارد.
فساد اداری بی‌داد می‌کند
نکته بسیار مهم دیگر که می‌توان در مورد اقتصاد ایران در سالی که گذشت به آن اشاره کرد، شاخص «فساد اداری» است. نکته بسیار مهم آن است که میان کشورهایی که رشد اقتصادی بسیاری پایینی دارند، «فساد اداری» هم بی‌داد می‌کند. اگرچه ممکن است رابطه تعریف شده‌ای میان این‌ها نباشد و کشورهایی با رشد اقتصادی بالا هم دچار فساد اداری باشند، اما این هم قابل تامل است که بر اساس گزارش سالانه‌ای که سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا منتشر می‌کند، ایران در پله ۱۳۶ از نظر نرخ فساد اداری قرار گرفته است. این گزارش در میانه‌های آذر ماه امسال منتشر شد و گرچه در آن ایران هشت پله صعود کرده و از رتبه ۱۴۴ به رتبه ۱۳۶ رسیده، اما هنوز کشوری است که فساد بسیار بالای اداری و اقتصادی را تجربه می‌کند. بر این مبنا امتیاز ایران از ۲۵ به ۲۸ رسیده است. در این لیست روسیه در مقام ۱۳۶ قرار دارد، سوریه بر پله ۱۵۹ ایستاده، افغانستان رتبه ۱۷۲ و عراق ۱۷۰ را از آن خود کرده‌اند. این گزارش به خوبی گواه آن است که وقتی اقتصاد کارآیی خودش را از دست بدهد، شفافیت‌ها هم از میان می‌رود.
حاکم شدن روابط غیرشفاف، زمینه را برای بروز فساد اداری فراهم می‌کند. توضیح آنکه اقتصادی بزرگ می‌شود که مرتب در حال تولید محصول یا خدمت باشد، اما هنگامی که در روند تولید هرکدام نقصی ایجاد شود، زمینه تولید بیکاری، تورم و فساد را ایجاد می‌کند. در این میان هنگامی که رفتار اقتصادی ایران بررسی می‌شود که چرا رشد اقتصادی این کشور در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ منفی است؟ و آیا همه کشورها با رشد منفی مواجه بودند یا خیر؟ مشخص می‌شود که خیر، همه کشورها رشد منفی را تجربه نکرده‌اند و رشد ایران از میانگین بسیار پایین‌تر قرار می‌گیرد. این نشان می‌دهد که مشکلاتی که در خود اقتصاد ایران وجود داشته‌اند، رکود را برای کشور رقم‌زده‌اند.
سیاست‌های انقباضی همراه با رشد عجیب نقدینگی!
ثبت رشد ۳۰ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ماه امسال و ثبت رشد ۲۴ درصدی در آذر ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به آذر ماه سال ۱۳۹۲، در شرایطی که دولت مدعی است سیاست‌های انقباضی برای کاهش تورم در پیش گرفته است، کمی عجیب به نظر می‌رسد. واقعیت آن است که حجم نقدینگی در اقتصاد پیوند مشخصی با تورم در جامعه دارد. به گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور تا پایان آذرماه امسال ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان بوده است.
آمار همین مرجع نشان می‌دهد که در شهریور ماه سال گذشته که دولت یازدهم به‌تازگی روی کار آمده بود، حجم نقدینگی کشور ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بوده؛ درصد رشد نقدینگی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در دولت یازدهم از زمان آغاز به کار تا آذر ماه امسال ١٧٧هزار میلیارد تومان افزوده شده است. هرچند که رشد نقدینگی در این مدت نسبت به گذشته کاهش داشته، اما این افزایش حجم نقدینگی انضباط مالی‌ای را که دولت بر آن تاکید دارد با تردید مواجه می‌کند.
دولت همچنان اندرخم کوچه بیکاری
نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال، بیکاری نامیده می‌شود؛ نرخی که در ایران مدت‌ها است که بالا است و هر دولت و کابینه‌ای که سرکار آمده دم از کنترل آن زده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: تعداد بیکاران مطلق کشور دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و تعداد افرادی که در معرض بیکاری قرار دارند یک میلیون و ۸۰۰ هزارنفر است. همچنین بیشترین تعداد بیکاران مربوط به گروه سنی زیر ۳۰ سال می‌شود؛ براساس اعلام مقام‌های دولتی، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از کل بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشیکل می‌دهند. در این میان نرخ بیکاری جوانان دو برابر نرخ عمومی کشور و بیکاری زنان متقاضی شغل کشور هم تا ۴۰ درصد است؛ این‌چنین است که تقاضا برای شغل در راس خواسته‌های مردم ایران است. موضوعی که دولت تدبیر و امید در دوره فعالیت یک و نیم ساله خود قادر به حل آن نبوده است.
براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور در پاییز امسال یک درصد نسبت به مدت مشابه پارسال و ۰.۲ درصد نسبت به تابستان افزایش یافته و به ۱۰.۵ درصد رسیده است. برمبنای آخرین آمار مرکز آمار ایران که در پاییز ۱۳۹۳ جمع‌آوری شده است، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کل کشور ۳۷.۳ درصد بوده که این شاخص در مردان ۶۲.۹ و میان زنان ۱۱.۸ درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی، بیش از نقاط شهری است؛ به طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی ۳۸.۶ درصد و در نقاط شهری ۳۶.۴ درصد بوده است. براین اساس نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی است؛ به طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۱.۷ درصد و در نقاط روستایی ۷.۴ درصد است. بیشترین نرخ بیکاری هم در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال با ۲۶.۴ درصد است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می دهد همین گروه سنی در بین مردان با ۲۲.۲ درصد و در بین زنان با ۴۵.۵ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.
از ضریب جینی چه خبر؟
یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است. از جمله مهمترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است. اصولاً برای تحلیل نتایج سیاست‌های اقتصادی بکارگرفته شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی (مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری) مورد توجه قرار می‌گیرد. اما این سیاست‌ها، آثار رفاهی و توزیع درآمدی هم برجای می‌گذارند که توسط شاخص‌هایی همچون «ضریب جینی» سنجیده می‌شود.
بانک مرکزی در مورد این شاخص اعلام کرده که انتظار می‌رود با ثبات سایر شرایط افزایش ضریب جینی در سال ۱۳۹۳ متوقف و تا حدی تعدیل شود. این تنها خبری است که بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران در مورد ضریب جینی سال ۱۳۹۳ اعلام کرده‌اند. اما به گفته رییس مرکز آمار ایران، ضریب جینی در کشور و در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۸۸ پنج درصد کاهش داشته است. عادل آذر گفته که این ضریب شاخص توزیع درآمد خانوارها است و از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۳۶ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته که به معنای حرکت به سمت عدالت اقتصادی و اجتماعی است. به دیگر سخن ضریب جینی در شهرها با چهار درصد کاهش از ۳۹ به حدود ۳۶ درصد و در روستاها با شش درصد کاهش از ۳۸ به ۳۲ درصد رسیده است.
