الزامات رشد اقتصادی بلندمدت

هر چه عمر دولت یازدهم بیشتر می‌شود، دستاوردهای اقتصادی کشور نیز پررنگ‌تر می‌شود. این مساله نیز موجب شده خوش‌بینی‌ها در سطح جامعه افزایش یابد؛ اما به نظر می‌رسد، موفقیت به دست آمده در مذاکرات هسته‌ای به‌طور غیرواقعی خوش‌بینی‌ها را نسبت به رشد اقتصادی شکل داده است. خوش‌بینی‌هایی که به نظر نمی‌رسد به‌طور کامل با شرایط بنیادین اقتصاد همخوانی داشته باشند.
آمارها به روشنی نشان ‌می‌دهد مشکلات بخش تولید، قبل از شدت گرفتن تحریم‌ها، رشد اقتصادی را کاهش داده بود. ‌متوسط رشد اقتصادی در پنج سال قبل از رکود (90-1386) حدود 4 درصد بود. این در حالی است که برای یک کشور درحال توسعه با ظرفیت‌های بالقوه گسترده متوسط رشد اقتصادی 4 درصد چندان خوشایند نیست. پس از این دوره رشد اقتصادی پایین، اقتصاد وارد یک دوره رکود شدید دو ساله شد. در سال‌های رکود (1391 و 1392) رشد اقتصادی به 8/ 6- و 9/ 1- درصد رسید. به عبارت دیگر، حتی قبل از اعمال تحریم‌های ظالمانه، بخش عرضه اقتصادی با مشکلاتی مواجه بود که به‌طور عمده رشد بهره‌وری را از سال‌ها قبل کُند کرده و کارآیی منابع تولید را محدود ساخته بود. نحوه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، دخالت وسیع دولت در تخصیص منابع و به‌طور کلی مدیریت نادرست اقتصادی از عوامل محدود‌کننده رشد سال‌های قبل از رکودبود.
دولت یازدهم به درستی تلاش خود را بر رفع تحریم‌ها قرار داده و پیشرفت‌هایی که در این زمینه به‌دست آمده غیرقابل انکار است، اما تضمین رشد بلندمدت اقتصاد، متناسب با شرایط و نیازهای کشور به تلاش‌هایی ماورای بهبود روابط بین‌المللی نیاز دارد. رفع تحریم‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را به واسطه افزایش ارزش افزوده بخش نفت و تا حدودی بخش صنعت به همراه داشته باشد، ولی تضمین رشد بلندمدت درون‌زا با محوریت فعالیت‌های تولیدی نیازمند بهبود مستمر بهره‌وری با شدتی بیش از گذشته است. بنابراین برای افزایش رشد بلندمدت، سیاست‌گذاری با هدف افزایش کارآیی در تخصیص منابع چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی ضروری است. بهبود محیط کسب‌و‌کار، باز کردن فضا برای فعالیت گسترده‌تر بخش خصوصی و تضمین رقابت عادلانه میان بنگاه‌های داخلی و خارجی عمده فعالیت‌هایی است که باید در این باره انجام شود.