سعید لیلاز : شرطگذاری مدیر بانک برای بانک مرکزی بر خلاف اصول اخلاقی، اداری و سیاسی است
مدیرعامل بانک ملی در میانههای هفتهای که سپری شد، اعلام کرد که تغییر نرخ سود بانکی مستلزم رعایت شروطی از سوی بانک مرکزی است. اوچند مورد را در این زمینه ذکر کرد که با واکنش معاون نظارتی بانک مرکزی مواجه شد. حمید تهرانفر شرطگذاری توسط یک مدیر عامل بانک را غیرمتعارف دانست. ولیالله سیف نیز مدیران بانک را به آرامش دعوت کرده است.
این مناقشه حاشیههای زیادی را به همراه داشته است. سعید لیلاز در این زمینه گفت: تاکنون سیاستهای بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ تورم همزمان با سرعت رشد سرمایهگذاری موفق بوده است و پس از 19 ماه این موضوع را می توان به خوبی مشاهده کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ تورم به یک سوم رسیده است که این کاهش چشمگیر نه تنها منجر به تشدید رکود نشده است که رشد منفی 2 درصد در سال 92 را تبدیل به رشد 3 درصدی در سال 93 کرده است. این در حالی است که در مورد روش حل و فصل رکود تورمی با توجه به نادر بودن آن در دنیا، روش روشن و دقیقی وجود ندارد. اینموضوع نشان می دهد که سیاستهای اعمال شده طی 19 ماه گذشته عالمانه و همراه با انسجام بوده است.
وی افزود: در مورد نرخ سود بانکی هم مشخص است که تغییر آن نیازمند مقدمات علمی و اقتصادی است. در این شرایط مدیرعامل بانک ملی که از نظر اداری یک مدیر دولتی محسوب، این بدیهیات را در مورد مقدمات تغییر سود بانکی با عنوان شروط عنوان کرده است. این موضوع نیز از طریق رسانهها مطرح شده که خارج از عرف اداری است.
لیلاز گفت: اگر انسجام دولت یازدهم در اعمال هر سیاستی به هم بخورد به نفع رقبا تمام خواهد شد. نباید اجازه این کار داده شود. هر یک از مدیران عانل بانها به ویژه مدیران بانک های دولتی، مباحث اقتصادی و دیدگاههای خود را میتوانند با روسای خود مطرح کنند. اگر این دیدگاه های پذیرفته شد که برایشان خوشایند خواهد بود اگر هم مورد پذیرش قرار نگرفت، باید آنچه از سوی مقامات بالاتر تبیین شده اجرا شود اگر هم مخالف آن هستند، می توانند استعفا دهند و به همکاری ادامه ندهند. این روش منطقی در امور اداری محسوب میشود.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر یک مسوول دولتی از طریق مطبوعات با مقام ارشد مالی و پولی صحبت کند از نظر اخلاقی، اداری و سیاسی، اقدام درستی محسوب نمیشود. روش شرطگذاری و القای مطلب از طریق رسانهها درست نیست.
سعید لیلاز تصریح کرد: آنچه آقای همتی گفته است، قطعا به طور طبیعی مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد. به عنوان مثال ایشان به متشکل کردن موسسات مالی اشاره کردهاند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت میکنند در حالی که خود ایشان نیز می داند که این موضوع از نظر سیاسی بسیار حساس است و بانک مرکزی هم بارها اعلام کرده است که این موسسات در اختیار نهادهای عمومی است که زیر نظر دولت نیستند. پس این موضوعی نیست که آقای همتی بر سر آن با بانک مرکزی دعوا داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی بر ضرورت حفظ انسجام دولت و رعایت اصول حرفهای از سوی مدیران دولتی تاکید کرد.