رخنه در دیوار تسهیلات
نخستین بخشنامه بانک مرکزی در سال 1394 مختصر است و ساده. از مقدمات که بگذریم، متن بخشنامه یک پاراگراف بیشتر نیست. «با مستثنی شدن شرکت‌های ذیل نهادها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی؛ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان تامین اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از رعایت ضوابط مربوط به ذی‌نفع واحد مشروط به اینکه هر یک از هلدینگ‌های اقتصادی زیرمجموعه آنها که مستقیما و بدون واسطه تابع آنها هستند، به‌عنوان یک ذی‌نفع واحد منظور شوند، موافقت می‌شود.» منظور چیست؟ برای توضیح این عبارت، لازم است توضیحی درخصوص مفهوم ذی‌نفع واحد و فلسفه وضع محدودیت‌های راجع به آن داده شود.
فرض کنیم بانکی بخش قابل توجهی از سرمایه خود را به یک شخص وام داده باشد و آنگاه، آن شخص نیز در پرداخت اقساط خود قصور کند. قصور این بدهکار بزرگ، موجب خواهد شد بانک نتواند منابع لازم برای پاسخگویی به درخواست‌های سپرده‌گذاران خود را داشته باشد؛ بنابراین با خطر ورشکستگی روبه‌رو خواهد شد. ورشکستگی یک بانک، خطر ورشکستگی بانک‌های دیگر؛ بنابراین ایجاد اختلال و حتی بحران در بانک‌های دیگر و کل نظام پرداخت را به همراه خواهد داشت (اثر دومینو در نظام بانکی). پس بانک نباید همه تخم مرغ‌های خود را در سبد یک مشتری بگذارد؛ فرقی هم ندارد که آن مشتری چقدر معتبر باشد. به هر حال ریسک ورشکستگی برای همه وجود دارد. بانک‌ها باید ریسک‌های خود را هم در پروژه‌ها و صنایع مختلف و هم در بین مشتریان مختلف توزیع کنند. حال فرض کنیم به جای یک مشتری، دو مشتری وجود داشته باشد که با یکدیگر مرتبط باشند و امکان داشته باشد ورشکستگی یکی از آنها به ورشکستگی دیگری منتهی شود. در اینجا نیز همان قاعده جاری است. به عبارت دیگر، این دو مشتری از نظر بانک باید یکی در نظر گرفته شوند و در ادبیات بانکداری به آنها «ذی‌نفع واحد» گفته می‌شود. در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان که در سال 1392 توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است ذی‌نفع واحد اینگونه تعریف شده است: «یک شخص حقیقی و حقوقی به طور مستقل و یا دو یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی که به‌واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگری می‌توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند. به این ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و تعهدات آنها شود.»
بخشنامه فوق، سه مجموعه بزرگ اقتصادی را از حوزه مصادیق ذی‌نفع واحد خارج کرده است. سه مجموعه‌ای که در بزرگ و موثر بودن آنها به سختی می‌توان تردید کرد. دلیلی که برای این امر در بخشنامه مزبور ذکر شده این است که «با هدف تسهیل تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه نهادها و موسسات بزرگ اقتصادی که به استناد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان از مصادیق ذی‌نفع واحد محسوب می‌شوند، لیکن فاقد همبستگی معنادار متقابل بین خود هستند؛ بنابراین در شمول تعریف ذی‌نفع واحد قرار نمی‌گیرند، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود.» پس هدفی که شورای پول و اعتبار از این مصوبه داشته دو چیز بوده است: (1) تسهیل تامین مالی و (2) فقدان همبستگی معنادار متقابل.
همان‌طور که اشاره شد، بخشنامه ساده است. در عین حال، سه سوال ساده با مطالعه این بخشنامه به ذهن می‌رسد که نگارنده این سطور قادر به یافتن پاسخی برای آنها نیست: (1) آیا فقط این سه مجموعه احتیاج به تسهیل تامین مالی دارند و سایر شرکت‌ها نیازی به تسهیل تامین مالی ندارند؟ و اگر بتوان با هدف تسهیل تامین مالی، مقررات ذی‌نفع واحد را کنار گذاشت و اجرا نکرد، اساسا جایی برای مقررات ذی‌نفع واحد باقی می‌ماند؟ مگر نه این است که اعمال مقررات ذی‌نفع واحد باعث می‌شود که اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به نفع و برای مشمولین آن محدود به میزان مشخصی شود و بیش از آن تسهیلاتی اعطا نشود و تعهداتی ایجاد نگردد؟ (2) «همبستگی معنادار متقابل» به چه معناست و در کجا تعریف شده است؟ اگر سایر مجموعه‌های اقتصادی نیز مدعی باشند که میان شرکت‌ها و نهادهای تابعه آنها «همبستگی معنادار متقابل» وجود ندارد، چگونه باید این امر را اثبات کنند؟ و اگر این امر، منحصر به سه مجموعه نام برده شده در این بخشنامه است، آیا چنین تصمیم و بخشنامه‌ای خلاف قاعده عمومیت و کلیت قواعد و موازین نظارتی نیست؟ و (3) آیا شورای پول و اعتبار در هنگام اتخاذ این تصمیم به سوء‌استفاده‌‌های احتمالی که از آن خواهد شد، توجه کرده است؟ سوء‌استفاده‌هایی نظیر اینکه اشخاص و شرکت‌هایی که در حالت عادی نمی‌توانند بیش از سقف معینی از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند و مقررات تسهیلات و تعهدات کلان آنها را محدود کرده است؛ به‌نحوی از انحا خود را زیرمجموعه این نهادها قلمداد کنند تا بتوانند از این محدودیت‌ها رهایی یابند. از این گذشته، آیا شورای پول و اعتبار با اتخاذ چنین تصمیمی، خود را در معرض درخواست‌های سایر مجموعه‌های بزرگ اقتصادی مبنی بر تسری این امتیاز به آنها قرار نداده است. مجموعه‌هایی که از این پس احتمالا استدلال خواهند کرد که اگر چنین معافیتی قابل اعطاست، چرا به ما اعطا نشود؟
