اهمیت بخش خصوصی در قراردادهای ترجیحی
یکی از مشکلات عمده بازرگانان ایرانی برای داشتن رابطه اقتصادی با دیگر کشورها، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) است.
کشورهایی که عضو این سازمان هستند با هزینه‌های کمتری می‌توانند با دیگر کشورها مبادله تجاری داشته باشند برای مثال کشورهایی که عضو این سازمان هستند می‌توانند محصولات‌شان را با هزینه‌های زیر 10درصد به دیگر کشورها ارسال کنند و این درحالی است که برای کشورهای خارج از این سازمان حتی تا 100درصد هم هزینه تعریف شده است البته این مقدار اعمال نمی‌شود و معمولا تا 40درصد پرداخت می‌شود اما از این جهت تولیدکنندگان داخلی ایرانی فرصت تجاری بین‌المللی زیادی را از دست می‌دهند. متاسفانه عدم عضویت ایران در این سازمان قدرت صادر‌کننده ایرانی را برای رقابت کاهش داده است زیرا کشورهایی که تجربه تولید کالاهای با کیفیت بیشتر را دارند، ترجیح می‌دهند با کشورهایی مبادله تجاری داشته باشند که عضو سازمان تجارت جهانی هستند.
ایران به دلیل اینکه عضو WTO نیست، ناگزیر است با برخی کشورهای طرف مبادله توافقات ترجیحی داشته باشد ولی مهم این است که با این کشورها روی چه محصولاتی توافق می‌کنند. در سال گذشته کشور ایران بعد از سال‌ها رایزنی با ترکیه توانست به توافق ترجیحی دست پیدا کند. هرچند در توافق ترجیحی ایران و ترکیه کفه توافق در محصولات نفت و گاز به نفع ایران بود اما متاسفانه چون ایران در صنایع کوچک و متوسط دارای ضعف‌های بسیار زیادی است در این زمینه رقابت به نفع ترک‌ها تمام شد و برخی از تولیدکنندگان داخلی به خصوص در زمینه پوشاک به‌شدت آسیب دیدند. ایران در بخش صنعت دارای ضعف‌های بسیاری است و با برقراری ارتباط با کشورهای صنعتی اروپایی می‌تواند توان صنعتی خود را ارتقا دهد از همین رو باید با کشورهای ثالثی که امکان این ارتباط را فراهم می‌کنند قراردادهایی بسته شود. آنچه در این میان دارای اهمیت بسیار زیادی است این است که دولت روی چه کالاهایی برای مبادله توافق می‌کند در واقع در انتخاب نوع کالاهایی که برای مبادله توافق می‌کند باید دقت بیشتری داشته باشد.
مشورت کردن با کمیسیون‌های تشکل‌های بخش خصوصی و رایزنان بخش خصوصی در این زمینه می‌تواند مزیت رقابتی صادراتی ایران را ارتقا ببخشد. این همان اتفاقی است که سال گذشته در قرارداد ترجیحی با کشور ترکیه نادیده گرفته شد. اگرچه تعرفه ترجیحی ضرورت دارد ولی باید درمورد کالاهایی باشد که ما توان بسیار بالایی در صادرات آن کالاها داشته باشیم تا در بخش رقابت برای تولید حرفی برای گفتن داشته باشیم. در همین زمینه دولت باید از نظریات بخش خصوصی استفاده بیشتری کند.
نکته دیگری که اهمیت دارد، این است که کشوری که طرف مبادله قرار می‌گیرد چه فرصت‌هایی را می‌تواند برای ارتقای بخش تولید و صنعت داخلی ما فراهم کند. سیستم صنعتی ترکیه گرایش به کشورهای اروپایی دارد از این رو اگر در تعرفه ترجیحی کالاهای مورد مبادله دقت بیشتری می‌شد قطعا نه تنها تولید‌کننده داخلی ما آسیب نمی‌دید بلکه فرصت بسیار خوبی برای بازرگانان ایرانی فراهم می‌کرد که بتوانند به بازارهای اروپایی که در کیفیت تولید حرفی برای گفتن دارند، دست پیدا کنند. در ارتباط با قرارداد ترجیحی با کشور ترکیه نیز باید دقت کرد که توان این کشور در تولید چه نوع کالاهایی و مهم‌تر از آن این است که ایران خود در تولید آن نوع کالاها ضعیف باشد تا در فرصت تجاری بتواند خود را ارتقا دهد. سال‌هاست کشورهایی که دارای خط تولید صنعتی و با کیفیت هستند به صورت مشترک نه تنها از فرصت‌های رقابتی با یکدیگر استفاده می‌کنند بلکه توان نیروی انسانی خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و از منابع و امکانات یکدیگر به‌صورت مشترک استفاده می‌کنند تا با اشتراک تجربیات توان تجاری خود را بالا ببرند.
