پل اقتصاد خیابانی به بازار

بررسی آمارهای بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌و‌کار در ایران نشان می‌دهد فرآیند اخذ مجوز مهم‌ترین مانع سهولت کسب‌و‌کار رسمی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که تجربه کشورهای مختلفی که مشکلی مشابه اقتصاد ایران را داشته‌اند، نشان می‌دهد می‌توان با تسهیل فرآیند اخذ مجوز، پل ارتباطی میان تجارت خیابانی و فعالیت رسمی در بازار ایجاد کرد. این موضوع علاوه‌بر ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند از هدررفت گسترده منابع مالی جلوگیری کند.
 آمارهای بانک جهانی از شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکل در ایجاد کسب‌وکار در ایران فرآیند اخذ مجوز است، به‌طوری که در این بخش در میان 200 کشور، ایران در رتبه 172 قرار دارد و فرآیند اخذ مجوز مانع بزرگی در راه‌اندازی یک فعالیت تجاری است. این در حالی است که بررسی تجربه کشورهای مختلف از جمله پرو که در 20 سال گذشته با معضل فعالیت غیر رسمی در بازار (دستفروشی) مواجه بوده است، نشان می‌دهد می‌توان با تسهیل فرآیند اخذ مجوز و طراحی سیاست‌های مناسب و ایجاد پل ارتباطی، فعالیت‌های غیر رسمی را به بازار رسمی منتقل کرد. این موضوع علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند به صرفه جویی هزینه‌ها منجر شود. 


آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار جهانی در سال 2015 میلادی در میان 189 کشور 130 است. این در حالی است که در سال 2013 از میان 185 کشور، ایران در رتبه 152 و در سال 2014 در میان 189 کشور در رتبه 132 قرار گرفته بود. همچنین آمارهای بانک جهانی بیانگر آن است که از سال 2006 تا 2015 رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار جهانی از 113 که در سال 2006 کسب شد پایین تر نیامده و از رتبه 152 که مربوط به سال 2013 است بالاتر نرفته است.
بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه کشورها در شاخص سهولت کسب‌وکار از بررسی 10 شاخص «شروع کسب‌وکار»، «اخذ مجوز»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اخذ اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها» و «ورشکستگی و پرداخت دیون»، به دست آمده است. بر همین اساس بررسی جزئیات شاخص سهولت کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد شروع کسب‌وکار با رتبه 62، اجرای قراردادها با رتبه 66، اخذ اعتبار با رتبه 89 و دسترسی به برق با رتبه 107 از 200 بیشترین تاثیر مثبت را در رتبه ایران داشته‌اند.

  اخذ مجوز مشکل اصلی سهولت کسب‌وکار
همچنین بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در راستای بهبود بخشیدن به رتبه خود در شاخص سهولت کسب‌وکار در زمینه‌های اخذ مجوز، ثبت مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاران، عملکرد مناسبی نداشته و عدم توجه به این شاخص‌ها باعث شده رتبه ایران آنچنان که باید کاهش نیابد. بررسی آمارهای فوق نشان می‌دهد در ایران مشکل کمبود نیروی آماده به کار وجود ندارد، اما مشکل اصلی در مرحله نخست آغاز فعالیت تجاری و اخذ مجوز است. رتبه 172 ایران از 200 در زمینه اخذ مجوز گواه این موضوع است که بزرگ‌ترین مانع در ایجاد یک فعالیت تجاری همین موضوع است.

  از خیابان تا بازار در پرو
در حالی که بررسی آمارهای بانک جهانی بیانگر آن است که مانع اصلی سهولت کسب‌وکار در ایران اخذ مجوز است مطالعه سیاست‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه همچون پرو نشان می‌دهد می‌توان در کشورهایی که پتانسیل نیروی کار بالایی دارند با اتخاذ سیاست‌های مناسب تا حد قابل توجهی ظرفیت‌های توسعه اقتصادی را آزاد کرد. به‌طوری که موسسه آزادی و دموکراسی «هرناندو دسوتو» در دهه‌های 1980 و 1990 سیاست‌هایی را طراحی کردند که الگوی تاریخی دستفروشی غیررسمی در خیابان‌های لیما(پایتخت پرو)، را در جهت ایجاد فرصت‌های برتر تجاری برای فروشندگان فقیر برای همیشه دگرگون کرد.  محله گامارا در لیمای پرو که هم اکنون مرکز داد و ستد حجم قابل توجهی از لباس و پارچه است حدود 20 سال قبل و به واسطه غیررسمی بودن فعالیت دستفروشان به‌عنوان منطقه میزبان جرم و جنایت شناخته می‌شد که حتی پلیس لیما نیز توانایی ورود به این منطقه را نداشته است. اما هم اکنون در این منطقه روزانه 60 هزار خریدار مشغول داد و ستد هستند. فروشگاه‌ها و کارگاه‌های گامارا به بیش از 24 بلوک شهری گسترش یافته‌اند و حدود 70 هزار نیروی کار در این منطقه مشغول کار هستند. بیش از 200 بازار غیر‌رسمی در لیما تا سال 2008 وضعیت قانونی پیدا کرده‌اند. 382 هزار کسب‌وکار پرویی که عمدتا متعلق به قشر فقیر بودند از سال 1991 تا 1994 قانونی و رسمی شدند. اصلاحات اقتصادی 5/ 692 میلیون دلار از ناحیه کاهش بوروکراسی دست و پاگیر پس‌انداز را به همراه داشته و بیش از 550 هزار شغل قانونی ایجاد شده است. علاوه بر این ارزش زمین در بازارهای رسمی دو برابر و مناطق مهمی از شهر احیا شد.

  آغاز تحول در لیما
موسسه آزادی و دموکراسی در سال 1986 با بررسی خود دریافت که 91 هزار و 455 فروشنده غیررسمی در لیما(پایتخت پرو) وجود دارند که در محله‌های کم درآمد متمرکز شده‌اند. همچنین 314 هزار نفر برای تامین معیشت خود به دستفروشی وابسته‌اند که شامل خود فروشندگان، کارکنان آنها و خانواده‌هایشان می‌شود. همچنین یافته‌های موسسه مذکور نشان می‌داد تجارت در خیابان با فروش سالانه 322 میلیون دلار و درآمد سرانه 58 دلار در هر ماه پیوسته تازه‌واردانی را جذب می‌کرد.  بر همین اساس از سال 1988 تا 1989 موسسه آزادی و دموکراسی بوروکراسی دست و پاگیر را به منظور ایجاد سهولت در مذاکرات و معاملات با مقامات برای شهروندان و صاحبان کسب‌وکارها کاهش داد. این موسسه برای رسیدن به هدف خود که آزادسازی تمام ظرفیت‌های تجاری لیما بود شاخص‌های «حقوق مالکیت»، «موانع کم برای ورود به بازار»، «مقرون به صرفه بودن مقررات» و «یک فرآیند سیاسی دموکراتیک» را مورد بررسی قرار داد.  این موسسه پس از بررسی شاخص‌های فوق به منظور اصلاحات ساختاری پیش‌نویس قانونی را برای ایجاد سهولت اداری با در نظر گرفتن
 5 پیش‌فرض «راستی و صداقت»، «حذف ملزومات غیرضروری و پر هزینه»، «تمرکززدایی از فرآیند تصمیم‌گیری»، «مشارکت شهروندان در چگونگی به‌کار بستن» و «کنترل اقدامات ساده‌کننده اداری» طراحی کرد که در نهایت این قانون در سال 1989 تصویب شد.
بررسی روند اقتصادی کشور پرو نشان می‌دهد در پی تصویب این قانون که تاکید قابل توجهی بر از بین رفتن قوانین دست و پاگیر در راستای کسب‌وکار از جمله اخذ مجوز بود، بیش از 400 قانون اقتصادی اصلاح شد که این تغییرها هزینه‌های اداری شامل اتلاف زمان و کاغذ بازی را کاهش داد. همچنین این قانون در اولویت در حوزه‌هایی که بر شهروندان فقیر تاثیری همچون سهولت کسب‌وکار و دریافت مجوزهای لازم، مسکن و آموزش و پرورش می‌گذاشت اعمال شدند. بررسی طرح موسسه فوق نشان می‌دهد نکته اساسی که در اصلاحات اقتصادی پرو مطرح شد ساده‌سازی ثبت کسب‌وکار یا دریافت مجوز فعالیت تجاری بود. برای رسیدن به همین هدف موسسه آزادی و دموکراسی درخواست کرد یک سیستم ثبت کسب‌وکار یکپارچه ایجاد شود که با موافقت دولت مواجه و این سیستم در سال 1990 ایجاد شد. ثبت این سیستم جدید ملزومات ثبت ملی را بسیار کاهش داد و نتایج قابل توجهی را به همراه داشت. به‌طوری که زمان ثبت درخواست مجوز برای کسب‌وکار از 289 روز به یک روز کاهش یافت. تعداد دفاتر درگیر کسب‌وکار از 6 دفتر به یک دفتر رسید. در حالی که پیش از این ثبت کسب‌وکارهای کوچک در پرو 34 فرم درخواست داشت اجرایی شدن این سیستم یکپارچه تعداد فرم‌ها را به یک فرم کاهش داد. علاوه بر این با اجرایی شدن این سیاست هزینه ثبت از 1200 دلار به 174 دلار کاهش یافت. بررسی آمارهای اقتصادی پرو نشان می‌دهد این اقدام باعث شد از سال 1991 تا 1994 تعداد 382 هزار کسب‌وکار جدید ثبت شود و این کسب‌وکارهای ثبت شده 692 میلیون دلار از محل کاغذبازی، پس‌انداز و 577 هزار شغل رسمی ایجادکردند. همچنین درآمدهای مالیاتی دولت نیز 2/ 1 میلیارد دلار افزایش یافت. در نتیجه این اقدامات صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، سرمایه‌گذاران خصوصی و سیاست‌گذاران در پرو توانستند عوامل و ملزومات را با روش‌های خلاقانه‌ای با یکدیگر ترکیب کنند و از فقر و تجارت غیررسمی دروازه‌ای به سوی کسب‌وکار رسمی و رشد بگشایند. فروشندگان خیابانی و دیگر کسب‌وکارهای کوچک در لیما به مسیر اصلی در دنیای تجارت راه پیدا کردند. 

  نتیجه‌گیری
نتایج به دست آمده از روند تجارت لیما (پایتخت پرو) در دو دهه اخیر نشان می‌دهد از دهه 1990 و با تمام دوره طولانی فعالیت‌های غیررسمی، لیما شاهد افزایش روز افزونی در تعداد کسب‌وکارهای رسمی بوده است. در طول اصلاحات اقتصادی در پرو تعداد کسب‌وکارهای کوچک و بسیار کوچک در لیما با افزایش 120 درصدی از 72 هزار در سال 1993 به 160 هزار در سال 1996 رسید. علاوه بر این در سال 2004 حدود 300 هزار کسب‌وکار کوچک و بسیار کوچک در لیما مشغول فعالیت بوده است. در حالی که در ایران نیز فرآیند اخذ مجوز برای فعالیت تجاری مانع اصلی سهولت در کسب کار است، می‌توان با طراحی سیاست‌های مناسب و ایجاد پل ارتباطی، فعالیت‌های غیررسمی را به بازار رسمی منتقل کرد. این موضوع علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار می‌تواند به صرفه‌جویی هزینه‌ها منجر شود.

 

 

 

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/873341/#ixzz3XRiFhLMj