نخستین منشور قانون در غرب

دکتر محمد طبیبیان
در روز 25 خرداد، یعنى ١٥ ماه ژوئن، هشتصد سال از امضاى معاهده‌ای می‌گذرد که طبق ارزیابى بسیارى از تاریخ دانان تاثیر تاریخى فوق العاده داشت در حد و ابعادى که توسط افراد درگیر در ایجاد آن، هر گز تصور نمی‌شد. این سند تاریخى موسوم به منشور کبیر در 15 ژوئن سال ١٢١٥ میلادى به وسیله جان اول پادشاه انگلستان مهر شد. 






هشتصدمین سالگرد انعقاد منشور کبیر(Magna Carta)
نخستین منشور قانون در غرب

 دکترمحمد طبیبیان
در روز 25 خرداد، یعنى ١٥ ماه ژوئن، هشتصد سال از امضاى معاهده‌ای می‌گذرد که طبق ارزیابى بسیارى از تاریخ دانان تاثیر تاریخى فوق العاده داشت در حد و ابعادى که توسط افراد درگیر در ایجاد آن، هر گز تصور نمی‌شد. 

این سند تاریخى موسوم به منشور کبیر در 15 ژوئن سال ١٢١٥ میلادى به وسیله جان اول پادشاه انگلستان مهر شد. اثر این منشور بر ساختار حکومتى کشور‌های انگلیسى زبان و انعکاس آن در قوانین اساسى و به خصوص قانون اساسى آمریکا و تاثیر آن تا به امروز در نظام‌های حقوقى و استناد قضات در صدور احکام پرونده‌های مهم فقط گوشه‌ای از این اثرگذارى بوده است. به مناسبت این رخداد تاریخى بسیارى از نشریات به تحلیل و مرور و یاد آورى این رخداد پرداخته‌اند و آن را در سایه هشت قرن تجربه ارزیابى کرده‌اند. از جمله مجله اکونومیست در شماره مورخ ٢٤ دسامبر ٢٠١٤ خود خلاصه بسیار مفیدى از این تاریخ را ارائه کرده و مجله «نیشن» نیز به مناسبت یکصد و پنجاهمین سالگرد انتشار خود ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده و بخشى از این ویژه‌نامه را به طرح مطلبى از نوام چامسکى پیرامون منشور کبیر اختصاص داده است. با توجه به اینکه در رسانه‌های داخلى نیز گاه و بیگاه به این مطلب اشاره می‌شده و از منشور کبیر یا همان مَگنا کاراتا نام برده می‌شود، در اینجا برخى نکات در مورد این معاهده مرور خواهد شد. 
در زمانى که دانشجوى سال اول بودم درسى نامرتبط، اما اجبارى هم داشتیم که تاریخ جهان نام داشت و در این درس استاد مربوط به دفعات از منشور کبیر نام می‌برد. چون درس اجبارى بود و ربطى هم به رشته اصلى نداشت با اکراه در کلاس درس حاضر می‌شدیم و توجه چندانى هم نداشتیم. شاید تنها نکته‌ای که از آن درس به یاد من ماند عبارت منشور کبیر بود و آن هم به دلیل تکرار مکرر این عبارت و شرح و تمجید آن توسط استاد. اما برداشتى که آن استاد ارائه می‌کرد چنین بود که گویا در قرن سیزدهم میلادی، یک شاه انگلیسى فهیم و مردم دوست به نام جان اول یافت شد که طى فرمانى احکامى را براى حفظ حقوق مردم تنظیم و ارائه کرد و تعدادى از رجال عاقل (بیست و پنج بارون) زمان خود را تعیین کرد تا در امور کشورى مورد مشورت قرار گیرند و صداى مردم عادى در تصمیم‌گیرى‌هایى باشند که بر روزگار آنها تاثیر داشت و این پیش‌درآمدى بر رواج حکومت قانون در آن سرزمین و شکوفا شدن مردم و پیشرفت انگلستان شد. در برخى از رسانه‌ها هم که مطالبى در این مورد منتشر شده، تا آنجا که من دیده‌ام نیز همین جمع‌بندی مطرح می‌شده است. لیکن واقعیت امر تا حدود قابل ملاحظه‌ای با این بر داشت مغایر است. 
قبل از ادامه بحث ضرورى است به این نکته اشاره کنم که در پاراگراف بالا از منشور کبیر به‌عنوان معاهده یا فرمان و احکام نام‌برده شده است. پرسش اولیه این است که این منشور را باید تحت چه عنوان رایجى جاى داد؟ آیا یک قانون است یا معاهده یا فرمان شاه؟ این در واقع هیچ کدام نیست و بلکه شرایطى است که توسط جان اول شاه انگلستان پذیرفته شد، هنگامى که از فئودال‌های منطقه‌ای موسوم به بارون شکست خورد که در مقابل تعدى او شوریدند و با او وارد جنگ شده و بر او فائق آمدند. به همین دلیل نیز از عبارت منشور استفاده شده و متن آن به نوعى زمینه‌های تسلیم جان اول به اراده بارون‌های محلى و توافق بین آنها را تشریح می‌کند. در نوشته حاضر شرح مختصر تاریخچه مزبور به نحوى که در منابع بالا و سایر منابع آمده است مرور می‌شود. 
 جان اول نه یک حاکم منصف و در قید حقوق مردم بود که اصولا چنین حکمروایانى کمیاب در حد کیمیا هستند، بلکه فرد قدرت پرست و ظالمى بود که براى مدت طولانى بر سر ادعاى مالکیت سرزمین‌هایى در فرانسه با این کشور در حال جنگ و جدال پر هزینه‌ای شده بود هزینه این جنگ‌ها به فئودال‌های مناطق تحمیل می‌شد تا جایی که این افراد علیه او شوریدند. او همچنین به فکر مصادره طلاى موجود در دیرها و کلیسا‌ها افتاد و به همین دلیل نیز نماینده پاپ را از ریاست کلیسا معزول کرد و پاپ نیز فتواى مرتد بودن اورا صادر کرد. از آنجا که جنگ در سه جبهه (با فرانسه، پاپ و کلیساى کاتولیک، بارون‌های شورشی)براى او به شکست کشیده شده بود به این حیله دست یازید که با پاپ کنار آید. به اراده پاپ تسلیم شد. نماینده جدید او استفان لنگتون (Stephen Langton) را به ریاست کلیساى کنتربورى پذیرفت و در آنجا در حضور اشراف و کشیشان، مادام که شرایط تسلیم او به پاپ خوانده می‌شد، در مقابل او زانو بر زمین زده باقى ماند. شرایط و حالتى که براى یک شاه خفت بار بود. براى آرام کردن بارون‌های شورشی نیز پذیرفت که متنى را تایید کند که ضامن رعایت حدود و حقوق آنها باشد و از تعدى به اموال بارون‌ها خوددارى کرده، از تحمیل مالیات‌های دلبخواه منصرف شود، و بپذیرد در زمان مرگ آنان متعرض بیوه‌ها و فرزندان آنها نشود. آنچه براى بارون‌ها مهم بود مطالبى بود که در این منشور به منظور رفع گرفتارى‌های خاص این گروه و مشکلاتى که با جان اول داشتند گنجانده شد. در این منشور پیش‌بینى شد که یک گروه 25نفره از بارون‌ها بر اجراى منشور ناظر باشند و اگر شاه بخش مربوط به خود را زیر پا گذارد، حق داشته باشند اموال شاه را ضبط کنند.
متن این منشور به وسیله همان نماینده پاپ به نام استفان لنگتون نوشته شد که زیرکى تاریخى خاص و تاریخ‌سازى را به کار گرفت و آن نیز گنجاندن ماده ٣٩ در منشور اولیه بود. در آن زمان شاید کسى اهمیت خاصى براى این ماده قائل نشد. در آن زمان کسی تصور نمی‌کرد که این متن مسیر تاریخ غرب را تحت تاثیر قرار می‌دهد و راه خود را به شکل‌های مختلف در قوانین اساسی کشور‌ها می‌گشاید. متن این ماده چنین است:
«هیچ فرد آزادى (منظور غیر برده- م. ط.) نباید دستگیر یا زندانى شود یا حقوق او و مایملک او زائل گردد یا شخص خارج از قانون تلقى شود یا تبعید شود یا از جایگاه خود به هر نحوى محروم شود و اینکه ما با نیروى قاهره به پیگرد هیچ کسى نمی‌پردازیم یا دیگرى را به این کار نمی‌گماریم، مگر با قضاوت قانونى همگنان خود او یا براساس قوانین مملکت.»
نکته جالب اینکه در آن زمان استفاده از هیات منصفه در محاکم رسم بود، لیکن صحبتى از قانون سابقه نداشت بلکه روش عرفى در صدور حکم مورد استفاده بود. همچنین چیزى به‌عنوان قانون مملکت وجود نداشت. دیگر اینکه این متن فرض وجود حقوق طبیعى و مادرزادى همه را به رسمیت می‌شناخت، فقط حاکم را از نقض آن حقوق منع می‌کرد. دیگر اینکه همه را در مقابل قانون برابر می‌انگاشت.
 ابتدا این منشور سرنوشت خوشی نداشت. چون جان اول که با پاپ کنار آمده بود از او خواست این منشور را کان لم یکن اعلام کند و پاپ هم چنین کرد. پیرو این کار باز جنگ‌های داخلى شروع شد که به جنگ بارون‌ها مشهور است. نمایشنامه‌نویس شهیر انگلیسى شکسپیر، یک نمایش براساس زندگى و مرگ جان اول تنظیم کرده و در آن از جمله دلیل مرگ او را چنین ترسیم می‌کند: جان که از فرانسویان در یک جنگ شکست خورده بود (فرانسویان و فئودال‌های محلى یعنى همان بارون‌ها علیه او متحد شده بودند) و در حال گریز در منطقه‌ای که به استراحت مشغول بود برخى راهبان یک دیر، نوشابه مسموم به او خوراندند که سبب مرگ او شد. پس از او فرزند خردسال 9 ساله او (هنرى سوم) تحت نظر یک نایب‌السلطنه پادشاه شد و با تدبیر این نایب‌السلطنه مجددا منشور کبیر توسط شاه خردسال صادر شد. اما این بار به یک دلیل متناقض، یعنى نه تاکید بر حقوق مردم بلکه بر مشروعیت پادشاه و اطاعت فئودال‌ها از او که مشروط به رعایت محتواى منشور توسط شاه، پیش‌بینى شده بود. با این کار شورش بارون‌ها فروکش کرد و منتفى شد. از آن زمان به دفعات استناد به این منشور به دلایل متناقض عملى شده است. 
منشور کبیر در قرون وسطى در قاره اروپا فراموش شد، لیکن در انگلستان به دفعات به وسیله یک طرف یا طرف دیگر قدرت مورد استناد قرار گرفت. از جمله در انقلاب انگلستان در قرن ١٧ و جنگ‌های فى مابین شاه و پارلمان. این منشور براى رد ادعاى الهى بودن اختیارات سلطنت و ضرورت تمکین شاه به قانون مورد استفاده قرار گرفت. براساس همین منشور چارلز اول مجبور به تمکین و امضاى قانون حقوق مردم شد و بالاخره محدود کردن اختیارات شاه در مسیر نهایى شدن قرار گرفت. 
خصوصا در قرن هفدهم استناد ادوارد کوک به این قانون و درگیرى با شاه جیمز اول، پیرامون دخالت شاه در امر قضا پایه‌های استقلال قضاوت از قوه مجریه را فراهم کرد. کوک، قاضى یک دادگاه عالى و منصوب جیمز اول بود. در اختلاف‌نظر‌هایى که بین قضات و شاه در گرفت شاه استدلال می‌کرد چون او قضات را تعیین می‌کند در مواردى که قانون موجود نیست یا مبهم بوده یا مصلحت ایجاب کند، شاه می‌تواند حکم صادر کند. ادوارد کوک به شاه نوشت که امر قضا موضوعی آموختنى است و نیاز به سال‌ها مطالعه و ممارست، مباحثه و تجربه دارد و کسی که این فراگرد را طى نکرده باشد نمی‌تواند این کار را بداند و به آن اهتمام ورزد. شاه که از این عملکرد ناراضى بود قضات دیوان عالى را فرا خواند و به آنها خطاب کرد که لازم است مواضع خود را تصحیح کنند. قضات بر زمین افتادند و طلب بخشش کردند، لیکن کوک ایستادگى کرد و وقتى شاه از او پرسید تو چه کار خواهى کرد، پاسخ داد که «آن کارى را که یک قاضى باید انجام دهد». پس از مرگ جیمز اول فرزند او چارلز اول شاه شد و براى هزینه‌های خود مالیات و وام اجبارى وضع کرد و مجددا مخالفت و مقاومت در این باب آغاز و قوانین جدیدى تدوین شد که نهایتا اختیار تعیین مالیات را به نمایندگان مردم واگذار کرد. کوک به‌عنوان یک حقوقدان برجسته اولین کسی به شمار می‌رود که حدود قانون را نیز پیکربندى کرد. طبق نظر او که در متون و قواعد حقوقى آنگلوساکسون پایدار شده است، اگر قانونى خلاف حقوق مردم و خلاف عقل بوده یا اجراى آن غیرممکن باشد باطل است و قاضى می‌تواند براساس عرف راى دهد. در تمام مواردى که ادوارد کوک در جهت استقلال قضایى و حقوق مردم به‌عنوان مبناى قانون استدلال حقوقى می‌کرد استدلال او به منشور کبیر متکى بود و آن را ریشه‌ای می‌دانست که سایر شعب حقوقى از آن شاخه دوانده است.
پس از جنگ‌های داخلى و انقلاب انگلستان درسال 1668 و سرنگونى جیمز دوم، پارلمان دست بالاتر را در سیاست و اداره امور داشت و دیگر تمسک به منشور کبیر کنار گذاشته شد. 
از آن زمان به بعد منشور کبیر خانه جدیدی یافت. خانه جدید آن نیز در آمریکا بود. به نحوى که در انقلاب آمریکا این بار همین منشور علیه پارلمان انگلستان مورد استناد قرارگرفت. زیرا ساکنان مستعمرات استدلال می‌کردند که چون نماینده‌ای در مجلس انگلستان ندارند این مجلس حق مالیات بستن بر آنها را ندارد. همچنین شورش ساکنان آمریکا علیه تسلط انگلستان را از نظر حقوقى چنین توجیه می‌کردند که طبق منشور کبیر از آزادى و حقوق تعیین سرنوشت خود برخوردار هستند. همان ماده ٣٩ منشور کبیر، به‌صورت مواد حقوق مدنى در قانون اساسی آمریکا به وسیله بنیانگذاران کشور جدید گنجانده و پایدار شد. 
اشاره به منشور کبیر در دوران معاصر نیز رواج داشته. براى مثال در پرونده شکایتى از بیل کلینتون - رئیس‌جمهور وقت آمریکا- این مطلب مطرح شد که آیا شایسته است رئیس‌جمهور به دادگاه خوانده شود؟ و راى یک قاضى فدرال این بود که طبق منشور کبیر ما همه در برابر خدا و قانون برابریم. رسیدگى به پرونده ادامه یافت، فقط به او اجازه داده شد که پاسخ به پرسش‌های دادگاه را روى نوار ضبط و به دادگاه ارسال کند. 
نویسنده مجله اکونومیست اشاره می‌کند که بر درهاى بزرگ برنزى ساختمان دیوان عالى آمریکا هشت نگاره وجود دارد که هر یک اشاره به یک مورد تاریخ‌ساز در تاریخ قانون و قضاوت است. یکى از این نگاره‌ها مربوط به مُهر شدن منشور کبیر توسط جان اول در مقابل یک بارون شورشى است که به‌صورت نمادین به شمشیر خود تکیه زده است. این نویسنده به این نکته اشاره نمی‌کند که یک نگاره دیگر هم به همین سابقه مربوط می‌شود، مربوط به چهار قرن بعد. این نگاره دوم ادوارد کوک را در لباس قضا نشان می‌دهد که در مقابل در دیوان عالى ایستاده و راه ورود شاه جیمز اول به محل قضاوت را سد کرده است. یک نگاره به شروع محدود شدن اختیار اِعمال قدرت دلبخواه توسط حاکمان و بر شمردن حقوق همه و دیگرى به رسمیت یافتن استقلال قضاوت از اراده مقام سیاسی، و بر حسب قانون مصوب نمایندگان مردم اشاره دارد. 
نویسنده اکونومیست مطلب خود را با یک عبارت طعنه‌آمیز چنین جمع‌بندی می‌کند:
«این منشور وسیله‌ای در پیگیرى تمایل ذاتى آنگلوساکسون‌ها شد به اینکه زمان حال را توجیه کنند از طریق به یادآورى و برخواندن گذشته- در همه چیز تغییر ایجاد کنند، در حالى که تظاهر می‌کنند همه چیز مانند سابق بدون تغییر مانده است.» 
نوام چامسکى در شماره ویژه یکصد و پنجاهمین سالگرد انتشار مجله «نیشن»، با تاکید بر اهمیت این منشور در تاریخ غرب به این نکته اشاره می‌کند که جامعه انسانى نتوانست آرمان‌های برآمده از این منشور را براى قرن‌ها عملى کند. زیرا به رغم صدها سال آشنایى با آن و قرن‌ها کشمکش هنوز تا سال ١٨٦٣ در آمریکا که قانون اساسى آراسته‌ای از حقوق انسانى فراهم کرده بود، نیز برده دارى ملغى نشده بود و زنان تا سال ١٩٢٠ حق راى نداشتند و جدایى نژادى تا دهه ١٩٧٠ در بسیارى از ایالت‌ها رسمیت داشت. علاوه بر آن مشکل اعمال دلخواه قدرت توسط بسیارى حکومت‌ها در جهان ادامه دارد و حقوق اولیه انسانى به درجات مختلف و در بسیارى موارد بی‌رحمانه نقض می‌شود. از نظر او این ضعف‌های تاریخى نیاز به چاره دارد. او همچنین به یک منشور دیگر که دو سال بعد از منشور کبیر در سال ١٢١٧ صادر شد به نام منشور جنگل اشاره می‌کند. این منشور به‌صورت تکمله‌ای بر منشور کبیر به وسیله نایب‌السلطنه هنرى سوم صادر شد و حق استفاده از جنگل‌های سلطنتى را براى عموم به رسمیت شناخت. با توجه به اهمیت استفاده از چوب در ساختمان و گرمایش و پخت و پز و شکار در معاش مردم در آن زمان، این امر از اهمیت زیادى برخوردار بود. چامسکى به این مساله از دید اهمیت وجود کالاهاى مشاع در جامعه که بهره‌بردارى از آنها براى عموم آزاد باشد توجه می‌کند و اینکه این حرکت اولیه پس از آن دیگر در ابعاد قابل ملاحظه پیگیرى نشد را مورد توجه قرار می‌دهد. از نظر او گسترش و تنوع کالاهاى مشاع می‌تواند در بهبود زندگى مردم کمتر بهره‌مند، مفید باشد.
 منبع: سایت رسمی دکتر محمد طبیبیان 
مآخذ:
 The Bronze Doors, http:/  /  www.supremecourt.gov/  about/  bronzedoors.pdf.
The Economist, “The Magna Carta at 800; the Uses of History”, Dec. 20, 2014.
Chomskey, Noam. Magna Carta Messed up the World, Here is how to Fix it, The Nation, 150th Anniversary Special Issue, March 23, 2015. 
 Edward Coke, http:/  /  en.m.wikipedia.org/  wiki/  Edward_Coke.
 Johns, Dan. Magna Carta: Legacy and Making of a Great Charter, Head of Zeus, London, Dec. 4, 2014.
 Thompson, Faith. Magna Carta-Its Role in the Making of the English Constitution 1300-1629. Sutton Press, 2007.


برابری حقوقی پادشاه و مردم 
«منشور کبیر» در سال ۱۲۱۵ میلادی به زبان لاتین نوشته شده و متضمن حقوق مشخص برای افراد تحت حاکمیت پادشاه بود. از این منشور به‌عنوان زیربنای قانون اساسی بریتانیا و نظام مشروطه سلطنتی در این کشور یاد می‌شود. «منشور کبیر» همچنین از منابع اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی آمریکا بوده است. این منشور همچنین در نگارش قانون اساسی فرانسه تاثیر داشته است.«مگنا کارتا» عنوان لاتین «منشور کبیر» است. بر اساس این منشور پادشاه نیز باید در برابر قانون پاسخگو باشد و این موضوع از زمان امضای آن در طول قرون متمادی در برابر «حاکمان خودسر و بی‌عدالتی‌ها» راهگشا بوده است.در این منشور آمده است: «حق و عدالت را در برابر هیچ اراده‌ای نمی‌فروشیم آن را در برابر هیچ اراده‌ای انکار نمی‌کنیم و اجرای آن را به تاخیر نمی‌اندازیم.»

 

جان اول، پادشاه انگلستان در حال امضای منشور کبیر، 15 ژوئن سال 1215 میلادی

 

 

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/873508/#ixzz3XglpHWRF