چالش های اقتصاد ایران در دوره 1394 تا 1400

^{اقتصاد ایران دارای چالشهای مختلفی در دهه 1390 می‌باشد که در این گزارش تحلیلی نسبت به تشریح و تبیین سه چالش عمده اقدام شده است.}

^{1-اشتغال نیروهای تحصیل کرده}

^{مهم‌ترین چالش کشور تا پایان دهه 1390، مسئله اشتغال نیروهای تحصیل کرده و جوان خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که  متاسفانه در دهه 1380 و برغم برخورداری از در آمدهای ارزی مناسب، اشتغال‌زایی برای نیروهای تحصیل کرده به میزان محدودی بوده است. اما بموازات وضعیت مزبور، نکته «تناقض نمای» مهمی نیز در این دهه وجود داشته است که محتاج دقت و تامل است. بدین معنی که برغم اشتغال زایی محدود، نرخ بیکاری نیروهای تحصیل کرده دارای افزایش چشمگیری نبوده است.عاملی که این وضعیت«متناقض» را توضیح می‌دهد، افزایش روند «ادامه تحصیل»در مقاطع بالاتر و به «امید کسب شرایط بهتر» در نزد افراد تحصیل کرده و جویای کار می‌باشد. بدین معنی که نیروهای تحصیل کرده و جوان، بدلیل عدم وجود تقاضای مناسب در بازارکار و برای برخورداری از فرصتهای مناسب احتمالی آتی، به ادامه تحصیل پرداخته اند. این امر موجب خروج این افراد از بازار کار گردیده و از اینرو برغم میزان اشتغال زایی محدود، آمار نرخ بیکاری نیز افزایش نداشته است. لذا باید انتظار داشت که در دهه 1390، بازار کار تحت فشار فراوان نیروهای تحصیل کرده مزبور قرار ‏گیرد.
 اما جذب نیروهای تحصیل کرده، دارای دشواریهای اساسی و مختلف است. بدین معنی که از یکسو باید نسبت به«تعداد» و«کمیت» و از سوی دیگر باید نسبت به «نوع» و«کیفیت» اشتغال نیروهای تحصیل کرده تدابیر لازم و گسترده‏ای را اتخاذ کرد. پاسخگویی به موضوع«کمیت» و«کیفیت» اشتغال نیروهای تحصیل کرده، منوط به افزایش«ظرفیت اقتصادی» است و ظرفیت اقتصادی نیز تحت تاثیر اساسی وضعیت «رشد اقتصادی» قرار دارد. مدل زیر روابط میان عوامل جمعیتی و یا«عرضه بازار کار» و عوامل اقتصادی و یا «تقاضای بازار کار»و همچنین وضعیت «تعادل» و یا «عدم تعادل» در بازار کار را نشان می‌دهد.}

^{مدل مزبور نشان می‌دهد که اشتغال نیروهای تحصیل کرده، رشد اقتصادی مناسب و افزایش ظرفیت اقتصادی را طلب می‌کند. در غیر اینصورت، میزان بیکاری نیروهای تحصیل کرده افزایش می‌یابد. بر اساس آمارهای موجود، حدود یک میلیون نفر در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می‌نمایند. اشتغال تدریجی آنها ، محتاج افزایش ظرفیت اقتصادی قابل توجه که همراه با رشد اقتصادی مستمر و بالا باشد، خواهد بود. بر اساس محاسبات بعمل آمده ، برای پاسخگویی به ابعاد «کمی» و «کیفی» اشتغال نیروهای تحصیل کرده ، به رشد اقتصادی بالاتر از 6درصد احتیاج است. در صورت عدم دستیابی به میزان رشد مزبور، زمینه‌های اشتغال زایی برای نیروهای تحصیل کرده بشدت کاهش پیدا می‌کند.
متاسفانه در وضعیت موجود و ساختار کنونی اقتصاد ایران که دارای رشد اقتصادی پائین و محدود و همچنین پرفراز و نشیب می‌باشد، زمینه و فرصت برای جذب افرادی که تحصیلات پایینی دارند، بیشتر است. این وضعیت، زمینه را برای جذب نیروهای تحصیل کرده محدود می‌سازد که نشان از «عدم پیچیدگی»،« فقدان تنوع »و «ضعف‌کارآیی» در اقتصاد ملی دارد. رفع این کاستی‌ها محتاج اتخاذ تدابیر گسترده دیگری می باشد که در ادامه مطالب به آنها پرداخته می‌شود.}

^{2- نرخ رشد سرمایه گذاری:}

^{دومین چالش مهم اقتصاد ایران، وضعیت نرخ سرمایه گذاری و میزان رشد آن می‌باشد. رشد اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی، منوط به نرخ رشد مناسب سرمایه گذاری است. بدین معنی که نرخ رشد سرمایه گذاری، موجب نرخ رشد موجودی سرمایه می‌شود و این امر نرخ رشد اقتصادی را در بردارد. بررسیها نشان می‌دهد که در بلند مدت، رشد اقتصادی وابسته به رشد موجودی سرمایه است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که میزان رشد اقتصادی و رشد موجودی سرمایه، نزدیک بیکدیگر می‌باشند و سایر عوامل نقش محدودتری در رشد اقتصادی دارند (نیلی. خاوری نژاد،1393).
 با توجه به متوسط نرخ رشد سرمایه گذاری در طی سالهای 92-1380و بر اساس محاسبات بعمل آمده و با ارزیابی چشم انداز وضعیت سرمایه گذاری‌ها در سالهای آتی، پیش بینی می‌شود که نرخ رشد موجودی سرمایه بدون استهلاک به حدود 3-2درصد در سالهای پایانی دهه 1390 برسد (همان). با عنایت به رابطه نزدیک بین رشد اقتصادی با رشد موجودی سرمایه، می‌توان گفت که با نرخ رشد موجودی سرمایه 2 تا 3 درصدی، نمی‌توان رشدی اقتصادی بالاتر از 3 درصد را در پایان دهه 1390 انتظار داشت. بدیهی است که این میزان رشد اقتصادی جوابگوی جذب نیروهای تحصیل کرده و جوان به میزان بالا نخواهد بود.
 لذا با توجه به محدودیت رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی، باید در پی راهکارهای دیگر برای افزایش رشد اقتصادی بود. «افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید»،«جذب سرمایه گذاری خارجی»،«ساماندهی نوین بنگاههای متوسط و کوچک» از جمله راهکارهای تثبیت شده برای افزایش رشد اقتصادی هستند که دارای پشتوانه‌های علمی و شواهد عملی فراوانی در کشورهای مختلف می‌باشند.}

^{2-1- افزایش بهره‌وری: با افزایش بهره‌وری، منابع قابل توجهی آزاد می‌شود که می‌توان زمینه‌های افزایش رشد اقتصادی بیشتر را فراهم کرد. بعنوان نمونه باید به آثار کلان و استراتژیک افزایش کارآیی در مصرف حاملهای انرژی اشاره نمود. این امر بهبود بهره‌وری را در بر داشته و زمینه ساز تحولات گسترده و بنیانی در اقتصاد ملی می‌شود.}

^{2-2- جذب سرمایه گذاری خارجی: با جذب سرمایه گذاری خارجی فناوری‌های جدید، مدیریت‌های نوین و بازارهای فراوان صادراتی حاصل خواهد شد که موجب افزایش رشد اقتصادی می‌شوند. جذب سرمایه گذاری خارجی، محتاج عوامل و پیش نیازهای مختلف و گوناگونی است که در گزارشهای تخصصی دیگری به آنها پرداخته خواهد شد.}

^{2-3- ساماندهی نوین بنگاههای متوسط و کوچک: بنگاههای متوسط و کوچک در ج.ا.ایران دارای تراکم و تعداد قابل توجهی هستند، اما از ارزش افزوده  مناسب برخوردار نمی باشند. از جمله دلایل مهم وضعیت مزبور، نحوه ساماندهی این بنگاهها می باشد. بدین معنی که بنگاههای متوسط و کوچک بصورت «عرضی»،«جزیره‌ای»و«مستقل» ساماندهی شده اند. حال آنکه در عصر جهانی شدن و بر اساس تجارب سایر کشورها، نقش آفرینی این بنگاهها، منوط به ساماندهی«طولی» ،«شبکه ای» و «پیوسته» در ارتباط با بنگاههای بزرگ می‌باشد.}

^{3- رفاه خانوارها:}

 ^{سومین چالش مهم اقتصاد ایران، وضعیت رفاه خانوارها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به سبب کاهش رشد اقتصادی در سالهای اخیر، متوسط سطح رفاه جامعه شهری و روستایی روند مناسبی نداشته است. در دوره کاهش رشد اقتصادی، میزان اشتغال و سپس در آمد خانوارها دچار تغییرات منفی می شود و این امر موجب کاهش رفاه آحاد جامعه می گردد. 
یکی دیگر از نکات مهمی که کیفیت و وضعیت رفاه در ایران  را تحت تاثیر«منفی» قرار می‎دهد، مربوط به نوع رابطه «افراد شاغل» و «بعد خانوار» است. ایران یکی از کشورهایی است که در دهه‌های گذشته دارای بعد خانوار«بالا» بوده، اما در طی زمان بعد خانوار روبه کاهش گذاشته است. جدول ذیل سیر تحول بعد خانوار در ایران را طی د‌هه‌های 90-1355 نشان می‌دهد:}

^{همانطور که مشاهده می‌شود، در سال 1355بعد خانوار 02/5 بوده و در سال 1390 به 55/3 کاهش یافته است. بدین معنی که جمعیت کل کشور در سال 1390، برابر با 669/149/75 نفر و تعداد خانوار نیز برابر 647/185/21 است. از اینرو بعد خانوار در ایران حدود 55/3 نفر می شـود. از سـوی دیـگر،جمعیت شـاغل نیـز حدود20،547،000نفر می باشد. جدول ذیل نیز تصویر اجمالی از میزان جمعیت و تعداد شاغلین را نشان می‌دهد:}

^{از اطلاعات مذکور می توان نتیجه گرفت که تعداد خانوارها و تعداد شاغلین در ایران، تقریباً نزدیک بیگدیگر می‌باشند. بنابراین هر شاغل ایرانی بطور متوسط هزینه یک خانوار 55/3 نفری را تامین می نماید و یا اینکه هر شاغل باید هزینه تکفل 55/3 نفر را عهده‌دار ‌باشد. این نسبت، میزان بالایی می‌باشد و از اینرو فشار شکننده‌ای را به وضعیت رفاه خانوارها وارد می‌سازد و کیفیت مربوطه را کاهش می‌بخشد.
از جمله راه حلهای اساسی برای بهبود وضعیت رفاه خانوار، افزایش ظرفیت‌های اقتصادی می‌باشد. چرا که این امر منجربه افزایش تقاضاهای نیروی کار و افزایش افراد شاغل در خانوارها خواهد شد. با افزایش افراد شاغل در خانوارها، میزان افراد تحت تکفل کاهش می‌یابد و کاهش میزان افراد تحت تکفل، موجب افزایش رفاه می‌شود. لازم بذکر است که میزان تکفل در کشورهای صنعتی حدود8/1 و متوسط جهانی حدود 4/2 می‌باشد. ریشه این امر از یکسو معطوف به بعد خانوار محدودتر در این کشورها و از سوی دیگر نیز به میزان شاغلین در خانوارها بازگشت دارد.}

^{ارزیابی:}

^{حل چالشهای سه گانه مطروحه، منوط به اتخاذ تدابیر مختلف و متنوع است. اما فصل مشترک تمامی تدابیر مربوطه را می‌توان حول «رشد اقتصادی» مستمر پایدار و بالا خلاصه نمود. بر مبنای محاسبات بعمل آمده، برای آنکه تعداد بیکاران‌ در سال 1399 به اندازه سال 1393 باشد، باید رشد اقتصادی بالغ بر 6 درصد باشد. بعبارت دیگر، با رشد اقتصادی مزبور، می‌توان برای افرادی که به عنوان نیروهای جدید وارد بازار کار شده‌اند، شغل ایجاد کرد. برای کاهش بیشتر بیکاری نیز رشد اقتصادی باید در محدوده 8 درصدی قرار داشته باشد.
عملکرد برنامه‌های پیشین توسعه اقتصادی، نشان می‌دهد که اگر ساختار اقتصاد ملی «منبع محور» باشد، امکان رشد اقتصادی «مستمر» و بالا به میزان 8-6 درصد وجود ندارد. بنابراین باید ضمن خارج سازی اقتصاد ملی از عنصر منبع محوری، در پی برجسته سازی عنصر «کارآیی» در اقتصاد ملی بود. این امر منجر به افزایش بهره‌وری می‏شود. همچنین باید به عنصر«نوآوری» و فعالیتهای اقتصاد«دانش بنیان» نیز توجه اساسی داشت. با ترکیبی از رویکردهای منبع محوری، کارآیی و نوآوری در اقتصاد ملی، می‌توان امیدوار به رشد اقتصادی مستمر و بالا برای حل چالشهای سه گانه مطروحه بود. 
در حوزه منبع محوری باید سرمایه گذاری‌های اساسی نسبت به ذخایر نفتی، گازی و معدنی صورت گیرد. در حوزه کارآیی نیز باید نسبت به تکمیل زنجیره ارزش مربوط فعالیتهای نفتی،گازی و معدنی اقدام نمود. این نکات موجب افزایش رشد اقتصادی و میزان اشتغال می‌شود و وضعیت رفاه خانوارها را بهبود می‌بخشد. همچنین باید فعالیتهای دانش بنیان را توسعه داد. نوآوری و فعالیتهای دانش بنیان، هرچند که دارای تاثیرات چشمگیر در خصوص افزایش اشتغال نیستند، اما منشا تحول در میزان رشد اقتصادی خواهند بود و دارای آثار استراتژیک در خصوص«ارتقا منزلت» کشور می‌باشند.}