اگر شاخص قیمت داشتیم...
علی ابراهیم نژاد
شاخص کل بورس تهران همواره به عنوان مهمترین معیار عملکرد بورس تهران شناخته میشود و سرمایهگذاران با دقت و حساسیت ویژهیی تغییرات روزانه آن را زیرنظر دارند.
در عین حال، این شاخص به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات بازار سرمایه ایران همواره مورد بحث و جدال فعالان بازار و نهاد ناظر بازار بوده و دیدگاههای متفاوت و بعضا متناقضی در مورد میزان صحت و کارایی آن وجود دارد. شاید مهمترین ریشه این اختلاف نظرها را بتوان در تاریخچه شاخص کل و نحوه محاسبه آن یافت.
سازمان بورس و اوراق بهادار در فروردین سال 1369 اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت برمبنای عدد پایه 100 و با نام TEPIX یا همان شاخص کل کرد. بعدها در 16 آذر 1387، نحوه محاسبه شاخص کل از یک شاخص قیمت (price index) به شاخص قیمت و بازده نقدی (total return index) تغییر پیدا کرد.
دلیل این تغییر اینگونه اعلام شد که «مطالعات نشان داد که بورس تهران در بین بورسهای دنیا بالاترین میزان سود تقسیمی را داراست، بنابراین برای ارائه تصویر درست و واقعیتری از عملکرد بورس و ارائه اطلاعات صحیح به مشارکتکنندگان در بازار باید نماگری که علاوه بر عنصر قیمت، سود را هم دربرگیرد، محاسبه و در اختیار سرمایهگذاران و سایر فعالان بازار قرار گیرد.»
این استدلال همواره مورد انتقاد فعالان بازار بوده و بسیاری، حذف شاخص قیمت را به منزله تمایل سازمان بورس برای نشان دادن عملکرد بیش از واقع برای بازار دانستهاند.
صرفنظر از اینکه با توجه به شرایط بورس تهران، آیا شاخص قیمت نشانگر مناسبتری از وضعیت بورس است یا شاخص قیمت و بازده نقدی، یک نکته تقریبا بدیهی این است که اگر هدف، افزایش کارایی بازار باشد، دادن اطلاعات بیشتر (البته در صورت درست بودن) به بازار همواره به اطلاعات کمتر ترجیح دارد و بنابراین، داشتن همزمان هر دو شاخص لازم و ضروری است. با تغییر مدیریت سازمان و از اوایل اسفند امسال، خوشبختانه شاخص قیمت مجددا انتشار یافته که البته همچنان دادههای تاریخی آن در دسترس عموم نیست.
در عین حال، محاسبه شاخص قیمت یک فرآیند نسبتا ساده است و بنابراین، لزومی بر انتظار 6 ساله برای منتقدان نبود. محاسبه تاریخی شاخص قیمت حداقل دو فایده دارد: اولا مُسکنی برای برخی سرمایهگذاران بدبین بازار است که معتقدند شاخصهای اعلامی از سوی سازمان، به درستی محاسبه نمیشوند.
ثانیا، مرور و دسترسی به روند تاریخی شاخص قیمت در کنار شاخص قیمت و بازده نقدی هم برای فعالان بازار جهت ارزیابی عملکرد و هم برای دانشگاهیان جهت انجام مطالعات آماری میتواند مفید باشد.
برای محاسبه این شاخص به صورت ماهانه، از اطلاعات ماهانه ارزش کل بازار و نیز اطلاعات کلیه مجامع برگزارشده به همراه میزان سود تقسیمی به ازای هر سهم و تعداد سهام شرکتها در زمان مجمع استفاده کردهایم. کلیه این اطلاعات از طریق وبسایتهای وابسته به سازمان و شرکت بورس قابل دسترس است.
در هر ماه، مجموع سود تقسیم شده توسط شرکتهای بورسی را بر ارزش کل بازار در انتهای ماه قبل تقسیم میکنیم و بدینترتیب، بازده سود تقسیمی برای کل بازار در هر ماه محاسبه میشود.
با داشتن درصد بازدهی سود نقدی ماهانه، میتوان یک شاخص بازده نقدی (Dividend index) ماهانه محاسبه کرد. برای استخراج شاخص قیمت از دل شاخص قیمت و بازده نقدی نیز، کافی است دقت کنیم که بازده ماهانه شاخص قیمت و بازده نقدی (یا همان شاخص کل بعد از آذر 87) حاصل ضرب بازدهی سود نقدی و بازدهی قیمتی است و بنابراین به سادگی بازدهی قیمت را میتوان استخراج کرده و شاخص قیمت را محاسبه نمود1. نمودار 1، شاخص کل و شاخص قیمت محاسبه شده به روش بالا را از ابتدای سال 84 نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود، تا پیش از آذر 87، شاخص محاسبه شده تقریبا بطور کامل منطبق بر شاخص کل است که در آن زمان یک شاخص قیمت بود. این مطابقت، تاییدی بر درست بودن روش محاسبه بالا است.
در انتهای دوره محاسبه یعنی انتهای اسفند 93، عدد شاخص قیمت 29.289 محاسبه شده که در آن زمان، عدد شاخص کل برابر 62.531 بوده است.
عدد محاسبه شده برای شاخص قیمت یعنی 29.289 اختلاف حدودا 2300 واحدی با عدد اعلام شده از سوی سازمان برای این شاخص در 27 اسفند 93 یعنی 26.987 دارد که میتواند ناشی از تفاوت در جزییات محاسبه همچون استفاده از ارزش بازار در روز قبل از مجمع به جای ابتدای ماه باشد.
در هر حال، اولا اقدام سازمان بورس در اعلام شاخص قیمت را باید یک اقدام مثبت و ارزشمند تلقی کرد و ثانیا، به نظر میرسد برخی نگرانیها راجع به خطا در نحوه محاسبه شاخص قیمت اعلام شده از سوی سازمان بیمورد است.
نکته آخر اینکه، با توجه به گسترش روزافزون نهادهای مالی از جمله شرکتهای پردازش اطلاعات در بازار بورس کشورمان، شایسته است این شرکتها نسبت به ارائه شاخصهای متنوع و جدید اقدام کنند و همانند بازارهای توسعه یافته، محاسبه و اعلام شاخصها توسط فعالان و نهادهای درون بازار انجام شود و از حیطه مداخله نهاد ناظر بازار خارج شود.