تصحیح قیمت‌های نسبی
دکتر تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
تردیدی نیست که ساختار اقتصادی کشور یا به عبارت دیگر آنچه نهایتا به‌عنوان عملکرد دولت و بخش خصوصی اقتصاد خود را نمایان می‌سازد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و این مختص اقتصاد ایران نیست بلکه همه اقتصادهای موجود دنیا درجاتی متفاوت از این نامطلوب بودن ساختار را تجربه می‌کنند.
آنچه اهمیت دارد آن است که اقتصاد ایران از درجه بالاتری از نامطلوب بودن نسبت به اقتصادهای موفق برخوردار است. بنابراین اصلاح ساختار اقتصادی چیزی نیست جز دور شدن از وضعیت اقتصادهای ناموفق و نزدیک شدن به وضعیت اقتصادهای موفق. بدون تردید، هر چه دیرتر قدم‌های لازم برای این اصلاح ساختار در پیش گرفته شود فاصله اقتصاد کشور از جهان توسعه‌یافته بیشتر شده و زمان لازم برای بستن شکاف توسعه‌یافتگی کشور را بیشتر می‌کند.
ساختار نامطلوب اقتصادی کشور دارای جلوه‌ها یا جنبه‌های مختلفی است که عملا تمامی ابعاد زندگی جامعه را متاثر ساخته است. این ساختار نامطلوب در مصرف بی‌رویه یا به بیان دقیق‌تر اتلاف انرژی، آلوده ساختن محیط‌زیست، تورم و بی‌ثباتی چند دهه در اقتصاد، ناکارآمدی نظام اداری کشور، هدر دادن زمان و نیروی انسانی، پایین بودن بهره‌وری و رشد اقتصادی، توان ضعیف رقابتی کالاهای ایرانی و نقش مسلم نفت در صادرات کشور، پایین بودن کیفیت کالاها و خدمات عرضه شده در اقتصاد ایران، اتکای بالای دولت به درآمدهای نفتی و ده‌ها مورد دیگر است.
حال نکته این است که آیا باید ابتدا قوانین و مقررات موجود در کشور اصلاح شود تا اصلاح ساختار صورت گیرد یا اینکه مجموعه اقداماتی عملی صورت گیرد که به تدریج اقتصاد کشور را به سمت اقتصادهای موفق سوق دهد؟ آنچه از تجربه اقتصاد ایران و تلاش‌های انجام شده در گذشته برای اصلاح ساختار اقتصاد حاصل می‌شود آن است که نباید انتظار معجزه از تغییر قوانین و مقررات برای اصلاح ساختار اقتصاد داشت. در واقع، بسیاری از قوانین موجود نباید منجر به ساختار نامطلوب اقتصادی می‌شدند. در آن صورت، تغییر قوانین کمکی به بهبود ساختار اقتصادی کشور نمی‌کند.
آنچه از اهمیت برخوردار است آن است که اقتصاد کشور به سمت باز بودن مالی و تجاری و آزادی اقتصادی سوق داده شود و تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی قابل قبول و کنترل تورم صورت گیرد تا به تدریج زمینه را برای اصلاح ساختار اقتصادی فراهم کند. باز بودن اقتصادی و مالی و ادغام اقتصاد کشور در بازارهای جهانی به طور خودکار نیروهایی برای اصلاح ساختار می‌آفریند. هنگامی که اقتصاد کشور در معرض رقابت بیرونی قرار گیرد راحت‌تر قادر به از میان بردن انحصارات است تا اینکه تلاش برای رقابتی کردن اقتصاد از داخل صورت گیرد. آنگاه تولیدکنندگان داخلی یا ناچار به بهبود بهره‌وری برای بقا خواهند بود یا اینکه شرکت‌های خارجی اقدام به تاسیس شعبه و شرکت وابسته داخلی و انتقال تکنولوژی و بهره‌وری می‌کنند که در هر صورت به رشد بلندمدت اقتصاد کمک می‌کنند. هنگامی که اقتصاد رشد بالاتر داشته باشد به تدریج بخش نفت به طور نسبی سهم کمتری از اقتصاد را خواهد داشت و به همین دلیل درآمد کافی برای دولت ایجاد نخواهد کرد و همین موضوع دولت را وادار می‌کند سیستم مالیاتی را کارآمدتر کند گرچه وجود تحریم‌ها در طول سال‌های گذشته سبب تلاش‌های ارزشمندی از سوی نظام مالیاتی شده است. اتکای بیشتر دولت به درآمدهای مالیاتی سبب افزایش لزوم توجه دولت به پاسخگویی در مقابل شهروندان شده و همین موضوع نظام دولتی را کارآمدتر کرده و نیروی لازم را برای اصلاح قوانین و مقررات و بهبود اجرای آنها فراهم می‌آورد. افزایش سطح درآمد بر اثر رشد اقتصادی و توجه آحاد جامعه به رفاه بلندمدت سبب ایجاد فشار برای توجه به محیط‌زیست و کنترل آلودگی می‌شود.
بنابراین، نباید انتظار داشت یک ساختار مناسب اقتصادی از دنیای خارج یا از کره مریخ اقتباس شود تا ساختار کشور اصلاح شود و آنگاه وضعیت اقتصاد بهبود یابد. تنها چیزی که اساسی و ضروری است آزادسازی و تصحیح قیمت‌های نسبی و باز کردن اقتصاد است و البته پایداری و تداوم آن تا اینکه اقتصاد به رشد قابل قبول اقتصادی دست یابد و به تدریج ساختار نامناسب اصلاح شود.
