تراژدی کنترل دستوری قیمت ها

 

^{محمد طبیبیان/ اقتصاددان}

^{باز هم کنترل دستوری قیمت}

^{اخیرا توسط یک مسئول گرانقدر بخشنامه جدیدى صادر شده براى کنترل دستورى قیمت ها که قاعدتاً بایستى ابتکار عمل جدید یکى از مدیران اقتصادی ستادى دولت باشد. این مطلب را بر روى سامانه دولت مورخ ٢٢/١/١٣٩٤مى توانید ملاحظه کنید؛}

^{"نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست ‌در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 1373 – مقتضی است، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 19/11/1392 اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود."}

 

^{تاریخ چهار هزار ساله کنترل دستوری قیمت ها و شکست چهار هزار ساله}

^{معلوم نیست این تجربه زیانبار و ناموفق چند بار باید تکرار شود. گرچه این مطلب بار ها بحث شده لیکن به نظر مى رسد که حدیث مکرر نیاز به بحث مکرر هم دارد.}

^{سابقه قیمت گذارى دستورى چنانکه در آثار عتیق یافت مى شود لا اقل سابقه اى چهار هزارساله دارد و سابقه شکست آن نیز همین مدت است. براى کسانى که علاقمند هستند برخى از مفاد منشور هامورابى که مربوط به هزار و هشتصد سال قبل از میلاد، یعنى اندکى کمتر از چهار هزار سال پیش است را در این جا مرور مى کنیم[i]. ماده ١٠٨ "یک مهمانخانه دار باید معادل وزن نوشابه غله دریافت کند. اگر به جاى آن پول طلب کند و قیمت غله از پول مطالبه شده کمتر باشد مجازات مهمانخانه دار آن است که به رودخانه انداخته شود". این ماده نه تنها قیمت نوشابه را تصویب کرده(یک پیمانه نوشابه معادل یک پیمانه غله) نکته دیگرى را هم مشخص مى کند و آن این که نرخ برابرى تعیین شده پول (نقره)با غله مورد قبول مردم نبوده و ترجیح مى داده اند نقره دریافت کنند. از ماده ٢٠٠ تا ٢٧٢ این منشور به شکل هاى مختلف قیمت هاى تثبیتى بر شمرده شده است. براى مثال ماده ٢٣٤ قیمت ساخت یک قایق با ظرفیت ٦٠ گرو (تقریبا ١٨٠٠ کیلو) معادل دو شکل (sheckle- حدود شانزده گرم نقره). ماده ٢٥٨ دستمزد یک کارگر  سالانه ٨ گرو غله (٢٤٠٠ کیلو) تعیین شده. ماده ٢٥٨ دستمزد راننده گاو آهن را ٤ گرو غله در سال تعیین مى کند. ماده ٢٨١ دستمزد سالانه چوپان ٨ گرو(٢٤٠٠ کیلو)  غله در سال. ماده ٢٧٠ کرایه گارى با گاو و راننده روزانه ١٨٠ کاو غله(٣٦٠ کیلو) . ماده ٢٧٢ کرایه یک گارى به تنهایى ٤٠ کاو غله(٨٠ کیلو) در روز و این فهرست براى موارد مختلف و نرخ هاى تابستان و زمستان و شهروند آزاد و برده فهرستى طولانى است... مجازات هاى تخلف هم از غرق کردن در رودخانه تا جریمه نقدى و جنسى را در بر مى گرفته است.} 

 

^{این امر فقط محدود به بابل قدیم نبوده بلکه در مصر و یونان و جوامع مختلف رایج بوده و تداوم داشته است.}

^{این که امروزه هر سال سطح دستمزد نیروى کار بخشنامه مى شود و قیمت خود رو و کرایه تاکسی و اتوبوس و هواپیما تعیین مى گردد و قیمت نان و انواع خوراکى و نوشابه تصویب و بخشنامه مى شود، به نظر مى رسد در ذات و نفس کار تغییرى حاصل نشده. بقیه ظواهر تقصیر تکنولوژى است که وسائل حمل نقل و کالاهاى مصرفى را تغییر داده است.} 

^{در کتابى تحت عنوان چهل قرن کنترل مزد و قیمت، نویسندگان، کتاب روبرت شوتینگر و ایمون باتلر[ii] تاریخچه قیمت گذارى دستورى دولتى را از عهد مصر باستان تا دوران جنگ هاى جهانى اول و دوم در کشور هاى در گیر و پس از آن در آمریکا زمان نیکسون و انگلستان زمان دولت هاى حزب کارگر و سایر موارد بررسى نموده و نتیجه گیرى مختصر لیکن گویائى را از این تجربه طولانى ارائه کرده اند:}

^{"براى چهل قرن مستبدان و جباران و سیاستمداران از هر گونه خط و خطوط به کنترل قیمت ها به عنوان ابزار غائى براى عملى کردن وعده به مردم پیرامون تامین ' چیزى در مقابل هیچ' توجه داشته اند. با اشاره یک دست و یا زخمه یک قلمِ مقررات گذارى وعده مى دهند همه چیز را ارزانتر کنند. و براى بیش از چهل قرن نتیجه همیشه یکسان بوده است: کمبود بیشتر و در برخى موارد کمبود در ابعاد فاجعه آمیز، تنزل کیفیت کالا ها، گسترش بازار سیاه که در آن ها عملا قیمت ها بالاتر بوده است و رواج ارتشاء، اضمحلال ظرفیت تولید کشور در بخش هائى که کنترل قیمت اعمال مى شده است، ایجاد آشفتگى در بازار ها،  ایجاد یک بوروکراسی آمرانه و زور گو در بخش هاى کنترل کننده قیمت، و تمرکز غیر موجه در اقتدار سیاسى توسط کنترل کنندگان قیمت."} 

^{در تاریخ چند هزارساله بشر شیوه حکومت گرى شیوه تحکم بوده است. کسانى که در راُس حکومت قرار مى گرفته اند بر این باور بوده اند که مى توانند بر مردم و کار کرد آنان و حتى پدیده هاى طبیعى حکم برانند. ماجراى دستور خشایار شاه که سربازان خود را مامور کرد به دریاى خروشان تازیانه بزنند تا احیانا از شاه بترسد و مطیع و آرام شود را در کتاب هاى تاریخ خوانده ایم. نتیجه آن را در تاریخ هاى داخلى کمتر نوشته اند که کشتى هاى او در وسط دریا دچار توفان شد و بسیارى از افراد و امکانات او تلف شدند و نهایتاً هم از ارتش کوچک یونانیان شکست خورد. درک این که نوسانات قیمت ها نیز مانند عوامل طبیعى است و زور بردار نیست قرن ها به طول انجامید. فقط حدود سیصد سال است که اندیشمندان تلاش کرده اند ساز و کار این رویکرد هاى انسانى و اجتماعى را نیز شناسایى کنند. بنا بر این شکاف  بین شیوه صدور بخشنامه و دستور براى پائین ماندن قیمت ها و تنبیه عده اىتولید کننده و توزیع کننده، که در واقع نقشى در ایجاد پدیده هاى کلان مانند تورم ندارند، باشیوه هاى جدید و علمی مدیریت کلان اقتصاد معادل یک شکاف چهار هزارساله بین عصر بابل با عصر جدید است. و رسیدن از آن به این براى برخى مدیران حتماً تلاشى مشکل و پر زحمت و قابل اجتناب به حساب مى آید.} 

^{حدیث مکرر}

^{همچون سایر کشور ها، در کشور ما نیز امر تلاش در کنترل دستورى قیمت ها و دستمزد هاسابقه بس طولانى دارد. همه با ماجراى حاکمى که نانوا را در تنور انداخت تا مشکل کمبود نان را حل کند آشنا هستیم. لیکن در سطح وسیع و سازمان یافته  شیوه  قیمت گذارى دستورى از زمان تصویب قانون "تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان"  در 23/2/1353 با جدیت پیگیرى شد که سر منشاء بسیارى از مسائل اقتصادى و سیاسى گردید(در مورد سابقه این مطلب به ماخذ فرحبخش-[iii]1378 مراجعه شود، این مقاله در این سایت نیز آمده است ).  در سال هاى بعد از انقلاب نیز گوئى آن روش کافى نبوده و در مقاطعى به شدت و حدت آن افزون شد. اگر ما حافظه کوتاه مدت داریم و گذشته ها را از یاد مى بریم لیکن از تجربه دولت دهم هنوز چندان مدتى نگذشته است. قیمت گذارى نان، نان ها را کوچکتر و کم کیفیت تر کرد. قیمت گذارى محصولات لبنى و سایر فرا آورده های غذائى، ظروف و بسته ها و محتویات آن را کوچکتر و کمتر نمود. مواد شوینده دیگر از مواد موثر و با کیفیت کمترى بر خور دار بودند... و بخش تولید ضعیف کشور از گذشته نیز ضعیف تر شد و روى آورى آن به نظام بانکى برخى از مشکلات نظام بانکى را نیز تشدید کرد. آثار اقتصادى این شیوه ها بر همه نمایان است. لیکن آثار اجتماعى و به تبع آن و خواه نا خواه آثار سیاسی این اقدامات هنگامى هم که ظاهر مى شود براى همه به صورت علت و معلولى قابل تشخیص نیست. براى مثال اعوجاج در توزیع ثروت به دلیل رانت جوئى و ظهور و تقویت طبقه تن آسان و برترى جوى منتفع از ثروت باد آورد، فساد اقتصادى ناشی از قیمت هاى دوگانه کنترل شده و بازار سیاه . تنزل اخلاقیات به دلیل در گیرى به ناچار عموم در بازار سیاه و روابط غیر شفاف و مشاهده فساد اقتصادى که هر کدام عواقب نا مناسب خود را به همراه دارد.}

^{یک نمونه بارز هم اکنون در ونزوئلا در جریان است. پس از کاهش قیمت نفت و کاهش منابع ارزى در سال ٢٠١٤ و در غیاب سیاست هاى بلندمدت که کشور را از شوک در آمد نفتى مصون نگه دارد و از جمله نبود سیاست هاى پولى مناسب براى کنترل تورم، در کشور مزبور قیمت ها رو به افزایش گذاشت. دولت این کشور هم اقدام به کنترل ادارى قیمت ها نموده و شورا هاى محلى وابسته به حزب حاکم را مامور نظارت و اعمال قیمت هاى ادارى کرد. مجله اکو نومیست در شماره ٢٤ ژانویه  ٢٠١٥ خود گزارشى دارد تحت عنوان "قفسه هاى خالى و لفاظى". پس از آن کالا ها از قفسه ها نا پدید شده و مردم براى خرید کالا هاى ضرورى در صف هاى طولانى بایستى ساعت ها منتظر بمانند. برخى اقلام مانند شیر خشک کودکان به زحمت در دسترس قرار مى گیرد. البته یک دولت نفتى موضوع کنترل نرخ ارز را نیز فراموش نمى کند. در قیمت هاى ادارى پائین تقاضا براى این منبع کمیاب افزایش مى یابد و در نتیجه توزیع ارز توسط دولت مطرح مى شود و البته دریافت کنندگان نیز باید از اشخاص شخیص و قابل اعتماد و خدمتگذار باشند(در هر کشور با نام و عنوان های خاص خود) به معنى وابستگان به حزب حاکم و طوائف مربوط. این افراد نیز البته ارز دریافتى را در بازار سیاه به چند برابر قیمت بفروش مى رسانند و خریداران نیز بیشتر قاچاقچیانى هستند که کالاهاى مورد نیاز مردم را از کشور هاى همسایه خریدارى و وارد کرده و در بازار سیاه داخلى مى فروشند. این شیوه به معیشت مردم فشار و سختى تحمیل مى کند، لیکن خواه نا خواه مدافعانى نیز دارد. یعنی همان هائى که از در آمد هاى باد آورد سهمیه ارزى و سایر امتیاز ها بهرهمند مى شوند و قاچاقچیان. البته در لفاظى مسئولین کشور، خود و مردم را به عنوان قربانى توطئه هاى خارجى مطرح مى کنند.}

   ^{از مسئولین چه انتظاری می توان داشت؟}

^{لا اقل از مسئولان دولت موجود به دلیل شخصیت و جایگاه فرهنگى و سیاسى این دولت که با راى مردم نیز تائید شده است، مى توان یک انتظار حد اقلى داشت و آن نیز شفافیت در امر پیگیرى سیاست هاى اقتصادى است. اگر مدیران گرانقدر اقتصادى دولت به نظریه علمى جدیدى دسترسی دارند که اقدامات این چنینى را توجیه کرده و استدلال هاى ضد آن را بى اعتبار مى کند، یا دست آورد تجربى از پیگیرى موفقیت آمیز این گونه اقدامات در جایى از جهان یا مقطعى از تاریخ یافته اند که دال بر موفقیت این شیوه ها بوده است و یا در تجربه مکرر کشور خودمان نقطه روشنى از تجربه کنترل دستمزد و قیمت و تعزیرات سراغ دارند، شایسته است آن نظریه ها و تجارب را براى بهرهمندى دانشپژوهان اقتصاد و عموم مطرح کنند. اگر هم چنین نیست واقعیت دیگرى ممکن است دست اندر کار باشد. تاریخ بیش از یک قرن گذشته  نشان مى دهد که براى ما فرا گیرى و مهارت  کاربرد ابزار هاى مدرن مدیریت کلان اقتصاد، چه سیاست پولى و بانکى، بودجه اى، مالى و ارزى و توزیع ثروت بسى طاقت فرسا و دور از دسترس بوده است و به همین دلیل هم به صورت ادوارى  به روش هاى کهنه رجعت کرده و به آن ها متوسل مى شویم. قبول این نکته و بیان آن نیز نه تنها نشان دهنده صداقت و تعهد به شفافیت است بلکه از زاویه دیگرى دست آورد بزرگى نیز هست. زیرا مى پذیریم که از طریق سیاست پولى و سیاست طرف عرضه و تولید نمى توانیم تورم را مهار کنیم. نمى توانیم بازار هاى دو گانه، نظام سهمیه بندى و شیوه بهرینه جوئى را برچینیم و باید با عواقب آن کنار بیائیم.  طى صد سال نتوانسته ایم اقتصاد کشور را به سامان آوریم تا خود را پا بر جا نگه دارد و با اهرم هاى اقتصادى تنظیم شود. قبول این واقعیت ها شاید براى نسل جوان و مدیران آتى کشور باعث تلاش مضاعف در کسب دانش ها و مهارت هاى لازم گردد. اگر مدیران محترم فعلى لا اقل این شفافیت را ارج نهند، مسیر تلاش دانشپژوهان جوان کشور مشخص تر شده و  ارادت بسیارى از نسل قبل از جمله نویسنده این متن هم به آنان مضاعف خواهد شد.}