مشاوران خارجی در اقتصاد ایران
از سال ۲۰۰۷ باوجود زیرساخت‌ها، والیبال ایران پیشرفت و شگفتی قابل‌توجهی نسبت به والیبال سنتی قبل خود پیدا کرد.
درحالی که ایران رو به والیبال مدرن آورد، فدراسیون والیبال ایران درصدد جذب مربی مطرح جهانی بود و نهایتا خولیو ولاسکو مربی مطرح آرژانتینی را جذب کرد و ولاسکو به ایران آمد تا فدراسیون دارای برنامه ۶ساله بلندمدت شود، از آنجا افتخارآفرینی‌های بلندقامتان ایرانی هم آغاز شد. این تجربه بی‌نظیر از اعتماد به دانش و تجربه روز دنیا در عرصه ورزش در فدراسیون فوتبال هم ادامه پیدا کرد و به‌زعم کارشناسان ورزشی هر دوی این اتفاق‌ها به نفع پیشرفت ورزش کشور بوده است. رویکرد موجود در ورزش به اینجا برمی‌گردد که بعد از آزمون وخطاهای بسیار، به این نتیجه ضمنی رسیده‌ایم که نیاز جدی به حضور صاحبان دانش و فن در ایران احساس می‌شود. اما آیا این رویکرد به دیگر حوزه‌ها مخصوصا حوزه حساسی مانند اقتصاد هم قابل تعمیم است یا خیر.
با مطالعه تاریخ متوجه می‌شویم که یکی از نخستین مستشارها در ایران آرتور میلسپوی امریکایی بود که در مرداد ۱۳۰۱ در کابینه قوام‌السلطنه به ایران آمد و در آن کابینه قانونی از مجلس گذشت که به موجب آن دکتر میلسپو با حقوق 15هزار دلار در سال به استخدام حکومت وقت ایران درآمد. اختیارات تامی به وی داده شد که هیچ خرجی بدون اجازه‌اش انجام نمی‌شد و دولت هیچ‌گونه تعهد مالی را بدون موافقت او نمی‌پذیرفت. اما بعد از بازگرداندن او به امریکا توسط رضاخان، دیگر اقتصاد چنین تجربه‌یی نداشته است و شاید صحبت کردن در مورد اینکه در بعضی از حوزه‌های اقتصادی می‌توان از مشاوران خارجی سطح بالا بهره برد در ادبیات مدیریتی ایران محلی از اعراب نداشته باشد. البته تجربه جهان در این خصوص متفاوت است، برای نمونه آذر 1391 که آقای مارک کارنی کانادایی به عنوان رییس بانک مرکزی انگلیس انتخاب شد نشان داد که اقتصاد به حدی فنی و تکنیکی شده که دیگر مرز نمی‌شناسد. با اینکه اعتقاد داریم مدیریت باید به دست ایرانی‌ها باشد اما در عین حال هم می‌دانیم که در صورت نیاز می‌توان از مشاوران کاربلد خارجی استفاده کرد. البته به قول محمود سریع‌القلم الزامی وجود ندارد که خارجی حتما امریکایی یا غربی باشد ولی برای مثال آیا تا به‌حال از مشاوران ژاپنی در حل معضلات بانکی باتوجه به تجربیات مشابه‌شان استفاده کرده‌ایم!؟ خیر
صحبت‌هایی که این روزها شنیده می‌شود اما، رنگ و بوی دیگری دارد و نشان می‌دهد دولت یازدهم یک تغییر رویکرد جدی در استفاده از دانش دنیا اتخاذ کرده است. از اظهارنظرهای مقام‌ها و صاحبنظران اقتصادی در بدنه دولت اینطور برمی‌آید که هم نیاز به مشاوران خارجی وجود دارد و هم اقدام‌هایی در راستای رفع این نیازها صورت گرفته است. برای شناسایی وجود این نیاز می‌توان به صحبت‌های مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران مراجعه شود که تاکید کرد نیاز جدی به دانش روز دنیا برای حل بحران اقتصادی ایران وجود دارد اما متاسفانه این موضوع امکانپذیر نیست.
از سوی دیگر معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در حاشیه همایش خروج از رکود گفته بود برای حل معضل مطالبات معوقه به شرکت‌های ایرانی فرصت محدودی برای یافتن راه‌حل تعیین سطوح اعتباری داده‌ایم و اگر به نتیجه نرسیم سراغ شرکت‌های خارجی خواهیم رفت. همین چند روز قبل رییس پژوهشکده پولی و بانکی هم در یک میزگرد تخصصی عنوان کرده بود که بانک‌ها نیاز به حسابرسی دقیق دارند که به نظر ایشان این امکان در ایران فراهم نیست و نهایتا شاه‌بیت این غزل را وزیر اقتصاد سرود که روز شنبه در جلسه جامعه اسلامی مهندسین اعلام کرد که برای راه‌اندازی طرح جامع مالیاتی از مشاوران خارجی بهره گرفته شده که براساس شنیده‌ها شرکت بول فرانسه عهده‌دار انجام این پروژه است و برآورد مثبتی هم از نتیجه عملیاتی شدن طرح دارد.
اعلام نیاز به دانش دنیا و تلاش برای جذب آن حداقل در بخش‌های فنی، گام مثبت دولت برای سرعت‌بخشی به تلاش‌هایش در جهت توسعه زیرساخت‌هاست که باید ارج گذاشته شود. البته ناگفته نماند چنین تجربه‌یی زمانی در دولت‌های هفتم و هشتم هم برای عملیاتی کردن بودجه‌ریزی عملیاتی به‌کار گرفته شده بود اما متاسفانه با روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم این روند به کلی قطع شد. سخن آخر اینکه استفاده از مشاوران یا شرکت‌های خارجی به هیچ عنوان به معنای ناتوانی ظرفیت‌های داخلی نیست بلکه مدیریت هزینه و زمان در مسیر پیشرفت کشور است.
