رابطه میان تورم و بیکاری (منحنی فیلیپس)

^{در نوامبر ۱۹۵۸ میلادی آرتور دبلیو فیلیپس A.W. Phillips با بررسی اقتصاد و مطالعه آماری رفتار دستمزد انگلستان طی دوره ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ به رابطه جالبی دست یافت که تحت مقاله ­ای آن را منتشر ساخت. وی معتقد بود که رابطه معکوسی بین نرخ بیکاری و نرخ دستمزد وجود دارد. امروزه چنین رابطه­ای به منحنی فیلیپس مشهور است. منحنی فیلیپس توانست یکی از پایه­ های تحلیلی اقتصاد کلان قرار گیرد.}

 

عملکرد اقتصاد با سه جنبه کلی میزان تورم ، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار می‌‌‌‌گیرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می‌‌‌‌تواند اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. به همین منظور کوشش‌‌های بسیاری صورت پذیرفت و سرانجام در سال 1958 پروفسور ا.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از داده‌‌های (1957-1861) به بررسی و آزمون رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد اسمی در انگلستان بپردازد. 

 

در این مقاله سیر تحول تاریخی منحنی فیلیپس را مورد بررسی قرار می‌‌‌‌دهیم.

 

پایه‌‌های تئوریک منحنی فیلیپس مرهون مطالعات لیپسی است. به عبارت دیگر مهمترین گام جهت ارائه زمینه نظری برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی برداشته شد. لیپسی تئوری منحنی فیلیپس را از تئوری سنتی تغییرات قیمت در بازارها استخراج نمود که در شرایط اضافه تقاضا، قیمت‌‌ها افزایش می‌‌‌‌یابد و در شرایط اضافه عرضه، قیمت‌‌ها کاهش می‌‌‌‌یابد. همچنین او فرض کرد هرچه بازارها از تعادل دورتر شوند، نرخ تغییرات قیمت بیشتر خواهدشد. سپس ساموئلسن و سولو، رابطه نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری را به رابطه نرخ تورم و نرخ بیکاری تبدیل نمودند.

منحنی فیلیپس خیلی زود توسط مکتب مرسوم کینزی پذیرفته شد. زیرا توضیحی برای تعیین قیمت و تورم ارائه می‌‌‌‌نمود که جای آن در مدل‌‌‌‌های اقتصاد کلان متعارف خالی بود. منحنی فیلیپس به سرعت تبدیل به یکی از پایه‌‌‌‌های تحلیل اقتصاد کلان شد. این منحنی این مطلب را ارائه می‌‌‌‌کند که سیاست‌گذاران می‌‌‌‌توانند ترکیب‌‌‌‌های مختلفی از بیکاری و میزان تورم دستمزدها را انتخاب نمایند. به عنوان مثال سیاست‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌توانند بیکاری را در جامعه کاهش دهند به شرط آنکه خطر(ریسک)یک تورم بالاتر در دستمزدها را بپذیرند و بالعکس.

علاوه بر این امکان بهبود این جریان مبادله نیز وجود دارد. سیاست‌‌هایی نظیر بازآموزی، بانک‌‌‌‌های اشتغال و مانند این‌‌‌‌ها می‌‌‌‌توانند بر کارآیی بازار کار بیفزایند و بنابراین سبب جابه‌جایی منحنی فیلیپس به گونه‌‌‌‌ای شوند که میزان افزایش دستمزدها در هر میزان بیکاری کاهش یابد.

در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلتون فریدمن(1)  و ادموند فلپس (2) رابطه باثبات میان تورم و بیکاری را به چالش کشیدند. فریدمن با بیان نظریه نرخ طبیعی و بیان این مساله که دستمزد حقیقی مورد توجه کارفرمایان و کارگران است و همچنین با در نظر گرفتن الگوی انتظارات تطبیقی برای شکل‌گیری انتظارات، رابطه بین تورم و بیکاری را  در کوتاه مدت پذیرفت و با توجه به تعدیل کامل انتظارات در بلندمدت رابطه بین تورم و بیکاری را در بلندمدت به چالش کشید.

در دهه  1970  کلاسیک‌‌های جدید با معرفی الگوی انتظارات عقلایی برای شکل‌‌‌‌گیری انتظارات، رابطه میان تورم و بیکاری را حتی در کوتاه مدت به چالش کشیدند. در واقع در صورت اعلام شدن سیاست‌‌‌‌ها و وجود اطلاعات کامل، حتی در کوتاه‌مدت رابطه‌‌ای بین تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر کینزی‌‌‌‌های جدید نظیر بارو، گوردون، منکیو و لیان هافوود با پذیرش انتظارات عقلایی از یک طرف و ناقص فرض نمودن بازارها از طرف دیگر روایت جدیدی از منحنی فیلیپس ارائه نمودند. به اعتقاد کینزی‌‌‌‌های جدید منحنی فیلیپس هم در کوتاه‌‌‌‌ مدت و هم در بلندمدت دارای شیب منفی بوده، به طوری که این منحنی در بلندمدت عمودی‌‌‌‌تر از کوتاه مدت خواهد بود.

سیر تحول تاریخی منحنی فیلیپس

«هنگامی‌‌‌که تقاضا برای کالا یا خدمات نسبت به عرضه آنها بالا است، انتظار می‌‌‌‌رود که قیمت‌‌ها افزایش یابند. هرچه فزونی تقاضا بیشتر باشد، میزان افزایش قیمت  بیشتر است. به طور معکوس هنگامی‌‌‌که تقاضا نسبت به عرضه پایین است، انتظار می‌‌‌‌رود قیمت کاهش یابد. هرچه کاستی در تقاضا بیشتر باشد میزان کاهش قیمت  بیشتر است. به نظر محتمل است که این اصول به منزله عوامل تعیین کننده میزان تغییر در دستمزد پولی عمل کند.» (3)
این جملات، سرآغاز یکی از مشهورترین روابط اقتصاد کلان است که در سال 1958 پروفسور اِ.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن، در مطالعه‌‌ای جامع درباره رفتار دستمزد در انگلستان، برای دوره 1957-1861 منتشر کرد. یافته اصلی این مقاله به طور خلاصه بیان می‌‌‌کند:
هرچه میزان بیکاری بالاتر باشد، میزان افزایش دستمزد پولی پایین‌‌تر است. به دیگر سخن مبادله میان تورم دستمزدها و بیکاری وجود دارد. بنابراین فیلیپس تضاد رابطه بین تورم دستمزدها و بیکاری را بیان می‌‌‌کند.

امروزه، چنین رابطه‌‌ای را منحنی فیلیپس می‌‌‌نامیم. منحنی فیلیپس به سرعت تبدیل به یکی از پایه‌‌های تحلیل اقتصاد کلان شد.

منحنی فیلیپس اولیه ارائه شده توسط پروفسور فیلیپس در شکل زیر ارائه شده است:

 

 

این منحنی دارای چند ویژگی است :

1) همانطور که نمودار نشان می‌‌‌‌دهد در نرخ بیکاری   دستمزدها ثابت است.

2) هرچه از میزان بیکاری کاسته شود رشد دستمزدهای پولی سریعتر خواهد بود. به عبارت دیگر رابطه معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری غیرخطی خواهد بود.

با کاهش نرخ بیکاری نه تنها دستمزدها افزایش می‌‌‌‌یابد بلکه افزایش دستمزدها با کاهش پی در پی بیکاری شدید و شدیدتر خواهد شد.

اگر اقتصاد در اشتغال کامل باشد ،به عبارت بهتر اگر نرخ بیکاری برابر با نرخ بیکاری موجود در وضعیت اشتغال کامل یا نرخ بیکاری طبیعی   باشد (که در حدود 5درصد در نظر گرفته می‌‌‌شود)، فشار بر روی دستمزدها وجود نداشته و دستمزدها ثابت خواهند بود. در نتیجه رشد دستمزدها نیز صفر خواهد بود. با افزایش اشتغال و فراتر رفتن اشتغال از سطح اشتغال کامل، که به معنی کاهش نرخ بیکاری به کمتر از نرخ بیکاری طبیعی می‌‌‌‌باشد، فشار بر روی دستمزدها بیشتر می‌‌‌‌شود. در واقع شکل فوق نشان دهنده آن است که با کاهش نرخ بیکاری به سمت صفر، نرخ رشد دستمزدها به سمت بی‌نهایت میل می‌‌‌‌کند. بدان معنی که عملا هیچ‌گاه نرخ بیکاری به صفر نمی‌‌‌‌رسد. دلیل آن نیز این است که با کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال به تدریج نیروی کار به عنوان یک عامل اساسی تولید در کوتاه‌مدت به شدت کمیاب شده و تولیدکنندگان برای جذب نیروی کار ناچارند دستمزدهای بالا و بالاتری پیشنهاد نمایند. پس در چنین شرایطی که اقتصاد طی سیکل‌‌‌‌های تجاری وارد یک رونق و ترقی شده و اقتصاد از اشتغال کامل فراتر می‌‌‌‌رود، رشد دستمزدها افزایش می‌‌‌‌یابد. از طرف دیگر چنانچه اشتغال به حدی پایین‌‌تر از سطح اشتغال کامل کاسته شود و نرخ بیکاری به بیش از نرخ بیکاری اشتغال کامل یا نرخ بیکاری طبیعی    افزایش یابد، دستمزدها کاهش می‌‌‌‌یابند و به همین دلیل نرخ رشد دستمزدها منفی خواهد شد.

اما مساله قابل توجه این است که اگرچه با افزایش نرخ بیکاری فشار بر روی دستمزدها در جهت کاهش ایجاد می‌‌‌‌شود و رشد دستمزد منفی می‌‌‌‌شود، ولی کاهش نرخ دستمزدها دارای یک روند کاهنده است. به عبارت دیگر رشد منفی دستمزدها دارای یک حداقل و کف می‌‌‌‌باشد که با نشان داده شده است. دلایلی برای این رفتار غیر قرینه رشد دستمزدها به هنگام کاهش و افزایش بیکاری ارائه شده است که عبارتند از وجود اتحادیه‌‌های کارگری (که مانع کاهش دستمزد می‌‌‌‌شوند)، وجود قرارداد  بین نیروی کار و تولید کنندگان (که مانع کاهش دستمزد تا پایان دوره مذکور خواهد شد) ، وجود قانون حداقل دستمزد (که اجازه کاهش دستمزد  به پایین‌‌تر از مقدار معینی را نمی‌‌‌‌دهد).

مبانی نظری منحنی فیلیپس

به دنبال کار اولیه فیلیپس، گسترش این بحث در دو شاخه تجربی و نظری تداوم یافت. در زمینه تجربی، اقتصاددانان علاقه‌مند بودند که بدانند آیا یک رابطه با ثبات بین تورم و بیکاری در سایر اقتصادهای مبتنی بر بازار وجود دارد؟ تا زمانی که هدف سیاست‌‌گذاران دستیابی همزمان به تورم و بیکاری پایین باشد، کشف معادله باثبات  بین این دو هدف به معنای یک معمای سیاستی خواهد بود که در صورتی می‌‌‌توان بر آن غلبه کرد که از طریق یک سیاست‌‌ اقتصادی مناسب بتوان منحنی فیلیپس را به چپ انتقال داد. این خود مستلزم تبیین نظری نیروهایی است که در ورای این رابطه قرار دارند.

اولین مقاله اساسی جهت ارائه پایه‌‌های تئوریک قوی برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی ارائه شد. به طور خلاصه لیپسی می‌‌‌‌گوید نرخ تغییر دستمزدهای پولی بستگی به مازاد تقاضا (یاعرضه) در بازار کار دارد که برای آن از متغیر جانشین بیکاری استفاده می‌‌‌‌کند.

تبدیل رابطه تغییر دستمزد به رابطه تغییر قیمت

همانطور که مشاهده شد، منحنی فیلیپس اولیه رابطه میان نرخ تغییر دستمزدها و نرخ بیکاری را بیان می‌‌‌‌کند. این در حالی است که سیاست‌‌گذاران معمولا اهداف تورم را بر حسب نرخ تغییر قیمت‌‌ها به جای نرخ تغییر دستمزدها بیان می‌‌‌‌کنند. بنابراین ارائه منحنی فیلیپس بصورت رابطه میان تورم و بیکاری مفید خواهد بود.

ساموئلسن و سولو در سال 1960 برای اولین بار با استفاده از مفهوم منحنی فیلیپس به استخراج رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تورم پرداختند. ساموئلسن و سولو منحنی فیلیپس را به طوری که نشان دهنده جریان  مبادله میان تورم و بیکاری باشد، ارائه کردند. در معادله ارائه شده توسط ساموئلسون، نرخ تورم بر اساس فشار تقاضا در بازار کار و نرخ رشد بهره‌‌‌‌وری نیروی کار تعیین می‌‌‌‌گردد. سیاست‌‌گذاران می‌‌‌‌توانند سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی خود را جهت دستیابی به ترکیب‌‌‌‌های مختلف بیکاری و تورم تنظیم نمایند. هر نقطه بر روی منحنی فیلیپس می‌‌‌‌تواند یک هدف سیاست‌‌گذاری قابل حصول تلقی گردد.

سیاست‌‌گذاران می‌‌‌‌توانند بیکاری پایین، اما نرخ تورم بالا را انتخاب نمایند. به عبارت دیگر مبادله میان تورم و بیکاری امکان پذیر می‌‌‌‌باشد. یعنی می‌‌‌‌توان تورم کمتر را به بهای بیکاری بیشتر یا بیکاری کمتر را به بهای تورم بالاتر انتخاب نمود.

انتخاب میان نقاط واقع بر منحنی فیلیپس به برآورد هزینه بیکاری و تورم در جامعه بستگی دارد. ساموئلسن و سولو نتیجه گرفتند که رابطه میان تورم و بیکاری در بلندمدت باثبات نبوده و تغییرات بهره‌‌‌‌وری نیروی کار باعث انتقال منحنی فیلیپس طی زمان می‌‌‌‌گردد. به گونه‌‌‌‌ای که نرخ تورم و نرخ بیکاری را در یک جهت تحت تاثیر قرارمی‌‌‌‌دهد. مثلا با انتقال منحنی فیلیپس به سمت بالا هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری به طور همزمان افزایش خواهند یافت.

دلالت منحنی فیلیپس اولیه برای سیاست‌‌ گذاری

منحنی فیلیپس اولیه بیان کننده آن است که رابطه معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری یا بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد. به عبارت دیگر گفته می‌‌‌‌شود نوعی تبادل و جانشینی بین تورم و بیکاری از منحنی فیلیپس نتیجه می‌‌‌‌شود. بدین معنی که هنگام وجود شرایط رونق اقتصادی و افزایش تقاضای کل، از بیکاری کاسته می‌‌‌‌شود، اما بر رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها افزوده خواهد شد و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل بر بیکاری افزوده شده و در عین حال از رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها کاسته می‌‌‌‌شود و حتی ممکن است رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها منفی گردد. اگرچه آنچه در ابتدا مورد توجه اقتصاددانان کینزی قرار گرفت، خود رابطه معکوس بین تورم و بیکاری بود و نه شکل دقیق منحنی فیلیپس، به عبارت دیگر آنچه کینزی‌‌‌‌ها بیشتر مورد توجه قرار دادند آن بود که با کاهش بیکاری بر تورم افزوده می‌‌‌‌شود و با افزایش بیکاری از تورم کاسته می‌‌‌‌شود. بنابراین اقتصاددانان کینزی یک دلالت سیاست‌‌گذاری مهم از منحنی فیلیپس استخراج کردند. آن دلالت بیانگر این مساله بود که تبادل میان تورم وبیکاری در منحنی فیلیپس بدان معنی است که سیاست‌‌گذاران قادر به کاهش نرخ بیکاری به حد دلخواه خود هستند، اما به قیمت پذیرفتن نرخ  تورم بالاتر یا قادر به کاهش نرخ تورم به حد دلخواه خود هستند، اما به قیمت پذیرفتن بیکاری بالاتر. بدین ترتیب از نظر کینزی‌‌‌‌ها امکان به کارگیری سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی جهت دستیابی به بیکاری مطلوب سیاست‌‌گذاران وجود داشت.

لحاظ انتظارات در منحنی فیلیپس و نرخ طبیعی بیکاری

در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، تورم و بیکاری به طور همزمان افزایش یافتند که در دو نمودار زیر نشان داده شده است.

این اتفاقات باعث شد که در همان زمان، یعنی 10 سال پس از مطرح شدن منحنی فیلیپس اولیه، ادموند فلپس از دانشگاه کلمبیا و میلتون فریدمن از دانشگاه شیکاگو، به طور جداگانه منحنی فیلیپس اولیه (که بیانگر رابطه با ثبات بین تورم و بیکاری بود) را به چالش بکشند.

هر دو آنها وجود مبادله دائمی‌‌‌بین تورم و بیکاری را رد نمودند که در آن تعیین نرخ دستمزد پولی کاملا مستقل از نرخ تورم است. طبق بحث فریدمن منحنی فیلیپس اولیه که نرخ دستمزد پولی را به بیکاری مرتبط می‌‌‌‌سازد، بیانگر رابطه‌‌ای نیست که به خوبی تصریح شده باشد. اگرچه دستمزدهای پولی در چانه‌‌‌‌زنی‌‌‌‌ها تعیین می‌‌‌‌شوند، ولی کارفرمایان و کارگران علاقه‌مند به دستمزدهای حقیقی هستند نه دستمزدهای پولی. از آنجایی که قراردادهای دستمزد برای دوره‌‌های زمانی گسسته مورد مذاکره قرار می‌‌‌‌گیرند، آنچه دستمزدهای حقیقی پیش‌‌بینی شده را متاثر می‌‌‌سازد، نرخ تورم انتظاری برای دوره مذاکره است. فریدمن معتقد است که منحنی فیلیپس باید بر حسب نرخ تغییر دستمزد حقیقی طرح ریزی شود. بنابراین در منحنی فیلیپس اولیه، نرخ تورم انتظاری یا پیش‌‌بینی شده را به عنوان متغیر دیگری که در تعیین نرخ تغییر دستمزد پولی موثر است، وارد می‌‌‌‌کند.

فریدمن برای تحلیل منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلندمدت الگویی برای انتظارات تورمی‌‌‌معرفی می‌‌‌‌کند که انتظارات تطبیقی نامیده می‌‌‌‌شود.             

                  
فریدمن معتقد است که در بلندمدت ، نرخ تورم انتظاری به تدریج با نرخ تورم واقعی برابر خواهد شد. بدین معنی که فرد به تدریج خطای پیش‌‌‌‌بینی تورم را کاملا اصلاح کرده و پیش‌‌‌‌بینی تورم با واقعیت یکسان خواهد شد. البته اینکه بلندمدت چند دوره است به طور دقیق روشن نیست. آنچه می‌‌‌‌توان گفت آن است که بلندمدت یعنی مدت زمانی که فرد خطای پیش‌‌بینی خود را به طور کامل برطرف می‌‌‌‌نماید و پیش‌‌‌‌بینی با واقعیت یکسان می‌‌‌‌شود.

پس اگر در بلندمدت دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یابند و اشتغال در سطح اولیه باقی بماند، نرخ بیکاری که در کوتاه مدت کاهش یافته بود، به مقدار اولیه خود باز خواهد گشت. بدین ترتیب در بلندمدت با افزایش نرخ تورم هیچگونه کاهشی در نرخ بیکاری به وجود نمی‌‌‌‌آید و نرخ بیکاری در سطح اولیه خود   باقی می‌‌‌‌ماند. این بدان معنا است که در بلندمدت منحنی فیلیپس نزولی از نظر فریدمن با لحاظ نمودن انتظارات تورمی‌ ‌‌صدق نمی‌‌‌‌کند. یعنی در بلندمدت منحنی فیلیپس عمودی خواهد شد، یعنی بدون توجه به نرخ تورم، نرخ بیکاری در   خواهد بود و منحنی فیلیپس در نرخ بیکاری   عمودی می‌‌‌‌باشد. پس در جمع بندی بحث می‌‌‌توان گفت در تحلیل فریدمن رابطه معکوس بین تورم و بیکاری صرفا در کوتاه مدت برقرار است و در میان مدت این رابطه تضعیف شده و در بلندمدت هیچ گونه رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت.

امکان وجود منحنی فیلیپس با شیب مثبت

فریدمن در سخنرانی نوبل (1977) توصیفی در مورد امکان وجود منحنی فیلیپس با شیب مثبت برای یک دوره چند ساله ارائه نمود که سازگار با منحنی فیلیپس بلندمدت عمودی در سطح نرخ بیکاری طبیعی است. فریدمن اشاره نمود که نرخ‌‌های تورم به طور فزاینده در نرخ‌‌های تورم بالا فرار می‌‌‌‌شوند.

افزایش در فرار بودن نرخ تورم منجر به نااطمینانی بیشتر می‌‌‌‌شود و کارایی بازار کاهش می‌‌‌‌یابد و سیستم قیمت به عنوان مکانیسم هماهنگی و ارتباطی کارایی‌‌‌‌اش کمتر می‌‌‌‌شود، در این صورت ممکن است بیکاری افزایش یابد.

همچنین افزایش عدم اطمینان موجب کاهش سرمایه گذاری شده و منجر به افزایش بیکاری می‌‌‌‌شود. فریدمن همچنین بیان می‌‌‌‌کند: «همچنان که نرخ تورم افزایش می‌‌‌‌یابد و به طور فزاینده‌‌‌‌ای فرار می‌‌‌‌شود، گرایش دولت به مداخله بیشتر در فرآیند تعیین قیمت از طریق اعمال کنترل قیمت و دستمزد بیشتر می‌‌‌‌شود که کارایی سیستم قیمت را کاهش داده و منجر به افزایش بیکاری می‌‌‌‌شود.»

بنابراین این رابطه مثبت میان تورم و بیکاری از یک افزایش پیش‌‌‌‌بینی نشده در نرخ تورم و فرار بودن آن نتیجه می‌‌‌‌شود. در حالی که  این دوره انتقال می‌‌‌‌تواند کاملا طولانی باشد و حتی دهه‌‌ها طول بکشد، اما از نظر فریدمن سرانجام به نرخ طبیعی بیکاری باز خواهد گشت.

انتظارات عقلایی و منحنی فیلیپس

همانطور که در قسمت قبل عنوان شد، فریدمن با مطرح کردن الگوی انتظارات تطبیقی که به معنای شکل‌‌‌‌گیری انتظارات تورمی‌ ‌‌بر مبنای اطلاعات گذشته است، به این نتیجه رسید که منحنی فیلیپس در کوتاه‌‌‌‌مدت نزولی بوده، در نتیجه سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی (به ویژه سیاست‌‌‌‌های پولی که از نظر فریدمن قادر به تغییر تقاضای کل هستند) در کوتاه‌‌‌‌مدت قادر به تغییر تولید، اشتغال و بیکاری خواهند بود، اما در بلندمدت با تصحیح انتظارات تورمی ‌‌‌و انطباق انتظارات تورمی‌‌‌ با تورم واقعی منحنی فیلیپس عمودی می‌‌‌‌شود و سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی قادر به تغیییر تولید، اشتغال و بیکاری نبوده و صرفا سطح قیمت‌‌ها و دستمزدها را تحت تاثیر قرار می‌‌‌‌دهند. بعد از مطرح شدن تحلیل فوق توسط فریدمن در دهه 1970، گروهی از اقتصاددانان که به مکتب کلاسیک‌‌‌‌های جدید مشهورند، به مطرح ساختن الگوی انتظارات عقلایی برای شکل‌‌‌‌گیری انتظارات تورمی‌‌‌ پرداختند. الگوی انتظارات عقلایی ادعا می‌‌‌‌کند که فرد در تورم انتظاری یا در پیش‌‌‌‌بینی تورم صرفا به اطلاعات گذشته نمی‌‌‌‌نگرد، بلکه تمامی ‌‌‌اطلاعات موجود را  برای پیش‌‌‌‌بینی به خدمت می‌‌‌‌گیرد. در واقع حالت افراطی انتظارات عقلایی بدان معنا است که عاملان اقتصادی  و از جمله نیروی کار  درست از همان اطلاعاتی که دولت در سیاست‌‌گذاری و پیش‌‌بینی به خدمت می‌‌‌گیرد، استفاده خواهند نمود. حتی گویی معادلات موجود در مدل‌های مورد استفاده دولت، برای پیش‌‌بینی اثر سیاست‌‌‌‌های دولت، در اختیار عاملان اقتصادی قرار دارد. اگر فرض انتظارات عقلایی پذیرفته شود، کم و بیش نرخ تورم انتظاری (حتی در کوتاه مدت) با نرخ تورم واقعی برابر خواهد بود. اگر هم نرخ تورم انتظاری با واقعی برابر نباشد، خطای پیش‌‌‌‌بینی از قبل مشخص نبوده و تصادفی خواهد بود.

اکنون می‌‌‌توان دلالت فرض انتظارات عقلایی را آن دانست که چنانچه نرخ تورم واقعی افزایش یا کاهش یابد، تورم انتظاری نیز کم و بیش افزایش یا کاهش می‌‌‌‌یابد (مگر آنکه تغییرات نرخ تورم به صورت غیر منتظره و ناگهانی رخ دهد).  پس اگر دولت سیاست‌‌‌‌هایی اجرا کند که تورم واقعی را  در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار دهد، عاملان اقتصادی و از جمله کارگران اثر این سیاست‌‌ را روی تورم پیش‌‌‌‌بینی کرده و لذا تورم انتظاری نیز به همان میزان تورم واقعی تغییر خواهد کرد. در این صورت حتی در کوتاه‌‌‌‌مدت تغییرات نرخ تورم که ناشی از اجرای سیاست‌‌‌‌های دولت است، منجر به تغییر نرخ رشد دستمزدها به همان میزان شده و لذا سیاست‌‌‌‌های دولت قادر به تغییر اشتغال، تولید و بیکاری نخواهند بود. به عبارت دیگر اگر فرض انتظارات عقلایی صحیح باشد، حتی در کوتاه‌‌‌‌مدت نیز تورم انتظاری و واقعی برابر بوده و در نتیجه نرخ بیکاری با نرخ بیکاری طبیعی نیز برابر خواهد بود. پس حتی در کوتاه مدت نیز منحنی فیلیپیس عمودی خواهد بود، اما این نتیجه گیری در صورتی صحیح است که عاملان اقتصادی بدانند دولت چه سیاستی اجرا می‌‌‌‌کند. در واقع اگر عاملان اقتصادی از نوع سیاست‌‌ دولت مطلع باشند، اثر آن را روی تورم، صحیح پیش‌‌بینی کرده و با تغییر دستمزدها متناسب با قیمت‌‌ها، سبب خنثی شدن سیاست‌‌ دولت می‌‌‌‌شوند، اما چنانچه دولت سیاستی اجرا کند که اعلام نشده باشد یا متفاوت از آنچه اعلام کرده است اجرا کند، عاملان اقتصادی و به طور مشخص نیروی کار اثر سیاست‌‌ را روی تورم به طور صحیح پیش‌‌‌‌بینی نمی‌‌‌‌کنند. پس اگر سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی (به ویژه سیاست‌‌ پولی که از نظر پیروان انتظارات عقلایی قادر به تغییر  تقاضای کل است)، به طور غیرمنتظره و پیش‌‌بینی نشده اجرا شوند، می‌‌‌توانند روی تولید و اشتغال و بیکاری اثر گذار باشند. حتی اگر انتظارات به شکل عقلایی باشد.

پس اگر سیاست‌‌ پولی به صورت پیش‌‌‌‌بینی نشده و غیر منتظره توسط دولت اجرا شود، به این دلیل که اثر آن روی تورم به طور صحیح پیش‌‌‌‌بینی  نمی‌‌‌‌شود، تورم انتظاری با تورم واقعی برابر نخواهد بود و در آن صورت نرخ بیکاری واقعی و طبیعی نیز برابر نخواهند بود. پس چنانچه سیاست‌‌ دولت غیر منتظره و ناگهانی و پیش‌‌بینی نشده باشد، روی تولید، اشتغال و بیکاری (البته صرفا در یک دوره) اثر گذاشته و مانند آن است که در یک دوره منحنی فیلیپس نزولی باشد. با این حال چنانچه دولت مکررا از سیاست‌‌‌‌های غیر منتظره و پیش‌‌‌‌بینی  نشده، جهت اثر گذاشتن بر تولید، اشتغال و بیکاری استفاده نماید، سبب ایجاد بی‌‌‌‌اعتمادی در میان عاملان اقتصادی شده و با تغییرات شدید و پرنوسان در تورم انتظاری در دوره‌‌های بعد منجر به خنثی شدن اثر سیاست‌‌ پولی و مالی در کوتاه‌‌‌‌مدت می‌‌‌‌شود که این عمل خود باعث ایجاد نوسانات شدید در اقتاد خواهد گشت و این خود آثار مخربی در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت.

 

کینزی‌‌‌‌های جدید و منحنی فیلیپس

اقتصاد کینزی‌‌‌‌های جدید را می‌‌‌‌توان تکامل یافته دیدگاه‌‌‌‌های اقتصاد کینزی به شمار آ‌ورد. این مکتب در اوایل  دهه 1980 و به خاطر عدم موفقیت مدل‌‌های بازار شفاف کلاسیک‌‌های جدید، جهت توضیح و تبیین حرکات به وجود آمده در محصول، اشتغال و تورم پا به عرصه وجودگذاشت.

کینزی‌‌های جدید معتقدند که یکی از ایرادات وارده بر فرضیه نرخ طبیعی فریدمن این مساله است که کارگران وقتی متوجه می‌‌‌‌شوند دچار توهم پولی شده‌‌‌‌اند و عمدا یا سهوا فریب خورده‌‌‌‌اند، به تعدیل دستمزدهای خود می‌‌‌‌پردازند و انتظارات خود را در بلند مدت دقیقا بر اساس واقعیت‌‌‌‌ها شکل می‌‌‌‌دهند و به عبارت دیگر یک تناظر یک به یک میان انتظاراتشان و تورم واقعی در بلند‌‌‌‌مدت ایجاد می‌‌‌‌کنند. در حالی که کینزی‌‌های جدید معتقدند که در دنیای واقعی درجاتی از توهم پولی وجود دارد. به عبارت دیگر پدیده‌‌ای به نام «تعدیل کامل» ‌وجود ندارد و در حقیقت کارگران متوجه می شوند که باید دستمزد خود را افزایش دهند، اما اینکه تا چه حد، بستگی به انتظارات آنها دارد. مسائلی همچون تحلیل غلط از بازار، فقدان قدرت تحلیل و هزینه جست‌وجوی اطلاعات و همچنین بسیاری از موارد دیگر اغلب سبب می‌گردد که فرآیند تعدیل به طور کامل صورت نگیرد. بنابراین می توان انتظار داشت که منحنی فیلیپس کوتاه مدت به بالا منتقل گردد. اما این روند مبین یک روند عمودی نخواهد بود و این روند ماهیتی بلندمدت دارد. این روند دارای شیب منفی است، اما نسبت به شیب‌‌های کوتاه مدت از شیب بیشتری برخوردار است یا به خط عمودی نزدیک‌‌تر است. بنابراین از نظر آنها سیاست‌‌های طرف تقاضا – به طور ویژه سیاست پولی – بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذار خواهد بود.  

نتیجه‌‌‌‌گیری 

از سال 1958 که منحنی فیلیپس وارد ادبیات اقتصادی گردید تا به امروز مباحث مختلفی توسط مکاتب اقتصادی در این زمینه مطرح شده است. همانطور که در این مقاله بحث شد، تقریبا تمامی ‌‌‌مکاتب اقتصادی بر وجود رابطه کوتاه مدت میان تورم و بیکاری اتفاق نظر دارند. مساله‌‌‌‌ای که همچنان به عنوان یک چالش جدی در میان مکاتب مختلف اقتصادی در مورد رابطه میان تورم و بیکاری مطرح است، مربوط به رابطه بلندمدت میان این دو متغیر است. همچنان که مطرح شد، جدیدترین نظریه در ادبیات منحنی فیلیپس مربوط به کینزی‌‌‌‌های جدید است که معتقدند رابطه‌‌‌‌ای معکوس میان تورم و بیکاری در بلندمدت وجود دارد، البته این رابطه معکوس در بلندمدت ضعیف‌‌تر از رابطه موجود در کوتاه‌‌‌‌مدت است. لازم به ذکراست که مباحث تئوریک منحنی فیلیپس کینزی‌‌‌‌های جدید توسط اندیشمندان این مکتب همچنان در دست  تهیه است.

 

 

 

پاورقی
1 -Milton  Friedm
2 - Edmond phelps
3   A. W. Philips , “ The relation between Unemployment and Rate of change of money wages in the United Kingdom ,  1861-1957 , “ Economica , November 1958.